شورایعالی عتف را- که از سال 1402 دارای صندوقی برای حمایت یکپارچه از عرصه پژوهشی کشور شده است- باید تنها شورایعالی در حوزه تحقیق و توسعه کشور دانست. این شورا با عمر دودههای، قرار بود بهعنوان مرجع اصلی تصمیمگیری و حمایت از پژوهش کشور شناخته شود.
از طرف دیگر با توجه به اینکه قانون، رئیسجمهور را رئیس شورا میداند، قطعاً مصوبات این شورا باید برای همه دستگاهها لازمالاجرا باشد و همین ویژگی این امکان را به شورا میداد که بتواند نقش محوری در جهتدهی به این فضا ایفا کند؛ اما درطول سالهای گذشته با بیمهری دولتها به این شورا عملاً عتف نتوانست آنطور که باید به جایگاه واقعی خود برسد.
حالا نحوه عملکرد عتف بهعنوان مطالبه معاون اول رئیسجمهور در آخرین جلسه شورای عتف مطرح شد تا از این طریق نگاهها بار دیگر به این شورا جلب شود. البته این همه ماجرای عتف در دوسال اخیر نیست؛ چراکه حذف بند «د» تبصره 9 از قانون بودجه امسال که بر اساس آن شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی دولتی باید حداقل 60 درصد از هزینه امور پژوهشی خود را به حساب صندوق عتف واریز میکردند هم باعث ضعیف شدن بنیه حمایتی از این صندوق شد.
موضوعی که پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم و دبیرکل عتف در گفتوگو با «فرهیختگان» از بازگشت این بند در لایحه 1404 خبر داد و همچنین اقدامات صورتگرفته برای ارتقای جایگاه عتف درطول سه سال گذشته را یادآور شد.
او درباره اقدامات صورتگرفته در شورایعالی عتف بعد از صحبتهای معاون اول رئیسجمهور مبنیبر لزوم ارزیابی این شورا گفت: «در ابتدا باید بگویم هر گاه در جایی مسئولیت میگیرم، اولین کاری که انجام میدهم، آن است که بررسی کنم وظایف قانونی آن دستگاه چیست و قانون برای من چه وظایفی را تعیین کرده است؟ از این رو بهعنوان دبیرکل شورایعالی عتف، اولین اقدام ما آن بود که قوانین کامل شورا را از سال 1383- درست همان زمان که قانون تشکیل وزارت علوم تصویب شد و به تبع آن قانون شورایعالی عتف را هم داشتیم- مشخص کنیم.»
صالحی با بیان اینکه در قانون دو مسیر برای وزارت علوم تعیین شده است، ادامه داد: «در یک بعد قوانینی را داریم که طبق آن برای وزارت علوم وظایفی تعیین شده که مختص دانشگاههای خودش است. در مقابل وظایفی هم از طریق شورایعالی عتف تعیینشده که مربوط به کل کشور میشود. همین مسئله باعث شده این قوانین چندگانه را بررسی کنیم و ببینیم چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی انجام نشده است. بعد از بررسیها مشخص شد در برخی موارد کار کمتری صورت گرفته و در برخی دیگر کارهای بیشتری انجام شده بود.»
معاون پژوهشی وزارت علوم تصریح کرد: «برای برخی زمینههایی که کار در آنها کمتر صورتگرفته یا نیاز به بازنگری داشتهاند، در دبیرخانه شورای عتف کارگروه تشکیل دادیم که ازجمله آن میتوان به کارگروه تأمین مالی و کارگروه نظارت و ارزیابی اشاره کرد. در جاهایی نیاز داشتیم با ورود کمیسیونهای عتف، کار از طریق آنها دنبال شود. واقعیت آن است که درطول سه سال گذشته، جایگاه عتف تغییر پیدا کرده و دلیل این مسئله همان اقداماتی است که دنبال کردهایم.»
دبیرکل شورای عتف بیان داشت: «موضوع دیگر آنکه ما یک مصوبه هم در سال 95 داشتیم که براساس آن اعلام شده بود هیئت دولت میتواند در زمینه وظایف شورا اظهارنظر کند و مصوبه داشته باشد، یعنی ما برآیند قانون 83 و مصوبات دولت در سال 95 را تکبهتک آنالیز و در آن جلسه شورا هم گزارش را اعلام کردیم، حتماً اگر فرصت شود طبق دستور دکتر عارف در جلسات بعدی این بحث نظارت و ارزیابی را ارائه میدهیم.»
او با تأکید بر اینکه قطعاً در برخی موارد نقطه ضعف داشتهایم که آنها را ترمیم کردهایم، افزود: «بهطور مثال شورای عتف در حوزه آموزش هم وظایفی را خواهد داشت که مرتبط به کل کشور میشود؛ موضوعی که باعث شد درکنار 9 کمیسیونی که داشتیم، سال گذشته به فراخور و با مصوبه کمیسیون دائمی هیئتامنا و تأیید شورای عتف، کمیسیون آموزش را راهاندازی کنیم، یعنی بحث آموزش کل کشور در حوزههایی را که مرتبط با شورای عتف است از این طریق دنبال میکنیم. خوشبختانه این انعطاف وجود دارد که براساس نیاز کشور، بتوانیم تغییراتی را در شورای عتف داشته باشیم.»
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: «بهطور مثال ما تمام اعضای کمیسیونها را دوباره بازنگری و تلاش کردهایم از تعداد کمیسیونهایی بکاهیم که اعضای زیادی دارند و حتی در مأموریت کمیسیونها بازنگری هم داشتهایم. شورای عتف در حال حاضر یک نظام کاملاً شناور دارد که براساس نیازها و خروجیها کار را دنبال میکند.»
صالحی درباره جایگاه شورایعالی عتف گفت: «قطعاً جایگاه شورا میتواند بهتر باشد و در برخی موارد این جایگاه به عنوان یک شورایعالی شناخته میشود و در برخی موارد هم اینگونه نیست. این شورا در برخی از موضوعات میتواند نقشآفرینی بیشتری داشته باشد و یکی از کارهایی که ما در چندسال اخیر دنبال کردهایم، بحث تقسیم کار ملی بوده، یعنی جایگاهمان را در کشور درکنار دیگر شوراها مشخص کردهایم و بهاصطلاح با آنها نشست و برخاست داشتهایم.»
او در توضیح بیشتر این مسئله گفت: «امروز نقشه جامع علمی کشور درحال بهروزرسانی است و شورای عتف در این زمینه کاملاً نقشآفرینی دارد. هرچند این مسئله مرتبط با شورایعالی انقلاب فرهنگی است، اما ما هم به آن ورود کردهایم.
همچنین در حوزه طرح جوانی جمعیت که بخشهای مختلفی را شامل میشود، یک بخش هم مربوط به علم و فناوری است که شورایعالی عتف در ارتباط با آن طرح کلان ملی را مصوب کرده است. هرجا احساس میکنیم از نظر قانونی یا بنابر نیاز کشور شورا باید ورود کند، تلاش میکنیم حوزهها را شناسایی و ورود لازم را به آنها انجام دهیم. از این رو احساس میکنیم نقشآفرینی شورا درحال نزدیک شدن به جایگاه واقعیاش است و امیدواریم در سال آینده بیشتر هم بشود.»
معاون پژوهشی وزارت علوم به بودجه این شورا اشاره و خاطرنشان کرد: «خوشبختانه ردیف بودجه دبیرخانه شورا در این سهسال ترمیم شده و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه همکاری داشته و امروز دیگر دبیرخانه به حد خودکفایی رسیده است. از سوی دیگر با وجود اینکه هنوز ردیف صندوق عتف مشخص نشده، اما بازگشت منابع 60 درصد از بودجه پژوهشی شرکتها، مؤسسات و بانکهای دولتی به شورا میتواند باعث شود این صندوق بتواند در جهت مصوبات شورا حمایتهای لازم را انجام دهد.»