نظامیان صهیونیست با دستگیری در خارج از سرزمین‌های اشغالی به اتهام جنایات جنگی که در غزه مرتکب شده‌اند، مواجه هستند و تاکنون حدود ۵۰ شکایت جنایی در دادگاه‌های مختلف جهان علیه آنها ثبت شده است. یک هفته پیش، یک نظامی سابق صهیونیست به طور ناگهانی تعطیلات خود را در برزیل پس از آن که دادگاه فدرال این کشور دستور داد تا پلیس تحقیقات جنایات جنگی علیه وی آغاز کند به پایان رساند و سپس به آرژانتین گریخت. شکایتی که توسط بنیاد هند رجب (HRF) مستقر در بلژیک ارائه شده، شامل بیش از ۵۰۰ صفحه از اسناد دادگاهی است که وی را به تخریب خانه‌های غیرنظامیان در غزه مرتبط می‌کند.
این گروه تصمیم دادگاه برزیل را «تاریخی» خواند و گفت که این حکم پیشرفتی قابل توجه برای این که یک کشور عضو دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) مفاد اساسنامه رم را در جنگ ۱۵ ماهه صهیونیستها علیه غزه به طور داخلی اجرا کند، است. این حادثه باعث برانگیخته شدن جنجال سیاسی در اسرائیل شد، به طوری که وزارت امور خارجه به این نظامی کمک کرد تا از برزیل خارج شود و از «عناصر ضد اسرائیل» که خواستار دستگیری وی بودند، انتقاد کرد. وزارتخانه همچنین به اتباع خود هشدار داد که از انتشار جزئیات مربوط به خدمت نظامی خود در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.
در طول جنگ، نظامیان صهیونیست ویدئوهایی از غزه به اشتراک گذاشتند که در آنها خانه‌ها را جستجو و ساختمان‌های مسکونی را تخریب می‌کنند، شعارهای نژادپرستانه سر می‌دهند و به طور آشکار به ارتکاب آنچه به نظر می‌رسد جنایات جنگی است، افتخار می‌کنند. کنت راث، مدیر اجرایی پیشین سازمان دیده‌بان حقوق بشر (HRW) در این باره گفت: «سربازان اسرائیلی اگر به خارج سفر کنند، بسیار در معرض پیگرد قانونی هستند. هر دادگاه ملی مجاز در هر جایی از دنیا می‌تواند آنها را به خاطر نقض قوانین بین‌المللی، مانند جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی محاکمه کند.»
راث که اکنون استاد مهمان در مدرسه امور عمومی و بین‌المللی دانشگاه پرینستون است، اظهار داشت که تلاش برای عدالت می‌تواند بسیار گسترده باشد و شامل هر دولت ملی باشد، نه فقط دیوان بین‌المللی کیفری. در خصوص هشدارهایی که به نظامیان در مورد پست‌های شبکه‌های اجتماعی‌شان داده می‌شود، راث تاکید کرد که رژیم از آنها نخواست که از ارتکاب جنایات خودداری کنند، بلکه فقط از آنها خواست که محتویات مرتبط با رفتارشان را منتشر نکنند.
پرونده جنایات جنگی در برزیل، جدیدترین مورد در مجموعه‌ای از دعاوی است که توسط بنیاد هند رجب علیه نظامیانی که متهم به ارتکاب جنایات در غزه هستند، مطرح شده است. این پرونده احتمال این را مطرح می‌کند که نظامیان معمولی هم ممکن است در حین تعطیلات خود در خارج از اسراییل با اقدام قانونی روبرو شوند. تا به امروز، این سازمان نام هزار نظامی صهیونیست را به دیوان بین‌المللی کیفری ارسال و پرونده‌های قانونی در کشورهای مختلف از جمله تایلند، سریلانکا، هلند، قبرس، بریتانیا، بلژیک، فرانسه و برزیل را پیگیری کرده است.
در اواخر دسامبر، بنیاد هند رجب شکایت قانونی علیه گل فرنبوک، نظامی صهیونیستی که در حال بازدید از سریلانکا بود، ارائه کرد. این شکایت به مقامات این کشور، دیوان بین‌المللی کیفری و اینترپل ارسال و خواستار دستگیری وی به اتهام کشتن یک غیرنظامی فلسطینی در غزه شد. طبق گفته این گروه، فرنبوک ویدیویی را در حساب اینستاگرام خود منتشر کرد که در آن جسد یک فلسطینی به عنوان یک تندیس جنگی نمایش داده می‌شد. در این ویدیو، او همچنین با افتخار می‌خندید و در حالی که یک نظامی دیگر او را «ترمیناتور» خطاب می‌کرد، به نظر می‌رسید که از عمل خود خوشحال است. این شکایت باعث شد که این نظامی به سرعت از سوی مقامات صهیونیست از این کشور خارج شود.
در همان ماه، بنیاد هند رجب از مقامات فرانسوی خواست تا اقدامات قانونی علیه روی حکیمی، یک نظامی صهیونیست که به فرانسه سفر کرده بود، به اتهام ارتکاب شکنجه و ناپدیدسازی‌های اجباری در غزه آغاز کنند. شواهد موجود شامل پست‌های رسانه‌های اجتماعی حکیمی بود که عکس‌ها و ویدیوهایی از او را به نمایش می‌گذاشت که در آنها صحنه‌های ویرانی در غزه، بازداشت شدگان در شرایط تحقیرآمیز و دیگر نقض‌های احتمالی حقوق بین‌الملل مستند شده بود. یکی از تصاویر خاص که به شدت اتهام‌زا بود، فلسطینی‌هایی را نشان می‌داد که دست‌بسته و با لباس زیر در دمای زیر صفر شب در میان خرابه‌های غزه ایستاده بودند.
در دسامبر، این سازمان حقوق بشری از بلژیک خواست تا به سرهنگ موشه تترو، نماینده نظامی صهیونیست در بروکسل که مسئول هماهنگی کمک‌ها به غزه بود، به دلیل دست داشتن او در جنایات جدی در غزه اعتبارنامه ندهد.
در شکایتی رسمی که به دیوان بین‌المللی کیفری ارسال شده بود، بنیاد هند رجب همچنین خواستار اقدام فوری علیه این سرهنگ به دلیل اجرایی کردن سیاست گرسنگی علیه جمعیت غزه از طریق محدود کردن غذا، آب و لوازم پزشکی شد. این نماینده جدید نظامی همچنین متهم به هدایت حملات به بیمارستان‌ها است.
نیو گوردون، استاد حقوق بین‌الملل و حقوق بشر در دانشگاه کویین مری لندن گفت: «چیزی که منحصر به فرد است، ایده پیگیری نظامیان رده پایین‌تری است که فکر می‌کردند می‌توانند بدون مجازات در غزه مرتکب جنایت جنگی شوند.» او اضافه کرد که هدف این است که نوعی «وحشت» ایجاد شود و نشان دهد که حتی نظامیان عادی هم ممکن است با عواقب اعمال خود روبرو شوند.
تا کنون، هیچ‌کدام از تلاش‌های صورت گرفته در خارج از سرزمین‌های اشغالی برای وارد کردن اتهام به اسرائیلی‌هایی که در جنگ شرکت کرده‌اند، منجر به دستگیری یا محاکمه نشده است. با این حال، این چالش‌های قانونی بر فشار فزاینده برای پاسخگویی به جنایات جنگی در غزه تأاکید دارند.
مارک کرستِن، استادیار حقوق کیفری در دانشگاه فریزر ولی در این باره گفت: «این گامی بسیار مهم است که نشان می‌دهد عدالت در پیگیری خود عدالت وجود دارد.» او اشاره کرد که حتی اگر این دعاوی به پاسخگویی منجر نشوند، متهمان نمی‌توانند آزادانه عمل کنند. تعطیلات آنها مختل و دنیای آنها کوچک می‌شود، زیرا شناسایی و پیگیری می‌شوند و تلاش‌هایی برای پاسخگویی به آنها صورت می‌گیرد.
علاوه بر این، واکنش صهیونیستها نگرانی قابل توجهی را منعکس می‌کند که نظامیان عادی، نه فقط مقامات عالی‌رتبه و سیاستمداران، می‌توانند به دلیل اعمال خود تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
در نوامبر، دیوان بین‌المللی کیفری احکام دستگیری برای بنیامین نتانیاهو و وزیر جنگ پیشین او، یوآف گالانت به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت صادر کرد، در حالی که دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) تحقیقات جداگانه‌ای در مورد اتهامات نسل‌کشی انجام می‌دهد.
گزارش‌های متعددی از ارتش صهیونیستی وجود دارد که از پرسنل خود خواسته تا به دلایل ترس از دستگیری، کشورهای مختلف را ترک کنند. ماه گذشته، ارتش از ده‌ها نظامی خواست که از سفر به خارج از سرزمین‌های اشغالی به دلیل ادعاهای جنایات جنگی علیه آنها خودداری کنند.
رژیم صهیونیستی در حال آماده‌سازی برای کمک به ذخیره‌داران و نظامیان به صورت بین‌المللی در صورت دستگیری و اقدامات قانونی به دلیل جنایات جنگی ادعایی در غزه است. مقامات در حال هماهنگی با دفاتر حقوقی محلی در خارج برای ارائه حمایت حقوقی فوری هستند.
در میان فشارهای فزاینده به کشورهای مختلف برای بازداشت صهیونیست‌های مظنون به جنایات جنگی، یک نهاد مشترک شامل دادستانی نظامی، وزارت امور خارجه، شورای امنیت ملی و سازمان اطلاعات شاباک تشکیل شده تا خطرات سفر برای آنها در کشورهای مختلف را بررسی کند.
حتی رسانه‌های صهیونیستی راهنمایی برای نظامیانی که در تعطیلات هستند منتشر کرده‌اند که چطور از دستگیری در خارج از سرزمین‌های اشغالی جلوگیری و قبل از سفر چه چیزهایی را بررسی کنند.
گوردون اشاره کرد که تاثیر این دعاوی قانونی تهدیدی ایجاد کرده و به واکنش وحشت‌زده دولت بنیامین نتانیاهو اشاره کرد که بلافاصله اقداماتی را برای محافظت از کارکنان فعال نظامی خود در خارج از کشور انجام داد.
این دانشمند علوم سیاسی گفت: «فکر می‌کنم نظامیانی که به خارج می‌روند حالا واقعا دوبار فکر خواهند کرد که چه چیزی را از غزه پست می‌کنند.» او تاکید کرد که پست‌هایی که نظامیان صهیونیستی در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند، به وضوح نشان می‌دهد که نه تنها ویرانی بلکه شادی همراه با آن هم وجود دارد.
گوردون معتقد است که خطر جدی دستگیری یا اقدامات قانونی برای نظامیانی که در جنایات جنگی دخیل بوده‌اند، وجود دارد، اما او روشن کرد که چنین چشم‌اندازهایی به اراده کشوری که به آن سفر می‌کنند، سیستم قانونی آن و فشاری که اسرائیل برای جلوگیری از صدور حکم دستگیری به آن کشور وارد می‌کند، بستگی دارد.
ریسک دستگیری این متهمان به دلیل جنایات جنگی در کشورهای خارجی به طور عمده به صلاحیت آن کشور بستگی دارد. در بسیاری از موارد، برای ادامه پرونده نیاز به تایید از دادستان کل است که در اکثر کشورهای دنیا هم نقش مقامی قانونی و هم سیاسی را ایفا می‌کند. این ظرفیت دوگانه روند پرونده‌های سیاسی را پیچیده‌تر می‌کند، زیرا مسئول عالی‌رتبه قانونی یک دولت باید اجازه دهد تا پرونده ادامه یابد.
کرستِن گفت: «این بدین معناست که کشورهای دوست اسرائیل، حتی اگر قادر به اعمال صلاحیت جهانی باشند، بسیار بعید است که این کار را انجام دهند».
این کارشناس حقوق کیفری استدلال کرد که پرونده‌های صلاحیت جهانی ممکن است در جاهایی پیشرفت کنند که هیچ نظارت سیاسی وجود نداشته باشد، که در این صورت تصمیم‌گیری کاملا به عهده قضات و وکلا خواهد بود، یا در کشورهایی که اعلام کرده‌اند برای پاسخگو کردن مجرمان جنایات بین‌المللی قصد دارند.
او معتقد است که برای موفقیت این پرونده‌ها، هم‌افزایی ایده‌آل از عناصری مانند شواهد قوی، منابع کافی، قضات بی‌طرف و عدم مداخله دولت ضروری است. او همچنین اشاره کرد که بیشتر کشورها قادر به اعمال صلاحیت جهانی هستند، به این معنی که می‌توانند برخی از جنایات را فارغ از اینکه کجا انجام شده‌اند یا ملیت مرتکب یا قربانی چه بوده، تحقیق و محاکمه کنند، به شرطی که متهم در کشوری که علیه او پرونده تشکیل شده، حضور داشته باشد.
علاوه بر موانع نظارتی دولتی، همانطور که کرستِن توضیح داد، پیچیدگی دیگر روند قانونی لازم برای صدور حکم دستگیری برای فردی است که به طور موقت در کشور خارجی حضور دارد و مظنون به جنایات بین‌المللی است. این استاد حقوق کیفری تاکید کرد: «این زمان بسیار کوتاهی است برای درخواست حکم دستگیری، تایید آن از سوی قاضی یا دولت، و اقدام پیش از اینکه کسی که در تعطیلات است، مطلع شده و بتواند کشور را ترک کند».