در سال‌های اخیر در کنار ادامه اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران، تورم‌های بالا، جهش‌های ارزی و همچنین تعمیق ناترازی‌ها در اقتصاد ایران یک چالش جدید نیز، ورود تعداد بسیار بالایی از اتباع افغانستانی به کشور پس از به قدرت رسیدن طالبان بوده است.
گرچه ایران باوجود مشکلات اقتصادی، همواره با گشاده‌رویی، مهربانی و عطوفت مهاجران را پذیرفته اما هیچ نمونه خارجی وجود ندارد که یک کشور نسبت به ورود حجم گسترده‌ای از اتباع غیرمجاز خارجی بی‌تفاوت باشد. درحال حاضر، نهاد‌های سیاستگذار، نهاد‌های نظارتی، مجموعه دولت و مجلس سعی دارند با ارائه یک بسته سیاستی جامع، امور اتباع خارجی را ساماندهی کنند. اما این ساماندهی چگونه باید باشد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد روایت‌های مختلفی از تعداد حضور مهاجران افغانستانی در کشور وجود دارد. پرتکرارترین عدد اعلامی ۶ میلیون نفر و پس از آن، ۸ میلیون نفر است. البته، بعضا از عدد ۱۰ میلیون نفر نیز سخن گفته شده است. برای تصور درشتی این اعداد (عدد ۶ میلیون نفر) کافی است بدانیم این جمعیت از کل جمعیت ۷۰ کشور جهان بیشتر است.
یکی از موضوعاتی که باید در موضوع اتباع خارجی به توجه داشت تشدید ناترازی‌ها با افزایش عائله‌مندی دولت است. ردپای آن را در همه بخش‌ها از نان، برق و گاز گرفته تا هزینه‌های درمانی و واردات کالاهای اساسی می‌توان دید.
بررسی‌های فرهیختگان نشان می‌دهد با در نظر گرفتن دو سناریو یعنی جمعیت ۶ و ۸ میلیونی اتباع خارجی در ایران، در بخش یارانه نان، در سناریوی اول یارانه اتباع خارجی ۸/۷ همت و در سناریوی دوم نزدیک به ۱۱/۶ همت می‌شود.
بخش دیگری از یارانه‌های اعطایی به اتباع خارجی یارانه کالاهای اساسی وارداتی (بخش غذا، کشاورزی و دارو) است. محاسبات نشان می‌دهد طی سال گذشته سهم اتباع خارجی از یارانه کالاهای اساسی (تفاوت نرخ ارز ترجیحی و بازار) در سناریوی اول ۳۳ و در سناریوی دوم ۴۳ همت بوده است.
بخش سوم یارانه‌ها، یارانه انرژی است. محاسبات از قیمت‌تمام‌شده و قیمت مصرفی بنزین، گازوئیل بخش حمل‌ونقل، گاز خانگی، برق خانگی و آب شرب خانگی نشان می‌دهد میزان یارانه مصرفی اتباع خارجی در بخش‌های مذکور در سناریوی اول حدود ۵۱ همت و در سناریوی دوم بیش از ۶۷ همت خواهد بود.
یکی دیگر از تبعات ورود غیرقانونی اتباع خارجی، محرومیت دولت و سیستم بیمه‌ای کشور از درآمد مالیات حقوق‌ودستمزد و حق‌بیمه است. محاسبات نشان می‌دهد مالیات ازدست‌رفته دولت در سناریوی اول ۶/۵ همت و در سناریوی دوم ۸/۷ همت خواهد بود. همچنین عدم‌النفع سیستم بیمه‌ای از حق‌بیمه اتباع شاغل، در سناریوی اول ۵۶ همت و در سناریوی دوم ۷۵ همت خواهد بود.
?تا اینجا صرفاً به یارانه‌ها، کمک‌ها و خدمات ارائه شده از سوی دولت و جامعه ایران به اتباع خارجی سخن گفتیم. اما اگر منصفانه قضاوت کنیم، اتباع خارجی و عمدتاً اتباع افغانستانی نیز خدماتی بی‌بدیلی برای کشورمان ارائه می‌کنند که در شرایط عادی شاید نتوانیم اهمیت فقدان این خدمات را تصور کنیم.
برای مثال در حال حاضر ۳۷ شغل در ایران وجود دارد که مبتنی بر اتباع خارجی بوده، به طوری که اگر آن‌ها نباشند قطعاً این مشاغل را از دست خواهیم داد.
شاید به جرئت بتوان گفت بسیاری از مشاغل سخت کارگری، مشاغل مهارتی در بخش‌های مختلف اقتصادی از کشاورزی، دامداری، بخش خدمات و صنعت گرفته تا بخش‌های دیگر، بدون حضور کارگران ساده و ماهر و متخصصان فنی افغانستانی بدون مشتری می‌ماند و بخش‌های اقتصادی کشورمان در فقدان این نیروی کار، وارد چالش‌های جدی کمبود نیروی کار خواهد شد.
البته این نکته نیز ناگفته نماند که با ورود گسترده اتباع غیرمجاز، عدد تعادلی نیاز بلندمدت ایران به نیروی کار خارجی که بین سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۵ در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار نفر یا نهایتا ۸۰۰هزار نفر بوده، درحال حاضر با حضور ۲ تا ۲/۶ میلیون اتباع در بازار کار ایران به‌هم ریخته است که با اخراج افراد غیرمجاز و اعطای اقامت بلندمدت به افراد مجاز و قدیمی‌ترها، می‌توان از ظرفیت این نیروی کار ماهر و غیرماهر بهره‌مند شد.
اما بخش دیگری از ارتباطات ایران با جامعه افغانستان، در حوزه تجارت خارجی است. افغانستان سالانه حدود ۲ تا بعضاً ۲/۵ میلیارد دلار نیاز کالایی خود را از بازار ایران وارد می‌کند، عددی که سهم ۳۰ تا ۳۵ درصد از کل واردات این کشور را دارد.
توجه داشته باشیم کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که در زمان اتفاقات سیاسی، نظامی و طبیعی در کشور همسایه، با مهاجرت گسترده مردم آن کشور روبه‌رو نشود. حال این سؤال مطرح می‌شود که در این مواقع رویکرد دولت و حاکمیت کشور میزبان باید چگونه باشد.
گزارش کامل مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.