در جلسه علنی امروز یکشنبه- 23 دی‌ ماه- مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴، به اصلاح بند «ق» لایحه بودجه به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان پرداختند. طبق این اصلاحات، حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو به میزان ۱۵ درصد تعیین شد. برای گوشی‌هایی که قیمت آنها بیش از ۱۰۰۰ یورو است، این نرخ به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین واردات این کالاها از مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حقوق گمرکی خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از این حقوق گمرکی را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند.

کاهش حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی و تولیدی
در بخش دیگری از اصلاحات، مالیات سالانه برای انواع خودروهای سواری و وانت 2 اتاق که قیمت روز آنها بیش از ۵۰ میلیارد ریال است، تعیین شد. این مالیات به نرخ یک درصد خواهد بود و محاسبه آن بر اساس قیمت روز خودرو طبق ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده انجام خواهد شد. همچنین، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اطلاعات لازم را به مالکین خودروها اطلاع‌رسانی کند و ثبت نقل و انتقال خودروهایی که مشمول این مالیات شده‌اند، تا زمان پرداخت بدهی مالیاتی ممنوع است.
همچنین، در زمینه مالیات بر املاک، برای زمین‌های مسکونی با ارزش بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال و واحدهای مسکونی با ارزش بالای ۵۰۰ میلیارد ریال، مالیات به میزان دو در هزار از ارزش مازاد بر این مبلغ تعیین شده است.
بنا به گزارش برنا، این مالیات به‌ویژه بر زمین‌های فاقد اعیانی و واحدهای مسکونی غیرمجاز اعمال خواهد شد. برای واحدهای مسکونی غیرمجاز که تا زمان دریافت پروانه ساخت مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مجاز خواهند شد، هیچ‌گونه حق مکتسبه‌ای ایجاد نخواهد شد.
در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حقوق گمرکی واردات دارو، مواد اولیه دارویی، ملزومات پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی به یک درصد کاهش می‌یابد. همچنین حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی به 2 درصد کاهش خواهد یافت.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارش تفصیلی از عملکرد این بندها به کمیسیون‌های اقتصادی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
در نهایت، فهرست اقلام مشمول این اصلاحات باید ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، با همکاری وزارتخانه‌های مختلف تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.