احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه اولین جلسه شورای عالی کار فردا برگزار می‌شود، گفت: چیزی که ما در جلسه فردای شورا و جلسات آتی آن دنبال می‌کنیم، این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود که در این وضعیت تورم با کاهش قدرت خرید کارگران روبه‌رو نشویم و هم از طرف دیگر به اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن نزنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور پاسخ به سوالات نمایندگان افزود: مکانیسم و سازوکاری که سال‌های قبل در شورا حاکم بوده، به این صورت است که ابعاد مختلف مسئله بررسی می‌شد و در نهایت به یک نرخ توافقی می‌رسیدند و تفکیک‌هایی بین کارگران در صنایع مختلف صورت نمی‌گرفت؛ بنابراین با همان مسئله‌های همیشگی روبه‌رو بودیم که افزایش حقوق بالاتر از حد معمول، موجب اشتغال غیررسمی یا افزایش بیکاری می‌شود و در افزایش کمتر از تورم کارگرها متضرر می‌شوند.
میدری تصریح کرد: اینکه ما چه کار کنیم که هم قدرت واقعی خرید کارگران را حفظ کنیم و هم اشتغال رسمی کاهش پیدا نکند؛ مسئله اصلی شورای عالی کار است و امیدواریم بتوانیم یک پاسخ و راه حل جدید نسبت به سال‌های قبل برای این مسئله پیدا کنیم.
وی درباره تاثیر تصمیم نهایی درخصوص دستمزد و حقوق کارگران بر حقوق بازنشستگان این حوزه هم عنوان کرد: از آنجا که در سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان متناسب با حقوق شاغلان تغییر پیدا می‌کند، این حقوق ارتباط مستقیمی با دریافتی بازنشستگان این حوزه هم دارد.