سند مربوط به عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا عصر پنجشنبه ششم دی‌ماه ۱۴۰۳ به امضای سران پنج کشور عضو این اتحادیه رسید.

این سند در آیینی در پایان نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا که با حضور سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در سن‌پترزبورگ برگزار شد، توسط سران کشورهای عضو امضا شد.

در این آیین، بیش از ۲۰ سند از جمله تصمیم برای اعطای وضعیت ناظر ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا شد.

سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا روز پنجشنبه جلسات خود را در قالب های محدود و گسترده برگزار کردند.

وزیر صمت ایران نیز در سخنانی در جمع سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا، رویکرد جمهوری اسلامی ایران را توسعه مبادلات تجاری با همسایگان و دیگر کشورها و همچنین در چارچوب همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا عنوان کرد.

سفیر ایران در روسیه و رئیس سازمان توسعه تجارت، وزیر صمت را در این آیین همراهی می کردند.

رئیس‌جمهور روسیه در سخنانی در آغاز به کار این نشست گفت:‌ «روسیه برای همکاری با شرکای خود در اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارزش قائل است و علاقه مند به تقویت همکاری هاست.»

ولادیمیر پوتین افزود: «فعالیت های اتحادیه اقتصادی اوراسیا به گسترش تجارت و تعمیق همکاری ها کمک می کند و امکان رشد پایدار اقتصاد در منطقه را فراهم می کند.»

وی خاطرنشان کرد: «اتحادیه اقتصادی اوراسیا خود را به عنوان یکی از مراکز مستقل و خودکفا در جهان چندقطبی در حال ظهور، تثبیت کرده و در حال توسعه است.»

سران کشورهای عضو این اتحادیه در جلسات روز پنجشنبه خود در مورد رفع موانع و محدودیت ها در بازار داخلی، هماهنگ سازی قوانین در بخش مالی و آزادسازی بازار بخش خدمات و همچنین تشکیل بازار مشترک گاز، نفت و فرآورده های نفتی تبادل نظر کردند.

رهبران پنج کشور عضو، رویکردهای فعالیت های بین المللی اتحادیه برای سال ۲۰۲۵ و بودجه این سازمان را تصویب خواهند کرد.

از ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی، ریاست دوره‌ای اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ارمنستان به بلاروس منتقل می‌شود.

الکسی اورچوک معاون نخست‌وزیر روسیه سوم دی ۱۴۰۳ با استقبال از عضویت ناظر ایران گفت: «سازوکار عضویت ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به گونه‌ای تدوین شده است که تعهداتی را به کشور ناظر تحمیل نمی‌کند اما در عین حال، به کشور ناظر اجازه می‌دهد که در چارچوب‌های کاری این اتحادیه مشارکت و اطلاعاتی درباره فعالیت‌ها در اختیار داشته باشد.»

ترسیم چشم‌انداز برنامه‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال آینده میلادی، تعیین راهکار‌های توسعه تجارت و بازرگانی بین کشور‌های عضو با شرکای تجاری و نیز عضویت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر و شریک اصلی این اتحادیه از مهمترین دستور کار‌های دهمین اجلاس شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران ۲۹ دیماه سال ۱۴۰۲ در دولت شهید جمهور به موافقتنامه تجارت آزاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیوسته بود.

اجلاس شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا آغاز شد با حضور ایران به‌عنوان ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در‌های بازار بزرگ ۸۰۰ میلیارد دلاری به روی تجار و بازرگانان کشورمان گشوده شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا دی‌ماه سال گذشته توافقنامه تجارت آزاد را امضا کردند، گفت: «در روز‌های گذشته، مجلس شورای اسلامی نیز کلیات این توافقنامه را تصویب کرد که می‌تواند نقطه عطفی برای اجرایی شدن این قرارداد به نفع اقتصاد کشور قلمداد شود.»

وی تاکید کرد: «با اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا، بازار ۲۴۰ میلیون نفری کشور‌های عضو این اتحادیه به روی ایران گشوده شده است.»