به‌طور کلی خرید طلا به‌عنوان یکی از شیوه‌های سنتی سرمایه‌گذاری در ایران شناخته می‌شود که طی ماه‌های اخیر، به‌ویژه با توجه به رشد قیمت‌های جهانی و همچنین افزایش نرخ ارز، این بازار بیش از پیش برای مردم جذاب شده است. یکی از تحولات نسبتاً نوظهور در این حوزه، معاملات آنلاین طلای آب‌شده است. به‌دلیل کارمزد پایین‌تر، این روش به یکی از گزینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. استقبال گسترده سرمایه‌گذاران از خرید و فروش طلای آب‌شده به‌صورت آنلاین، دغدغه‌های جدی برای سیاست‌گذاران و مردم به‌وجود آورده است.
«فرهیختگان» در همین خصوص اخیراً میزبان امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور، رضا الفت‌نسب عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی، عبدالرضا عسگرخانی مدیرعامل پلتفرم معاملات آنلاین طلای «داریک» و دانیال حمیدی مدیرعامل پلتفرم معاملات آنلاین طلای «بازر» بود. در این میزگرد شرایط فعلی، وضعیت آتی، کیفیت و نوع سیاست‌گذاری و حکمرانی دولت در این حوزه بررسی شد. آنچه در ادامه می‌آید، متن کامل این میزگرد است.
ضوابط فروش آنلاین طلا در سال 99 ابلاغ شد
به عنوان اولین سؤال آقای کلاهدوزان بفرمایید با در نظر داشتن این موضوع که معاملات طلای آنلاین یک موضوع نسبتاً جدیدی محسوب می‌شود تاکنون برای قانون‌گذاری در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است؟
امین کلاهدوزان، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک
در سال‌های گذشته ضوابط مربوط به فروش طلا در فضای مجازی تدوین و در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد. از آن زمان این مسیر به‌طور رسمی باز شد و دیگر مسیر جدیدی به شمار نمی‌آید. آنچه در سال‌های اخیر به‌ویژه در ماه‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم افزایش تقاضا برای خرید طلاست. این تقاضا به دلیل تمایل مردم به حفظ ارزش دارایی‌ها و پول خود شکل گرفته است. به‌عبارت‌دیگر افراد به دنبال تبدیل دارایی‌های خود به اشیا باارزشی هستند که در طول زمان از ارزش آن‌ها کاسته نشود. به همین دلیل اقبال به خرید طلا اعم از طلای خام (طلای آب‌شده) یا طلای زینتی و زیورآلات، افزایش یافته است. از نظر قانونی و مقرراتی این فعالیت تحت نظارت نظام صنفی تنظیم شده و در حال حاضر نیز به‌طور مستمر در حال اجراست.
متولی طلافروشی‌های آنلاین کیست؟
آقای کلاهدوزان با در نظر داشتن مواردی که به آن اشاره کردید؛ از دیدگاه دولت متولی طلافروشی‌های آنلاین کدام نهاد است؟
امین کلاهدوزان
اتحادیه کسب‌وکار‌های فضای مجازی متولی اعطای مجوز فروش آنلاین طلا در فضای مجازی است.
خطر انحلال اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی
آقای الفت‌نسب طبق آمار‌های موجود، اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی چه تعداد مجوز برای طلافروشی‌های آنلاین صادر کرده است؟ از سوی دیگر نیز موضوع انحلال اتحادیه مطرح است، اگر این اتحادیه مجدد شکل نگیرد چه کسی پاسخگوی مجوز‌های صادرشده خواهد بود؟
رضا الفت‌نسب، نایب رئیس اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی
متأسفانه اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی در شرایطی قرار دارد که احتمال انحلال آن وجود دارد. این وضعیت به اتفاقاتی بازمی‌گردد که تقریباً سه سال پیش و با ورود و دخالت اداره صمت رخ داد. در آن زمان انتخابات اتحادیه به دلایل نامشخص و بهانه‌های غیرمستند به تعویق افتاد. امروز شاهدیم که حتی دو انتخاباتی که پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم برگزار شد، به حدنصاب لازم نرسید. علت این امر این است که در سه سال گذشته اتحادیه تحت سرپرستی اداره می‌شد و بدون انجام تشریفات قانونی اعضا نتوانستند خدمات صحیح و مناسبی از اتحادیه دریافت کنند. از سال ۱۳۹۹، پس از بحران سکه ثامن اتحادیه به همراه دادستانی دستورالعملی را برای فروش طلا در فضای مجازی تنظیم کرد. در آن زمان با توجه به نوع و ماهیت کسب‌وکار طلا به هنگام صدور مجوز‌ها نظارت‌ها و بررسی‌های مختلفی انجام می‌شد. کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون بازرسی و کمیسیون شکایات فعال بودند و حساسیت‌های لازم رعایت می‌شد؛ اما متأسفانه امروز شاهد تعطیلی این کمیسیون‌ها هستیم. در حال حاضر به دلیل وقفه‌های طولانی‌مدت در فعالیت‌های اتحادیه و عدم تشکیل جلسات هیئت‌مدیره طی نزدیک به سه سال گذشته، آمار دقیقی از تعداد مجوز‌ها نداریم. البته آقای کلاهدوزان اشاره کردند که حدود ۳۰۰ مجوز صادر شده است. اگر اتحادیه منحل شود، طبق قانون، اتحادیه به یک اتحادیه استانی تبدیل خواهد شد یا به‌طور موقت به‌صورت سرپرستی اداره می‌شود. در هر صورت این تغییرات برای کسب‌وکار‌های آنلاین به‌ویژه در حوزه طلا یک عقب‌گرد و ضرر به حساب می‌آید. دولت، به‌ویژه وزارت صمت وقت باید پاسخگو باشد که چرا چنین وضعیتی پیش آمد و چرا این اتفاقات تا این حد بر روند فعالیت اتحادیه و کسب‌وکار‌ها تأثیر منفی گذاشته است.
کسب‌وکار‌ها باید تحت نظارت وزارت صمت فعالیت کنند
با توجه به اینکه در حال حاضر متولی طلافروشی‌های آنلاین اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی عنوان شد؛ آقای حمیدی از دیدگاه شما به‌عنوان صنف و نماینده بخش خصوصی، نظر شما درباره قانون‌گذاری در این زمینه چیست؟ چه کسی باید متولی این حوزه باشد؟
دانیال حمیدی، مدیرعامل بازر
توضیحات آقای کلاهدوزان کاملاً با مبنای قانونی تطابق دارد و کسب‌وکار‌ها براساس همین اصول در حال فعالیت هستند. به نظرم این مبنا درست است. اصولاً کسب‌وکار‌ها باید تحت نظارت وزارت صمت فعالیت کنند و وزارت صمت نیز با داشتن اتحادیه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف، مسئولیت نظارت و مدیریت این کسب‌وکار‌ها را بر عهده دارد. این اتحادیه‌ها وظیفه دارند بر عملکرد کسب‌وکار‌ها نظارت کرده، به شکایات رسیدگی و از روند صحیح فعالیت‌ها اطمینان حاصل کنند. به نظر من وظیفه اصلی وزارت صمت همراه با کمک اتحادیه‌ها به‌روزرسانی قوانین و مقررات موجود در حوزه‌های مختلف است. باید به این نکته توجه داشت که سرعت پیشرفت فناوری در جهان به قدری بالاست که در دوره‌های زمانی کوتاه، تحولات جدیدی رخ می‌دهد اگر حاکمیت نتواند خود را با این تحولات هماهنگ کند قطعاً شاهد مشکلات و پیامد‌هایی خواهیم بود که در نهایت تمامی اعضای جامعه از آن آسیب می‌بینند. در نهایت این آسیب‌ها به مردم منتقل خواهد شد. به نظر من دولت باید پیشرو باشد و تلاش کند با سرعت بیشتری خود را با تحولات جدید همگام کند. این شامل بازبینی و به‌روزرسانی قوانین، بررسی مباحث جدید و ایجاد چهارچوب‌های مناسب برای توسعه این بخش است. نظارت صرفاً به معنای محدود کردن نیست؛ در بسیاری از مواقع، نظارت و قانون‌گذاری صحیح می‌تواند موجب رشد و شکوفایی یک حوزه شود. این می‌تواند یک تحول مثبت و بزرگ در آینده باشد. در چند ماه گذشته شاهد همکاری خوب وزارت صمت با بخش خصوصی بوده‌ایم. با این حال لازم است سرعت این روند افزایش یابد تا نتایج ملموس‌تری حاصل شود. دیگر بخش‌ها نیز باید در این مسیر همکاری کنند. به جای اینکه با مصاحبه‌های تند و غیرمنطقی و مباحثی که بعضاً باعث دلسردی می‌شود شرایط را دشوارتر کنند باید از این زحمات حمایت و به توسعه این حوزه کمک کنند.
گزارش کامل میزگرد را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.