چند سالی می‌شود که بازار رمزارزها به‌عنوان یک بازار سرمایه‌گذاری غیرمتمرکز و آزاد با اقبال سرمایه‌گذاران روبه‌رو شده است. اکوسیستم رمزارز از سال 2018 (شما بخوانید 97) با فعالان پر و پا قرص خود در ایران جان گرفت و اقدامات قانونی و غیرقانونی بسیاری را به خود دید! بازاری که تا همین چند وقت پیش هم داشت بدون قانون مکتوب فعالیت می‌کرد و تقریباً شاید بتوان گفت فعالیت در این حوزه تا حد قابل توجهی براساس اعتماد پیش می‌رفت. اما سیزدهم آذرماه بود که پس از نشست مهم هیئت‌عالی بانک مرکزی سند جامع «چهارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه ارز‌های دیجیتال» ابلاغ شد.
ابلاغیه‌ای که با بازخورد‌های مثبت و منفی بسیاری روبه‌رو شد و برخی فعالان آن را موجب خوشحالی و برخی دیگر با عنوان محدودیت‌زا از آن یاد کردند. «فرهیختگان» در راستای تحلیل قوانین تازه متولد شده حوزه رمزارز در گفت‌وگو با صالح خواجه‌دلویی، مدیرعامل پلتفرم معاملات رمزارز هیتوبیت، محمد میرزایی و نرگس مرادآبادی، کارشناسان حوزه رمزارز گفت‌وگو کرده است.
420 همت تراکنش سالانه ارز‌های دیجیتال در ایران
اخیراً رئیس‌کل بانک‌مرکزی در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت خبر داد: «ما الان ۲۱۸ کارگزار مبادله رمز ارز در کشور داریم و تراکنش ماهانه حدود ۳۵ همت و ۱۰ میلیون تراکنش ماهانه داده شکل می‌گیرد، یعنی عدد بزرگی است و چون عدد بزرگ است می‌تواند در ثبات مالی ما تأثیرگذار باشد.»
رقم اعلامی محمدرضا فرزین نشان می‌دهد بانک مرکزی در کنار فراهم‌سازی زمینه استفاده حداکثر از توسعه این صنعت، باید سیاست‌های احتیاطی لازم را نیز اعمال کند. بر این اساس، درخصوص قانون جدید این نکته را باید در نظر داشت که هرچند این قوانین حتماً با اصلاحاتی که می‌تواند در آینده روی آن اعمال شود به قانون بهتری برای صنعت تبدیل خواهد شد، اما نباید از یاد برد که این ابلاغیه اولین چراغ سبز دولت به صنعت با هدف پذیرش آن بود.
اخیراً رئیس‌کل بانک‌مرکزی از تراکنش 420 همتی سالانه حوزه ارز‌های دیجیتال خبر داده است. با در نظر داشتن این مهم از یک سو و نوسانات شدیدی که رمزارزها تجربه می‌کنند از سوی دیگر، تداوم فعالیت در این زمینه به طور غیرقانونی به امری غیرممکن تبدیل شده است. در نتیجه بانک مرکزی با در نظر گرفتن صدمات سنگین احتمالی وارده به سرمایه‌گذاران در صورت ورشکستگی صرافی‌ها و بخش‌های فعال و بازار داغ کلاهبرداری و همچنین در راستای جلوگیری از تکرار اتفاقاتی از جنس صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری در دهه 80 و 90 و همچنین با هدف حمایت از سلامت بازار نسبت به تدوین قوانین جامع در این حوزه گام برداشته است.
یکی از انتقاد‌ها به این قانون، سقف‌گذاری روی تراکنش‌های کارگزاری‌هاست. به نظر می‌رسد بانک مرکزی این اقدام را با هدف کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها و مهم‌تر از آن با هدف حکمرانی پولی انجام داده است. توجه داشته باشیم اواخر تابستان سال 1402 علی صالحی، دادستان تهران از کشف اختلاس 2.9 هزار میلیارد تومانی در یکی از بانک‌های دولتی و بازداشت مدیر دایره صندوق این بانک خبر داد که فرد متخلف قصد داشت این مبلغ را به ارز دیجیتال تتر تبدیل و با خود از کشور خارج کند. در نتیجه قابل توجه است که دولت همچنان در لایحه ابلاغ شده بر پرریسک بودن بازار تأکید کرده است.
ماجرای سقف‌گذاری بر تراکنش‌های رمزارزی
صالح خواجه‌دلویی یکی از چالش‌های قانون جدید حوزه رمزارزها را سقف‌گذاری تراکنش‌ها می‌داند؛ مشخصاً در بخش‌هایی اعلام شد که برخی کارها مجاز و برخی دیگر غیرمجاز است. در بندهای مختلف این سند به این موارد اشاره شده است. چیزی که مهم است این است که بانک مرکزی در بخشی از ابلاغیه فعالیت این حوزه را به سمت سازمان بورس ارجاع داده است. اینکه یک نهادی مانند بانک مرکزی بتواند طبق قانون برای دستگاه دیگری وظیفه تعریف کند، محل ابهام است. از سوی دیگر، برخی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعلام‌شده، بعضاً درست نیست. متاسفانه تصمیماتی ازجمله تعیین سقف واریزی به کارگزاران رمزارز، به‌حق و درست نبوده است.
بر این اساس، بنا شده که روزانه به ازای هر کد ملی ۲۵ میلیون تومان واریز انجام شود. این در حالی است که سایر کسب‌وکارهای قانونی می‌توانند روزانه تا ۲۰۰ میلیون تومان واریز از هر کاربر و به ازای هر کد ملی داشته باشند. این موضوع پیرو هیچ قانونی نیست و در هیچ جا مکتوب نشده است. بعضاً هم متاسفانه به صورت شفاهی به مدیر یک بخش مطرح شده است. متاسفانه در این زمینه با مشکل قوانین خلق‌الساعه و بدون چهارچوب قانونی روبه‌رو هستیم.
نرگس مرادآبادی، کارشناس حوزه رمزارزها نیز درخصوص سقف‌گذاری روی تراکنش‌های کارگزاری‌های رمزارزی به «فرهیختگان» گفت: «در حال حاضر بیشتر محدودیت در حوزه فعالیت وجود دارد. گفته شده است مجموعه‌هایی که قصد دارند در حوزه نگهداری امن یا تبادل فعالیت کنند، باید مجوز دریافت کنند. درباره سقف تراکنش صحبتی نشده، اما همچنان سقف واریز داریم که به ایجاد یک بازار غیررسمی برای تبادل رمزارز منجر شده است. این امر در بلندمدت به ضرر کل صنعت خواهد بود. این صنعت هنوز دچار مشکلات اساسی حتی در تعاریف به کار رفته درباره ماهیت دارایی است. درباره مالیات در این صنعت به هیچ مورد خاصی اشاره نشده است. بحث مالیات برای کاربران یکی از مسائل مهم به شمار می‌رود. بسیاری از کاربران بنا به دریافت مالیات تمایل ندارند از صرافی‌های ایرانی استفاده کنند. همچنان قانون شفافی در رابطه با رمزارزها وجود ندارد. به نظر می‌رسد این سند ۷ صفحه‌ای باید یک سند ۷۰ صفحه‌ای می‌بود که قوانین با جزئیات در آن مطرح شود.»
سلامت و توسعه صنعت در تدوین قوانین دنبال شود
خواجه‌دلویی درخصوص قانون اخیر حوزه رمزارزها معتقد است این ابلاغیه در راستای چهارچوب‌دهی و رفع تکلیف بانک مرکزی منتشر شد؛ چرا‌که کسی تا به حال چهارچوب‌پذیری و مقررات‌گذاری برای این حوزه نکرده بود. بانک مرکزی مایل بود در این حوزه تنظیم‌گری و قانون‌گذاری کل اکوسیستم را انجام دهد. براساس سند ابلاغی شورای عالی فضای مجازی، وزارت اقتصاد مسئول تنظیم‌گری در این حوزه است؛ انتظار داریم دستگاه‌های مختلف، ازجمله بانک مرکزی، در حوزه مرتبط با خود بخواهد سندی را به طور مشخص و با چهارچوبی درست تدوین کنند و یک قانون جامع را به مجلس ببرند. این مسیر قانونی و قابل رشد و توسعه است.
نرگس مرادآبادی، کارشناس حوزه رمزارزها، نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» عنوان کرد: «مجموعه‌های مختلفی می‌توانند در حوزه رمزارزها فعالیت کنند؛ اولین مجموعه‌ها ماینرها بودند که برای آن‌ها مجوز تعریف و به محدودیت آن‌ها منجر شد. بخش دوم بخش تبادل یا اکسچنج‌ها هستند که طبق قانون جدید نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی هستند. قانون‌گذاری و مقررات خوب است، اما نحوه تنظیم آن یک مسئله است. مقررات باید به گونه‌ای باشد که به سلامت و توسعه یک صنعت کمک کند و به محدود کردن آن با نیت حفظ سلامت صنعت کافی نیست. بخش دیگری که مغفول مانده، موضوع سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها است. تاکنون حتی به عنوان یک تشکل صنفی نیز به آن نگاه نشده است.»
این قانون بیشتر برای کسب‌وکارهاست تا کاربران خُرد
نرگس مرادآبادی، کارشناس حوزه رمزارزها، در نقد قانون اخیر حوزه رمزارزها می‌گوید: «در سال جاری مقرر شد قوانینی برای صرافی‌ها تهیه شود، اما اقدامی برای موارد قانونی مربوط به سرمایه‌گذاران صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد با تمام تلاش‌های صنف کریپتویی در ایران که از سال‌های قبل تا الان در راستای نشر اطلاعات دقیق انجام شده، خیلی فایده‌مند نبوده است. برای مثال، قوانین حوزه ماینینگ تقریباً این صنعت را در کشور تعطیل کرد. به طور کلی به نظر می‌رسد بانک مرکزی نباید نهاد قانون‌گذار در صنعت کریپتو باشد و باید این وظیفه به سازمان بورس و اوراق بهادار یا یک نهاد قانون‌گذار جدید محول شود.»
مرادآبادی تکمیل کرد: «مخاطب این سند بیشتر کسب‌وکارها هستند تا کاربران خرد. به نظر من به طور کلی این سند مانع خاصی پیش روی کاربران نخواهد گذاشت و دنیای کریپتو یک دنیای غیرمتمرکز است و مسیر خود را طی می‌کند. کاربر نیز به این مهم پی برده و برای حفظ ارزش دارایی خود و مقابله با تورم وارد بازار شده‌اند. این سند قرار نیست از رشد بازار رمزارز جلوگیری کند. بیشتر کاربران با هدف سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها وارد این حوزه شده‌اند، اما در این زمینه آگاهی و آموزش خیلی کم است. قوانین و مقررات خاصی برای فعالیت سرمایه‌گذاری در این حوزه تعیین نشده است.»
متن کامل گزارش پانیذ رحیمی خبرنگار گروه اقتصاد را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.