علی راهداری؛ فرهیختگان آنلاین : پدیده دستفروشی را می توان در جای جای تهران مشاهده کرد، پدیده ای که در برخی از خیابان ها نمود بیشتری دارد و شاید خیابان انقلاب را بتوان جزو نقاطی از پایتخت به حساب آورد که می توان از آن به عنوان قلمرو دستفروشان کتاب نام برد؛ اما واقعیت آن است که دستفروشی حتی اگر در حوزه فرهنگ هم باشد، قابل قبول نیست و علاوه بر اینکه چهره شهر را ناخوشایند می کند، طبیعتا آثار اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی را هم به همراه خواهد داشت.

آمارهای مختلف این حوزه که از 20 تا 30 هزار دستفروش فعال در کشور حکایت دارد، نشان می دهد که دستفروشان تهرانی، سهم قابل توجهی از گردش مالی اقتصادی را برعهده دارند. به همین دلیل یکی از مهمترین آثار این پدیده را باید مسائل اقتصادی دانست؛ چرا که بخش قابل توجهی از این دستفروشان مالیاتی پرداخت نکرده و در مقابل کسب و کار مغازه داران را هم رو به کسادی می برند، موضوعی که شاید برای مشتری ها، اتفاق خوبی تلقی شود اما قطعا از حیث اقتصادی برای صاحبان دیگر مشاغل قابل قبول نیست. از سوی دیگر شناسایی اینگونه افراد در صورتی که جنس فروخته شده از سوی انها دارای مشکل باشد هم کار چندان راحتی نخواهد بود. اگر این آسیب ها را در کنار شلوغی پیاده روی بسیاری از خیابان ها و ایجاد سر و صدایی که طبیعتا برای جذب مشتری از سوی آنها صورت می گیرد، قرار دهیم مسئله ساماندهی پدیده دستفروشی در پایتخت اهمیت پیدا می کند.

ساماندهی دستفروشان تهرانی موضوع تازه ای نیست و از 3 سال پیش، اعضای شورای شهر و شهرداری اظهارنظرهای مختلفی در این زمینه داشتند. به طوری که مهدی پیر هادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در سال 1400 گفته بود: «قوانین و دستورالعمل‌های سه دهه گذشته مدیریت شهری از منظر حقوقی ممانعت‌ها و ضوابط ایجابی را در بر دارد و مصوباتی نیز در شورای شهر برای کمک و ساماندهی دست فروشان وجود دارد»؛ علی رغم این اظهارنظر اما در طول این سال ها از یک سو برخورد ماموران شهرداری با این پدیده خود حواشی زیادی هم ایجاد کرده است؛ اتفاقی که به نظر می رسد این روزها بار دیگر به موضوع اصلی متولیان شهرداری تهران قرار گر فته است. به طوری که عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران به تازگی در گفتگو با «مهر» با تاکید بر اینکه وجود مشاغل غیررسمی در حاشیه خیابان‌ها و معابر آسیب‌های جدی به زیبایی بصری پایتخت وارد می‌کند؛ از اهمیت بالای ساماندهی دستفروشان در تهران سخن گفته بود. موضوعی که این بار قرار است در قالب صدور مجوز برای دستفروشان تهرانی دنبال شود.

آنطور که از صحبت های این مقام مسئول برمی آید، قرار است شهرداری با همکاری وزارت اقتصاد و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل، کار ثبت نام دستفروشان را در درگاه ملی مجوزها دنبال کند تا از طریق دستفروشان بتوانند به صورت رسمی اجازه فعالیت پیدا کنند؛ موضوعی که تا امروز با ثبت نام 2 هزار دستفروش همراه شده است. طبیعتا چنین کاری و ایجاد مکان های مشخص در قالب بازارچه ها در نقاط مختلف کشور از یک سو هم معابر تهران را از حضور دستفروشان خالی می کند و از سوی دیگر امکان فعالیت اقتصادی منسجم را برای دستفروشان فراهم خواهد کرد.

محمدخانی از ایجاد بازارچه سرمد در محدوده منطقه ۱۱ به وسعت ۲ هزار متر خبر داده بود که قرار است دستفروشان محله چهارراه ولیعصر تا سه‌راه جمهوری در آن به فعالیت بپردازند؛ بازارچه ای که مشابهه آن هم به زودی برایی دستفروشان خیبان خیابان و ولیعصر هم راه اندازی خواهد شد؛ قطعا چنین اتفاقی را باید به فال نیک گرفت؛ چرا که می تواند بسیاری از معضلات پدیده دستفروشی را رفع کند.