مهدی محمدصادقی، پژوهشگر جمعیت‌شناسی سیاسی: طبق داده‌های بانک مرکزی، در حساب‌های جاری و پس‌انداز مردم به‌عنوان منابع قانونی وام ازدواج، تا پایان مردادماه امسال حدود 2946 همت، موجود بوده است. بنابراین، برای پرداخت به هنگام تسهیلات قانونی ازدواج و حفظ کرامت مردم، پول خود مردم کافی است؛ فقط ضرورت دارد آقای پزشکیان پیش از آنکه دیر شود، یقه افرادی را که بلد نیستند، بگیرد!
مجلس قانون می‌نویسد اما هرکس کار خود را می‌کند. ما از وزیر پرسیدیم چرا قانون را اجرا نمی‌کنید؟ دو سال در نوبت بود و نوبت به پاسخ نرسید. چرا یقه آدم‌هایی را که بلد نیستند، نمی‌گیریم؟!
گوینده این جملات، 25 خردادماه امسال پیش از اینکه بر مسند ریاست‌جمهوری بنشیند، از عدم اجرای قانون گلایه می‌کرد و وقتی در رقابت انتخاباتی از برنامه‌هایش پرسش صورت می‌‌گرفت، معتقد بود کشور به برنامه و قانون جدید نیاز ندارد؛ دولت چهاردهم تنها باید قوانین مصوب قبلی را اجرایی کند. با وجود این، به تازگی رئیس دولت چهاردهم طی همایش روز ملی صادرات، در بیاناتی خلاف قانون و مغایر با اهداف بالادستی حوزه اجتماعی، اظهار داشت: «می‌گویند به کسانی که ازدواج کرده‌اند، اینقدر وام بدهید؛ به تولد اینقدر وام بدهید به فلانی کمک کنید و اینها را هم بیمه کنید. پول از کجا باید تأمین شود؟ دولت بدهکار درست کرده‌ایم و ناترازی در بانک‌ها، ناترازی در صندوق‌ها و ناترازی‌های دیگر به وجود آمده است.»
در سه ماهه اول 1403 بسیاری از زوجین جوان پس از ثبت‌نام در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با این پیغام مواجه می‌شدند «در‌حال‌حاضر هیچ بانکی در استان انتخابی شما دارای اعتبار نیست، دوباره تلاش کنید.» با توجه به مطالب مطرح شده، به‌نظر می‌رسد بانک‌ها بنا ندارند به این سادگی‌ها هم که شده مصوبات قانون بودجه سنواتی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اجرایی کنند. علاوه‌بر این، شایسته است رئیس‌جمهور محترم که بارها در اظهارتش به ضرورت اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، اشاره کرده؛ چشم‌انداز پنج ساله ماده 79 این سند قانونی درخصوص اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی حوزه زن، خانواده و جمعیت را نصب‌العین قرار داده و با اظهارات خلاف‌واقع و نادقیق، جوانان در شرف ازدواج یا نوخانمان را از تشکیل خانواده و فرزندآوری به هنگام، ناامید و دلسرد نکنند.
بانک‌ها، 396 هزار جوان را در صف وام ازدواج معطل کرده‌اند!
هرچند متأسفانه در بسیاری از سیاست‌‌های اجرایی، امر اجتماعی مغفول واقع شده و قربانی امور سیاسی و برنامه‌های اقتصادی می‌شود اما برخلاف ادعاهای برخی مسئولان شبکه بانکی، منابع تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در قانون مشخص شده و بررسی میزان موجودی حساب‌های سپرده جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه نشان می‌دهد، در این خصوص کمبود منابع وجود ندارد و این موضوع بهانه‌تراشی و آدرس غلط دادن ذینفعان شبکه بانکی به دولت و مردم محسوب می‌شود. در همین راستا، طبق داده‌های رسمی بانک مرکزی، رقم مانده حساب‌های جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه تا پایان مرداد ماه 1403 به ترتیب 2001 و 945 همت اعلام شده است. یعنی در مجموع تا پایان مردادماه امسال حدود 2946 همت، برای پرداخت وام ازدواج موجود بوده است. این درحالی است که به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حال حاضر پرداخت تسهیلات ازدواج با کُندی انجام می‌شود و بیش از 396 هزار نفر از جوانان، برای دریافت تسهیلات با سد قانون‌شکنی و مانع‌تراشی بانک‌ها مواجه شده‌اند.
آقای رئیس‌جمهور، بررسی کارشناسی نشان می‌دهد برای پرداخت فوری تسهیلات ازدواج به تمامی 396 هزار متقاضی در صف، کمتر از 130 همت منابع نیاز دارد؛ یعنی تنها کمتر از یک‌هشتم مانده حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه. بنابراین بهتر است آقای پزشکیان، برای ساماندهی وضعیت اقتصادی و حل مسئله ناترازی، رقم ناچیز و ضروری تسهیلات ازدواج را دستاویز نکنند و درعوض طبق گفته خودشان یقه آدم‌هایی را که بلد نیستند، بگیرند!
متن کامل این گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.