بر اساس قانون دانشجویان علوم پزشکی متعهد می‌شوند تا در مقابل آموزش رایگانی که دریافت می‌کنند، یک تا دوبرابر سال‌های تحصیل خود، در داخل کشور در رشته مربوطه کار کنند. چندی پیش با اعلام رسمی دیوان عدالت اداری، خرید و فروش این تعهدات آموزش رایگان دانشجویان علوم پزشکی ممنوع اعلام شد. پیش از این دانشجویان رشته‌های نظام سلامت می‌توانستند با پرداخت پول این تعهدات را خریداری کنند.
مهدی اسفندیار، پژوهشگر و نویسنده حوزه سلامت، در گفت‌و‌گو با «فرهیختگان» در خصوص مصوبه اخیر گفت: متاسفانه قبح برخی موارد در کشور فرو ریخته. اگر چیزی باعث تضییع حق عمومی می‌شود و به کشور و سلامت مردم آسیب می‌رساند و در خصوص آن قانونی تصویب می‌شود، دیگر نمی‌توان آن قانون را با پول خریداری کرد. لذا کاری که از ابتدا تحت عنوان خریداری تعهد خدمت انجام می‌شد، با عقلانیت و منطق حکمرانی و قانون‌گذاری در تضاد بوده و از اساس تصمیم اشتباهی بوده است.
این تحلیلگر نظام سلامت، ممنوعیت خرید و فروش تهعد خدمت پزشکی را از منظر منطق حقوقی، تصمیمی درست عنوان کرد و افزود: «این موضوع باید از دو منظر بررسی شود. از لحاظ مدیریت نظام سلامت، با توجه به نیاز کشور به پزشک و کمبود آن، کشور نمی‌تواند اجازه دهد تا این تهعد به‌راحتی خریداری شود. وضعیت نظام سلامت الان به گونه‌ای است که حتی در کلان شهرها هم برای تامین پزشک و پرستار دچار مشکل هستیم. در این شرایط با چه منطقی باید خرید تعهد صورت بگیرد؟ این موضوع قطعا چالش‌هایی مانند نارضایتی مردم و سوءمدیریت را به همراه خواهد داشت؛ بنابراین از این منظر نیز این اقدام تصمیم درستی بوده است.
از دیدگاه عدالت هم این موضوع قابل بحث است. کشور آموزش عالی رایگان را در اختیار افراد قرار می‌دهد و امنیت، آرامش و خدمات لازم را فراهم می‌کند. از طرفی در قبال تامین سلامت مردم وظیفه دارد. در نتیجه ایدئولوژی دولت به این شکل است که به ازای دریافت این خدمات، دانشجو باید متعهد شود که برابر با سنوات تحصیلش به کشور خدمت کند. شخص مختار است با توجه به شرایط انتخاب کند؛ اما به اعتقاد بنده بعد از انتخاب، اعتراض چیز نابه‌جایی است. بقیه رشته‌ها هم به همین صورت است.
وی در ادامه تاکید کرد که دولت هم موظف است تا این افراد را به‌کارگیری کند، چون این افراد تا زمانی که گواهی پایان طرح نداشته باشند عملا نمی‌توانند در هیچ آزمون استخدامی شرکت کنند. عدم انجام این کار نیز نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود.
اسفندیار در خصوص چرایی الزام به خدمت پس از تحصیل دانشجویان پزشکی، گفت:«اصولا هدف از اجرای این قانون، بازگشت هزینه آموزش به جیب دولت نیست. نکته اینجاست که کشور بر اساس قانون اساسی موظف است تا خدمات سلامت را برای مردم فراهم کند و به همین منظور این تعهد را در نظر می‌گیرد تا دانشجوی پزشکی پس از فراغت از تحصیل، خدمات پزشکی مورد نیاز جامعه را تامین کند.»
وی در خصوص خاستگاه این اعتراضات با وجود نیاز کشور به پزشک، افزود: « درحال حاضر دولت در پروسه‌ای گرفتار شده است که اگر بخواهد دانشگاه‌های علوم پزشکی را زیاد کند، عده‌ای اعتراض می‌کنند که این اقدام موجب کاهش کیفیت آموزش می‌شود. اگر بخواهد طرح تعهد خدمت را اجرا کند، مجددا عده‌ای اعتراض کرده و خواستار لغو آن خواهند بود. بنابراین تمام این اعتراضات خاستگاه صنفی دارد. زیرا اصلا توجه نمی‌شود که در این صورت نیازهای مردم به خدمات سلامت چگونه تامین خواهد شد؟»