تاریخ : Sat 31 Aug 2024 - 15:42
کد خبر : 194659
سرویس خبری : جامعه

حق پرستاران در جیب پزشکان

در دعوای پزشکان و پرستاران کدام سمت باید بایستیم؟

حق پرستاران در جیب پزشکان

سیدامیرمحمد ابطحی، پزشک در یادداشتی برای «فرهیختگان»: نگاه به مراکز بهداشتی درمانی به‌عنوان بنگاه‌های مولد اقتصادی طبق قانون خودگردانی بیمارستان‌ها در دولت‌های مختلف نگاه مخربی بوده که باید برای بالا بردن کیفیت ارائه خدمات از آن پرهیز و قانون مربوطه اصلاح شود و دولت‌ها خود را مکلف به هزینه‌کرد مکفی در این بخش‌ها کنند.

سیدامیرمحمد ابطحی، پزشک: در ابتدای یادداشت لازم است بگویم به‌عنوان کسی که پابه‌پای پرستاران در مراکز بهداشت شبانه‌روزی، مراکز جامع خدمات سلامت و چند اورژانس استان محل زندگی‌ام خدمت کرده و در کنارشان ایستاده‌ام، از مطالبات پرستاران حمایت می‌کنم. بنابراین این متن سعی دارد تصحیحی برای یک گزاره غلط تاریخی باشد. گزاره‌ای که افراد، هرچند معدود اما آن را از تریبون‌های خود، به عمد سال‌هاست رواج می‌دهند.

پیش از آغاز یادداشت، سیستم پرداخت مبتنی‌بر عملکرد پزشکان درمانی را شفاف می‌کنم. سیستمی که از سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ مانند آفتی خانمان‌سوز زندگی حرفه‌ای اکثر پزشکان را تحت‌الشعاع خود قرار داد و تا به امروز اصلاح اصولی و راضی‌کننده‌ای در این سیستم صورت نگرفته است.

ما کتاب قطوری به اسم کتاب ارزش نسبی داریم که اولین نسخه آن مربوط به سال ۱۳۹۳ است. در این کتاب تمام خدمات ارائه‌شده در سیستم درمانی، چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی براساس واحدهایی به اسم «کا حرفه‌ای» و «کا فنی» ارزشگذاری شده است و این کا حرفه‌ای و کا فنی را هر سال هیات‌دولت برای بخش‌های دولتی و خصوصی، همراه با بسته تعرفه‌ها ابلاغ می‌کند. این کتاب مختص پزشکان نیست، بلکه مربوط به کل سیستم ارائه خدمات است و منبع ارزشگذاری خدمات درمانی ارائه‌شده و تا امروز نیز هر‌ساله دچار اصلاحات می‌شود. پرسشی که مطرح است اینکه کارانه پزشکان چگونه در این کتاب محاسبه می‌شود؟ تمام مبالغ ناشی از ویزیت بیماران، مشاوره‌ها، حق‌العمل بیماران، ۲۰ درصد از جزء حرفه‌ای تزریقات و پانسمان تجویز‌شده، ۵۰ درصد از جزء حرفه‌ای انجام اعمال بخیه و کشیدن بخیه با دستور و نظارت پزشک، ۶۰ درصد جزء حرفه‌ای احیای قلبی-ریوی با ریاست پزشک مربوطه و خیلی از اقدامات دیگر به‌عنوان کارکرد پزشک محاسبه می‌شود. سپس از آن مبلغ محاسبه ‌شده، ۱۰ درصد به‌عنوان سهم دانشگاه کسر و باقی‌مانده وارد جداول پلکانی می‌شود که در آنجا گاهی تا ۶۰ درصد از کارکرد باقی‌مانده کسر شده و از خروجی آن نیز مالیات کسر می‌شود. 

لازم به ذکر است تمام این کارکردها با تعرفه دولتی محاسبه خواهند شد که بسیار اعداد ناچیزی‌اند و در کنار آن تیغ ناجوانمردانه کسورات بیمه‌ها نیز به بهانه‌های مختلف باعث می‌شوند خدمات انجام‌شده چه ویزیت، چه جراحی و... کلا محاسبه نشود. نکته اینجاست که به‌خاطر قوانین واحد اسناد بیمه‌های پایه، برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی تمامی این خدمات باید در سامانه بیمارستانی به نام پزشک تجویز‌کننده ثبت شوند و اسناد کاغذی آنها نیز باید ممهور به مهر پزشک باشند. بنابراین احتمال می‌رود که گاهی به ذهن پرستاران این امر خطور می‌کند که تمام دریافتی بیمارستان بابت خدمات ارائه‌شده به جیب پزشکان سرازیر می‌شود. در‌صورتی‌که پزشک حتی هزینه ویزیت‌ها و اعمال جراحی انجام‌شده توسط خودش را نیز کامل دریافت نمی‌کند؛ ولی بعضی افراد با غرض‌ورزی سال‌هاست یکی از عوامل عدم پرداخت حق‌ و حقوق پرستاران را دریافت آن حقوق توسط پزشکان مطرح کرده‌اند. 

اما واقعیت امر چیست؟ همان‌طور که در سطور بالاتر نوشتم، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد حق تزریقات، سونداژ پانسمان و از ۵۰ تا ۷۵ درصد حق اعمال دیگر مانند بخیه به حساب دانشگاه‌ها واریز و به‌عنوان درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها خرج اداره‌ آن می‌شود و سابقا از آن کارانه پرسنل پرستاری، اداری، حقوق نیروهای قراردادی، هزینه جاری و... پرداخت می‌شد. همچنین در کتاب ارزش نسبی در سال ۱۳۹۳ اشاره شده است که یکی ‌از مصارف هزینه جزء فنی خدمات اخذ‌شده بابت ارائه خدمات باید برای پرسنل غیرپزشک باشد که آن نیز نادیده گرفته شده و سهم جزء فنی ارائه خدمات هم کاملا به جیب دانشگاه‌ها واریز می‌شود و پرسنل غیر‌پزشک از آن سهمی ندارند.

اینجا همان جایی است که به‌زعم من باید مطالبه به حق پرستاران باشد. بخش عمده هزینه خدمات انجام‌شده در دانشگاه‌ها خرج امور و مصارف دانشگاه‌ها می‌شود، در‌صورتی‌که باید ابتدا کارانه پرستاران با جزئیات و با درصد قابل قبول بدون کسورات ظالمانه آن بدون تاخیر پرداخت شده و کسری بودجه دانشگاه‌ها هم باید با ورود مجلس، دولت و بیمه‌ها جبران شود. 

 اشکال کار کجاست؟
نگاه به مراکز بهداشتی درمانی به‌عنوان بنگاه‌های مولد اقتصادی طبق قانون خودگردانی بیمارستان‌ها در دولت‌های مختلف نگاه مخربی بوده که باید برای بالا بردن کیفیت ارائه خدمات از آن پرهیز و قانون مربوطه اصلاح شود و دولت‌ها خود را مکلف به هزینه‌کرد مکفی در این بخش‌ها کنند. طبیعی است سهم ۱۰ تا نهایتا ۴۰ درصدی پزشک تجویز‌کننده خدمات از جزء حرفه‌ای با توجه به وظیفه نظارت و مسئولیت‌های متوجه او، خللی در پرداخت حق پرستاران ایجاد نمی‌کند و حتی خود پزشکان به سیستم پرداخت اعتراض شدید دارند.

چنانکه این کسورات بیمه‌ای و پلکان پرداختی غیر‌منطقی و تاخیر حدودا یک‌ساله مطالبات پزشکان باعث کاهش ‌انگیزه و افزایش خروج آنها از بخش دولتی شده است. همچنین بیش از یک سال است که با تصویب تعرفه خدمات پرستاری از بیماران بستری و سرپایی مبلغی بابت خدمات پرستاری اخذ می‌شود که متاسفانه توزیع آن بین پرستاران غیرشفاف و ناعادلانه بوده و یکی از دلایل اعتراضات به حق این قشر است. 

ماجرای یک هشتگ و ناصواب بودن آن
اما هشتگ تعرفه پرستاری مانند تعرفه پزشکی که بعضی در پست‌های مجازی‌شان می‌زنند، صرفا یک شوآف رسانه‌ای و شاید یک تله برای پرستاران باشد؛ چراکه اجرای آن، همان ماجرا را بر سر پرستاران می‌آورد که سال‌هاست بر سر ما آورده و هر روز دلسردترمان می‌کند. برای مثال در دستورالعمل‌های صادره وزارت بهداشت آمده که پزشک مشمول دریافت کارانه، حق دریافت اضافه‌کاری بابت ساعات غیرموظفی که به طبابت در بیمارستان دولتی مشغول است را ندارد. یا دریافتی پزشکان غیر‌تمام‌وقت از تمام‌وقت بابت کار یکسان متفاوت و کمتر است. اینها خود دقیقا ضد‌مطالبات جامعه پرستاری است. 

البته شاید بعضی به دریافتی مبالغ توسط بعضی پزشکان با عنوان زیر‌میزی اشاره کنند که باید دو نکته را خاطرنشان کرد؛ اینکه اولا اکثر جامعه پزشکی اصلا امکان دریافت این مبالغ را به علت ماهیت رشته خود ندارند و مورد دوم اینکه دریافت زیرمیزی خود به علت این نظام پرداختی ظالمانه و ناعادلانه رواج پیدا کرده است؛ چراکه هم تعرفه واقعی نیست و هم همان تعرفه سرکوب شده غیر‌واقعی را نیز به پزشکان پرداخت نمی‌کنند. همچنین بخشی از کادر درمان شامل پزشک و پرستار نیز هستند که در این مطالبات دیده نشده‌اند و آن شامل پرستاران و پزشکان مراکز بهداشت شهری و شبانه‌روزی است که هیچ دریافتی‌ای بابت عملکردشان ندارند و هر دو گروه با دریافتی حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومانی با وجود فشار کاری بالا صدایشان به جایی نمی‌رسد و جا دارد سیستم پرداختی عادلانه‌ای نیز برای آنان دیده شود.

در پایان امید نگارنده که خود در سیستم بیمارستان‌های دولتی مورد ظلم قرار گرفته و فشارکاری فراتر از توان یک انسان را تجربه کرده، این است که پرستاران با آگاهی کامل از روند نظام پرداخت جاری، پایه‌گذار اصلاح عادلانه این روند شوند؛ به‌نحوی که در آن نیروهای پرستاری متناسب با عملکرد و زحمت خود دریافتی داشته باشند و درگیر سیستم پرداختی معیوب و ظالمانه فعلی به پزشکان که ناعادلانه بودن آن اثبات شده، نشوند و مجددا رضایت شغلی به اعضای این جامعه برگردد.