فرهیختگان: براساس آمارهای غیررسمی تا روز گذشته حدود 2 میلیون نفر در لاتاری ایران‌خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و برخی پیش‌بینی‌ها از رسیدن این تعداد به بیش از 2.5 تا 3 میلیون ثبت‌نام نیز حکایت دارد. گرچه تشکیل صف برای بهره‌مندی از رانت لاتاری خودرو به موضوع پرتکرار در اقتصاد ایران تبدیل شده، اما تفاوت لاتاری اخیر با لاتاری‌های قدیمی بازار خودرو ورود بانک‌ها به جنگ سپرده‌ای بود.
به عبارتی، جنگ سپرده‌ای بانک‌ها برای به چنگ درآوردن تعداد بیشتری از حساب‌های وکالتی علاوه بر تشدید صف‌های قرعه‌کشی، از رقابت مخرب بانک‌ها برای جذب ذخایر و تبدیل آن به یک جنگ تمام‌عیار نیز پرده برداشت. کارشناسان معتقدند این اتفاقات علاوه بر تشدید انتظارات تورمی در بازار خودرو، با رقابت مخرب بانک‌ها در بازار پول باعث می‌شود هزینه تمام‌شده پول افزایش یابد.
این اتفاق علاوه بر اینکه یک بازی جمع صفر است، می‌تواند سهم خلق پول از محل سود سپرده را زیاد و سهم تسهیلات‌دهی را کم کند. درنهایت این اتفاقات می‌تواند منجر به تشدید ناترازی در برخی بانک‌ها شود. موضوع ورود بانک‌ها به جنگ سپرده‌ای حالا بسیار جدی شده و علاوه بر ورود جدی بانک مرکزی، روز گذشته سازمان بازرسی نیز نسبت به پرداخت وام پیش ثبت‌نام خودرو هشدار داده و از اقدامات تنبیهی خبر داد.
سیدعباس عباس‌پور، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» پیرامون ارائه تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها برای لاتاری خودرو اظهار داشت: «جنس این تسهیلات با جنس وام ازدواج و قرض‌الحسنه ضروری و تسهیلات تولید فرق دارد. مدت زمان ارائه این تسهیلات برای مثال دو هفته یا یک ماه است. برای اینکه یک خودرو تهیه کنید نیاز دارید ۲۰۰ میلیون تومان بلوکه کنید، یعنی یک یا دو میلیون نفر آدم باید سپرده خود را از بانک‌های مختلف در یک بانک تجمیع کرده و مبلغ را بلوکه کنند.
همزمان که سپرده از یک‌سری بانک‌ها خارج شود، به یک‌سری دیگر از بانک‌ها وارد می‌شود. همزمان با ورود سپرده به بانک، چیزی به نام ذخایر وارد بانک مقصد می‌شود. بانکی که سپرده و ذخایر از دست می‌دهد در تسویه‌های ۱۴ روز یکبار با بانک مرکزی، دچار کمبود ذخایر می‌شود. در این شرایط یک بانک سعی می‌کند با ارائه امتیاز به افراد، ذخایر را جلب کند. از آنجایی که جمع این بازی جمع صفر است و وقتی پول وارد یک بانک شود باقی بانک‌ها ضرر می‌کنند، باقی بانک‌ها باید امتیاز بدهند.»
قبل از ورود سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی اعلام کرد: «هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت‌های یادشده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.» بانک مرکزی در این بخشنامه خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی بیان داشت اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و... است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت‌های یادشده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.
در این بیانیه آمده بود اخیرا مشاهده شده که برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری اقدام به انجام تبلیغات گسترده به‌منظور وکالتی کردن حساب بانکی به همراه بهره‌مندی از تسهیلات قرض‌الحسنه یا ارائه اعتبار به مشتریان با نرخ‌های سود ترجیحی کردند. شایان ذکر است؛ با توجه به محدودیت منابع مالی در اختیار و کثرت تقاضای تسهیلات بانکی، اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و... است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت‌های یادشده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.
نهاد ناظر نظام بانکی در ادامه اخطار خود به بانک‌ها بیان می‌دارد عملکرد آن بانک یا موسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات تکلیفی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه نتایج حاصله حاکی از عملکرد نامطلوب، توام با اعطای تسهیلات به روش صدرالاشاره باشد، اقدامات انضباطی و نظارتی مقتضی علیه آن بانک یا موسسه اعتباری و اعضای هیات‌مدیره ذی‌ربط معمول خواهد شد.
پس از اخطاریه بانک مرکزی، جعفر حسینی، بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور نیز طی نامه‌ای به شبکه بانکی نسبت به عواقب اقدام بانک‌ها در اختصاص وام برای پیش‌ثبت‌نام خودرو هشدار داد و بر اولویت پرداخت تسهیلات تکلیفی تاکید کرد.
در بخشی از نامه سازمان بازرسی که خطاب به مدیران عامل همه بانک‌ها ارسال شده، آمده است: «از شرایط شرکت در طرح اخیر ایران‌خودرو، وکالتی کردن حساب و مسدود کردن مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان نزد بانک‌های منتخب به‌منظور تشخیص متقاضیان واقعی است که در این راستا برخی از بانک‌ها به‌منظور تشویق متقاضیان و جذب منابع، اقدام به اعطای تسهیلات به‌منظور تامین بخشی از مبلغ مذکور کرده‌اند.»
سازمان بازرسی با اشاره به بررسی عملکرد بانک یا موسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی این نهاد نظارتی، خاطرنشان کرده چنانچه نتایج حاصله حاکی از عملکرد نامطلوب توأم با اعطای تسهیلات به روش صدرالاشاره باشد اقدامات انضباطی و نظارتی مقتضی علیه آن بانک یا موسسه اعتباری و اعضای هیات‌مدیره ذی‌ربط معمول خواهد شد.
متن کامل گزارش سرویس اقتصاد را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.