امروز در دو نوبت صبح و عصر صحن علنی مجلس قرار است برنامه‌ها و صلاحیت غلامرضا نوری وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی، امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری، عزیز نصیرزاده وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح، فرزانه صادق مالواجرد وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، سیدمحمد اتابک وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و در صورت وقت کافی، حسین سیمایی صراف وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری بحث و بررسی شود.
در نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی، نخستین فردی که بررسی صلاحیت می‌شود غلامرضا نوری قزلجه به عنوان وزیر پیشنهادی کشاورزی دولت چهاردهم شد. در ابتدای جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس موافقت خود را با نوری قزلجه، وزیر پیشنهادی کشاورزی اعلام کرد.
سید سلیمان ذاکر، نماینده مخالف وزیر پیشنهادی کشاورزی گفت: برنامه‌های شما را دیدم، با درد کشاورز آشنا هستید و نکات را به خوبی گفتید. شما گفتید اصلاح نظام بازار و بهبود بهره‌وری، اما نگفتید بازار کشاورزی و صادرات آن را چگونه باید به بهره‌وری رساند؟ آیا تهاترمحور خواهد بود؟ این مطلب به معنای حذف کردن ارز نیمایی است؟ روش شما چیست؟
ذاکر افزود: امروز کشاورز کار می‌کند اما در آخر درآمد روزانه را نمی‌تواند پیدا کند. این‌ها را باید توضیح دهید. قیمت سم و کود فشار عظیمی را بر دوش کشاورزان گذاشته و قابل تحمل نیست. کشاورز فقط کار می‌کند، اما در آخر به درآمد روزانه هم نمی‌رسد. دولت وفاق ملی به معنای دخالت یک نماینده در نحوه ترکیب کابینه نیست. 40 میلیون هکتار زمین داریم، حدود 3 میلیون کاشت داریم و بقیه رها شده است.
محمد سبزی، نماینده مجلس در موافقت با برنامه‌های قرلجه گزینه پیشنهادی کشاورزی گفت: اولین شاخص وزیر امین بودن است، وزارت طعمه نیست. مشکل نهاده‌ها، سوخت، ادوات کشاورزی، قیمت محصولات و... چالش‌های پیش روی وزارت کشاورزی است که وزیری کار کشته می‌خواهد.امید به آینده و غرق نشدن در مسائل حزبی و جناحی را آقای نوری دارد.در وزارتخانه تصمیمات کلان باید گرفته شود، آقای نوری تنها در سطح شهرستان و استان مسئولیت داشته‌اند.
سبزی افزود: ارتقای بهره وری ترویج آموزش کشاورزی، اصلاح مجوزهای کسب و کار کشاورزی و کشاورز محور کردن برنامه‌ها از جمله برنامه‌های آقای نوری است.افزایش پوشش بیمه‌ای محصولات کشاورزی و تامین سوخت از جمله چالش‌های پیش رو است.
گزینه بعدی مورد بررسی مجلس امروز، امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری بود. علی آذری ضمن قرائت گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره وزیر پیشنهادی دادگستری، از موافقت این کمیسیون با برنامه های امین حسنی رحیمی خبر داد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در مخالفت با گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری، با بیان اینکه وزیر پیشنهادی دادگستری درباره اجرای برخی از مواد قانون برنامه هفتم توسعه برنامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است، گفت که قوه قضاییه گزارشی به مجلس دهد که تاکنون چند لایحه قضایی ارائه کرده و چرا اساسا فقط مجلس شورای اسلامی باید طرح ارائه دهد.
حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی از موافقان گزینه وزارت دادگستری، با بیان اینکه «بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی این رئیس قوه قضاییه است که گزینه وزارت دادگستری را معرفی می‌کند»، افزود: اعتماد ریاست قوه به آقای رحیمی برای ما یک ملاک ارزندگی و ارزشمندی این شخصیت است؛ او در انجام تکالیف و تحول در وزارت دادگستری اقدامات ارزنده‌ای انجام داده است؛ در زمان ایشان صندوق خسارات بیت المال همه خساراتی که باید را پرداخت کرد. همچنین در حوزه تعزیرات، آقای رحیمی در یک اقدام فوری از سران قوا مصوبه‌ای برای اصلاح گرفت و در آن بازه زمانی پر بحران جامعه را مدیریت کرد.
عزیز نصیرزاده وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح مورد دیگری بود که امروز به بررسی صلاحیت او پرداخت.
ابراهیم رضایی گزارش مسلح کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرائت و عنوان کرد که صلاحیت عزیز نصیرزاده به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مورد تائید اعضای این کمیسیون قرار گرفته است.
همچنین زهرا سعیدی گزارش کمیسیون صنایع و معادن را به عنوان یکی از کمیسیون‌های اصلی وزارتخانه مذکور در صحن مجلس قرائت کرد و گفت که اعضای کمیسیون با پیشنهاد تصدی عزیز نصیرزاده برای پست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موافقت کردند.