فرهیختگان: نمی‌شود انکار کرد که یک سمت ماجرای فسادهای اقتصادی که رخ می‌دهد، اثر اجتماعی آن است. برداشت جامعه و نگاهی که به فساد دارد، می‌تواند گاهی کمرشکن‌تر از آسیب اقتصادی باشد که آن فساد رخ‌داده برای سیستم حکمرانی کشور به همراه دارد. در نگاهی به برخی از فسادهای مالی در سال‌های اخیر، واکنش منفی افکار عمومی و این سوال بزرگ که مگر می‌شود بدون وصل بودن به ساختار قدرت دست به چنین فسادهایی زد، مورد توجه بوده است.

بروز هر فساد مالی، آسیب قابل توجهی به اعتماد عمومی وارد می‌کند و در مواردی نیز این فساد به کل سیستم تعمیم پیدا می‌کند. در ماجرای فسادی که در پرونده چای دبش رخ داده نیز این موضوع مورد توجه قرار دارد. در این مسیر نکته ابتدایی رسیدگی به فساد و پیگیری آن و در مرحله بعدی کوتاه‌تر کردن زمان رسیدگی برای پاسخ به افکار عمومی و ترمیم اعتماد آنهاست. نکته‌ مورد توجه این است که بخش‌های مختلف نظام حکمرانی، از همان روزهای ابتدایی مشخص شدن ابعاد این فساد، جزئیات آن را به افکارعمومی اعلام کردند.

در همین راستا نیز رئیس قوه قضائیه شخصا پیگیر رسیدگی به این تخلف و به نتیجه رسیدن ابعاد آن بود. تاکید بر پیگیری پرونده و دنبال کردن روند آن از جانب دستگاه قضا در موارد متعدد صورت گرفته است. در اردیبهشت ماه رئیس قوه قضائیه به این موضوع اشاره کرد که این «عدد کمی نیست. ذهن مردم را هم مشغول کرده و باید سریع‌تر ابعاد این پرونده روشن شود.» و تاکید کرد «می‌شود روند رسیدگی به این پرونده را تسریع کرد و بخش‌هایی از آن را اطلاع‌رسانی کرد.»

فسادی که در پرونده چای دبش رخ‌ داده در وهله اول و در بخش مهمی، آسیب قابل‌توجهی به اعتماد افکار عمومی وارد کرده است. در شرایطی که بالا و پایین رفتن ارز و طلا، اثر مستقیمی بر معیشت مردم می‌گذارد و به شمار مشکلات معیشتی اضافه می‌کند، روشن نشدن ابعاد فساد شرکتی که با رانت این میزان از خزانه دولت را به بهانه وارد کردن چای گرفته و حتی چای مرغوب هم به دست مردم نرسانده، به شمار نارضایتی‌های مردم اضافه می‌کند و به شکاف میان مردم و مسئولان دامن می‌زند؛ چراکه برداشت مردم این است که همه بخش‌ها و همه مدیران در فسادهای اینچنینی نقش دارند و تنها تفاوت این است که ابعاد فساد آن کشف نشده است.

به همین منظور در این مرحله این نگاه وجود دارد که تلاشی برای بازداشت و مجازات متخلفان انجام نخواهد شد. در چنین شرایطی رسیدگی به این پرونده و در جریان گذاشتن افکارعمومی نسبت به جزئیات آن، می‌تواند کمی این نگاه را ترمیم کند که قرار نیست از کنار فسادهای رخ داده در سیستم مدیریتی کشور به سادگی عبور شود. در این مسیر البته «زمان» هم مولفه کم‌اهمیتی نیست. لازم است تا زمانی که افکار عمومی این مطالبه را دارد که ابعاد ماجرا مشخص شود و متهمان نیز مجازات شوند، پاسخ مناسبی به خواست آنها داده شود و باید توجه داشت در این مسیر اگر میان روشن شدن ابعاد ماجرا با خواست افکار عمومی فاصله زیادی بیفتد، کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد.

از این جهت پیگیری پرونده چای تا زمانی که افکار عمومی به آن حساسیت دارد، مورد توجه است. در این میان حساس نگه‌داشتن گوش افکار عمومی به جزئیاتی که هرچند وقت یکبار از این پرونده به دست می‌‌آید نیز می‌تواند به ترمیم زخمی که به خاطر این فساد بر پیکر اعتماد عمومی وارد آمده، کمک کند. نکته قابل توجه نیز این است که در جریان این تخلف از روش‌های مختلف و البته پیچیده‌ای برای فساد استفاده شده، تا آنجا که دستگاه‌های نظارتی برای فهم ابعاد دقیق پرونده، بررسی‌های مجدد را انجام دادند. برای مثال درحالی‌که تصور می‌شود تنها با یک شرکت متخلف مواجهیم، مشخص شد 45 شرکت در این فساد دست دارند.

علاوه‌براین، درحالی‌که قرار نهایی دادگاه در حال صادر شدن بود، مشخص شد اسناد تازه‌ای در مورد پرونده وجود دارد. در همین راستا، مشخص شدن ابعاد پرونده و حفره‌های قانونی که منجر به بروز این فسادها می‌شود، می‌تواند به دستگاه‌های نظارتی کمک کند تا از تکرار دوباره این فسادها جلوگیری کنند و اساسا زمینه‌ای برای زدن ضربه تازه‌ای به اعتماد عمومی و خسارت مالی به دولت نشود. 

متن کامل گزارش زهرا طیبی، خبرنگار گروه نقد روز را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.