تاریخ : Wed 14 Aug 2024 - 10:51
کد خبر : 194087
سرویس خبری : سیاست

نظر منفی کمیسیون امنیت ملی دربارۀ «وزیر پیشنهادی کار»

احمد میدری در چالش نامۀ جام زهر افتاد؛

نظر منفی کمیسیون امنیت ملی دربارۀ «وزیر پیشنهادی کار»

احمد میدری که زمانی جزء تحصن‌کنندگان مجلس ششم بوده و نامه معروفی که با عنوان جام زهر خطاب به رهبر انقلاب منتشر شده بود را نیز امضا کرده بود اکنون در کمیسیون امنیت ملی برای پاسخگویی به این سابقه سیاسی، خود را با چالش مواجه می‌بیند.

فرهیختگان:  اگرچه به نظر می‌رسد بر سر اکثر اسامی ارائه‌شده بین مجلس و دولت توافقاتی وجود داشته باشد اما احتمال اختلاف بر سر چند گزینه بیش از سایرین در رسانه‌ها مطرح شده است. 

دیگر وزیری که همچون محمدرضا ظفرقندی با چالش بیشتری از جانب نمایندگان مواجه شده احمدی میدری، وزیر پیشنهادی کار است. احمد میدری که زمانی جزء تحصن‌کنندگان مجلس ششم بوده و نامه معروفی که با عنوان جام زهر خطاب به رهبر انقلاب منتشر شده بود را نیز امضا کرده بود اکنون در کمیسیون امنیت ملی برای پاسخگویی به این سابقه سیاسی، خود را با چالش مواجه می‌بیند.

او البته مطابق آنچه سخنگوی امنیت ملی گفته از مواضع پیشین خود ابراز پشیمانی کرده است. ابراهیم رضایی با اشاره به حضور احمد میدری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: «این جلسه برای گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرچالش بود و مواضع گذشته وی مورد اعتراض اکثریت اعضای کمیسیون قرار گرفت.»

رضایی درمورد این موضوع توضیح داد: «مواضع میدری به‌خصوص درباره «نامه جام زهر» و برخی از نطق‌ها و مواضع گذشته وی از سالیان قبل، در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی بازخوانی شد و نمایندگان نسبت به آن اعتراض و انتقاد داشتند.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس اعتراف میدری به اشتباه بودن مواضع گذشته‌اش را این‌گونه تشریح کرد: «وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت دغدغه شما، دغدغه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هم بوده است، اما آنها اعتماد کردند. وی اشاره‌ای به تجدیدنظر در دیدگاه‌های خود نسبت به گذشته نیز کرد و گفت راهی که ما برای اصلاحات و آزادی رفتیم، اشتباه بود و از زمان اصلاحات، منازعات سیاسی زیاد شد و از توسعه دور شدیم و الگوی توسعه باید منطبق با واقعیت‌ها باشد و باید اختلافات فکری خود را حل کنیم.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در پایان با توجه به اظهارنظر اعضای کمیسیون در مجموع واکنش کمیسیون امنیت ملی به گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را منفی توصیف کرد. این واکنش منفی را البته نمی‌توان به‌طور صددرصدی به معنی رای نیاوردن او تفسیر کرد؛ چراکه تا روز رای‌گیری تلاش‌های سیاسی و تخصصی از جانب دولت برای قانع کردن نمایندگان جریان دارد و باید به انتظار نشست و دید آیا دامنه تعامل حداکثری که نمایندگان مدعی آن هستند میدری را نیز شامل می‌شود یا خیر؟

متن کامل گزارش گروه نقد روز را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.