به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، 1- دقیقا در یک‌سالگی دولت دوازدهم، خبر مهمی از سوی محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی اعلام شد. قرار است چهره‌های جدیدی به کابینه اضافه شود؛ اتفاق مهمی که گفته شده در صورت تحقق، بخشی از مشکلات کشور را حل می‌کند.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور این خبر را در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیات دولت در جمع خبرنگاران مطرح کرد. واعظی در سخنان کوتاه خود با اشاره به لایحه اصلاح ساختار دولت و احیای برخی وزارتخانه‌ها اشاره کرد که تغییرات مدنظر دولت در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و قرار است طی روزهای آینده با قانونی شدن این تغییرات «وزارتخانه‌های صنعت، بازرگانی، راه، مسکن، ورزش و سازمان ملی جوانان» تشکیل و «چهره‌های جدید»ی به کابینه اضافه شوند و البته اشاره می‌کند: «امید دارم این چهره‌ها جوان‌تر بوده و با انرژی بیشتری کار کنند.»
سیدمحمود واعظی که احتمالا از چالش‌های میان وزارتخانه‌ای در دولت‌های قبل هم آگاهی داشت، همان‌جا به سراغ موضوع رضایت وزرای کنونی کابینه رفت و گفت که نظر وزرای مربوطه را در هیات دولت پرسیده و «وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و وزیر ورزش و جوانان از لایحه دولت استقبال کرده‌اند.»
حالا قرار است یکشنبه یعنی همین فردا طرح مربوط به اصلاح ساختار دولت به صحن علنی مجلس بیاید و نظر قوه قانونگذاری برای دومین‌بار درمورد تغییرات گسترده در ساختار دولت فقط بعد از گذشت دو دولت گرفته شود.
2- علت این تغییرات وجه دیگر ماجراست. واعظی در این مورد جمع‌بندی کوتاهی از نظر دولت و حسن روحانی برای این تغییرات را بیان می‌کند. واعظی می‌گوید رئیس‌جمهور قول خود را برای حمایت از جوانان می‌خواهد عملی کرده و برای همین هم می‌خواهد سازمان جوانان را از وزارت ورزش خارج کند.
رئیس دفتر روحانی به ماجرای پرپیچ‌وخم بافت فرسوده هم اشاره می‌کند. او می‌گوید: «برای حل مشکل اشتغال و بازآفرینی بافت‌های فرسوده به یک وزارت مسکن نیازمندیم که بر این مسائل تمرکز کند، بنابراین در تلاشیم وزارت مسکن را تشکیل دهیم.»
واعظی البته به مشکل دیگر کشور هم اشاره می‌کند: «باید به مسائل رفاه و ارزاق مردم توجه بیشتری شود.» و از همین زاویه به مشکل جدی قیمت‌گذاری و نظرات بر بازار ورود می‌کند. او نتیجه ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و کشاورزی را «قیمت‌گذاری نامناسب و عدم نظارت بر قیمت‌ها» عنوان می‌کند، از این رو می‌گوید که «به وزارت بازرگانی برای نظارت در این زمینه نیازمندیم.»
همه اینها البته در حالی است که نه‌تنها از ابتدای دولت دوازدهم که از مدت‌ها قبل یعنی همان سال 92 کارشناسان اقتصادی چه موافق و چه مخالفان دولت همگی اذعان به این داشته‌اند که مسیر حرکت اقتصادی دولت که در نقاطی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی یا بانک مرکزی تدوین شده، مسیر علمی و دقیقی نیست و نتیجه قابل‌پذیرشی کسب نخواهد شد.
این کارشناسان علاوه‌بر این انتقاد مدت‌هاست عدم هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت را نیز مزید بر علت می‌دانند و معتقدند با این گسستگی و ناهماهنگی حداقل اهداف اقتصادی نیز محقق نخواهد شد.
از پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گرفته تا حسین راغفر و فرشاد مومنی، در اظهارنظرهای متعدد در این سال‌ها منتقد افراد اقتصادی دولت و رفتار آنها بوده‌اند و تاکید می‌کنند که با این ناهماهنگی و سردرگمی، گره کور اقتصاد کشور باز نخواهد شد.
خیلی از کارشناسان در مورد چالش اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به مصادیق عینی هم ورود کرده‌اند. مثلا اینکه هیچ کس نمی‌داند محمد نهاوندیان که در دولت دوازدهم معاون اقتصادی روحانی شده، چه مسیری را طی می‌کند، یا مسعود نیلی که گفته می‌شود از مشاوران نزدیک به حسن روحانی است، چه نسخه‌ای برای دولت تجویز کرده است و هر دوی این افراد چه نسبتی با رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی دارند؟
3- سومین مساله از همین انتقادات کارشناسی به دولت‌های حسن روحانی نشات می‌گیرد و چند سوال بسیار مهم را برای هر کسی که تحولات این روزها را دنبال می‌کند، پدید می‌آورد. سوال اول این است که اصولا با این تغییرات مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد؟ مشکلاتی که در برخی موارد نیاز به اقدام بسیار سریع و ضروری است. بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن همه یک سوی ماجرا هستند و ورشکستگی روزانه بسیاری از کارگاه‌های کوچک و متوسط که همچنان ادامه دارد، آن سوی دیگر. البته تورم موجود در سبد مصرفی روزانه خانوار هم که در ماه‌های اخیر به صورت جدی دوباره سیر صعودی گرفته را هم نباید از یاد برد. خیلی‌ها می‌پرسند در تحولات آتی دولت سرنوشت ولی‌ا... سیف که همیشه یک پای ماجرای ارز و سکه بوده و از قضا حکم دوران مسئولیتش هم در روزهای پایانی قرار دارد چه خواهد شد و آیا قرار نیست تغییرات مثبتی که بسیاری انتظار آن را می‌کشیده‌اند، در این حوزه اتفاق بیفتد؟ از طرف دیگر مسعود کرباسچیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی که عملکرد نه‌چندان موفقی در یک سال گذشته داشته هم محل سوال است؛ اینکه او با همین رویکرد می‌خواهد به فعالیت خود ادامه دهد یا خیر، در هاله‌ای از ابهام است و باید منتظر وقایع آتی بود. سوال مهم دیگر در این برهه اما مربوط به رویکرد کلی دولت و چهره‌های اطراف حسن روحانی است.
تجربه نشان داده او از تیم محدودی در این سال‌ها بهره برده است. این پرسش مطرح است که چهره‌های جدیدی که واعظی نوید حضور آنها را در کابینه می‌دهد، قرار است اولا جنس متفاوتی از مدیران کلاسیک – بوروکرات قبلی در دولت باشند یا خیر و ثانیا اینکه قرار است این افراد رویکردهای متفاوتی را از تیم قبلی نشان دهند یا همان سیاست‌های بعضا تاریخ انقضا گذشته را در پی خواهند گرفت؟ این روزها البته این شائبه هم میان اذهان سیاسی که خود را گره‌خورده با تحولات آتی دولت می‌بینند مطرح شده و آن شائبه این است که با توجه به انتقادهای چندباره حسن روحانی از برخی وزیران، تغییرات آتی صرفا قرار است مشکلات شخصی و بعضا سیاسی روحانی با تعدادی از وزرا را حل کند و اصلا این تغییرات ساختاری بهانه‌ای برای فرار از هزینه‌های تغییر در کابینه خواهد بود. همین استدلال هم البته در این روزها باعث شده گمانه‌زنی‌ها درمورد تغییرات را اندکی فراتر از 6 مورد یادشده ببرد و دامنه آن به وزرایی چون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم برسد. آخرین سوال اما همان سوال همیشگی در فرآیند تقنین کارشناسانه در ایران است. مردم می‌پرسند که چرا باید این روزها شاهد این بازگشت به عقب در ساختار دولت باشند؟ مگر چندین و چند بار ساختار پیشین و گسترده دولت مورد انتقاد کارشناسان قرار نگرفته بود و مگر برای رسیدن به این ترکیب جدید در کشور مطالعات دقیق و آینده‌پژوهی‌های علمی هم در مجلس و هم در دولت صورت نگرفته بود که حالا باید دوباره به عقب بازگردیم و طبعا هزینه‌های سرسام‌آور ایجاد چند وزارتخانه جدید با حوزه فعالیت‌های متداخل در یکدیگر را متحمل شویم؟
4- چهارمین مساله قدری رنگ و بوی سیاسی دارد. اسحاق جهانگیری هم در ایام دولت یازدهم و هم در دولت جدید، رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی هم بوده است. خیلی‌ها درباره او می‌گویند با توجه به اینکه جهانگیری فردی کاملا اجرایی است، همان توفیقات حداقلی دولت یازدهم به خاطر تلاش‌های او بوده و اگر میدان بیشتری به وی داده می‌شد، می‌توانست توفیقاتی نیز در ستاد اقتصاد مقاومتی داشته باشد. جهانگیری اما حالا قریب به یک سال است که در دولت حسن روحانی به حاشیه رفته است؛ این یعنی دقیقا از ایام بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و از زمانی که محمود واعظی به دفتر رئیس‌جمهور نقل‌مکان کرد.
اسحاق جهانگیری همین سه ماه پیش و در گفت‌وگو با سالنامه روزنامه شرق توضیحات مفصلی می‌دهد و تلویحا بسیاری از ادعاهای مطرح‌شده درباره کمرنگ شدن نقش خود در دولت را تایید می‌کند.
او می‌گوید: «دفتر رئیس‌جمهور جایی سیاسی است که باید رئیس‌جمهور را در کارهایی که باید انجام دهد، پشتیبانی و نیازهای این امور را برطرف کند. انصافا آقای واعظی حضور فعال‌تری دارد، فردی اجرایی است و تصمیم‌‌های جدی‌تری هم می‌گیرد. شاید به همین دلیل است که حضور رئیس‌جمهور در امور اجرایی کشور نسبت به دوره گذشته بیشتر و پررنگ‌تر شده و از این رو دستوراتی که می‌دهند و مکاتباتی که با دستگاه‌ها دارند، نسبت به گذشته زیادتر شده است. این اتفاق مثبتی است که رئیس‌جمهور نسبت به خیلی از مسائل تصمیم‌گیری می‌کند. شاید یک مورد تفاوت کرده باشد و آن اینکه در دفتر رئیس‌جمهور درباره انتصابات بعد از کابینه تمرکزی شکل گرفته که من تقریبا در جریان آنها نیستم. من اینها را سیاسی نمی‌بینم. به نظرم عمدی هم در کار نبود که بخواهند من در جریان نباشم. در یک فرآیند اداری در دفتر رئیس‌جمهور بررسی می‌کنند که مثلا این چهار نفر خوب هستند و این یک نفر خوب نیست. بعد رئیس‌جمهور هم یا تایید می‌کند و می‌نویسد اقدام شود یا به نظر وزیرش اعتماد می‌کند و هر پنج نفر را می‌پذیرد.»
حالا امروز اتفاقاتی افتاده که ظاهرا باید بیش از گذشته به عمق این اظهارات معاون اول دولت توجه کرد، چراکه دوباره تغییرات دولت نه از زبان رئیس یا سخنگوی دولت و نه حتی از زبان معان اول بلکه دوباره از زبان محمود واعظی مطرح شده و نشانه دیگری آمده که این بار هم معاون اول یعنی همان فرد اجرایی دولت و رئیس ستاد اقتصادی مقاومتی که قرار بود گره‌گشای مسائل پیچیده این حوزه باشد، دوباره در جریان تغییرات تیمی که قرار است به ریاست او فعالیت کنند، قرار ندارد و این می‌تواند یکی دیگر از چالش‌های آتی دولت باشد؛ چالشی در حوزه عملکردی و کارآمدی که احتمالا باعث تعمیق شکاف سیاسی این روزهای به وجود آمده میان روحانی و تیم اعتدال و توسعه‌ای‌اش با اصلاح‌طلبان که بدنه اجتماعی حامی او را شکل می‌دهند نیز خواهد شد.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
موافقان
محمدعلی وکیلی، نماینده مردم تهران: بهانه دولت این است که چون تکلیف این لایحه در مجلس تعیین نشده است، نمی‌تواند اصلاحات لازم در کابینه را انجام دهد. در شرایط فعلی جابه‌جایی برخی وزرا و مدیران تاثیر تعیین‌کننده‌ای در روندها ندارد، مگر اینکه اصلاح روندها اتفاق بیفتد. این تصمیم نیز خودش یک قدم است که حداقل بهانه دولت مرتفع می‌شود.
مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران: من شاید خودم در بحث تفکیک وزارتخانه‌ها مخالف باشم. این لایحه زودتر باید تعیین تکلیف شود و در حقیقت بهانه از دولت گرفته شود. دولت بسیاری از برنامه‌ها و طرح‌های خود را که مثلا مربوط به وزارتخانه‌های صنعت و معدن یا رفاه و کار است، می‌گوید. حالا بگذارید ببینیم لایحه تفکیک چه می‌شود!
عبدالرضا هاشمی‌زاهی، نماینده تهران: با ادغام نه‌تنها دولت کوچک نشد، بلکه مشاهده کردیم که وضع بدتر نیز شده و امروز در وزارتخانه‌ای مانند صنعت، معدن و تجارت نه صنعت متولی دارد و نه تجارت.
مخالفان
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت: تفکیک مجدد وزارتخانه‌ها صحیح و جدید نیست. اگر پاسخ مناسب از تجمیع سازمان‌ها دریافت نشده، علت آن، نبود برنامه و مدیریت مناسب است. دولت باید به سمت کوچک‌سازی حرکت کند.
محمدرضا بادامچی، نماینده تهران: تفکیک یک وزارتخانه و ایجاد دو وزارتخانه جدید هزینه زیادی روی دست دولت می‌گذارد. در صورت تفکیک وزارتخانه ورزش و جوانان مدیریت‌ها پراکنده می‌شوند.
محمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر: این تفکیک اقدام عجولانه‌ای است و استدلال‌های مقدماتی‌ای که برای تفکیک این وزارتخانه‌ها آورده می‌شود، در سال 90 برای ادغام آنها لحاظ می‌شد. نباید به عقب بازگردیم.
شهاب نادری، نماینده پاوه: براساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه کشور درخصوص کوچک‌سازی دولت، در کمال تعجب دولت لایحه‌ای می‌دهد که تشکیلات خودش را بزرگ‌تر می‌کند و این خلاف مشی قانونگذاری است.
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به لایحه تغییرات ساختاری دولت درباره میزان تاثیر این موضوع در حل مشکلات اقتصادی گفت: «مشکلات اقتصادی کشور ممکن است راه‌حل کوتاه‌مدت بخواهد یا یک راه‌حل بلندمدت، اما اصلاح ساختاری قطعا اقدامی کوتاه‌مدت و زودبازده نیست.»
وی با بیان اینکه اگر دولتی بخواهد برای راه‌حل کوتاه‌مدت راهکاری ارائه دهد، باید فکر دیگری کند، گفت: «با این حال در بلندمدت برای مسائل اقتصادی مثل هر مساله دیگری، باید یک ساختار مناسب و درست وجود داشته باشد که کار انجام شود.»
نماینده مردم تویسرکان افزود: «بنابراین این موضوع را باید از این دیدگاه بررسی کرد که برای مدیریت حوزه صنعت، معدن و تجارت مناسب‌ترین ساختار چیست؟»
مفتح با بیان آنکه تفکیک حوزه وظایف تجارت و بازرگانی از وزارت صنعت و معدن کار درستی بوده، ضمن اعلام موافقت با این پیشنهاد خاطرنشان کرد: «اینها دقیقا دو حوزه کاری کاملا مجزا و متفاوت هستند که مدیریت در هر کدام از آنها تخصص جداگانه‌ای را می‌طلبد.»
به گفته این اقتصاددان، در شرایط کنونی وضع به‌گونه‌ای است که مقتضی است حوزه بازرگانی کشور یک ساختار کاملا مستقل با پاسخگویی مستقل داشته باشد.
وی ادامه داد: «در حال حاضر در سطح اداره کل و استان‌ها در وضعیتی هستیم که وقتی مدیرکل گرایش بازرگانی داشته باشد، صنعت و معــــــدن فراموش می‌شود و وقتی گرایش صنعتی داشته باشد، بحث‌های بازرگانی و تنظیم قیمت و بازار به فراموشی سپرده می‌شود.»
مفتح با تاکید بر آنکه تفاوت بسیار زیادی بین تخصص‌ها در این دو حوزه وجود دارد، تصریح کرد: «اگر این تغییر صورت گیرد، ما ساختار معقول‌تر و مناسب‌تری خواهیم داشت.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان آنکه تغییرات و جابه‌جایی‌ها در برخی مدیران اقتصادی و مهره‌های کلیدی دولت و ایجاد تغییرات ساختاری منافاتی با هم ندارند، گفت: «دولت این لایحه را قبل از معرفی هیات وزیران در آغاز به کار دولت دوازدهم با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرده بود، با این هدف که چنانچه مجلس این لایحه را تصویب کند، وزرا براساس ساختار جدید به مجلس معرفی شوند.»
وی با اشاره به اینکه از ارسال این لایحه حدود یک سال می‌گذرد، گفت: «با این وصف راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت هیچ ارتباطی با هم ندارند و اگر برای تغییر وضعیت در کوتاه‌مدت باید وزیری تغییر کند یا قانونی تصویب یا اصلاح شود، نباید در این رابطه تعلل کرد.»
مفتح در پایان تصریح کرد برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور هم اقدامات کوتاه‌مدت باید در دستور کار قرار گیرند و هم لازم است کارهای اساسی و ساختاری انجام شوند.
سیدامیر سیاح، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اظهارات محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور مبنی‌بر ایجاد تحول در ساختار دولت گفت: «بعید است با تغییر و تحول در ساختار دولت و ترکیب وزارتخانه‌ها مشکلی از مشکلات اقتصادی کشور حل شود، چراکه ریشه مشکلات دولت، ضعف تئوریک است نه ساختار اداری آن.»
وی افزود: «آن چیزی که دولت به آن نیاز دارد، تئوری درست و همت و اراده برای اجرای آن تئوری است و اگر بخواهند با همان تئوری اشتباه ادامه دهند، حتی اگر ساختار را هم عوض کنند، باز هم کشور را به قهقرا می‌برند.»
این کارشناس اقتصادی در بررسی ریشه‌های طرح این لایحه در وضعیت کنونی ادامه داد: «اگر خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم، باید گفت دولت برداشت و تلقی درستی از مسائل اقتصادی ایران ندارد و نمی‌تواند درک کند که چه اتفاقاتی در اقتصاد کشور در حال وقوع است. اگر هم بدبینانه به موضوع نگاه کنیم، باید اذعان کنیم که دولت به‌خصوص بعد از 18 اردیبهشت که ترامپ از برجام خارج شد و برای اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران فرصت‌های 90 روزه و 180 روزه تعیین کرد، بدجور زیر سوال و تحت فشار عملکرد خود قرار گرفته است.»
سیاح در ادامه خاطرنشان کرد: «انتظار می‌رفت دولت از دقیقه به دقیقه این زمان استفاده کند، اما نه‌تنها تاکنون استفاده بخصوصی نکرده، بلکه فقط وقت‌کشی و فرصت‌سوزی کرده و در حال از دست دادن زمان است.»
وی عملکرد دولت را به سود جنگ روانی ترامپ و عملیات روانی او ارزیابی کرد و گفت: «مجلس نه‌تنها باید این لوایح را رد کند، بلکه لازم است نمایندگان برای بی‌خیالی دولت نیز فکری اساسی کنند.»
تهیه‌کننده برنامه تلویزیونی «پایش» ادامه داد: «مسائل اقتصادی بر اثر سال‌ها بی‌توجهی، مانند بیماری‌ای هستند که آنقدر حاد شده است که فرد مبتلا به آن فورا باید به اتاق عمل منتقل شود و علاوه‌بر چند جراحی فوری، خونریزی‌هایش بند بیاید تا نمیرد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: «اولین جایی که نیاز به جراحی دارد، مساله سیاست‌های پولی و بانکی کشور و اشتباهاتی است که به خاطر آنها نقدینگی در کشور به این صورت، غیرقابل تصور زیاد شده.» وی افزود: «در این راستا فورا باید برای کسانی که پول زیادی در بانک گذاشته‌اند و می‌توانند موجودی خود را تبدیل به پول کرده و به واحدهای مختلف حمله کنند، فکری شود.»
سیاح افزود: «مالیات بر عایدی سرمایه باید فورا اجرا شود و همین‌طور دارایی‌های چند میلیاردی افراد در بعضی بانک‌های خصوصی و همین‌طور دولتی باید ریز شوند تا اجازه خروج از بانک را پیدا نکنند.»
وی در پایان تصریح کرد: «انجام این اقدامات اگرچه تا حد زیادی دشوار است، ولی چاره‌ای جز آنها نیست.»