زینب مرزوقی، خبرنگار گروه نقد روز: قرار این بود که تا دیروز یعنی چهارشنبه 17 مرداد، کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم به مجلس تحویل داده شود اما آن‌گونه که ظریف اعلام کرد، تحویل اسامی کابینه پیشنهادی به شنبه موکول شد تا در این میان بازار گمانه‌زنی‌ها درباره اسامی وزرا تقویت شود. وزارت آموزش‌وپرورش ازجمله وزارتخانه‌های کلیدی است که عموما اغلب دولت‌ها به نقش مهم آن در پیشبرد اهداف و آرمان انقلاب اسلامی پی‌نبرده‌اند. به همین دلیل این وزارتخانه در اکثر دولت‌ها دستخوش تغییر می‌شود و در هر دوره ریاست‌جمهوری چندین وزیر تصدی‌گری وزارت آموزش‌وپرورش را به دست می‌گیرند. هرچند تلخ اما باید اعتراف کرد علی‌رغم تمام شعارها و تهیه برنامه‌های کلی برای کشور و سند تحول آموزش‌وپرورش، ولی وزارت آموزش‌وپرورش جزء کلان مسائل اساسی کشور به شمار نمی‌آید.
طبق شنیده‌های «فرهیختگان» سه نام برای تصدی وزارت آموزش‌وپرورش مطرح است که هر سه نام نیز از چهره‌ها و نام‌های آشنا در این حوزه هستند اما باید دید درنهایت رای اعتماد به کدام‌یک از این اسامی تعلق می‌گیرد و اینکه بالاخره در آموزش‌وپرورش شاهد یک قدم رو به جلو در سیاست‌های اجرایی این وزارتخانه خواهیم بود یا نه! آن‌گونه که شنیده شده برای تصدی وزارت آموزش‌وپرورش اسامی محمود امانی، سیدجواد حسینی و سیدمحمد بطحایی مطرح شده‌اند. در یک بررسی کلی براساس اظهارنظرها، همچنین سیاست‌های اتخاذ شده در سال‌های فعالیت‌شان در آموزش‌وپرورش و تحلیل کارشناسان فعال در این حوزه می‌توان گفت انتظار بیشتری نسبت به انتخاب وزیر آموزش‌وپرورش وجود داشت؛ چراکه پزشکیان در مناظرات، به‌عنوان یک رئیس‌جمهور معتقد به عدالت آموزشی ظاهر شد و انتظارات را نسبت به انتخاب و معرفی وزیر آموزش‌وپرورش بالا برده بود.
بررسی رزومه گزینه‌های احتمالی وزارت آموزش‌وپرورش
اولین نام مطرح شده محمد امانی است. محمود امانی در سال 99 دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش با حکم حسن روحانی شده بود. امانی همچنین مشاور معاون وزیر در امور علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی عضو کمیسیون دائمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و عضو شورای برنامه‌ریزی دانشگاه فرهنگیان بوده و مسئولیت‌های اجرایی مرتبط دیگری با حوزه آموزش‌وپرورش داشته است. امانی را می‌توان از چهره‌های نزدیک به حدادعادل دانست. او همچنین از موافقان خصوصی‌سازی آموزش است.
دومین نام سیدجواد حسینی است. او نیز در دولت دوازدهم سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش بود و سوابق دیگری ازجمله مدیرکلی آموزش‌وپرورش استان خراسان رضوی و معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی و قائم‌مقامی استانداری خراسان رضوی را نیز در کارنامه‌اش به ثبت رسانده است. گفته می‌شود حسینی نماینده ایران در بیانیه اینچئون و امضای سند 2030 بود.
سومین نام مطرح شده در این میان سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش‌وپرورش دولت دوازدهم است. از سوابق او معاونت دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت در دفتر ستادی و مسئول آموزش در سرپرستی مدارس خارج کشور را می‌توان نام برد. بطحایی پس از ماجرای رتبه‌بندی معلمان در دولت دوازدهم استعفا داد. او در دوره قبل انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در لیست منوچهر متکی بود اما نتوانست رای بیاورد. از لحاظ شناسنامه اجرایی، اصلاح‌طلب به شمار می‌آید اما آنچه که تا به امروز از خود نشان داده، چهره‌ای معتدل در عالم سیاست و مدیریت اجرایی است.
تغییر وزرا تفاوتی به حال معلمان ندارد
کارشناسان حوزه آموزش‌وپرورش و معلمان معتقدند این سه چهره در سیاست‌های کلی و احتمالا در اجرا نیز تفاوت و نقطه تمایزی نسبت به دیگری ندارند. همه آنها تقریبا در یک سطح عملکرد قرار دارند. اما واقعیت ماجرای انتخاب وزیر برای توده معلمان این است که این قشر، سال‌هاست خودشان را از ساختار جدا کرده‌اند؛ چراکه گره آموزش‌وپرورش در جای دیگر و در مسائل دیگری است. براساس گفت‌وگوی «فرهیختگان» با معلمان و کارشناسان حوزه آموزش‌وپرورش، جدی‌ترین مساله آموزش‌وپرورش امروز عدالت آموزشی و سیاست تامین مالی مدارس و سیاست کلی در قبال خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش است. معلمان و کارشناسان حوزه آموزش‌وپرورش براین باورند که حسینی و بطحایی و حتی امانی نیز در سیاست‌های کلی در قبال خصوصی‌سازی و تامین مالی آموزش‌وپرورش تقریبا یک ایده کلی دارند.
هم‌راستا با عدالت آموزشی مدنظر رئیس‌جمهور
آنطور که تعدادی از معلمان و کارشناسان حوزه آموزش‌وپرورش به «فرهیختگان» می‌گویند، ظاهرا در چندین مصاحبه، حسینی مدافع خصوصی‌سازی بود و مواضع او رویکردی متمایز با عدالت آموزشی داشت. این‌طور به نظر می‌رسد امانی در دوره‌ای از فعالیتش به دنبال این ایده بود که آموزش زبان خارجی در مدارس خصوصی شود. یعنی به جای افزایش کیفیت آموزش زبان در مدارس، به دنبال این بود که زبان انگلیسی خصوصی تدریس شود. شاید در یک نگاه کلی این ایده شاید یک ایده مقبول به نظر برسد. اما پشت چنین ایده‌هایی، سیاست خصوصی‌سازی آموزش وجود دارد؛ چراکه همین ایده باعث می‌شود افرادی که به مراکز خصوصی دسترسی ندارند، از آموزش زبان انگلیسی بی‌بهره بمانند.
برکم معتقد است همین امر نیز قابلیت این را داشت که به بازار سپرده شود و در این بین هم موسسات خوب و بد شکل بگیرد. البته در پیشینه و سوابق دیگر گزینه‌ها نیز فعالیت‌هایی مخالف با عدالت آموزشی هست و ماجرا تنها به امانی ختم نمی‌شود. کارشناسان حوزه آموزش‌وپرورش می‌گویند بطحایی نیز در دوره‌ای که وزیر بود با طرح خرید خدمات و فعالیت مدارس غیرانتفاعی نشان داد که تفکراتی متفاوت با عدالت آموزشی دارد.
معلمان و کارشناسان حوزه آموزش‌وپرورش بر این باورند اگر یکی از این سه گزینه قرار است تایید شود، باید مواضع راسخی نسبت به گسترش عدالت آموزشی داشته باشد. درواقع اساس وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب، گسترش عدالت آموزشی است. بنابراین هر یک از سه چهره مطرح شده جهت تصدی وزارت آموزش‌وپرورش، برای گرفتن رای اعتماد نمایندگان مردم باید با مواضع رئیس‌جمهور در مساله آموزش‌وپرورش همراه شوند و عزم راسخ‌شان در اجرای عدالت آموزشی مدنظر رئیس‌جمهور را نشان دهند. اما در این میان این پرسش مطرح است که جامعه معلمی کشور به کدام‌یک از سه گزینه اقبال بیشتری دارند؟ معلمان و البته کارشناسان فعال در این حوزه معتقدند که احتمال نمی‌دهند با هیچ‌یک از این سه چهره تغییر و تحول خاصی در وضعیت معیشت، رفاه و جایگاه اجتماعی رخ دهد. اگرچه هر سه گزینه، نام‌شان برای جامعه معلمی کشور آشناست و در طول سال‌های فعالیت‌شان نیز تلاش‌هایی برای تغییر داشتند اما چرخه به وجود آمده و وضعیت امروز نیروی انسانی آموزش‌وپرورش ماحصل سال‌های اخیر نبوده و نیست و بعید است در عرض چند سال پیش‌رو تغییری رخ دهد.
امید به تغییر و تحول برای فرزندان ایران
همچنین معلمان و فعالان حوزه آموزش‌وپرورش به این مساله اشاره می‌کنند که وزیر آموزش‌وپرورش در عین حال که یک مدیر اجرایی است باید صاحب اندیشه و سیاستگذاری باشد. باید بتواند به خوبی نقش سیاستگذارانه خود را ایفا کند و ایده‌هایی داشته باشد که بتواند به یک نظام کیفی و عادلانه آموزش‌وپرورش کمک کند. یعنی مقهور ایده‌های اشتباه خصوصا در حوزه اقتصاد آموزشی نباشد. همچنین در مساله عدالت آموزشی نیز ایده‌های نابسامان دیگر را ادامه ندهد و بتواند استقلال آموزش‌وپرورش را به رسمیت بشناسد.
به جای اینکه سهم‌خواهی گروه‌های مختلف را دنبال کند، آموزش‌وپرورش را به‌عنوان یک نهاد تخصصی معرفی کند. درمجموع و برآیند گفت‌وگوهای انجام شده با طیف‌های مختلف معلمان و فعالان حوزه آموزش‌وپرورش، به نظر می‌رسد آنچه که امروز به پاشنه‌آشیل آموزش‌وپرورش تبدیل شده، خصوصی‌سازی آموزش در کشور است.
یکی از چالش‌های جدی امروز مردم در رابطه با وزارت آموزش‌وپرورش این است که برای داشتن تحصیل باکیفیت باید پول بیشتر بپردازند و تمام اقشار جامعه به‌طور عادلانه از یک نوع حق تحصیل برخوردار نیستند. به نظر می‌رسد از اصلی‌ترین انتظارات مردم و معلمان این است که هر یک از سه نام مطرح شده پس از رسیدن به وزارت می‌بایست آغازگر یک تحول جدی درخصوص تنوع امروز مدارس کشور و پولی شدن تحصیل باشد.