فرهیختگان آنلاین: با روی کار آمدن دولت سیزدهم گزارشی با عنوان «خروج غیر قانونی اموالی نظیر 48 تخته فرش دستباف نفیس و گران‌قیمت از ساختمان حافظیه سعد‌آباد» طی بازه سال های 1392 الی 1395 ارجاع شد.کارشناسان این حوزه با بررسی تنها ده تخته از فرش های خارج شده و بر اساس قدمت تاریخی آن، نوع طراحی، مکتب هنری و خصوصیات فیزیکی ارزش نسبی آن ها را مبلغی معادل 127 میلیارد تومان اعلام کردند، که البته این روزها دولتی‌ها می‌گویند ارزش فرشها مشخص نیست و با این نقل قول احتمال دارد فرشهای به سرقت رفته بسیار بیشتر از 127میلیارد تومان ارزش داشته باشند.

در متن خبر اولیه و همچنین به عنوان خبری تکمیلی در ادامه توسط رسانه‌ها اعلام شد که برخی نزدیکان یکی از مقامات ارشد دولت سابق در میان مظنونین است و این پرونده تحت عنوان «اختلاس، خیانت در امانت، سرقت و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی» بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در یکی از شعب ویژه قضایی در حال رسیدگی است. موضوعی که تا قبل از این رسانه‌ای نشده بود.

همچنین دی ماه سال گذشته رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در این باره گفت: این موضوع در معاونت حقوقی دولت سیزدهم پیگیری شد که در جمع‌بندی نهایی به ۱۰ نفر مظنون از مقامات دولت قبل رسیدند. پرونده‌ای تشکیل شد و با توجه به اینکه مظنون اصلی شرایط خاصی داشت، پرونده سال گذشته به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد. این پرونده در حال بررسی است و منتظر نتیجه آن هستیم. 

اما در کمال تعجب روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه گفت که برخی از فرش هایی که ادعا شده بود سرقت شده در سایر دستگاههای دولتی پیدا شده سرقت این فرش ها تکذیب می‌شود و درواقع جابجا شده است.

خبرگزاری تابناک هم در گفتگویی که آن را از زبان یک مقام آگاه عنوان کرد، نوشت:  از ۴۸ تخته فرش نفیس سعد آباد ، ۱۶ تخته فرش، در نهاد ریاست جمهوری پیدا شده و ۲۵ تخته دیگر از کشور خارج شده و در دفاتر نمایندگی ایران در خارج کشور استفاده میشود. ۷ تخته فرش هنوز پیدا نشده ولی اقدامات قضایی برای تعیین تکلیف آنها ادامه دارد.این مقام آگاه در گفتگو با تابناک اضافه کرده است که جمع بندی کلی این است که «سرقتی» رخ نداده و ماجرای فرش های سعد آباد ناشی از اهمال اداری بوده که باعث شده است اموال دولتی بدون تشریفات از مجموعه سعد آباد خارج شود و البته این موضوع نیز پیگیری می‌شود.

این سخنان از قول شخص ناشناس درحالی مطرح شده است که محمد دهقان معاون حقوقی ریاست‌جمهوری در جلسه امروز هیات دولت، گفت:‌ از ۴۸ فرشی که به سرقت رفته، هنوز یکی از آن هم تحویل ما داده نشده و هیچ فرشی هنوز پیدا نشده است.

نکته جالب ماجرا اینجاست که کسی درباره سرنوشت آن دادگاه ویژه روحانیت، «شرایط خاص» افراد دادگاهی و آنچه نزدیکی این افراد به دولت دوازدهم هم عنوان شد، نه صحبتی می‌کند، نه توضیحی می‌دهد.

فرهیختگان در ماه‌های گذشته در گزارشی با عنوان فرش‌های گم شده سعدآباد، قربانیِ بازی مصلحت ابعاد مختلف این ماجرا را بررسی کرده بود.