محمدباقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری شامگاه امشب در گفت‌وگوی ویژه خبری در پاسخ به سوالی پیرامون کیفیت نگارش برنامه هفتم و جزئیات آن گفت: برنامه هفتم توسعه از زمان شروع دولت سیزدهم دولت شهید رییسی که طبیعتاً سال ابتدای آغاز کار آن‌ها با پاینا برنامه همزمان شد و بعد هم تصمیم گرفته شد که برنامه تمدید شدبه مدت دو سال، یکی از اتفاقات خوبی که افتاد این بود که در زمان تنظیم لایحه یک هماهنگی خوبی میان دولت و مجلس بود.
وی ادامه داد: من فکر می‌کنم که در برنامه هفتم همه تلاش ما این بود که ضعف ها و اشکالات برنامه های گذشته را نداشته باشد، لذا این برنامه رفت و برگشت لازم را داشت و این برنامه از یک ویژگی های منحصر بفردی برخوردار است.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: امروز باید بدانیم مهمترین بحث اینجا یکی از سیاست های قطعی ما در برنامه هفتم این بود که ما معطوف به خانواده باشد و متمرکز بر خانواده باشیم، یعنی همه جزییاتی که در برنامه وجود دارد اعم از توجه به سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، سیاست های پولی و بانکی باید باشد، سیاست های ارزی که باید باشد، نظام یارانه ای، حوزه اشتغال که موضوع مهمی است در اصلاح نهادی از جمله مواردی است که تلاش شد تا به آن توجه شود.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که مردم عزیز ما امروز با آن مواجه هستند مساله گرانی است یا همان تورمی که ریشه در کسری بودجه و سیاست های پولی و بانکی است. برنامه هفتم امروز نتیجه یک کار مشترک میان دولت و مجلس بود که در حال طی کردن مراحل پایانی است.
قالیباف افزود: یک نکته مهمی که ما به آن توجه کردیم این بود که ما با نگاه مساله محوری برنامه را تنظیم کردیم، در تنظیم برنامه ها معمولا دو نگاه است یک نگاه جامع است که هرچه آرزو و عاقه است را می نویسند، اما تلاش کردیم در این برنامه براساس مسائل وحود نوشجه شود و مساله محوری را ددنبال کردیم.
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: از جمله نقاط تمایز برنامه هفتم این بود که ما برمبنای مساله محوری به نگارش برنامه اقدام کردیم، نکته دیگر این بود که وقتی ما قانون را می نویسیم باید به دو موضوع توجه کنیم اول اینکه قانون دقیق و روشن باشد و دوم اینکه قابلیت اجرایی داشته باشد و مساله مهم بعدی اجرای قانون است؛ به همین خاطر این کار را با همکاری و هماهنگی میان دو قوه مجریه و مقننه باید پیش ببریم.
وی افزود: از سوی دیگر با آن تاخیر و تمدید دو ساله برنامه ششم که صورت گرفت اکنون این برنامه در ابتدای آغاز یک دوره مجلس و دولت قرار دارد و باید اجرا شود.
وی افزود: در طول دهه ۹۰ نقدینگی کشور به شدت افزایش یافت و دولت در آن زمان معتقد بود که اصلاً نیاز نیست برنامه به مجلس بیاید و برنامه در خود دولت باید تدوین و اجرا شود اما در برنامه هفتم توسعه، دولت و مجلس به خوبی تعامل کردند. من با برنامه هفتم توسعه زندگی کردم و صدها جلسه برای بررسی آن برگزار کردیم. برنامه یکی از ضرورت‌های مهم کشور است و امیدواریم با اجرای دقیق آن مشکلات کشور رفع شود.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: ما معتقدیم که بودجه و برنامه برای دولت نیست و قبل از آنکه مسیر کاری دولت‌ها را تعیین کند، روی زندگی مردم اثر دارد. در برنامه هفتم توسعه تاکید ما آن بود که مخاطب برنامه خانوارها هستند و برنامه هفتم نقشه راه و حرکت ماست. اگر مردم به ما اعتماد کردند، گام به گام و با قدرت، برنامه هفتم توسعه را اجرایی خواهیم کرد.
قالیباف اظهار کرد: بین کارهای تولی گری و تصدی گری در برنامه هفتم توسعه تفاوت قائل شدیم. در برخی از کشورها که رشد ۹ درصدی داشتند در طول یک دهه، ۴.۵ درصد از این رشد را از طریق بهره وری به دست آوردند که ما هم باید به بهره وری توجه کنیم.
وی ادامه داد: نکته مهم در بهره وری، نحوه مدیریت و مداخلات دولت در این بخش است؛ برای مثال سهم دولت در ایران خودرو حدود ۷ درصد است اما دولت با همین ۷ درصد، ۱۰۰ درصد در قیمت گذاری و بخش‌های دیگر خودرو دخالت می‌کند و همین برای دولت بدهی و دیونی را به دنبال داشته است.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: درست جایی که دولت باید مداخله کند، در بخش انفال است. در حوزه انرژی امروز قریب به ۵۰ درصد انرژی ما قبل از آنکه وارد مصرف شود، ۵۰ درصد آن همان ابتدا هدر می‌رود و اتلاف می‌شود؛ بخشی از آن را در گازهای مشعل که می‌سوزانیم و بخشی قاچاق می‌شود. این مشکل دقیقاً در حوزه معدن و پتروشیمی هم وجود دارد.
قالیباف افزود: باید از فرصت‌های کشور به خوبی استفاده کنیم. ما قانون جهش تولید مسکن، قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی و قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن را تصویب کردیم و باید بهره وری در حوزه مسکن مدنظر باشد.
قالیباف گفت: بهره وری و سرمایه گذاری دو موضوع مهم و جدی در رشد اقتصادی است. اصلاح نظام بانکی بسیار مهم است و ما قانون بانک مرکزی را در مجلس یازدهم اصلاح کردیم و الان قانون جدید بانک مرکزی حاکم شده است.
وی ادامه داد: ناترازی بانک‌ها را باید بانک مرکزی کنترل می‌کرد که ما با اصلاح قانون بانک مرکزی این قدرت را به بانک مرکزی دادیم. ما برای رشد اقتصادی دو اشکال داریم؛ اول آنکه انرژی را در معدن و پتروشیمی هدر می‌دهیم و از سوی دیگر برای بخش خصوصی امنیت ایجاد نکردیم.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: در زمانی که شهردار بودم از طریق اهرم کردن ظرفیت‌های خود شهرداری توانستیم بسیاری از اقدامات لازم را انجام دادیم. ما در حوزه مربوط به بیمه، یک نهاد مستقل برای حوزه دادرسی بیمه‌ای پیش‌بینی کردیم و در حوزه مالیات هم همین کار را کردیم تا از این مسیر امنیت را برای سرمایه گذاری ایجاد کنیم.
قالیباف تاکید کرد: مداخله دولت باید آن باشد که قیمت تمام شده را در چرخه تولید کنترل کند و دولت نباید قیمت گذاری دستوری کند و با کارهای دستوری، قیمت‌ها را پایین بیاورد. ما باید زنجیره تولید و بازار سرمایه را درست کنیم. دولت نباید دستوری از شرکت‌های بزرگ پول بردارد، که در این صورت بازار سرمایه دچار مشکل می‌شود.
وی اظهار کرد: اگر توفیق خدمت در دولت پیدا کنم، رشد اقتصادی، اصلاح نظام پولی و بانکی و بهبود بازار سرمایه را دنبال خواهم کرد.
وی تصریح کرد: ما فرار مالیات زیادی داریم. معافیت مالیاتی به معنای نرخ صفر مالیاتی است. مالیات بر عایدی سرمایه شامل کمتر از یک درصد مردم و افرادی می‌شود که با رانت و رابطه خرید و فروش می‌کنند و ۵۰۰ تا ۵۰۰ تا خودرو و مسکن خرید و فروش می‌کنند.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: ثبات در قیمت‌ها و نرخ ارز خیلی مهم است که در برنامه هفتم توسعه به آن توجه کردیم. حداقل حقوق امسال ۱۲ میلیون شد و پیش بینی ما آن است که در طول برنامه به میزانی که افزایش تورم است، حداقل بگیران حقوق، حقوق شان افزایش یابد.
قالیباف اظهار کرد: وقتی تورم کشور ما با تورم جهانی فاصله پیدا کند، ارزش پول ملی ما کاهش می‌یابد که در این شرایط افراد ارز و طلا می‌خرند تا ارزش آن کاهش نیابد که این بازار را به هم می‌ریزد. باید تلاش کنیم ارزش پول ملی را حفظ کنیم و کنترل تورم می‌تواند منجر به حفظ ارزش پول ملی شود. ما در مجلس یازدهم ساماندهی نیروهای شرکتی را دنبال کردیم.
وی متذکر شد: در شهرداری تهران بیش از ۲۰۰ سامانه برای هوشمندسازی کردیم و باید در دولت هم دنبال شود. در برنامه هفتم توسعه برای ساماندهی اتباع بیگانه در نظر گرفته شده است.