طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در فروردین سال ۱۴۰۱ در مجلس اعلام وصول شد و پس از دو سال بررسی‌های طولانی و رفت و برگشت بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه مجازی خود نوشت: «قانون شفافیت قوای سه‌گانه که ۴ سال برای تصویب آن ایستادگی کردیم و در تمام این مدت به بی‌عملی و معطل کردن متهم شدیم، امروز ابلاغ شد. پیش از این هم شفافیت آرا را داوطلبانه اجرا کردیم. بر اساس آنچه که در متن طرح شفافیت قوای سه گانه آمده است، باید در مجموعه هایی که به صورت شورایی اداره می شوند از جمله مجلس شورای اسلامی، آرای مخالف، موافق و ممتنع ماخوذه اعضا به تفکیک اسامی، به گونه ای که قابلیت خوانش رایانه ای داشته باشد، منتشر شود. شفافیت بارها تا مرز رد شدن پیش رفت ولی چون به مردم قول داده بودیم، ایستادیم و کار را تمام کردیم.»
ریشه این طرح به وعده نمایندگان مجلس گذشته مبنی بر شفاف کردن آراء آنها برمی‌گشت که در مسیر تصویب به شفافیت آراء سایر قوا و نهادها هم تسری یافت. با تصویب نهایی، مشمولین این قانون موظفند داده ها و اطلاعات مالی و اداری و حقوقی خود را که مربوط به آن دستگاه می باشد، از طریق سامانه های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند.
مشمولین این قانون همچنین موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون های تابع آن ها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای گیری مخفی پیش بینی شده باشد.