میراحمدرضا مشرف، پژوهشگر حوزه بین‌الملل: «شترسواری دولا دولا نمی‌شود»؛ این مثل معروفی است که شاید عرب‌ها بیش از همه آن را درک کنند. در توضیح یکی از جنبه‌های این ضرب‌المثل آمده فردی که به تازگی شترسواری آموخته و یا هنوز کاملا بر مهار شتر مسلط نشده است، برای مدیریت اوضاع و آسان‌تر شدن مهار شتر خود را روی آن دولا می‌کند و در اصطلاح دولا دولا شترسواری می‌کند. اما این فرد نمی‌تواند همیشه این گونه به شترسواری ادامه دهد بلکه باید تلاش کند تا به‌تدریج خود را از این حالت خارج کرده و به روال معمول و عادی از شترش سواری بگیرد. حالا حکایت دموکراسی کویت هم به همین ضرب‌المثل شباهت پیدا کرده است. ده‌ها سال است این کشور با نظامی اداره می‌شود که نه می‌توان نام دموکراسی را بر آن نهاد و نه مانند دیگر کشورهای همسایه‌اش در خلیج‌فارس، آن را در قالب اقتدارگرایی و استبدادی مطلق جای داد.
کویت چه خبر است؟
شرایطی که نمایندگان منتخب مجلس کویت خود را برای آغاز به کار دور جدید مجلس در روز دوشنبه هفته گذشته مهیا می‌کردند، امیر کهنسال اما تازه به قدرت رسیده کویت شیخ مشعل الاحمد الصباح، به‌یکباره تصمیم خود را برای انحلال مجلس و تعلیق برخی اصول قانون اساسی به مدت 4 سال اعلام کرد. وی با این اظهارات که کویت اخیرا روزهای سختی را پشت سر گذاشته و تاخیر در اتخاذ تصمیم برای نجات کشور بیش از این جایز نبود؛ از سوءاستفاده از دموکراسی برای تخریب کشور، توقف منافع ملت، گسترش فساد و هدر رفتن بودجه عمومی سخن گفت و در عین حال نسبت به تخطی از برخی حدود و ضوابط قانون اساسی و به‌ویژه دخالت برخی نمایندگان در حیطه صلاحیت‌های امیر لب به شکایت گشود. همه اینها در شرایطی رخ می‌داد که به‌رغم گذشت چند هفته از برگزاری انتخابات پارلمانی در اواخر فروردین ماه، بن‌بست سیاسی میان نمایندگان و دولت انتصابی امیر مانع از تشکیل دولت جدید در موعد مقرر (دو هفته بعد از انتخابات) شده بود. فقط در سایه انحلال مجلس است که شیخ مشعل به دور از هرگونه دغدغه سیاسی و نگرانی، تشکیل کابینه می‌دهد و شروع به کار دولت جدید را اعلام می‌کند و دوره نوینی از تاریخ سیاسی این کشور را رقم می‌زند.
نقش و جایگاه مجلس در نظام سیاسی کویت
نظام سیاسی کویت در عین سادگی ظاهری به لحاظ ساختاری، با ماهیت بسیار پیچیده‌ای روبه‌رو است. این کشور اولین دولت عربی محسوب می‌شود که نظام پارلمانی را پذیرفت و در میان امیرنشین‌های حاشیه خلیج‌فارس نیز تنها کشوری است که در آن نمایندگان مجلس با رای مستقیم مردم و برای یک دوره 4 ساله انتخاب می‌شوند. از دیگر پیشرفت‌های مهم نظام سیاسی کویت اعطای حق رای و نامزدی مجلس به زنان است که در سال 2005 امکان‌پذیر شد. اما پیچیدگی ماجرا از جایی آغاز می‌شود که این مجلس در برابر یک دولت و نخست‌وزیر انتصابی قرار می‌گیرد، آن هم در شرایطی که حق برکناری نخست‌وزیر و سقوط دولت را به تمام و کمال ندارد. مجلس درحالی‌که هیچ حق قانونی در انتخاب دولت ندارد، صرفا می‌تواند بر کار کابینه و یک‌یک وزیران نظارت کند و حتی آنها را به صورت انفرادی مورد استیضاح قرار دهد.
در عین حال در مورد نقش و جایگاه مجلس ابهامات دیگری هم وجود دارد. این موضوع که مجلس ملی (50 نفر منتخب، به اضافه کابینه 15 نفری دولت) و امیر کویت به صورت مشترک مسئولیت قوه مقننه (اصل 51 قانون اساسی) و اصلاح قانون اساسی (اصل 174) را برعهده دارند، می‌تواند جنجال‌برانگیز و محل اختلافات فراوان باشد. بدین ترتیب امیر در روند قانونگذاری، اصلاح قوانین و تعیین سیاست‌های کلی نظام نقش کاملا تعیین‌کننده خواهد داشت. از سوی دیگر براساس اصل 79، تصویب هر قانونی از سوی مجلس صرفا با تایید و توشیح شخص وی امکان‌پذیر خواهد بود.
دلایل و عوامل انحلال پارلمان و تعلیق قانون اساسی
اگرچه انحلال پارلمان از جانب امیران کویت امری معمول و مرسوم بوده و به کرات اتفاق افتاده است، با این حال مساله تعلیق طولانی‌مدت برخی اصول قانون اساسی حکایت از آن دارد که تحولات کنونی را باید کاملا متفاوت از دوره‌های قبل تلقی کرد. اما در مورد اینکه چه دلایل و عواملی زمینه‌ساز رقم خوردن چنین تحولات عمیقی در کویت شده‌اند، شاید بتوان به چند نکته مهم اشاره کرد:
1. شخصیت امیر جدید کویت: با توجه به اینکه ماهیت نظام سیاسی کویت پادشاهی است و امیر درواقع همان پادشاه تغییرنام‌یافته و با صلاحیت‌ها و اختیارات فراوان و بعضا نامحدود است؛ تردیدی وجود ندارد که تیپ شخصیتی و ویژگی‌های فردی امیران بر روند تحولات کشور بسیار تاثیر‌گذار خواهد بود.
2. سلطه متدوام مخالفان بر مجلس ملی: همان‌طور که پیش از این اشاره شد ماهیت نظام سیاسی کویت بر تقسیم قدرتی مبهم میان مجلس منتخب و دولت منتصب اتکا دارد و همین موضوع باعث شده تا نزاع و بن‌بست میان دولت و مجلس به امری معمول و متداول تبدیل شود. در این بین تنها در زمان‌هایی که افرادی همسو با دولت در مجلس بر سر کار آمده‌اند آرامش و ثبات سیاسی نسبی برقرار بوده است. تقریبا تا 10 سال پیش و در زمان‌هایی که مخالفان دولت دست به تحریم انتخابات زده بودند، چنین شرایطی بر کشور حاکم بود. اما با بازگشت مخالفان به صحنه سیاسی و افزایش تدریجی قدرت و محبوبیت آنها، مشکلات دولت نیز دوچندان شده است.
3. وضعیت اقتصادی نابسامان کشور: این درست است که کویت با ارزش‌ترین پول ملی دنیا، بالاترین درآمد سرانه ملی، حداقل تورم و آمار صفر درصدی مردم زیر خط فقر را دارد، اما هیچ‌کدام دلیل آن نمی‌شود که رهبران این کشور نگران آینده اقتصادی نباشند. برخلاف بقیه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس که تحولات اقتصادی عمیق و پیشرفت‌های چشمگیری را در سال‌های اخیر تجربه کرده‌اند، اقتصاد کویت در تمام این مدت درجا زده و حتی پسرفت داشته است. تداوم وابستگی 90 درصدی دولت به درآمدهای نفتی، ناکامی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کسر بودجه متوالی آن هم در شرایط پرداخت سوبسیدهای کلان به مردم، تنها بخشی از مشکلات وسیع اقتصادی این کشور را شامل می‌شود. در چنین وضعیتی بی‌ثباتی‌ها و کشمکش‌های سیاسی نیز به قول معروف قوز بالای قوز شده و موجبات ناکامی و بن‌بست دولت در اجرای برنامه‌های اصلاحی اقتصادی را فراهم کرده است.
پیامدهای این اقدام بر آینده سیاسی کویت
تصمیم امیر کویت در انحلال مجلس و تعلیق طولانی‌مدت قانون اساسی می‌تواند پیامدهایی را برای این کشور در حوزه‌های سیاسی - حقوقی از یک‌سو و حوزه اقتصادی از سوی دیگر داشته باشد. در حوزه سیاسی روشن است که برنامه کمرنگ‌سازی و حتی حذف نقش مخالفان از صحنه سیاسی کشور اجرا خواهد شد و کشور در کوتاه‌مدت به سوی استقرار یک نظام اقتدارگرا حرکت خواهد کرد. البته دقیقا روشن نیست که برخورد با مخالفان به چه نحو انجام خواهد گرفت و در این زمینه شدت عملی به خرج داده خواهد شد یا خیر. استقرار نیروهای مسلح در اطراف مجلس کویت بلافاصله پس از صدور فرمان امیر مشعل، درواقع به نوعی انتقال پیام و هشدار به مخالفان بود که برای مقابله با هرگونه مقاومت در برابر این فرمان، تصمیم جدی وجود دارد. در حوزه حقوقی و قانونی نیز از اظهارات امیر کویت در مورد بررسی «تمام جنبه‌ها و روندهای دموکراتیک کویت» باید به این نتیجه رسید که بازگشت به قانون اساسی فعلی غیرممکن است و باید پس از 4 سال در انتظار قانون اساسی تجدیدنظر شده‌ای باشیم که بن‌بست‌ها و اشکالات فعلی را به همراه نداشته باشد. اما اینکه قانون اساسی جدید به چه سمت‌وسویی خواهد رفت چندان روشن نیست؛ هرچند از قرائن می‌توان این گونه استنباط کرد که احتمالا به سمت‌وسوی استقرار مدل حاکمیتی نزدیک‌تر به دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس حرکت خواهد شد.
پیامدها و تاثیرات بین‌المللی اقدامات امیر کویت
اقدامات امیر کویت تاکنون با واکنش‌های زیادی مواجه نشده است. مقامات ایالات متحده به‌عنوان کسانی که داعیه دفاع از ارزش‌های لیبرالیسم و دموکراسی را دارند، در سکوتی عمیق فرو رفته و تاکنون واکنش صریحی به این تحولات نشان نداده‌اند. روابط نزدیک دو کشور و وجود بزرگ‌ترین پایگاه‌های منطقه‌ای آمریکا در خاک کویت، برای خاندان آل‌صباح این اطمینان را ایجاد می‌کند که نگرانی چندانی نسبت به واکنش کاخ سفید نداشته باشند. در مورد کشورهای عربی منطقه نیز باید گفت شکی نیست که آنها به‌شدت از این تحول استقبال می‌کنند؛ چراکه با از میان رفتن تنها الگوی یک نظام مردمی در امارت‌نشین‌های خلیج‌فارس، آخرین بقایای دموکراسی در این منطقه نیز جمع خواهد شد و آنها نفسی به‌مراتب راحت‌تر از قبل خواهند کشید. استقبال عربستان از تحولات اخیر در کویت را دقیقا بر همین مبنا می‌توان مورد تحلیل قرار داد اما به نظر می‌رسد که کسان دیگری هم هستند که از این تحولات خشنود می‌شوند. رژیم‌صهیونیستی بدون تردید یکی از آنها است.
جهت مشاهده متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.