فرهیختگان: دیماه سال گذشته بود که مسئولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی از اجرایی شدن ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت خبر دادند. این موضوع گرچه از قبل اطلاع‌رسانی شده بود و دولت مدعی بود زیرساخت‌های آن آماده است، اما طلافروشان با اعتراضاتی که به این موضوع داشتند، باعث شدند مسئولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی اجرایی شدن ثبت معاملات در سامانه مذکور را سه ماه به تاخیر بیندازند. حالا این سه ماه به اتمام رسیده اما اجرای سامانه جامع تجارت در روزهای اخیر همانند دیماه سال گذشته اعتراض و تعطیلی برخی از واحدهای صنفی طلافروشان در شهرهایی نظیر مشهد، تهران و تبریز را به همراه داشته است. نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران در‌مورد علت اعتراض طلافروشان اظهار کرد: «سامانه جامع تجارت از قبل فعال بود اما در‌مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا سه ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد، اما دولت هیچ‌گونه اقدامی برای رفع مشکلات صنعت ما نکرد. بر همین اساس هم فعالان صنف طلا اعتراضاتی نسبت به این موضوع داشتند.» وی می‌گوید فعالان صنف و صنعت طلا نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند. سومین موردی که بذرافشان به آن اشاره می‌کند، موضوع مالیات است. رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران می‌گوید فعالان صنف طلا نگران هستند در آینده بحث مالیات بر عایدی سرمایه مشمول آنها هم بشود. همه اینها درحالی است که سازمان امور مالیاتی می‌گوید موضوع صرفا شفافیت بوده و مالیات جدیدی برای طلافروشان درکار نیست. با توجه به ادعای دوطرف، به نظر می‌رسد شایعات مالیاتی که برخی از افراد صنف طلافروشان از آن حرف می‌زنند، عملا فرافکنی برای فرار از شفافیت است.
طلافروشان علیه شفافیت
بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ شده و دسته‌بندی گروه‌های کالایی را دارد، یکی از دسته‌بندی‌ها مصنوعات طلا است.
مسئولان دولتی می‌گویند انتظار این بوده بر اساس تمامی اقداماتی که انجام شده، هم خود اتحادیه و هم وزارت صمت و دیگر نهادها که آموزش‌های توجیهی به شدت و به تعداد بالا ارائه شده، خرید، فروش، حمل، نقل و نگهداری را که در قالب تبصره ۴ ماده ۱۸ تبیین شده نسبت به ثبت اطلاعات آن اقدام کنند. در گام اول انتظار این بوده که ثبت موجودی‌ها صورت بپذیرد؛ انتظار این است در سامانه جامع تجارت این اقدام انجام بشود، وقتی این اقدام انجام شود شفافیت زنجیره تولید در اولین حلقه که موجودی است، محقق می‌شود.
اما طلافروشان بهانه‌های متعدی برای ثبت طلا در سامانه جامع تجارت دارند. نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلافروشان تهران اخیرا در پاسخ به این سوال که چرا طلافروشان در مقابل شفافیت مقاومت میکنند، می‌گوید: «تعدد این سامانه‌ها اصلا یک بحث بوده، ببینید ما بعد از این مشکلات، دیماه در کمیسیون اقتصادی مجلس با روسای اتحادیه‌ها جناب دکتر پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی و جناب دکتر برادران حضور پیدا کردیم و گفتیم اصلا شرایط اجرای این سامانه، توسعه قانون اجرا شده و آن کار عملیاتی که باید انجام می‌شد؛ صورت نگرفته است.
وی در ادامه می‌گوید: چرا باید 95 درصد صنف من که تکالیف مالیاتی و صنفی‌شان را انجام می‌دهند، برای یک درصد قاچاقی که دارد می‌شود، بیایند تلاطم و التهاب به‌وجود بیاورند؟ اصلا بحث سامانه یک مورد است. همکاران ما می‌گویند ما برای چه باید سرمایه‌ای که از چند نسل گذشته به ما رسیده و خانواده‌مان استفاده میکنند، در سامانه‌ای ثبت کنیم که از امنیتش خبر نداریم.
مهم‌ترین مساله این است که این شفاف‌سازی و اعتماد‌سازی نسبت به این مساله نشده و اگر قرار باشد ما و همکاران‌مان بیاییم اینجا، الان واحدهای صنفی ما دیگر نمی‌توانند تولید کنند.»
محمدمهدی برادران، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در پاسخ به این سوال که دلیل مقاومت طلافروشان در مقابل شفافیت چیست، می‌گوید: «مقاومت‌هایی فرهنگی است. من بعید می‌دانم در کشور فروشنده طلایی باشد و این حق را برای مصرف‌کننده قائل نباشد که باید خریدار فاکتوری داشته که در آن اسم فروشنده و خریدار، وزن، عیار و نگین طلا و میزان اجرت قید شده باشد.»
مالیات کارمندان 2 برابر طلافروشان!
یکی دیگر از موضوعاتی که بعضی از طلافروشان ظاهرا از آن به عنوان نگرانی خود عنوان میکنند، موضوع افزایش مالیات پرداختی این صنف است. محاسبات «فرهیختگان» از داده‌های مالیات اصناف نشان می‌دهد که در سال 1402 درمجموع حدود 883 هزار تومان بوده است. طبق این آمارها، در سال 1402 مالیات پرداختی حدود 25.7 درصد از طلافروشان صفر بوده است. مالیات 23.1 درصد از طلافروشان برای کل سال 2.3 میلیون تومان (ماهانه 190 هزار تومان)، مالیات 14.3 درصد از طلافروشان 7.4 میلیون تومان (ماهانه 616 هزار تومان)، مالیات 9.5 درصد از طلافروشان 12.4 میلیون تومان (یک میلیون و 34 هزار تومان)، مالیات 8.2 درصد از طلافروشان 17.4 میلیون تومان (ماهانه معادل 1.4 میلیون تومان)، مالیات 5.9 درصد حدود 22.5 میلیون تومان (معادل 1.9 میلیون تومان ماهانه)، مالیات 5.1 درصد حدود 27.5 میلیون تومان (معادل ماهانه 2.3 میلیون تومان)، مالیات 8.3 درصد از طلافروشان نیز 48 میلیون تومان (ماهانه 4 میلیون تومان) بوده است. درمجموع مالیات کل طلافروشان 9.9 میلیون تومان یا به عبارتی ماهانه 824 هزار تومان بوده است. این رقم درحالی است که گفته می‌شود کارمندان در سال گذشته به طور میانگین بین یک تا 2 میلیون تومان مالیات داده‌اند.
در این خصوص، اخیرا نیز سخنگوی سازمان امور مالیاتی، گفت: «در سال گذشته، میزان مالیات پرداختی طلافروشان ماهیانه ۸۰۰ هزار تومان بود.» مهدی موحدی می‌گوید اگر ما مالیات ابرازی‌شان را لحاظ بکنیم، برای سال گذشته میانگین مالیات ابرازی طلافروش‌ها به میزان 9 میلیون و 600 هزار تومان بوده. یعنی تقریبا ماهی 800 هزار تومان؟ این درحالی است که کارمندان تقریبا برای سال گذشته به طور میانگین حدود قریب به بیش از 10 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. وی در پاسخ به این سوال که آیا کارمندان بیشتر از طلافروشان مالیات دادند، می‌گوید من این را واگذار می‌کنم به افکار عمومی.
سهم اصناف از درآمد مالیاتی دولت
براساس گزارش‌های سازمان امور مالیاتی، تا پایان مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در سال 1402، تعداد 5 میلیون و 349 هزار مؤدی نسبت به تعیین تکلیف مالیات خود اقدام کرده‌اند که از این میزان، تعداد حدود 3 میلیون و 987 هزار نفر فرم تبصره ماده 100 و تعداد یک میلیون و 362 هزار نفر نیز اظهارنامه تکمیل کرده‌اند. این آمار حاکی از افزایش 20 درصدی تعداد اظهارنامه‌ها و فرم‌های تبصره ماده 100 دریافتی مالیات عملکرد سال 1401 نسبت به عملکرد سال 1400، رشد 154 درصدی مالیات ابرازی مشمولان تبصره ماده 100 و رشد 215 درصدی مالیات ابرازی تسلیم‌کنندگان اظهارنامه است. رشد میزان مالیات مقطوع مؤدیان نسبت به سال گذشته به دلیل مدنظر قراردادن اطلاعات واصله به سازمان ازجمله گردش دستگاه‌های کارتخوان و گردش حساب تجاری مؤدیان مالیاتی در زمان تنظیم اظهارنامه است.
رشد تعداد مودیان مالیاتی بخش اصناف درحالی است که کارشناسان مالیات می‌گویند مالیات پرداختی اصناف هنوز با ارقام واقعی که باید پرداخت کنند فاصله چشمگیری دارد. این موضوع را در مقایسه مالیات پرداختی اصناف و کارمندان به خوبی می‌توان مشاهده کرد، به‌طوری‌که درحالی تعداد زیادی از کارمندان کشور (عمدتا کارگران) به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد معاف از پرداخت مالیات هستند، کارمندانی که در بخش خصوصی و دولتی شاغلند در سال 1402 درمجموع بیش از 81.4 هزار میلیارد تومان مالیات داده اما کل مالیات پرداختی اصناف در سال گذشته 51.6 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارتی، مالیات پرداختی کارمندان نزدیک به 2 برابر مالیات پرداختی اصناف بوده است. همچنین مالیات اصناف درحالی حدود 51.6 همت بوده که طی سال گذشته کارمندان بخش خصوصی 49.6 همت مالیات داده‌اند و سهم کارمندان بخش عمومی نیز 31.8 همت بوده است. همچنین سهم اصناف از درآمد مالیاتی دولت طی سال گذشته درحالی 6.4 درصد بوده که این میزان برای مالیات کارمندان 10.1 درصد بوده است.
دروغی به نام مالیات بر عایدی سرمایه طلافروشان
در روزهای اخیر برخی از فعالان فضای مجازی که بعضا خود را فعال صنف طلافروشان و بهتر بگوییم طلافروش معرفی می‌کردند، مدعی شدند دولت هدفش شفاف‌سازی بازار طلا نبوده و همه این اقدامات برای اخذ مالیات از طلافروش و دارندگان طلاست. خبرنگار «فرهیختگان» این موضوع را از سازمان امور مالیاتی پیگیر شده و پاسخ سازمان امور مالیاتی این بوده که مرتبا این موضوع را به صنف طلافروشان متذکر شده‌ایم که آنان مشمول مالیات عایدی سرمایه نیستند و به شایعات توجه نکنند.
جواد اسکندری، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص اهمیت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در کشور به «فرهیختگان» می‌گوید گفت: «مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف مختلفی مانند تنظیم فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی، محدود نمودن سوداگری، افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی و افزایش کارایی اقتصادی وضع می‌شود.»
وی با بیان اینکه ازجمله کارکردهای این پایه مالیاتی می‌توان به کنترل سوداگری و دلالی غیرمولد اشاره کرد، گفت: «افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته‌بازی و سوداگری در بازار طلا یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.» این کارشناس اقتصادی افزود: «درواقع سوداگران در هنگام افزایش قیمت برخی دارایی‌ها و با پیش‌بینی اینکه در آینده قیمت آن دارایی‌ها بیشتر خواهد شد، شروع به خرید این دارایی‌ها میکنند و معمولا پس از یک دوره کوتاه‌مدت دارایی‌ها را با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند.»
اسکندری خاطرنشان کرد: «اما با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی‌ها و اخلال در بازار کاهش می‌یابد و این بازارها تبدیل به بستری آرام برای تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها خواهد شد.»
وی در ادامه یادآور شد: «مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی به‌خصوص در حوزه طلا با ابهام‌های زیای همراه بود و در این مورد بحث‌های زیادی مطرح شد. بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد این مصوبه بیشتر از آنکه به دنبال درآمدزایی باشد، به دنبال بهبود شفافیت اقتصادی و جلوگیری از اخلال در این بازار مهم و کلیدی است.»
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی در این خصوص که آیا طبق مصوبه مجلس، طلافروشان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند، گفت: «یکی از دغدغه‌های طلافروشی‌ها این است که خرید و فروش آنها مشمول مالیات جدیدی نشود. مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی اشخاص تجاری صاحبان مشاغل بابت فروش طلا مشمول مالیات عملکرد می‌شوند، لذا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند.» اسکندری افزود: «به عبارت دیگر مشاغل در حال حاضر مالیات حقه خود را پرداخت میکنند و براساس این مصوبه به هیچ عنوان مشمول مالیات جدیدی نمی‌شوند.»
وی اظهار کرد: «به‌طوری که طبق ماده 20 طرح مالیات بر عایدی سرمایه (ماده 93 اصلاحی)، تبصره 2 درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.»
فروش طلا به طلافروشان مشمول مالیات عایدی نیست
این کارشناس اقتصادی در ادامه گریزی به معافیت اشخاص غیر تجاری (مردم عادی) از مالیات بر عایدی سرمایه در صورت فروش به طلافروشی‌های رسمی زد و گفت: «طبق ماده 12 این طرح کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌واگذاری‌محل» درخصوص انتقال داراییهای زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند.»
اسکندری افزود: «از طرف دیگر طبق تبصره 5 این ماده در صورت فروش داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، عایدی حاصل از انتقال داراییهای مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است.»
وی در جمع‌بندی خود در این خصوص گفت: «اولا صرف خرید و نگهداری طلا مشمول مالیات نمی‌شود. لذا براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی آنچه مهم است فروش طلا است و هیچ الزامی به ثبت موجودی طلا نیست و نگهداری طلا به هیچ عنوان مشمول مالیات نمی‌شود.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «ثانیا در صورتی که اشخاص غیرتجاری (مردم عادی) طلای خود را به طلافروشی‌های رسمی بفروشند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند. به عبارت دیگر مصوبه مجلس شورای اسلامی به دنبال شفافیت این بازار مهم بوده و براساس این مصوبه در صورتی که مردم عادی طلای خود را به کسبه مجاز به فروش طلا بفروشند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیستند.»
اسکندری در ادامه با اشاره به معافیت اشخاص غیرتجاری (مردم عادی) از مالیات بر عایدی سرمایه در صورت ثبت معامله نیز گفت: «طبق تبصره 6 ماده 12 این طرح اشخاص غیرتجاری بالای 18 سال که داراییهای موضوع بند (3) این ماده را مستقیما از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خریداری کرده‌اند، می‌توانند داراییهای مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند.»
وی افزود: «ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصربه‌فرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می‌شود. خریدار مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تایید صورتحساب الکترونیکی مربوط می‌‌‌باشد.»
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: «مردم عادی در صورتی که طلای خود را از کسبه مجاز به فروش طلا با صورتحساب الکترونیکی خریده باشند و بخواهند آن را به شخص عادی دیگری بفروشند، درصورتی که صورتحساب فروش را ثبت کنند مشمول مالیات بر عادی سرمایه نیستند.»
اسکندری با اشاره به معافیت اشخاص غیرتجاری (مردم عادی) از مالیات بر عایدی سرمایه در صورت ثبت معامله نیز گفت: «طبق ماده 14 این طرح معاوضه داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای 18 سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.» وی افزود: «در واقع یکی از تعاملات معمول مردم عادی این است که طلاهای خود را تعویض میکنند. براساس مصوبه مجلس تعویض طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود.»
این کارشناس اقتصادی با اعلام اینکه خریدوفروش اوراق بهادار طلا از مالیات عایدی سرمایه معاف است، تصریح کرد: «طبق تبصره 7 ماده 12 این طرح نیز عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد.»
وی در پایان گفت: «هزینه‌های نگهداری طلا برای جلوگیری از دزدی و نیز جلوگیری از مفقود‌شدن یکی از دغدغه‌های مردم است. ویژگی مهم بازار اوراق بهادار این است که به‌دلیل عدم وجود فیزیک طلا هزینه نگهداری، و ریسک دزدی یا مفقود شدن ندارد. از طرف دیگر برای حاکمیت هم کاملا شفاف است. بنابراین با تصمیم مجلس شورای اسلامی خرید و فروش این اوراق بهادار مشمول مالیات نمی‌شود و از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است.»
