تاریخ : Tue 30 Apr 2024 - 03:19
کد خبر : 190168
سرویس خبری : دانشگاه
برخی از ردیف‌های مهم اعتبارات پژوهشی در بودجه حذف شدند؛
سهم پژوهش از بودجه 1403 در هاله ابهام!
با نگاهی به لایحه بودجه امسال می‌توان دریافت که وضعیت حداقل برای بخش‌های مختلف مرتبط نظام آموزش عالی کشور بدتر شده است.
زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: سازمان برنامه و بودجه را باید تنها نهادی دانست که می‌تواند ریل‌گذاری دستگاه‌های اجرایی مختلف را تغییر دهد. سازمانی که با تعیین حد و مرز درآمدی و هزینه‌کرد در عمل مسیر را برای رسیدن کشور به اهداف تعیین‌شده در حوزه‌های مختلف دور و یا نزدیک می‌کند.
بر اساس گزارش منتشر‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور» میانگین رشد اعتبارات اصلی و سیاستگذار حوزه آموزش عالی برای امسال در مقایسه با قانون بودجه 1402، حدود 33 درصد می‌شود که از نرخ تورم حداقل 7 درصد عقب خواهد بود. با در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه در اسفند ماه سال گذشته که 41 درصد اعلام شده، به صراحت می‌توان عنوان کرد که امسال دستگاه‌های مرتبط با حوزه آموزش عالی با مشکلات عدیده‌ای در زمینه تامین رفاهیات دانشجویی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و پژوهشی روبه‌رو خواهند بود. بد نیست در همین ابتدا به این مقوله اشاره کنیم که وضعیت بد اقتصادی سال گذشته برای دانشگاه‌ها باعث شد تا برای جبران کمبود منابع مالی، تخصیص اعتبارات دانشگاه‌ها در سال گذشته حداقل 110 باشد که عملا 10 درصد هم بیشتر از اعتبارات تعیین‌شده بود. با این حال آنچه از اعداد و ارقام لحاظ‌شده در لایحه بودجه بر‌می‌آید، نه‌تنها وضعیت برای نظام آموزش عالی در سال جاری بهتر نمی‌شود، بلکه به نظر می‌رسد امسال را باید یکی از سال‌های سخت برای این حوزه دانست.
وقتی تکلیف لایحه با بودجه پژوهشی مشخص نیست
اهمیت سهم پژوهش در اقتصاد دنیای امروز موضوعی نیست که کسی بتواند آن را انکار کرده و کشورها تلاش می‌کنند تا بتوانند دایره R&D از تولید ناخالص داخلی خود را بزرگ‌تر کنند؛ اتفاقی که نه‌تنها به ارزآوری برای کشورها منجر می‌شود، بلکه آنها را به قدرت علم و فناوری هم تبدیل خواهد کرد. هدف‌گذاری این مهم در سیاست‌های ابلاغی علم و فناوری تا سطح 4 درصد برای افق 1404 دیده می‌شود اما درست در زمان سبقت رقبای همسایه، پژوهش در کشور ما شرایط خوبی را از لحاظ مالی تجربه نمی‌کند. برای درک بهتر این موضوع کافی است به سرمایه‌گذاری بیش از 9 میلیارد دلاری عربستان تنها در غول‌های فناوری جهان اشاره کنیم و یا سیاستگذاری مشخص و بودجه‌ریزی بالای کشورهایی مانند ترکیه و رژیم‌صهیونیستی را مدنظر قرار دهیم. در حالی که کشورهای منطقه تمرکز ویژه‌ای بر حوزه تحقیق و توسعه دارند، اما طی سال‌های اخیر اعتبارات تعیین‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای این حوزه، به حدی نبوده که بتواند تکانی به حوزه پژوهش کشور بدهد. با وجود اینکه طی سال‌های 1400 تا 1402 میزان اعتبارات حوزه پژوهش از 22 هزار و 738 میلیارد تومان به 35 هزار میلیارد و 640 میلیون تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد 54 درصدی است، اما با نگاهی به سهم اندک زیر نیم درصد تحقیق و توسعه از GDP (که البته در مورد آن هم اختلاف نظرهای مختلفی مطرح می‌شود) می‌توان وضعیت وخیم این حوزه را بهتر درک کرد. نکته قابل توجه اینکه در لایحه بودجه امسال در بخش توزیع اعتبارات بر حسب امور فصول و برنامه‌های دستگاه‌های متولی آموزش عالی به دلیل عدم ارائه جدول 6 ماده واحده، عملا با ابهام در نحوه هزینه‌کرد دستگاه‌ها برای هر کدام از برنامه‌های تعیین‌شده و همچنین عدم امکان برآورد اعتبارات پژوهشی روبه‌رو هستیم. موضوعی که طبیعتا کار را برای نحوه نظارت بر میزان هزینه‌کرد دستگاه‌های مختلف در عرصه پژوهش هم سخت‌تر می‌کند. در شرایط فعلی مهم‌ترین انتظار از سازمان برنامه و بودجه شفاف‌سازی در خصوص نحوه هزینه‌کرد بودجه پژوهشی و مشخص نمودن سهم دقیق پژوهش از بودجه سال جاری است تا بتوان به درک درستی از شرایط موجود رسید.
مانع‌تراشی سازمان برنامه و بودجه برای فعالیت‌های پژوهشی
یکی از اقدامات تامل‌برانگیز در لایحه بودجه امسال را باید حذف الزام هزینه‌کرد 60 درصد هزینه امور پژوهشی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق صندوق شورای عالی عتف دانست. حذف ردیف مرتبط با این بخش، نشان می‌دهد عملا سازوکاری که خود دولت از طریق تاسیس صندوق شورای عالی عتف و راه‌اندازی سامانه نان، دنبال کرده تا از طریق آنها بتوان هزینه‌کرد اعتبارات دستگاه‌ها را بهینه کرده و یا پژوهش‌های دانشگاهی را بر روی ریل تقاضامحوری قرار داد، از بین رفته است. همچنین مشخص نیست در سال جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت چطور قرار است هزینه امور پژوهشی خود را به این حوزه اختصاص داده و به دست دانشگاه‌ها برسانند. سخت شدن تنفس برای عرصه پژوهش کشور تنها به همین جا ختم نمی‌شود؛ چراکه بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هزینه امور پژوهشی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه 1402، هزار و 81 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، ولی این میزان با کاهش 23 درصد همراه بوده و به 829 میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که بودجه همین دستگاه‌ها برای 1403 با افزایش 17 درصدی همراه بوده و طبیعتا اگر قرار بود اعتبار پژوهشی آنها هم‌راستا با بودجه‌شان جلو بیاید، باید برای امسال هزار و 264 میلیارد تومان اعتبار از سوی آنها به حوزه پژوهش اختصاص پیدا می‌کرد؛ اما عملا نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه این دستگاه‌ها خیال‌شان بابت هزینه‌کرد در این حوزه راحت‌تر هم شده است. نکته‌ای که طرح آن خالی از لطف نیست، اینکه شورای عتف که طی سال‌های اخیر اقدام به ارائه گزارش درباره چگونگی هزینه‌کرد منابع تخصیص‌یافته به حوزه پژوهش می‌کرد، سال گذشته از این مساله سرباز زد؛ اتفاقی که طبیعتا برای امسال با توجه به وضعیت پژوهشی و عملا حذف صندوق عتف از لایحه بودجه، دیگر امکان تحقق هم نخواهد داشت.
باز هم بودجه پژوهش صرف حقوق و دستمزد می‌شود؟
از آنجایی که طی سه، چهار سال اخیر، مقوله اعتبارات دانشگاهی به یکی از چالش‌های اصلی حوزه آموزش عالی تبدیل شده و بالا رفتن تورم و بالطبع نیاز به افزایش حقوق و دستمزد به مقوله حیاتی برای این مراکز مبدل شده بود و در بخش قابل توجهی از دانشگاه‌ها، در فواصل زمانی متفاوت از بودجه پژوهشی برای رفع کمبودهای مالی در این زمینه بهره گرفته شده، طبیعتا این مساله در سال جاری با شدت بیشتری هم همراه خواهد بود. به عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه حقوق اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه‌ها و سایر موسسات آموزش عالی و پژوهشی 20 درصد تعیین شده، اما شورای عالی کار این رقم را 35.3 درصد اعلام کرده بود.
از طرف دیگر 13هزار نیروی شرکتی در وزارت علوم و زیرمجموعه‌های آن مشغول به فعالیت هستند که این عدم تناسب بین درصد لحاظ شده در لایحه با نرخ اعلامی از سوی شورای عالی کار، چالش‌های زیادی را به همراه خواهد داشت و حتی می‌تواند موج مهاجرت در این بخش را از شرایط فعلی هم وخیم‌تر کند. به عبارت دقیق‌تر وزارت علوم اعلام کرده برای پرداخت حقوق نیروهای شرکتی به هزار و 700 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد اما این رقم در لایحه بودجه نادیده گرفته شده و از این رو به صراحت می‌توان گفت در سال1403 نیز دانشگاه‌ها با کسری بودجه قابل توجهی در این زمینه همراه هستند و با توجه به تجربه چندین سال اخیر که همیشه این بودجه پژوهش بوده که قربانی تامین اعتبارات حقوق و دستمزد شده، طبیعتا این روند برای امسال با شدت بیشتری هم همراه خواهد بود.
برنامه هفتم؛ قربانی لایحه بودجه 1403
یکی از نکات قابل توجه درباره بودجه امسال، کم‌‌توجهی به اجرای برنامه هفتم توسعه است. برنامه‌ای که خود با یک‌سال تاخیر ارائه و مصوب شده است. یعنی دولت نه تنها در تدوین آن کم‌کاری داشته بلکه به نظر می‌رسد چندان جایی هم در دخل‌‌وخرج سازمان برنامه و بودجه ندارد. در این میان باید به این مهم هم توجه شود که علی‌رغم تاکید برنامه هفتم به افزایش دو درصدی اعتبار تحقیق و توسعه دولتی موضوع ماده 93 این برنامه، اما ردیف مربوط به یک درصد هزینه پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در بخش اول و دوم لایحه بودجه حذف شده است. کوچک شدن سفره پژوهش به اینجا ختم نمی‌شود؛ چراکه در قوانین بودجه سالیانه اعتباری با عنوان «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» اختصاص پیدا می‌کرد که این ردیف هم در لایحه امسال حذف شده است. طبیعتا این اتفاق سهم پژوهش و فناوری را از بودجه عمومی دولت و تولید ناخالص داخلی با وجود تاکید برنامه هفتم بر آن، کاهش خواهد داد.
درآمدها در حوزه آموزش عالی 3 درصد بیشتر شد
البته تغییرات بودجه در حوزه آموزش عالی تنها به حوزه پژوهش خلاصه نمی‌شود، بلکه بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی در لایحه امسال و مقایسه آن با سال گذشته هم نکات قابل توجهی را دربر می‌گیرد. به‌طوری‌که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به قانون بودجه 1402، چهار درصد کاهش یافته و به 70 درصد رسیده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به صورت میانگین با رشد سه درصدی همراه بوده است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به سمت درآمدهای اختصاصی است. از طرف دیگر سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه امسال برای بخش وزارت علوم و مراکز وابسته به آن، 9 درصد تعیین شده که رشد یک درصدی را نسبت به سال قبل خواهد داشت. از طرف دیگر با در نظر گرفتن میانگین رشد 35 درصدی اعتبارات این حوزه، باید این مهم را به مسئولان سازمان برنامه و بودجه گوشزد کرد قطعا این میزان افزایش، با توجه به نرخ تورم سال قبل، نمی‌تواند کفاف هزینه‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی را بدهد و باز هم در این میان، این بودجه پژوهشی است که با اولین تلاطم مالی در دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، برای هزینه‌کرد در دیگر بخش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از عرصه پژوهش و چالش‌های غیرقابل انکار آن که به واسطه لایحه بودجه در سال جاری ایجاد خواهد شد که بگذریم، باید عنوان کرد مسائل مربوط به حوزه‌های دیگر مانند تغذیه دانشجویی نیز امسال پررنگ‌تر خواهد شد؛ چراکه اعتبار اختصاص یافته به صندوق رفاه دانشجویان برای هزینه‌کرد در حوزه تغذیه، از هزینه‌های واقعی کمتر خواهد بود و این مهم می‌تواند بسترساز کاهش کیفیت غذا، بالا گرفتن اعتراضات صنفی دانشجویی، چالش‌های مالی بین دانشگاه‌ها با پیمانکاران و... شود. واقعیت آن است که در لایحه بودجه امسال نزدیک به 4 هزار و 800 میلیارد تومان از اعتبارات عمومی به بحث تغذیه اختصاص پیدا کرده، اما برآوردها از شرایط واقعی نشان می‌دهد که برای تامین تغذیه دانشجویان در سال جاری نیاز به بیش از 10 هزار میلیارد تومان است. عملا اعتبار لحاظ شده در لایحه بودجه تنها 48 درصد از نیاز این حوزه را شامل می‌شود.
بودجه مربوط به دانشجویان شاهد غیب شد!
عجایب بودجه امسال تنها به حذف ردیف‌های بودجه پژوهشی خلاصه نشده و بر اساس تصمیم مسئولان سازمان برنامه و بودجه، عملا اعتبار مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر حذف شده است. به عبارت دیگر با حذف ردیف اعتباری «برنامه توانمندسازی دانشجویان»، مشخص نیست وضعیت تامین شهریه مرتبط با این دانشجویان چگونه دنبال خواهد شد؟ هرساله مبلغی تحت این ردیف به بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص پیدا می‌کرد و بنیاد هم موظف بود تا 100 درصد هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد، جانبازان 25 درصد به بالا و همسران و فرزندان آنها و آزادگان و همسران و فرزندان آنها را از طریق همین ردیف تامین کند، اما امسال با حذف این ردیف بودجه عملا امکان آن وجود نخواهد داشت و همین می‌تواند خود مشکلاتی را برای این دانشجویان و در سطح کلان‌تر دانشگاه‌ها ایجاد کند. نکته دیگر اینکه بودجه‌ای برای افزایش سهم شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان حوزه صنایع فرهنگی، صنایع خلاق، علوم انسانی و اجتماعی به کل شرکت‌های دانش بنیان، آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی هم اختصاص پیدا نکرده است. موضوعاتی که هرکدام در جای خود، از اهمیت بالایی برای نظام آموزش عالی برخوردار هستند و معلوم نیست براساس چه معیاری، دولت یک ریال نیز به این حوزه اختصاص نداده است.
پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها برای احیای حوزه پژوهش
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش هم به رسم همیشگی پیشنهادهایی را برای اصلاح بودجه در نظر گرفته و امید می‌رود تا این موارد پیش از ارسال لایحه به شورای نگهبان، در راهروهای بهارستان اعمال شود. یکی از این موارد انتقال 200 میلیارد تومان از درآمدهای اختصاصی وزارت علوم به ستون درآمد اختصاصی 1403 به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق این وزارتخانه است که می‌تواند هرچند اندک اما تاثیری در بهتر شدن اوضاع این حوزه داشته باشد. پیشنهاد دوم این مرکز هم تفکیک سهم 400 میلیارد تومانی جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف تعمیر و بازسازی فضاهای فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم و جهاد دانشگاهی و انتقال به ردیف جهاد دانشگاهی با توافق طرفین است. همچنین احیای ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» هم از دیگر پیشنهادهای این مرکز است. اتفاقی که می‌تواند در حوزه پژوهش‌ها هم اثرگذار باشد؛ چراکه این سازمان با در دست داشتن طرح‌های پژوهشی ملی، یکی از ارکان مهم در حوزه پیشبرد برنامه‌های پژوهشی به شمار می‌رود.