تاریخ : Sun 18 Feb 2018 - 14:33
کد خبر : 16179
سرویس خبری : اقتصاد

نمی‌خواهید یا نمی‌توانید؟!

یادداشت/ بابک اسماعیلی عضو انجمن اقتصاددان ایران

نمی‌خواهید یا نمی‌توانید؟!

اگر دولت بخواهد، خواهد توانست نرخ متعادل ارز را با استفاده از روش‌های فنی و علمی محاسبه و سپس با استفاده از ابزارهای اقتصادی از جمله دخالت نظیر نرخ سود بانکی، تعیین سپرده قانونی بانک‌ها، تنظیم مقررات تجاری واردات و صادرات و در آخر فروش یا خرید ارز از بانک‌ها و صرافی‌ها، به سمت رقم مطلوب خود رهنمون سازد. آری، اگر بخواهید، می‌توانید. اما اگر نمی‌خواهید موضوع چیز دیگری است.

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، این روزها نوسانات نرخ ارز به یکی از اصلی‌ترین سوژه‌های اقتصادی و در عین حال یکی از دغدغه‌های اصلی روزمره مردم و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در این شرایط از بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور انتظار می‌رفت با مدیریت بازار ارز و اتخاذ سیاست‌های فعال به جای سیاست انفعالی در بخش ارزی بتواند تعادل در بازار را برقرار سازد. اما آنچه در این مدت شاهد بوده‌ایم، عدم مدیریت این تقاضای کاذب در بازار و بعضا رهاکردن کار در این بخش و اتخاذ سیاست منفعلانه دولت و در نتیجه رونق بازار سفته‌بازی با توجه به حجم بالای نقدینگی در اقتصاد ایران است که بنا به دلایلی چند، موضوع «نخواستن» و نه «نتوانستن» دولت در برقراری آرامش در نظام ارزی کشور را تقویت می‌کند:  جای تردید نیست که در اقتصاد امروز ایران، دولت بازیگر اصلی اقتصاد کشور است. براساس آمارها، نحوه عرضه بالغ بر 50 میلیارد دلار از فروش نفت ایران در اختیار دولت است. همچنین از مجموع 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور، بالغ بر 11 میلیارد دلار سهم بخش پتروشیمی است که به‌طور غیرمستقیم در اختیار دولت است.

پس کاملا مبرهن است که با توجه به این ویژگی ساختار نظام ارزی کشور که ذکر شد و همچنین متولی بودن بانک مرکزی از سوی دیگر، دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های فعال در بخش ارزی، روند بازار را مدیریت کند و تغییر دهد.  البته جای تردید نیست که قرار داشتن بخشی از اقتصاد کشور، خارج از سیستم رسمی مبادلات گردش ارزی، موضوعی مشکل‌ساز است. سالانه حدود 22 میلیارد دلار واردات کالای قاچاق در کشور وجود دارد که این رقم در فضایی خارج از رویکرد رسمی بانک‌ها و صرافی‌های مجاز تامین و به خارج از کشور منتقل می‌شود که در این خصوص هم می‌توان به جرات گفت دولت با قدری عزم جزم، توانایی کاهش این میزان خروج ارز و بالطبع واردات قاچاق را دارد.

همچنین بخش زیادی از ارز به سبب تغییرات نرخ آن همواره از کشور خارج می‌شود. در صورتی که بانک مرکزی ملزم ‌شود از طریق چند بانک دولتی اقدام به افتتاح حساب‌های ارزی برای تمام سپرده‌گذاران ارزی کند، به‌طوری که در هر زمان متقاضی، درخواست خروج ارز داشت بتواند با همان نرخ ارز آن را از بانک خارج کند، این ارزها بار دیگر به داخل کشور بازمی‌گردد.

نکته مهم دیگر، جدی نگرفتن موضوع کاهش ارزش پول ملی است. دولت به‌رغم سیاست‌های نسبتا موفق در کاهش تورم، درک مشخصی از اثرات تفاوت نرخ تورم اقتصاد ایران در داخل کشور با خارج از کشور نداشته است. واقعیت این است که تفاوت نرخ تورم ذکرشده عمدتا به صورتی بوده که اگر بخواهیم محاسبات مربوط به قدرت خرید را نسبت به ارزهای خارجی به یک سال پایه یکسان بگیریم، با توجه به تفاوت تورم در داخل کشور که غالبا از متوسط تورم در اکثر کشورهای توسعه‌یافته بالاتر است، قدرت خرید ما در مقابل ارزهای خارجی کاهش می‌یابد و اثر خود را در کاهش ارزش پول ملی نشان می‌دهد. از این رو لازم است دولت با اتخاذ سیاست‌های مناسب دخالتی و تعیین ترتیبات نظام ارزی صحیح، این نوسانات ارزی را به حداقل ممکن برساند و از کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی جلوگیری کند تا با کاهش بی‌ثباتی نرخ ارز، شاهد افزایش مطلوبیت انتظاری سود در بخش خارجی در مقایسه با بخش داخلی باشیم که خود سبب می‌شود بنگاه‌های اقتصادی سرمایه خود را از بخش تحقیق و توسعه به بخش داخلی انتقال دهند که منجر به افزایش سطح تولید در اقتصاد خواهد شد.

گفته می‌شود براساس برآوردهای انجام‌شده 20 میلیارد دلار منابع ارزی کشور خارج از نظام بانکی نگهداری می‌شود. علت این موضوع طبیعی است؛ نیاز مردم برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان یک نیاز فطری است. در صورتی که دولت بتواند با استفاده از مثلث وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، با سیاستگذاری و سیاست‌ورزی پارامترهای اقتصادی رشد نقدینگی را کنترل و تراز پرداخت‌های ارزی و سرمایه‌گذاری خارجی را مدیریت کند، شرایطی به وجود می‌آید که پارامترهای اقتصادی و نرخ ارز برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی و اتکا شود و با ایجاد آرامش در بازار، مردم از ابزارهای دیگری برای حفظ دارایی خود استفاده کنند و عملا تبدیل پول به دارایی به اصطلاح زیرخاکی و بالشی را کنار بگذارند و بخش عمده‌ای از این20 میلیارد دلار ارز موجود و قابل دسترس در اقتصاد کشور، به این دلیل که سود ناشی از خرید سهام در بازار سرمایه یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها، دیگر کمتر از سود ناشی از خرید و نگهداری ارز نیست، به چرخه اقتصاد کشور وارد شده و سبب رشد و رونق اقتصاد می‌شود.

بنابراین مشخص است که اگر دولت بخواهد، خواهد توانست نرخ متعادل ارز را با استفاده از روش‌های فنی و علمی محاسبه و سپس با استفاده از ابزارهای اقتصادی از جمله دخالت (Intervention) نظیر نرخ سود بانکی، تعیین سپرده قانونی بانک‌ها، تنظیم مقررات تجاری واردات و صادرات و در آخر فروش یا خرید ارز از بانک‌ها و صرافی‌ها، به سمت رقم مطلوب خود رهنمون سازد.

آری، اگر بخواهید، می‌توانید. اما اگر نمی‌خواهید موضوع چیز دیگری است.