به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، قطع یارانه 20 تا 30 میلیون نفر از جمعیت یارانه‌بگیر کشور نگرانی جدیدی برای مردم است که دولت در لایحه بودجه سال 97 به صراحت آن را بیان کرده است. در کنار کاهش جمعیت یارانه‌بگیر که تقریبا نیمی از جمعیت موردنظر را شامل می‌شود، بحث داغ افزایش تقریبا 500 تومانی قیمت بنزین در هر لیتر نیز موضوعی است که دهان به دهان توسط مردم کوچه و بازار به بوته نقد و گفت‌وگو گذاشته می‌شود. هرچند حسن روحانی در وعده‌های انتخاباتی خود بر عدم قطع یارانه‌ها تاکید کرد و حتی در روزهای باقیمانده به برگزاری انتخابات در اقدامی دستور وصل یارانه‌های قطع‌شده از سوی دولت را داد، اما به نظر می‌رسد افزایش هزینه‌های جاری دولت و نافرجامی برجام، بار تامین هزینه‌های سنگین دولت را بر دوش‌های نحیف مردمی انداخته که همچنان با گرانی و بیکاری و رکود دست و پنجه نرم می‌کنند. «فرهیختگان» در گفت‌وگویی با دکتر حسن حیدری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس به بررسی این موضوعات و تبعات اجتماعی آن به‌خصوص برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه پرداخته است.
حیدری در این گفت‌وگو با اشاره به تبلیغاتی بودن وعده‌های رئیس‌جمهور در ایام انتخابات مبنی‌بر عدم قطع یارانه مردم می‌گوید: «آنچه در دوران تبلیغات ریاست‌جمهوری توسط آقای روحانی مبنی‌بر عدم قطع یارانه‌ها اعلام شد، شعارهای تبلیغاتی بود که نه‌تنها توسط این دولت بلکه توسط سایر دولت‌ها و حتی در بسیاری از کشورهای دیگر برای جذب رای مردم مورد استفاده قرار گرفته و موضوعی مرسوم و از نیازهای رقابتی در انتخابات به شمار می‌رود. اما آنچه در صحنه عمل رخ می‌دهد، واقعیت‌هایی فراتر از وعده‌های انتخاباتی است که باید مورد اهتمام جدی دولت‌ها قرار گیرد.» وی به «فرهیختگان» می‌گوید: «حذف یارانه اقشار پردرآمد جامعه یا اینکه یارانه به چه گروه‌هایی از جامعه پرداخت شود، موضوعی است که پیش از دولت روحانی و در دولت‌های گذشته نیز مطرح بوده است.»
به نظر شما سیاست‌های حمایتی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در طول سال‌های گذشته از اقشار آسیب‌پذیر جامعه چگونه بوده است؟ و این موضوع چقدر می‌تواند در راستای پرداخت یارانه‌های نقدی به همه مردم ایران تعریف شود؟
هرچند کمیته امداد و سازمان بهزیستی به‌عنوان نهادهای حمایتی، حمایت‌های محدودی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه داشته و دارند، اما نمی‌توان گفت که چنین حمایت‌هایی مطلوب و مناسب است؛ از این رو اقشار آسیب‌پذیر باید زیر چتر حمایتی دولت‌ها باشند.
متاسفانه برخی سیاست‌ها منجر به ضعیف شدن و آسیب‌پذیرتر شدن بخشی از مردم شده که افزایش حاشیه‌نشینی و کاهش سطح درآمد مردم نمونه‌ای از آنهاست، در حالی که ثروت برخی به صورت نجومی افزایش یافته است. بی‌تردید دولت‌ها تاکنون نتوانسته‌اند سیاست مطلوبی در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه داشته باشند. یکی از دلایل به تعویق افتادن حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه وجود مشکلات بزرگ بر سر راه دولت‌هاست که توجه و حمایت از اقشار ضعیف وکم‌درآمد جامعه را اولویت بعدی دولت‌ها قرار می‌دهد. زمانی که یک اولویت را به تعویق می‌اندازیم، طبیعتا عواقب شدید آن نیز حتمی است، به نحوی که عدم توجه به آن ممکن است باعث شود این اولویت به یکباره به اولویت اصلی کشور تبدیل شود.
قطع یارانه دهک‌های بالای جامعه نه‌تنها اولویت امروز جامعه، بلکه اولویت اقتصادی است که باید در همان ابتدای امر و از سال 89 دنبال می‌شد. این موضوع که خبرنگاران و اهالی رسانه خطاب به سخنگوی دولت عنوان می‌کنند که فلان مسئول با دریافت حقوق 17 میلیون تومانی همچنان یارانه دریافت می‌کند، جای تاسف دارد. پرداخت یارانه به مسئولان و مدیران و افراد پردرآمد جامعه به مثابه ضعف سیستم دولتی در شناسایی اقشار آسیب‌پذیر و ضعف در عدالت اجتماعی است.
سوال این است که چرا آقای روحانی به‌رغم شعارهای انتخاباتی خود در سال 96 حالا و در لایحه بودجه سال 97 درصدد قطع یارانه 20 تا 30 میلیون نفر از یارانه‌بگیران است؟
اقتصاد با منطق حرکت می‌کند نه با وعده‌های انتخاباتی و حرف و حدیث. اقتصاد قانون، نظم و حساب و کتاب دارد. متاسفانه بودجه سال آینده به قدری بسته و محدود است که با چنین وضعی دولت امکان تامین هزینه‌های جاری کشور را ندارد. در چنین وضعیتی نه‌تنها آقای روحانی، هر رئیس دولت دیگری نیز راهکاری غیر از قطع یارانه و افزودن آن به سبد بودجه‌های جاری کشور به‌عنوان منابع جدید دولتی ندارد.
یعنی غیر از قطع یارانه مردم و منابع حاصل‌شده از این اقدام چاره دیگری برای جبران کسری بودجه جاری کشور برای سال آینده وجود ندارد؟
البته قبل از پاسخ به سوال شما این را بگویم که به نظر من امکان قطع یارانه 20 تا 30 میلیون نفر از یارانه‌بگیران به سرعت و طی سال آینده وجود ندارد و نیازمند بررسی و گذشت زمان است. ضمن اینکه موضوع قطع یارانه‌ها حتی به لحاظ سیاسی هم برای طیف جناحی آقای روحانی هزینه‌آور است، چراکه رای عده کثیری از مردم را از سبدشان خالی می‌کند.
اما سوال اینجاست آیا راهکار دیگری برای ادامه مسیر وجود دارد یا نه؟ در پاسخ باید گفت مسلما از نظر منطقی ادامه وضع موجود به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست و دولت قادر به تامین منابع مالی طرح‌های مورد نظر خود نیست. از این رو باید گفت اقتصاد به مرحله‌ای رسیده که نیازمند اصلاح ساختاری است. از طرفی از آنجا که اصلاح ساختارها هزینه‌بر است، دولت‌ها اصلاح را به تعویق می‌انداختند، اما در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده‌ایم که نیازمند تصمیمات بزرگ و کلان در عرصه اقتصاد کشور هستیم.
به هرحال در همین وضعیتی که شما می‌گویید درآمدهای دولت کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد، بسیاری از هزینه‌های صورت‌گرفته و مصوب دولت در سال‌های گذشته دارای ابهام است. به نظر می‌رسد نیاز به شفافیت‌سازی نهادهای دولتی درخصوص هزینه‌کرد بودجه‌هایشان نیازی اساسی است.
بله، موضوع مهمی که باید از سوی دولت و نهادهای نظارتی مورد توجه و واکاوی قرار بگیرد، بودجه‌هایی است که برخی از نهادها دریافت می‌کنند. حال این سوال مطرح می‌شود که بودجه‌های دریافتی خرج چه مصارفی می‌شود و خروجی و تاثیر آن بر مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و اقتصادی کشور چیست؟ مثلا طرح تحول سلامت که با شکست مواجه شد، از جمله طرح‌های هزینه‌بری است که هزینه بسیاری را بر دولت تحمیل کرد، بی‌شک ادامه طرح تحول سلامت با روش امتحان‌شده فعلی، منطقی و معقول نیست.
اصلا این سوال مطرح است که آیا دولت توان تامین بودجه طرح تحول سلامت را دارد؟ به نظر می‌رسد مخزن منابع مالی دولت سوراخ شده و نشتی‌های بزرگ آن کاملا مشهود است. نهادهایی که نشتی دولت هستند، منابع مالی را هدر می‌دهند، بنابراین با تداوم وضع موجود و در صورتی که بودجه‌های پرداختی به نهادها مورد کارشناسی و ارزیابی قرار نگیرند، هر سال عقبگرد خواهیم داشت.
این در حالی است که بی‌شک اقتصاد ایران در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده که به هیچ وجه امکان عقب انداختن اصلاحات ساختاری در اقتصاد را ندارد. حال باید به این نکته توجه کرد که افزایش هزینه‌های دولت باید از جایی تامین شود و هنگامی که سیاست دولت‌ها تورم‌زاست و دولت منابع محدود مالیاتی دارد و نفت هم به میزان خاصی به فروش می‌رسد، دولت باید با چه راهکاری منابع مالی موردنیاز کشور را تامین کند؟ افزایش قیمت دلار، استقراض از بانک مرکزی یا کاهش حقوق کارمندان دولت راهکارهای پیش روی دولت است که هر یک در جای خود آثار و تبعاتی بر اقتصاد و حتی بر افزایش آسیب‌های اجتماعی دارد. به هرحال اجرای سیاست‌های اقتصادی هزینه‌هایی را به ما تحمیل می‌کند، هرچند که تبعات و آثار ناخوشایند سیاست اقتصادی بر طبقه کارمند یا ضعیف جامعه وارد می‌شود، اما اگر دولت این سیاست را در پیش نگیرد، راهکارهای یادشده پیش روی دولت قرار می‌گیرد.
استقراض از بانک مرکزی یا افزایش قیمت دلار منجر به ایجاد تورم می‌شود و باز هم افراد ناتوان جامعه آسیب‌دیده و طبقات متوسط به پایین هزینه چنین سیاست‌هایی را پرداخت خواهند کرد.
فعالیت‌ها و تصمیمات اقتصادی دولت در سال‌های اخیر را در راستای حرکت به کدام جهت می‌دانید و توصیه و راهکار جنابعالی برای جهت‌دهی به تصمیمات اقتصادی دولت چیست؟
اگر دولت در کنار اجرای سیاست‌های اقتصادی موضوع عدالت اجتماعی و توجه به اقشار آسیب‌پذیر جامعه را در اولویت خود قرار دهد، سیاست‌های اقتصادی نتیجه قابل‌توجهی خواهند داشت. به نظرم با اهتمام به حمایت اجتماعی، شجاعت دولت‌ها برای اصلاحات ساختاری نیز افزایش می‌یابد و دولت به لحاظ توجه مردم و رای و جلب اعتماد عمومی طبقه متوسط به پایین جامعه مطمئن‌تر خواهد شد.
حتی ممکن است مثلا رئیس دولت بعدی با استفاده از شعارهای پوپولیستی منتظر فرصتی برای ذخیره کردن آرای مردم به نفع خود باشد، اما بعد از پایان انتخابات مشکلات مجددا ایجاد خواهند شد، از این رو اگر به اقتصاد غیرنفتی می‌اندیشیم که اکنون نیز به جبر روزگار و سیاست‌های کشورهای منطقه و خصومت‌های برخی از کشورهای عربی و تحریم‌های غرب بالاجبار به سمت اقتصاد غیرنفتی حرکت می‌کنیم، باید به دنبال تامین مالی از راه‌هایی باشیم که در کشورهایی که به اقتصاد نفتی تکیه ندارند اجرا می‌شود. دریافت مالیات و هزینه‌کرد آن نیز موضوع مهمی است، چراکه دیگر مباحث مالیاتی در میان کارشناسان اقتصادی مورد بحث وبررسی قرار نمی‌گیرد. امروز مالیات‌دهندگان با طرح چند پرسش از دولت به دنبال پاسخ به این سوال هستند که مالیات‌های پرداختی آنها در چه راهی مصرف شده و از چه کسانی مالیات گرفته می‌شود؟
به‌عنوان سوال آخر می‌خواستم نظرتان را درباره محل مصرف منابعی که قرار است از حذف حدود 30 میلیون نفر از یارانه‌بگیران از دریافت یارانه نقدی یا گران شدن قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین ایجاد می‌شود، بدانم.
اینکه آیا دولت مایل به قطع یارانه 20 تا 30 میلیون نفر است یا صرفا مجلس چنین خواسته‌ای دارد، دو موضوع متفاوت است، چراکه نمایندگان مجلس در سال گذشته چنین درخواستی داشتند که مورد توجه دولت قرار نگرفت و دولت به نوعی با آن موافقت نکرد. به هر حال قطع یارانه مردم نیازمند بررسی کارشناسی است؛ هر قصوری دراین باره ممکن است با اعتراض و تبعات اجتماعی مواجه شود. موضوع هزینه‌کرد منابع حاصل از حذف یارانه‌ها نیز مساله مهمی است. به هر حال قابل پیش‌بینی است که یقینا بخشی از منابع یارانه‌های حذف‌شده خرج کسری‌های دولت در امور جاری کشور می‌شود.
ضمن اینکه از طرف دیگر افزایش قیمت بنزین از مواردی است که با مخالفت نمایندگان مواجه شده، چراکه تبعات اجتماعی آن غیرقابل انکار است، هرچند که افزایش قیمت بنزین منبع درآمدی مناسبی برای دولت به شمار می‌رود، اما به نظر می‌رسد دولت به افزایش بودجه‌های عمرانی می‌اندیشد و به این موضوع آگاه است که اثرات توسعه‌ای افزایش بودجه عمرانی در رونق گرفتن اقتصاد تاثیرگذار است و یکی از دلایل تداوم رکود فعلی در اقتصاد نیز عدم رونق در فعالیت‌های عمرانی است؛ چراکه نبود سرمایه‌گذاری منجر به عدم توسعه شده و بخش‌های مختلفی چون بخش مسکن و فنی و مهندسی را در رکود فروبرده است. خوشبختانه دولت‌انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دارد، اما کسری بودجه در هزینه‌های جاری در حال حاضر چنین امکانی را برای دولت فراهم نمی‌کند.