به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، چند روزی است که حرف و حدیث‌ها پیرامون موضوع «نظام پارلمانی» روی میز کار اهالی رسانه و سیاسیون قرار گرفته است. ماجرا اما از آنجا شروع شد که دو نماینده نزدیک به علی لاریجانی پس از مدت‌ها سکوت پیرامون این موضوع، با طرح مجدد آن، از ضرورت بازگشت به نظام پارلمانی و لزوم انجام مطالعات موثر درباره آن سخن گفته‌ و از نگارش نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب پیرامون این مساله خبر دادند.

فارغ از موافقت‌ها و مخالفت‌های به‌عمل آمده با این ایده طی روزهای گذشته، گزارش پیش‌رو بر آن است تا نوعی جمع‌بندی از نگاه‌های موافق و مخالف با آن ارائه کرده و ابعاد مختلف موضوع مذکور را به بحث گذارد. در این ارتباط نباید فراموش کرد که نه نظام ریاستی وحی منزل است که به هیچ قیمتی نتوان از آن عبور کرد و نه نظام پارلمانی آنقدر مذموم که از آن بیم داشت. بر این اساس بدون تعصب نسبت به حفظ اولی و تعجیل درخصوص اجرای دومی باید جوانب مختلف موضوع را مورد عنایت قرار داد.

نقاط مثبت

  رفع تنش‌ها میان مجلس و دولت

1 فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی دخیل در طرح مجدد این موضوع، یکی از مواردی که موافقان را با ایده نظام پارلمانی همراه ساخته آن است که در صورت نهادینه شدن این ساختار، بخشی از تنش تقسیم قدرت میان دو قوه ‌مجریه و مقننه مرتفع شده و هماهنگی قابل‌توجهی میان مجلس و کابینه پدید خواهد آمد. موافقان معتقدند که در سیستم کنونی در بسیاری از مقاطع، منافع ملی لابه‌لای اختلافات دولت‌ها و مجالس ذبح شده و بسیاری از امور بر زمین می‌مانند. فی‌المثل مجلس قوانینی را وضع می‌کند که دولت با آنها موافق نیست و در نتیجه از اجرای آن طفره می‌رود؛ یا آنکه در مقابل، دولت‌ لایحه‌ای را تقدیم مجلس می‌کند، اما مجالس آن را تصویب نکرده یا ضمن اعمال تغییرات عدیده ماهیت آن را دگرگون می‌سازد. بر اساس این نگاه هر دوی این موارد آسیب‌هایی را با خود به همراه دارند که درنهایت به ضرر منافع مردم تمام خواهد شد.

  تحدید قدرت رئیس قوه مجریه

2 عامل دیگر موافقت با این موضوع آن است که نظام پارلمانی منجر به مهار قدرت رئیس قوه مجریه می‌شود. به گفته موافقان، از جمله مهم‌ترین آسیب‌هایی که در ارتباط با ساختار کنونی نظام به چشم می‌خورد، اختیارات گسترده و کم‌نظیر رئیس دستگاه اجرایی در مقایسه با روسای جمهور بسیاری از دیگر کشورها از سویی و قانع نبودن آنها به این میزان و مطالبه قدرت بیشتر از دیگر سو است. این در حالی است که چنانچه نخست‌وزیر رئیس دولت باشد، چنین چالشی اساسا فاقد موضوعیت خواهد بود، چراکه نخست‌وزیر از پشتوانه رای مستقیم مردم بی‌بهره بوده و نخواهد توانست با اتکا به آرای خود، احیانا زیاده‌طلبی کند. به بیان دقیق‌تر نظام پارلمانی یک عامل بازدارنده در این خصوص محسوب شده و راه را بر هرگونه چالش‌آفرینی در این مسیر خواهد بست.

  خروج کشور از شرایط «بین الانتخاباتین»!

3 نکته مثبت دیگری که در این ارتباط برشمرده می‌شود، همزمان شدن آغاز به کار مجلس و نخست‌وزیر است. این مساله ناظر به آن است که بخشی از زمان نمایندگی نمایندگان با ماه‌های پایانی کار وزرا همراه بوده و زمان قابل‌توجهی نیز سپری می‌شود تا وزرای جدید به‌طور جدی آغاز به کار کنند. این موضوع ارزیابی عملکرد کابینه را با مشکلاتی همراه کرده و زمان قابل‌توجهی عمکرد وزرا را از معرض نظارت مفید مجلس خارج می‌سازد. مضاف بر آنکه در سال پایانی هر دوره نیز نمایندگان درگیر انتخابات مجلس بوده و با این اوصاف فضای سیاسی کشور تا حد زیادی در شرایط بین انتخاباتی قرار دارد.

 صرفه‌جویی در هزینه‌ها

4  از دیگر توجیه‌هایی که البته شاید در مقایسه با سایر علل طرح‌شده وزن کمتری داشته باشد، صرفه‌جویی در هزینه‌هایی است که با برگزاری هر انتخابات به کشور تحمیل می‌شود. موافقان قائل به آنند که انتخاب رئیس‌جمهور از طریق رأی نمایندگان مجلس، درحقیقت هزینه و وقت کمتری را از دولت و جامعه خواهد گرفت و به همین دلیل در دستور کار قرار دادن این موضوع قابل‌تامل است.

نقاط منفی

با وجود این برخی قائل به آنند که تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی در شرایط موجود نه‌تنها گرهی را از مسائل کشور باز نمی‌کند که بر مشکلات کشور هم خواهد افزود.

  تضعیف جمهوریت نظام

5  مخالفان معتقدند خطری که نظام پارلمانی در شرایط کنونی برای ایران دارد، این است که مردم تا حد زیادی از صحنه سیاست به حاشیه رانده شوند و نقش آنها در سرنوشت کشور دچار افولی محسوس شود. به هر ترتیب اکنون رئیس‌جمهور از رای تک‌تک مردم و به عبارت دقیق‌تر از رای اکثریت آنها بهره‌مند است. حال آنکه با نظام پارلمانی شرایط فعلی به کلی دگرگون خواهد شد و بر این اساس نباید انتظار داشت که مردم با این تغییر همراهی کنند. در حقیقت برداشت جامعه این خواهد بود که این مساله حق رای آنها را محدود کرده و به‌تبع آن مشارکت آنها را در سرنوشت کشور تقلیل خواهد داد.

   افزایش لابی‌گری

6  در این میان عامل دیگری که به مخالفت‌ها در این زمینه دامن زده احتمال افزایش لابی‌گری و تاثیر مستقیم این لابی‌ها در رویکردها و عملکردهای قوه مجریه است. در چنین بستری نخست‌وزیر و وزیران تا حد زیادی در معرض بده‌ بستان با نمایندگان قرار خواهند گرفت و علاوه‌بر آن تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌ها با دغدغه‌های منطقه‌ای نسبت به آنچه هم اینک ملاحظه می‌شود، افزایش خواهد یافت.

 شکاف در قوه مجریه

7  نکته منفی دیگری که در بیان مخالفت‌ها با نظام پارلمانی به آن اشاره می‌شود چالش توزیع قدرت در قوه مجریه است. در نظام پارلمانی قدرت قوه مجریه بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر تقسیم می‌شود که این خود اختلافات قابل‌توجهی را به ارمغان آورده و هماهنگی‌ها را در دولت قدری سخت‌تر خواهد کرد. بدیهی است در شرایطی که بخشی از اختیارات اداره قوه مجریه با رئیس‌جمهور و بخشی دیگر بر عهده نخست‌وزیر باشد و اولی پشتوانه رای مردم را داشته و دیگری از پشتوانه رای مجلس برخوردار باشد این موضوع می‌تواند به محلی برای مناقشه و شکاف در دل دولت مبدل شود؛ موضوعی که پیش از این نیز در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه بوده است.

   نهادینه شدن اصل تحزب

8  شکل‌گیری نظام حزبی حقیقی یکی از این ملزومات است که موافقان نظام پارلمانی آن را ضروری می‌دانند. پرواضح است که تقویت جایگاه مجلس در نظام سیاسی بدون حصول صلاحیت‌های لازم برای کشور مشکل‌زا خواهد بود. در نظام پارلمانی، احزاب مسئولیت عملکرد نمایندگان خود را در مجلس می‌پذیرند و به‌نوعی آنها را اداره می‌کنند. در غیاب احزاب قوی اما مرجع مشخصی برای این موضوع وجود ندارد و نمایندگان چندان که باید و شاید خود را پاسخگو نمی‌دانند.

 تجدید نظر نهادهای نظارتی در ارزیابی صلاحیت‌ها

9  بسیاری از هواخواهان امروزین نظام پارلمانی بیش از هر چیز نگرانی خود را نسبت به فرآیند احراز صلاحیت‌ها ابراز می‌دارند. این عده قائل به آنند که نهادهای نظارتی باید در شیوه‌های ارزیابی صلاحیت کاندیداها تجدید نظر کرده و زمینه را برای گسترش دایره انتخاب مردم و ترغیب سلیقه‌های مختلف به حضور در انتخابات باز کنند. بر این اساس این عده سازوکارهای جدید و تحول در نگرش‌های نظارتی به‌ویژه در سیاست‌های شورای نگهبان را امری ضروری قلمداد می‌کنند. در مقابل اما برخی به این نگاه قائلند که در صورت جامه عمل پوشاندن به این سیستم حکومتی اتفاقا شورای نگهبان باید نظارتی شدیدتر از قبل داشته باشد، چراکه نمایندگان جایگاهی بسیار متفاوت‌تری نسبت به قبل یافته‌اند و به واسطه انتخاب نخست‌وزیر به‌عنوان مسئول قوه مجریه، نقش پررنگ‌تری در سرنوشت کشور خواهند داشت.

 ارتقای ملاک‌های گزینش

10  علاوه‌بر اینها به نظر می‌رسد از جمله بایسته‌های تحقق چنین ساختاری آن است که مردم هم با توجه به تجربه‌های متعدد در انتخاب نمایندگان خود، در گزینش‌های بعدی به ملاک‌های سختگیرانه‌تری فکر کنند و دغدغه‌های ملی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.

با همه این اوصاف برخی اما قائل به آنند که نارسایی‌های موجود اساسا ربطی به ریاستی یا پارلمانی بودن نظام ندارد. این عده ریشه مشکلات فعلی را نه در رئیس‌جمهور و قوه تحت امر آن که در دو قوه دیگر می‌دانند. بر اساس این نگاه عملکرد سوء رئیس‌جمهور یا در تخلف قانونی نمود می‌یابد که هم قوه قضائیه و هم مجلس وظیفه برخورد با او را دارند یا آنکه سیاست‌ها یا انتصاباتش دارای ایراد است که با وجود این باز هم مجلس می‌تواند برخورد کند. با وصف این اگر این نهادها به خوبی به وظایف خود عمل نکنند چه رئیس‌جمهور و چه نخست‌وزیر راه خود را می‌رود و کار خود را می‌کنند، لذا راه چاره آن است که بیش از هر چیز این دو قوه تقویت شوند.