به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، بعد از انتشار خبر تاسف‌برانگیز قتل تعدادی از کودکان دختر در کشور به نام‌های آتنا، بنیتا و ستایش، یکی از دغدغه‌های خانواده‌های مقتولان این عنوان شده است که اگر عمدی بودن قتل فرزندشان اثبات شود، براساس قانون، برای اینکه بتوانند قاتل را قصاص کنند، باید ابتدا نصف دیه قاتل را به او پرداخت کنند و تا زمانی که این مبلغ سنگین پرداخت نشود، قصاص اجرا نخواهد شد. با توجه به اینکه خانواده‌های این افراد عموما از قشر کم‌بضاعت جامعه هستند و اظهار داشته‌اند توانایی پرداخت نصف دیه را ندارند، در این یادداشت، مقررات قانونی را برای حل این مشکل بررسی می‌کنیم.
1- اختیار قانونی برای مطالبه دیه یا قصاص
قانونا در مواردی که برای اجرای قصاص، باید مبلغی با عنوان فاضل دیه (تفاوت مبلغ دیه قاتل با مقتول) به قصاص‌شونده (قاتل) پرداخت شود، صاحب حق‌قصاص (خانواده مقتول)، می‌تواند ضمن پرداخت مبلغ تفاوت دیه، درخواست قصاص کنند یا اینکه مبلغ قانونی دیه را از قاتل مطالبه کنند. (ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی 1392)
2- دیه زن، نصف دیه مرد
براساس قانون مجازات اسلامی، اگر زن مسلمانی عمدا کشته شود، حق قصاص ثابت می‌شود اما اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی‌دم (خانواده مقتول) باید قبل از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد (ماده ۳۸۲ قانون) و تا زمانی که این مبلغ پرداخت نشود، اجرای قصاص ممکن نیست. (ماده 426 قانون)
3- بازتاب منفی اجرانشدن قصاص
پرداخت نصف دیه توسط خانواده زن مقتول در قوانین قبلی هم وجود داشت، با این وجود در مواردی شاهد بودیم که حادثه قتل یا جنایت (مانند اسیدپاشی) با واکنش شدید مردم مواجه می‌شد و احساسات جامعه را جریحهدار می‌کرد اما خانواده مقتول یا آسیب‌دیده، توانایی مالی برای پرداخت نصف دیه جنایت وارده را نداشتند و این موضوع منجر به اجرا نشدن قصاص می‌شد و خانواده قربانیان نهایتا مجبور به مطالبه دیه کل جنایت می‌شدند.
4-امکان پرداخت تفاوت دیه از بیتالمال در قانون جدید
با توجه به اینکه این وضعیت، آثار ناخوشایندی بر افکار عمومی می‌گذاشت و به نوعی باعث بدگمانی نسبت به قوه قضائیه و احساس بی‌عدالتی می‌شد، در ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی 1392 برای حمایت از خانواده‌های مقتولان و توجه به نظم عمومی و احساسات مردم در این گونه قضایا، مقرر شده است «در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحهدار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیتالمال پرداخت می‌شود.»
بنابراین در قانون جدید، دغدغه‌ای که برای خانواده‌های مقتولان زن و همچنین در قضایای اسیدپاشی علیه زنان (که مرتکب مرد بود) وجود داشت و باید نیمی از دیه پرداخت می‌شد، تا حد زیادی برطرف شده است. بر همین اساس از سال 1392 با توجه به شرایط و مراحل زیر، پرداخت این مبلغ اضافی از بیتالمال (بودجه دولتی) و امکان قصاص جانی فراهم شده است:
اول جنایت وارد شده، نظم و امنیت عمومی را بر هم زده یا احساسات عمومی را جریحهدار کرده باشد.
دوم مصلحت در اجرای قصاص باشد.
سوم خواهان قصاص، توانایی مالی پرداخت فاضل دیه (در این قضایا، همان نصف دیه) را نداشته باشند.
چهارم دادستان، پرداخت این مبلغ را درخواست کند و رئیس قوه قضائیه، آن را تایید کند.
5- خانواده‌های آتنا، بنیتا و ستایش، نگران پرداخت «نصف دیه» به قاتل نباشند
با توجه به توضیحات بالا، هرچند بررسی پرونده‌ها و تشخیص اینکه آیا در اثر وقوع چنین جنایاتی، نظم و امنیت جامعه بر هم خورده یا احساسات عمومی جریحهدار شده است و آیا اجرای قصاص به مصلحت است یا خیر، به عهده دادگاه یا دادستان (حسب اینکه هر کدام این امور را تشخیص دهند) و با توجه به شرایط زودگذر جامعه، ممکن است با موانعی روبه‌رو شود. با این وجود به نظر می‌رسد اگر رسیدگی به این پرونده‌ها در دادگاه و دیوان‌عالی کشور با سرعت بیشتری انجام شود، تشخیص این شرایط راحت‌تر بوده و مشکل پرداخت نصف دیه نیز حل خواهد شد. بنابراین می‌توان امیدوار بود که خانواده‌های آتنا، بنیتا و ستایش، نگران پرداخت «نصف دیه» به قاتل نباشند.
6- قصاص و اعدام، فرجامی با 2 مجازات
نکته پایانی اینکه، با توجه به اینکه در بعضی از این سه قضیه، علاوه‌بر اتهام قتل (که موجب قصاص قاتل می‌شود)، اتهام ارتکاب رفتارهای خلاف عفت جنسی نیز مطرح است، در صورت اثبات این جرائم، مرتکب به مجازات «اعدام» نیز محکوم خواهد شد. بنابراین حتی اگر مجازات قصاص نیز اجرایی نشود، مجرم از جهت ارتکاب جرائم جنسی به مجازات اعدام محکوم خواهد شد، همان‌طور که در پرونده آتنا و ستایش حکم اعدام علاوه‌بر مجازات قصاص به دلیل قتل صادر شده است.
* نویسنده : ولی‌ا... صادقی دانشجوی دكتری حقوق