به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، کشته شدن یک داربستکار در اثر برقگرفتگی،کشته شدن یک کارگر مقنی بر اثر تخریب چاه، کشته شدن کارگر رستوران در اثر استنشاق گاز چاه، کشته شدن دو کارگر مرغداری بر اثر سقوط، مرگ یک کارگر نظافتچی، مجروح شدن چهار کارگر بر اثر انفجار و ... تنها بخشی از حوادث کارگری است که طی دو هفته گذشته اتفاق افتاده است. آخرین آماری که در رابطه با حوادث کارگری منتشر شده، مربوط به سالهای 93 و 94 است. دو سال پیش دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی گزارشی را در خصوص حوادث کارگری در سال 93 منتشر کرده است. براساس این گزارش نزدیک به 19 هزار کارگر در سال 93 دچار حادثه در کار شدهاند. بر این اساس از 18 هزار و 916 بیمه شده که دچار حادثه کار شدهاند، 97 درصد مردان و 3 درصد زنان هستند. این در حالی است که نسبت تعداد بیمهشدگان زن به مرد 23 درصد است.
آمار منتشر شده حوادث در حین کار
در این گزارش آمده است که از مجموع آسیبدیدگان حوادث کار 17 هزار و 551 نفر معادل 92 درصد آنها بهبود کامل یافته، 458 نفر از کار افتاده شده و 121 نفر نیز فوت کردهاند. همچنین 786 نفر غرامت نقص عضو دریافت کردهاند. این گزارش به این نکته هم اشاره کرده است که بیاحتیاطی با 12 هزار و 930 نفر معادل 64 درصد، در صدر علت ایجاد حوادث ناشی از کار قرار دارد. در این میان تهران و اصفهان بیشترین میزان حوادث کارگری را به خود اختصاص دادهاند. اصفهان با هزار و 731 و تهران با هزار و 515 مورد رکورددار این نوع حوادث هستند. البته کمترین میزان حادثه نیز به استانهای خراسان شمالی و سیستانوبلوچستان با 75 و 83 نفر اختصاص یافته است. براساس این گزارش آمار ناشی از کار در سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 3 درصد کاهش داشته است. بسیاری از فعالان حوزه کارگری با این آمار موافق نیستند. به گفته آنها تعداد حوادث کارگری بیش از این مقدار است و تعداد افرادی که بر اثر حوادث کارگری از دنیا میروند با رقم گزارش شده قابل مقایسه نیست.
تفاوت آمار تامین اجتماعی و پزشکی قانونی
در این میان البته دو آمار متفاوت در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است که یکی از آنها متعلق به پزشکیقانونی و دیگری به سازمان تامین اجتماعی مربوط است که رقمهای مربوط به فوتیها با هم تفاوت فاحشی دارند. در این میان این دو آمار با آمار وزارت کار هم تفاوت دارد. البته در ذیل آمار آمده است که یکسان نبودن تعاریف و مفاهیم درباره حوادث ناشی از کار باعث مغایرت آمار ثبت شده پزشکیقانونی و سازمان تامین اجتماعی با آمار وزارت کار است. براساس آماری که از سوی سازمان پزشکیقانونی منتشر شده است، حوادث ناشی از کار منجر به فوت 1494 نفر شده است؛ رقمی که در آمار منتشر شده از سوی سازمان تامین اجتماعی 108 نفر در سال 94 ذکر شده است. این رقم را میتوان یک چهاردهم رقمی که سازمان پزشکیقانونی اعلام کرده است، دانست. اما بسیاری از کارشناسان دلیل این تفاوت فاحش را زیرکی سازمان تامین اجتماعی برای تقبل نکردن هزینههای درمان یا از کارافتادگی میدانند.
تشکیل مرجع ناظر
مسعود رضایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در کشور، آمار موضوع سوالبرانگیزی است، در گفتوگو با «فرهیختگان» میگوید: «در تمامی موارد آمار متفاوتی به دست ما میرسد و ما نمیدانیم کدام آمار را به عنوان معیار در نظر بگیریم. در خصوص این موضوع ویژه هم به همین صورت است. در این راستا سازمان پزشکیقانونی موظف است آمار مربوط به کشته شدن در محیط کار را اعلام کند. در این میان از آنجا که سازمان تامیناجتماعی به عنوان سازمان بیمهگر مسئول پرداخت هزینههاست، این آمار را براساس قراردادهایی که دارد و ملزم به پرداخت آنهاست، اعلام میکند. البته به گفته وی، این حرف به معنای تایید همه فعالیتهای سازمان تامین اجتماعی نیست؛ موضوعی که در این میان باید به آن تاکید کرد این است که یا کارگران مشغول در محیطهای کار بیمه نیستند یا سازمان تامیناجتماعی با زیرکی آمار کمتری را اعلام میکند که در هر دو صورت باید نوک پیکان انتقاد را به سمت بازرسان کار نشانه رفت. البته چنین اتفاقاتی در حال رخ دادن است. یعنی زمانی که کارفرما کارگر خود را بیمه نمیکند، سازمان تامین اجتماعی نیز از پرداخت هزینهها خودداری میکند. رضایی با اشاره به اینکه همه این موارد به دلیل ضعف در بازرسی است، میافزاید: «باید جایگاه ثالثی تعریف شود تا بر اساس آن بررسیها و تحقیقات لازم برای چنین مواردی انجام شود؛ مرجعی که بتواند واقعیت را اثبات کند و کارگران را به حق خودشان برساند.»
آمارها با واقعیات همخوانی ندارد
حمید حاجاسماعیلیان، فعال کارگری در گفتوگو با «فرهیختگان» با اشاره به اینکه آمار حوادث کارگری موجود با واقعیتها همخوانی ندارد، میگوید: «علت نبود آمارهای صحیح در رابطه با حوادث کارگری وجود ضعف در حوزه نظارت و بازرسی است. این آمار در ایران را میتوان از طریق آمارهای پزشکیقانونی یا کسانی که به دلیل حادثه به تامین اجتماعی مراجعه میکنند، دریافت کرد که عموما با واقعیت همخوانی ندارد.»
اسماعیلیان با اشاره به اینکه حوادث کارگری در ایران چهار برابر استانداردهای جهان است، میگوید: «ضعف نظارت بازرسی کار و نبود امکانات و عدمرعایت استانداردها باعث رخ دادن این سطح از حوادث در کشور شده است.»
به گفته این فعال کارگری، چند بنگاه در کشور وجود دارند که دارای بیشترین تعداد کارگران در سطح کشور هستند. بنگاههای ساختمانی یکی از بنگاههای فعال در کشور هستند که جذب نیروی کار بالایی دارند. همین امر باعث شده است که حوادث کار ناشی از کار ساختمانی نیز در این حوزه افزایش یابد. معادن یکی دیگر از بنگاههای اقتصادی است که حوادث ناشی از کار در آن آمار بالایی را به خود اختصاص داده است. به گفته وی، طی سالهای گذشته، به دلیل پیادهسازی اصل 44 قانون اساسی در بخش معادن، بخش زیادی از پیمانکاران به دلیل سود بیشتر، بسیاری از استانداردهای لازم را رعایت نمیکنند. در سایر بخشهای کشور نیز بخش بیشتر حوادث کار به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم است.»
آموزشها کافی نیست
به اعتقاد اسماعیلیان، جامعه هنوز فرهنگ لازم را در زمینه کار کردن کسب نکرده است. در واقع بهداشت حرفهای در محیطهای کاری به ویژه محیطهای کارگری فراموش شده است. یک بند از قانون کار، کارفرمایان را ملزم به رعایت استانداردهای لازم در محیطهای کاری کرده است، ولی به دلیل وجود نداشتن فرهنگ کار و عدمنظارت کافی این اصل اساسی در بیشتر موارد به فراموشی سپرده میشود.
وی میافزاید: «به جایی رسیدهایم که به جای هزینه در آموزش، پیشگیری و ترویج فرهنگ کار چندین برابر آن را صرف هزینههای درمان و از کارافتادگی میکنیم. در سطح شهر انبارهای بزرگی دچار حریق میشوند که همه این اتفاقات ناشی از این است که در طراحی و تاسیس بنگاهها از استانداردهای لازم پیروی نمیشود.»
در جامعه ما پیشگیری بر درمان مقدم دانسته نمیشود؛ چیزی که سازمان تامیناجتماعی نیز که خسارتها را پرداخت میکند، از این بابت گلهمند است؛ چراکه بعد از حادثه نمیتوان مشخص کرد که حادثه ناشی از سهلانگاری کارفرما بوده یا از محیط کار ناشی شده است. زیرا براساس قانون، چنانچه کارفرما در این رابطه مقصر باشد باید تمامی هزینهها و خسارتهای ناشی از حوادث را کارفرما متقبل شود. همین مساله باعث میشود در برخی موارد کارگران به حق و حقوق قانونی خود نرسند و منافع آنان ضایع شود. در این میان سازمان تامین اجتماعی زمانی که قرار به پرداخت خسارت باشد با چنان زیرکیای رفتار میکند که باعث میشود بخش اعظم این حوادث از شمول پرداخت این سازمان خارج شود.
پنج سال پیش تحقیقی از سوی یکی از استادان دانشگاه الزهرا(س) انجام شده که در آن هزینههای اقتصادی حوادث ناشی از کار در ایران برآورد شده است. براساس این تحقیق و بررسیهای صدیقه عطرکارروشن وقوع حوادث ناشی از کار هر ساله تاثیر بسزایی بر بهرهوری کارگران و در نهایت بر اقتصاد جامعه میگذارد، به طوری که بیشترین روزهای کاری که در اثر وقوع حوادث در صنعت ساختوساز از بین رفته، چهار میلیون و 136 هزار و 572 روز است. همچنین کل هزینههای تحمیلی ناشی از حوادث شغلی در کشور حدود 96 میلیارد تومان و سرانه انسانی هر حادثه شغلی که در کشور رخ میدهد، کمی بیش از 9 میلیون تومان است. این میزان از هزینه در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، کارفرمایان برای پیشگیری از این حوادث تلاشی نمیکنند. چندی پیش علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حوزه پیشگیری امروز مهجور و مظلوم مانده و کارفرما حاضر نیست برای آن هزینه کند، گفت: «در حال حاضر مردم به درمان اقبال بیشتری نسبت به پیشگیری نشان میدهند و دولت و مجلس نیز دنبالهروی این حرکت عمومی هستند.
باید کوشش کنیم در زمینه سلامت محیط کار، محتوای آموزشی لازم را تولید کنیم. پژوهشهای پراکنده زیادی در این زمینه انجام شده اما بسته خدمتی را فراهم نمیکند.» حسین طلا، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «فرهیختگان» در رابطه با حوادث کارگری در محیطهای کاری میگوید: «با مرگ یا ازکارافتادگی کارگری، هفت هزار روز کاری از بین میرود. همین امر باعث خسارت 45 هزار میلیارد تومانی به کشور میشود. به طور میانگین روزانه 82 نفر دچار حادثه حین کار میشوند که از این تعداد، پنج نفر جان خود را از دست میدهند.» به گفته طلا، بیاطلاعی از قانون و آموزشهای لازم در کارگاههای مختلف و معادن به میزان لازم وجود ندارد. اگر هم این آموزشها وجود داشته باشد با تعداد کارگاهها و کارگران تناسبی ندارد. دلیل دیگر نبود بازرسی کار کافی است. بازرسان وزارت کار قبل از آنکه فعالیتهای پیشگیرانه انجام دهند، بیشتر تبدیل به یک وقایعنگر شدهاند. به این معنی که بازرسان بعد از حادثه به محیط کار مورد نظر رفته و حادثه اتفاق افتاده را رصد میکنند.
این به آن معناست که بیشتر بازرسان بعد از آنکه فردی از چرخه کار خارج شود، دست به کار میشوند. از سوی دیگر بیشتر این بازرسان علاوهبر کار خود به شغلهای دوم روی میآورند. برای مثال به عنوان کارشناسان بیمه فعالیت میکنند که همین باعث تحتالشعاع قرار گرفتن فعالیتهای آنها در حوزه بازرسی میشود. وی با اشاره به اینکه در حوزه معادن، هم حقوق کارگران و هم ایمنی کار آنها با مشکلات فراوانی همراه است، میگوید: «براساس قانون مشاغل سخت باید 6 ساعت در روز کار کنند. اما بررسیها نشان میدهد کارگران معادن تا 12 ساعت در روز کار میکنند. این وضعیت در بیشتر مواقع باعث آسیبهایی ناشی از کار میشود.» گاه حتی محل پیاده شدن از سرویس تا محل معدن یک ساعت به طول میانجامد که این خود یکی از عوامل خستگی است. تمامی این واقعیتها نشان میدهد در حوزه روابط کار به ویژه ایمنی کار، باید بازرسان وزارت کار در این مورد پاسخگو باشند. باید فعالیت بازرسان مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود بازرسان تا چه میزان توانایی سازماندهی و پیشگیری از این آسیبها را دارند. در سال 92، هزار از کارگران دچار ضایعه شدهاند. مسالهای که باید به آن توجه شود این است که معادن باید به لحاظ قانونی، آییننامههای مربوط به ایمنی را اجرا کنند. محیط معادن باید توسط مسئولان فنی مانیتور شود تا در صورت وجود زمینهای برای بروز حادثه، قبل از اتفاق افتادن حادثهای، آن مشکل رفع شود.
قانون چه میگوید؟
حوادث ناشی از کار عبارت است از حوادثی که در جریان انجام کار ایجاد میشود یا از طریق آن صدمات شغلی رخ میدهد که ممکن است به مجروح یا کشته شدن کارگر بینجامد. در ماده 60 قانون تامین اجتماعی آمده حوادث ناشی از کار، حوادثی است که در زمان انجام وظیفه برای بیمه شده اتفاق میافتد. این زمان مشمول تمام اوقاتی است که کارگر در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار است یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه انجام ماموریتی را به عهده دارد. مسئولیت کیفری حادثه حین کار براساس اظهارنظر بازرسان کار یا کارشناسان رسمی دادگستری یا رای قضایی برعهده مقصران حادثه است. براساس ماده 95 قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولان واحدهای کاری است. هرگاه به دلیل رعایت نشدن مقررات از سوی کارفرما یا مسئول واحد، حادثهای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی مسئول است. در این میان براساس ماده 54 قانون تامین اجتماعی بیمهشدگان و افراد خانواده آنها در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلا به بیماری میتوانند از خدمات پزشکی استفاده کنند. این خدمات شامل خدمات درمانی سرپایی، بیمارستانی، تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی است. البته براساس ماده 65 قانون تامیناجتماعی، در صورت وقوع حوادث ناشی از کار، کارفرما باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده انجام دهد و مراتب را ظرف سه روز اداری به اطلاع سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینهای شده باشد، صندوق تامین اجتماعی هزینههای مربوط را عهدهدار خواهد بود.
* نویسنده : الهام کاظمی خبرنگار گروه اجتماعی