تصویب نهایی طرح عدم پیگیری قضایی سیاستمداران فاسد در رومانی با خشم افکار عمومی روبه‌رو شده و هزاران نفر از شهروندان رومانیایی در بخارست پایتخت این کشور مقابل دفتر نخست‌ وزیری تجمع کردند.
 سه‌شنبه شب و دیروز پس از تصویب طرح تغییرات در قانون مجازات سیاستمدارانی که به جرم فساد مالی و اختلاس محکوم به زندان شده‌اند، مردم در مقابل دفتر نخست ‌وزیری و همچنین پارلمان رومانی تجمع کردند. این طرح به همراه طرح عفو بیش از 2500 نفر از محکومین زندان اخیرا از سوی دولت بخارست و به شکل اضطراری ارائه شده بود. رومانی یکی از فقیر‌ترین و فاسد‌ترین کشور‌های اتحادیه اروپاست و تصویب چنین قانونی با افزایش اعتراض افکار عمومی روبه‌رو شده است.
 لورا کودروتا کووسی، دادستان ضداختلاس رومانی از جمله مخالفان تصویب چنین طرحی بود و اعلام کرد که این طرح روند مبارزه با اختلاس و فساد مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و حالا با تصویب این طرح، مبارزه علیه فساد مالی در این کشور فاسد بی‌معنا خواهد شد. از ابتدای سال 2017 و پس از ارائه این دو طرح دولت به پارلمان، اعتراض‌ها در رومانی آغاز شد اما این اعتراض‌ها تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
براساس این طرح، هزاران نفر از سیاستمدارانی که با استفاده از موقعیت خود دست به اختلاس زده‌اند محاکمه نخواهند شد. رهبران ارشد حزب سوسیال‌دموکرات رومانی که به تازگی نیز در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شده‌اند و به جرم تقلب در انتخابات و اختلاس به دو سال زندان محکوم شده‌اند با قانونی شدن این طرح توسط دولت، محکومیت‌شان لغو می‌شود. لغو محرومیت رهبران ارشد حزب سوسیال دموکراتیک رومانی مهمترین دلیل ارائه این طرح بوده است.
نکته جالب اینکه کلائوس یوهانیس، رئیس ‌جمهوری این کشور که از مخالفان این اقدام دولت است در واکنش به تصویب این طرح در هیات وزیران، بیانیه‌ای را منتشر کرده و آن را ضربه‌ای مهلک به حاکمیت قانون دانسته است. پس از ارائه این طرح اتحادیه اروپا نسبت به تصویب آن و ایجاد هرگونه مانع در مبارزه این کشور با فساد هشدار داده بود.