نمایش دو فیلم «لانتوری» و «خشم و هیاهو» در جشنواره سی‌وچهارم فیلم فجر یادآور دو پرونده جنجالی قتل و اسیدپاشی است که سال‌ها افکار عمومی را درگیر خودشان کرده بودند و سرانجام فیلمسازان با تاخیر به این دو پرونده واکنش نشان دادند. هر دو فیلم هم مورد توجه مخاطبان قرار گرفت. هر دو فیلمساز، فیلمنامه‌های‌شان را به‌گونه‌ای نوشتند که به‌طور مستقیم اشاره به آسیب‌دیدگان این پرونده‌ها نداشته باشد.
«خشم و هیاهو»، سوژه‌اش را از یک فوتبالیست به یک خواننده پاپ تغییر داد و این تنها تغییری بود که در این داستان انجام شد. «لانتوری» اما با الهام از پرونده مهم‌ترین قربانی اسیدپاشی در ایران، آن را در بستری دیگر تعریف کرد تا تنها یادآور آن موضوع باشد و نتوان گفت که کپی نعل به نعل پرونده مشهور است. خانواده قربانیان پرونده اول که فیلم براساس زندگی آنها ساخته شده بود تا این لحظه واکنشی نشان نداده‌اند.
اما این روزها با اکران و فروش بالای «لانتوری» آمنه بهرامی از کارگردان و تهیه‌کننده این فیلم به جرم عدم رعایت کپی‌رایت از کتاب خاطرات او در دادسرای رسانه شکایت کرده است. گرچه در خارج از کشور رسم و معمول است که بنگاه‌های فیلمسازی، حق ساخت فیلم براساس زندگی افراد مشهورشده از هر بابت را می‌خرند، منتها در ایران به دلیل نپیوستن به قانون کپی‌رایت جهانی، قانون خاصی برای رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها وجود ندارد. آمنه بهرامی می‌گوید پیش از این رخشان بنی‌اعتماد به خانه او رفته و خواسته است تا این حق رایت را بگیرد، اما او اجازه نداده است. البته رخشان بنی‌اعتماد این موضوع را دیروز تکذیب کرد و حرف‌های آمنه بهرامی را در حد یک سوءتفاهم دانست و تاکید کرد که هرگز به خانه آمنه بهرامی برای گرفتن حق ساخت فیلمی براساس پرونده او نرفته است. آمنه بهرامی مدعی است که در سال 89 نیز هالیوود قرار بود فیلمی براساس زندگی‌اش تولید کند و پیش‌شرط‌شان قصاص فرد اسیدپاش بوده که با بخشش او، موضوع منتفی شده است. اما شرکت فیلمسازی آلمانی با او مذاکره کرده و حتی پیش‌پرداختی حدود 40 میلیون هم داده است تا او با فیلمساز و شرکت فیلمسازی دیگری موضوع پرونده اسیدپاشی‌اش را واگذار نکند. حالا بعد از اکران «لانتوری» او مدعی است که اکران این فیلم در برلین باعث شده شرکت فیلمسازی آلمانی از ساخت فیلم منصرف شود و او 80 میلیون تومان ضرر کند و نتواند درمانش را ادامه بدهد. در واکنش به این سخنان، رضا درمیشیان هم یادداشتی در اختیار رسانه‌ها قرار داده و ضمن آمادگی‌اش در هر محکمه‌ای نوشته است: «من فیلم «لانتوری» را همچون دیگر فیلم‌هایم -«بغض» و «عصبانی نیستم!» - براساس اعتقاد، تعهد اجتماعی و نگاهم ساخته‌ام و تهمت‌های اینچنینی به من و فیلم‌هایم کمال بی‌انصافی است. ای کاش خانم آمنه بهرامی به جای شخصی کردن ماجرای فیلم «لانتوری»، به موجی که با کمک این فیلم برای حمایت از قربانیان اسیدپاشی و «نه به خشونت» ایجاد شده، می‌پیوستند. به حرمت اعتقاد و نیت قلبی‌ای که برای ساخت این فیلم، در جهت کمک به قربانیان اسیدپاشی و ایجاد گفتمان اعتراضی به ناهنجاری اسیدپاشی در جامعه داشته و دارم و از همه مهم‌تر به دلیل احترام به خانم بهرامی که خودشان هم جزء قربانیان اسیدپاشی هستند، فعلا بیش از این نمی‌‌گویم و سکوت می‌کنم.»
نکته‌ای که درمیشیان بر آن تاکید دارد این است که در سال‌های اخیر پرونده‌های اسیدپاشی زیادی وجود داشته و او بنابر تعهد اجتماعی‌اش به سراغ چنین موضوعی رفته است. آمنه بهرامی که سال‌ها به یک فعال اجتماعی تبدیل شده است، حال با شکایتش پرونده‌ای دیگر را در جریان انداخته است. آیا او این بار می‌تواند به شفاف شدن موضوع کپی‌رایت در ایران کمک کند و قانونگذار را به فکر راه‌حل و راه چاره‌ای بیندازد؟ آمنه بهرامی بعد از آن‌که با بخشیدن اسیدپاش روی چهره‌اش به یکی از خبرسازترین زنان آسیب‌دیده ایرانی تبدیل شد، حالا شکایتی را تنظیم کرده است که چه حق با او باشد و چه نباشد، در وهله نخست، تاکید بر ضرورت پرکردن خلأهای قانونی در این باره را یادآوری می‌کند. به یاد دارم که سال‌ها پیش غلامحسین دهقان مدعی شد ابراهیم ابراهیمیان، فیلم «آگهی یک تسلیت» را براساس یکی از داستان‌های او نوشته است. ادعای او تنها در حد یک اعتراض باقی ماند و داستان‌نویس نتوانست که حرفش را در محکمه‌ای مطرح کند. اعتراض‌های مشابهی در سینما و تلویزیون ایران وجود دارد که نمونه دیگرش شکایت یک فیلمنامه‌نویس از فرج‌الله سلحشور بابت سرقت فیلمنامه سریال حضرت یوسف بود که آن شکایت نیز کش و قوس‌های زیادی داشت و درنهایت نیز اتفاق خاصی نیفتاد. آمنه بهرامی به دادسرای فرهنگ و رسانه رفته و شکایتی را ثبت کرده است که فعلا در حد یک ادعاست و هنوز ثابت نشده است که جرمی اتفاق افتاده باشد. اما آیا برای رسیدگی به این مساله حقوقی، قانون همه ابعاد را به‌طور شفاف مشخص کرده است؟ آنچه در این مساله قابل‌تامل است، طرح این پرسش است که تا چه اندازه قانون مالکیت معنوی در ایران می‌تواند ابعاد پرونده‌های مشابه آمنه بهرامی را به خوبی
بررسی کند؟