سعیده علیپور | یک هفته پس از اینکه خبر واگذاری املاک میلیاردی به برخی مدیران شهرداری و چند عضو شورای شهر تهران منتشر شد، معماری‌نیوز سایت منتشرکننده این گزارش، از دسترس خارج شد. این اتفاق در حالی افتاد که گزارش کارشناس سازمان بازرسی کل کشور نیز اخبار منتشر شده در این باره را تایید می‌کرد. با گذشت چند روز از افشای این پرونده، حالا اعضای اصولگرا و اصلاح‌طلب شورای شهر و شهرداری تهران، پاسخ هم را در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی می‌دهند.
با این حال پیش از آنکه سازمان بازرسی بتواند اتهاماتی را که هفته گذشته به شهرداری وارد شد رد کند، فعالیت سایت معماری‌نیوز با نامه شهردار و برخی اعضای شورای شهر از سوی دادستانی متوقف شد.
شهرداری تهران در هفته گذشته ماجرای واگذاری‌های میلیاردی املاک در تهران را تکذیب کرده و آن را دروغی بزرگ خوانده بود. با این حال، شهردار تهران در نامه‌ای که به دادستان کل کشور نوشت، عنوان کرد: «در واگذاری‌های املاک فقط خانواده شهرداری در اولویت نبوده؛ بلکه برخی تعاونی‌های مسکن مربوط به بعضی نهادها از جمله قوه قضائیه نیز از این امتیاز استفاده کرده‌اند. در بعضی نقل‌ها گفته می‌‌شود شهرداری بحث واگذاری امتیازات، پروانه و زمین را براساس مر قانون انجام داده و تخفیفات نیز بر همان اساس بوده است.» در این نامه با مخدوش شدن عنوان سند منتشر شده در سایت‌ها، گزارش اولیه کارشناس سازمان بازرسی نیز زیر سوال رفت و گفته شد خود کارشناس مربوطه نیز بخشی از گزارشش را تکذیب کرده است. قالیباف انتشار جزئیات این سند مخدوش در سطح وسیعی از جامعه را به‌طور ناقص و اغراق‌آمیز، دستمایه تشویش اذهان مردم شریف توسط برخی رسانه‌های مغرض و معاند داخلی و خارجی دانست و این مساله را باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام قلمداد کرد. در نتیجه این نامه و نامه دیگری که از سوی معصومه آباد، عضو شورای شهر که در جریان این پرونده مورد اتهام بود، نوشته شد و به امضای 28 عضو شورای شهر رسید، سایت معماری‌نیوز با دستور مقامات قضایی از دسترس خارج شد.
اما پس از انتشار این نامه در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی با عنوان درخواست شورای شهر برای برخورد با این سایت، اعضای اصلاح‌طلب شورا، درخواست بسته شدن سایت معماری‌نیوز را تکذیب و اصولگرایان را به بی‌اخلاقی متهم کردند. محمد حقانی، از امضا‌کنندگان نامه معصومه آباد، که عضو اصلاح‌طلب شورای شهر است، در این باره گفت: «قرار نبود این نامه به بستن سایت خبری بینجامد.» احمد مسجدجامعی، عضو اصلاح‌طلب شورای اسلامی شهر تهران، اما با تشکر از حساسیت شبکه‌های مجازی نسبت به مسائل اجتماع و شورا، با انتقاد از فیلتر شدن سایت معماری نیوز، گفت: «دولت در قضیه فیش‌های حقوقی هیچ رسانه‌ای را فیلتر نکرد.»
علاوه‌بر تکذیب چند عضو دیگر اصلاح‌طلب شورای شهر در رابطه با این نامه، غلامرضا انصاری یکی از افشاکنندگان پرونده ملک‌های نجومی شهرداری نیز تاکید کرد که فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای شهر عهد می‌بندد در کنار رسانه‌ها در مقابل فساد املاک نجومی شهرداری بایستد. بعد از فیلتر شدن سایت معماری‌نیوز، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد که این فیلتر به دستور یک مقام قضایی صورت گرفته است.