آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، در دیدار با اعضای هیـات‌رئیسه کنـگره بین‌المللی حقوق شهروندی، قانون اساسی را به خاطر مقبولیت عام، برای مردم و حاکمیت معتبر دانست و با بیان اینکه می‌توان عملکردها را براساس فصول، اصول و بندهای آن سنجید، تاکید کرد: «اجرای قانون اساسی مهم‌ترین مرجع و شاخص برای بررسی حقوق شهروندی است.»
 او توضیح داد که راه‌حل و راهکار گذر از مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه، در قانون اساسی آمده و باید به آن عمل کنیم.
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی ابتدا به یادآوری روند تدریجی تدوین اولیه‌ قانون‌اساسی، بررسی عالمانه توسط متخصصان در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، به‌ویژه توسط مراجع وقت و تصویب‌نهایی در مجلس خبرگان قانون‌اساسی و نهایتا رأی مردم در هر دو مقطع 58 و 68 یعنی رأی اول و رأی پس از بازنگری پرداخت. او سپس توضیح داد: «قانون اساسی در فصل سوم که عنوان دقیق آن «حقوق ملت» است، موارد بسیار مهمی به‌عنوان حقوق شهروندی درباره‌ اشتغال، آموزش و پرورش، تحصیلات عالی، مسکن، بهداشت و درمان و حتی بیمه بیکاری دارد.» رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: «در اصل 29 صراحتا از «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی‌، بیکاری‌، پیری‌، از کارافتادگی‌، بی‌سرپرستی‌، در راه‌ماندگی‌، حوادث ‌و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی‌به صورت بیمه و... ، حقی است همگانی» سخن گفته و دولت را ‌مکلف کرده که «طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم‌، خدمات و حمایت‌های مالی فوق برای یک‌یک افراد کشور تامین کند.»
او «لا اکراه فی الدین» را که اصلی اساسی در دین اسلام و قرآن مبین است، روح حاکم بر قانون اساسی در همه‌ ابعاد دانست و عنوان کرد: «در قانون‌اساسی آمده است که «هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد» یا «هتک‌حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون‌دستگیر، بازداشت‌، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات‌است.»، یا «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس رانمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد» و مهم‌تر از همه اینکه «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن‌مکالمات تلفنی‌، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‌، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، ‌مگر به حکم قانون‌.»
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در ادامه سخنان خود با تاکید بر روشن‌بودن اصول مربوط به مسائل حقوقی و قضایی در قانون اساسی، گفت: «درباره دستگیری افراد، تفهیم اتهام، مراجع صالحه قضایی، دادخواهی هر فرد، انتخاب وکیل، اصول بسیار مهم با تاکید بر حقوق شهروندی، داریم که درنهایت در اصول 37و 38 تاکید می‌شود که «اصل‌، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم‌شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» و «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع‌ممنوع است‌، اجبار شخص به شهادت‌، اقرار یا سوگند مجاز نیست‌و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است‌.»
او تحصیل و تدریس اصول حقوق‌شهروندی قانون‌اساسی در دانشگاه‌ها را ضروری و موجب آشنایی جوانان دانشجو با حقوق خویش دانست و بیان کرد که وقتی جوانان فرهیخته یک جامعه نسبت به حقوق شهروندان در قانون‌اساسی، آگاهی داشته باشند، می‌توان امیدوار بود که خانواده‌ها و کل جامعه را آگاه می‌کنند. رئیس‌مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزود: «این آگاهی، باعث حفظ کلیت نظام و جلوگیری از سوءاستفاده کسانی می‌شود که به نام نظام و به نام قانون‌اساسی، در حق مردم ظلم می‌کنند. البته کار تکمیلی این برنامه این است که به قرآن و سایر منابع اسلامی مراجعه شود و متون مربوطه، اضافه شود.»