در شرایط امروز حیاتوحش ایران و کشتار هر روزه گونههای جانوری، از سالها پیش خیابانی در تهران بورس خرید و فروش لوازم شکار است که فروشگاههای آن ساعتی از مشتری خالی نمیشود. اگرچه تاکنون شکار تفریحی حیوانات از سوی بسیاری از علما و کارشناسان مسائل دینی حرام اعلام شده اما به گفته این مغازهداران، بسیاری از مشتریها افرادی هستند که برای گذران اوقات فراغت و دلخوشی، گونههای مختلف جانوری را با تفنگهایشان نشانه میگیرند. این شکارچیان به صورت مجاز و غیرمجاز سلاحهای خود را با رقمهای نجومی خریداری میکنند و صدای شلیک تفنگ هایشان هر ازگاه آرامش طبیعت ایران را برهم می زند.
مشتریها یا پولدارند یا کشاورز
از چهارراه استانبول که پایین بروی، فروشگاههای لوازم شکار، صید و کمپینگ یک به یک آشکار میشوند. مغازهها از دوربینهای شکاری، قلابهای ماهیگیری، فشنگ و ساچمه پر هستند و در پشت ویترینها سلاحها به زمین تکیه داده و آسمان را نشانه گرفتهاند. در یکی از فروشگاهها به جز دوربینهای شکاری، قلابهای ماهیگیری، اسلحههای گلولهزنی و ساچمهزنی، کتابهایی درباره حیاتوحش ایران هم پشت ویترین چیده شدهاست. این فروشگاه که نزدیک 70 سال سابقه فروش لوازم شکار را دارد، حالا مشتریهای خاص خود را پیدا کرده. پای کمتر زنی به این مغازهها باز میشود، مگر اینکه تیرانداز باشگاهی یا ملی باشند. مقدم، یکی از فروشندهها درباره مشتریهای این فروشگاه میگوید: «مشتریهای ما یا پولدارند یا کشاورز. یکسری هم برای سرگرمی یکروزه لوازم صید ماهی میخرند.» با وجود اینکه پیشتر احمدعلی کیخا، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیطزیست تعداد پروانههای شکار صادر شده در سال 92 را 375 مورد اعلام کرده بود، اما اخبار منتشرشده درباره دستگیری شکارچیان متخلف آمار پنهان شکار در حیاتوحش ایران را نمایان میکند. فروشنده فروشگاه مقدم تعداد شکارچیان کشور را یک میلیون نفر تخمین میزند و ادامه میدهد: «300 تا 400 نفر از شکارچیها به صورت مستقیم و غیرمستقیم با ما در ارتباط هستند. مشتریهای زیادی از شهرستان داریم که خیلی از آنها کشاورزند و حتی از ما درخواست میکنند که برایشان شکارچی بفرستیم تا گرازهایی را که به زمینهای کشاورزیشان خسارت میزنند، بکشند.»
ماهیگیری در نیمه سال
قلابهای ماهیگیری و اسلحهها هر کدام شش ماه از سال بازار را به دست میگیرند. حالا که فصل صید ماهی است، مقدم به قلابهای ماهیگیری بهعنوان یکی از پرفروشترین کالاهای مغازه در این فصل اشاره میکند. او معتقد است لوازم ماهیگیری به دلیل قیمت پایین و نبود لزوم دریافت مجوز، فروش بیشتری دارد. دریاچه پارک ارم، رازی، آزادی و رودخانههای جاجرود، هراز و سد کرج محلهایی هستند که در این فصل برای صید ماهی بازدیدکنندگان زیادی دارند. براساس ماده هشت قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، مبادرت به هرگونه شکار و صید، مستلزم اخذ پروانه یا اجازه از سازمان حفاظت محیطزیست است . مقدم میگوید: «مناطق آزاد نیازی به دریافت مجوز صید ندارند اما برای صید ماهی در مناطق تحت نظارت دولت، دریافت پروانه صید الزامی است و خیلی وقتها کنار دریاچههای ارم و آزادی مجوز صید فروخته میشود.»
هر سال، 1000 فشنگ
به گفته مقدم، اسلحه بادی نیز به دلیل نبود لزوم دریافت مجوز فروش خوبی دارد. طبیعی است که ساچمه و گلوله تفنگ بادی هم بیشتر مشتری داشته باشد. او ادامه میدهد: «فعلا فروش آزاد فشنگ ممنوع است و باید مجوز داشت. فروشگاه ما هر سال یکهزار تیر سهمیه دارد و معمولا به هر مشتری 50 یا 100 تیر میفروشیم. اما یکی از همکارانم فشنگهایی که از سال 1392 مانده بود را هنوز در مغازهاش میفروشد. به هر حال هر کس فشنگ میخواهد باید سهمیه داشته باشد.»
حمید ساچمهای، فروشنده یکی دیگر از فروشگاههای لوازم شکار است که بعد از چانهزنی با مشتریها سر قیمت فنر اسلحه، یک به یک اسلحهها را نام میبرد و قیمت میدهد: «برنو بلژیک؛ محبوب ایرانیان، دو لول چیپسون. نخجیر ساخت ایران یکی از پرفروشهاست که از سه تا 13 میلیون تومان قیمت دارد.» اسلحهها ساخت کشورهای چین، روسیه، آلمان، اسپانیا، ترکیه و ایران هستند. حمید ساچمهای گلایه میکند که اینجا هم بازار دست چینیهاست: «خیلی از سلاحها مال چین است اما بهترینش ساخت آلمان است.» اسلحههای شکاری خوشتراشتر، سنگینتر و به قول فروشنده «بهتر و گرانتر» هستند. به گفته او قیمت اسلحههای بادی از 150 هزار تا چهار میلیون تومان متفاوت است. ساچمهای ادامه میدهد: «اسلحههای شکاری از چهار تا 30 میلیون تومان قیمت دارند. 30 میلیون برای کسی که ماشین زیر پایش یک میلیاردی است، پول زیادی نیست.» او درباره قیمت سایر کالاهای فروشگاه میگوید: «ساچمه ایرانی دو هزار تومان و خارجی 12 تا 60 هزار تومان است. تفاوتش در این است که سرب آن گرانتر و بهتر است. قیمت چراغ قوههای کمپینگ هم از 40 هزار تومانیهای ساخت چین شروع و گرانتر میشود. قیمت قلابهای ماهیگیری هم از 45 هزار تا شش میلیون تومان متفاوت است.» براساس آمار سازمان محیطزیست کشور، در فاصله سالهای 1385 و 1391، یک هزار و 218 گونه گوشتخوار در کشور کشته شدهاند که از این تعداد 720 مورد بر اثر شکار بوده است. معصومه ابتکار رئیس سازمان محیطزیست به تازگی با بیان اینکه شکار در ایران ممنوع است، گفت: «در حال بازنگری در سیاستهای شکار و صید در کشور هستیم.» حال با توجه به اهمیت جایگاه حیات وحش کشور و افزایش تعداد شکارچیان مجاز و غیرمجاز به نسبت محیطبانان، در نظر گرفتن قوانین سختگیرانه شکار و صید مانند افزایش سن شکارچیان، کاهش سهمیه تیر برای شکارچیان مجاز و انجام فعالیتهای فرهنگی در رابطه با اهمیت حیات وحش، میتواند در کاهش آمار شکار کمککننده باشد.
30 تا 100 فشنگ برای هر نفر
در شرایط توزیع سهمیه مهمات سال 1393 عنوان شده که دارندگان دفترچه شناسایی شکارچیان صادره از سازمان حفاظت محیطزیست یکصد تیر و فاقدین دفترچه شکار صادره از همین سازمان 50 تیر سهمیه دارند و قیمت تیرها از 700 تا 1100 تومان متفاوت است. دارندگان دفترچه شکار صادره از سازمان محیطزیست، یکصد تیر برای سلاح ساچمهزنی، 20 تیر برای سلاح گلولهزنی و 30 تیر برای سلاح خفیف سهمیه دارند، فاقدین دفترچه شکار صادره از سازمان محیطزیست، 50 تیر برای سلاح ساچمهزنی، 10 تیر برای سلاح گلولهزنی و 30 تیر برای سلاح خفیف سهمیه دارند، همچنین دارندگان سلاح شکاری که پروانه حمل مجاز دارند معادل 50 تیر فشنگ سهمیه خود باروت و چاشنی هم دریافت میکنند. براساس آنچه در آییننامه اجرایی قانون شکار و صید آمده، نداشتن سوءپیشینه، سن بالای 18 سال، داشتن جواز حمل سلاح، از شرایط کلی دریافت پروانه شکار بوده، هر شکارچی میتواند در هر سال در طول فصل مجاز دو پروانه شکار چهارپا و یا دو پروانه عادی شکار پرنده با مدت اعتبار معین، از مناطق مختلف در سراسر کشور دریافت کند و هر پروانه از تاریخ صدور حداکثر دو ماه اعتبار دارد. اما با وجود صدور پروانه شکار حیوانات از آبان ماه هر سال توسط سازمان محیطزیست، گاهی توزیع مهمات زودتر از موعد و در اواسط تابستان موجب افزایش آمار شکار خارج از فصل شکار میشود.
.gif?v=0)
