با نگاهی اجمالی به مسائل حقوقی‌ای که شهروندان دچار آن هستند، به این موضوع پی می‌بریم که این مشکلات از ناآگاهی از قانون یا استفاده نکردن از مشاوره کارشناسان و مشاوران حقوقی نشات می‌گیرد. اگر شهروندان در حد نیاز، نسبت به امور جاری خود، آگاه به قوانین باشند یا از مشاوره متخصصان در این حوزه بهره‌مند شوند، قطعا با این حجم از پرونده، در مجتمع‌های قضایی مواجه نخواهیم بود. در هرحال باید به این نکته توجه کرد که ناآگاهی از قانون رافع مسئولیت نیست.
طلاق حق نیست. طلاق یک اختیار است و اعمال این اختیار را در عالم حقوق، عمل حقوقی می‌نامند. به یک اعتبار، طلاق ایقاعی دوطرفه است. در حقوق ایران طلاق ایقاع بوده و تنها به اراده زوج (شوهر) محقق می‌شود. اثر حقوقی طلاق، برهم خوردن عقد نکاح است.
در یک تقسیم‌بندی، طلاق در سه مدل صورت می‌پذیرد: الف- توافقی، ب- درخواست طلاق از جانب زوج، ج- درخواست طلاق از جانب زوجه
قبل از سال 71 اگر طلاق توافقی می‌بود، نیازی به رجوع به دادگاه نداشت ولی بعد از سال 71 هر نوع طلاق، نیاز به رجوع به دادگاه و دریافت گواهی عدم سازش دارد. از لحن قانون طلاق 1371 چنین برمی‌آید که لزوم رجوع به دادگاه پیش از طلاق، از قواعد مربوط به نظم عمومی بوده و با توافق نمی‌توان به آن تجاوز کرد. برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی نیز لازم است مهر، نفقه و جهیزیه زن پرداخت شده باشد. طلاق تنها متعلق به نکاح دائم است و انحلال نکاح موقت با طلاق محقق نمی‌شود. آنچه در بین شهروندان به «حق طلاق» مرسوم است، در واقع توکیل به زوجه است برای طلاق. با عنایت به ماده 1119 قانون مدنی، مرد می‌تواند برای طلاق به زن وکالت بدهد. هم‌اکنون در عقدنامه‌های نکاح، 12 شرط وجود دارد که مرد با امضای آنها، به زن وکالت می‌دهد که در صورت حصول آن شروط، خود را مطلقه کند. این وکالت به این علت که در ضمن یک عقد لازم آمده است، لازم بوده و مرد نمی‌تواند زن را عزل کند. وکالتی که به زن داده می‌شود ممکن است مطلق و بدون قید باشد تا او بتواند هرگاه بخواهد خود را طلاق دهد. بسیاری از حقوقدانان این امر را خلاف اصل پایداری و دوام خانواده دانسته‌اند، اما این‌گونه به نظر می‌رسد که این نظر نادرست باشد زیرا دادن وکالت به زن جهت مطلقه کردن خود، مغایرتی با زوجیت ندارد. فقهای امامیه نیز، به استثنای شیخ طوسی، دادن وکالت مطلق به زوجه را در طلاق درست دانسته‌اند. نکته مهم این است که با توجه به آنچه در فوق ذکر شد، وکیل شوهر نیز مانند خود او نمی‌تواند پیش از رجوع به دادگاه و تحصیل گواهی عدم سازش مبادرت به طلاق کند. همچنین، مرد و زن نمی‌توانند شرط کنند که زن برای مطلقه کردن خود، نیازی به رجوع به دادگاه و دریافت گواهی عدم سازش نداشته باشد، زیرا این شرط با نظم عمومی در تعارض است. در نکاح موقت نیز، زوج می‌تواند برای بذل مدت، به زن وکالت دهد که این وکالت نیز، اگر ضمن عقد لازم دیگری شرط شود، قابل فسخ نخواهد بود.