قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 113 خود صراحتا به این مساله اشاره می‌کند که «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است.» بنابراین جایگاه حقوقی و سیاسی‌ رئیس‌جمهور را این اصل در بخش نخست برای ما مشخص می‌کند و دقیقا در ارتباط با همین جایگاه است که گزاره دوم اصل 113 قانون اساسی معنا پیدا می‌کند که «مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه‌ مجریه جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود برعهده رئیس‌جمهور است.» اصل 113 در حقیقت اولا لزوم به اجرا درآمدن قانون اساسی را به صورت کاملا آشکار بیان می‌کند و به ما می‌گوید که حکومت قانون حاکمیت قانون و دولت قانونمدار بدون به اجراء درآمدن تمام‌عیار قانون اساسی، معنا نخواهد داشت. در حقیقت قانون اساسی به فلسفه اجرا شدن قواعد حقوقی و اصولی که در خود مندرج است، کاملا توجه داشته و به ما این معنا را گوشزد می‌کند که بدون اجرای قانون اساسی نظم حقوقی و دولت قانونمدار قابل تحقق نیست. منتها نکته‌ای که به نظر من از لحاظ حقوقی قابل تامل است این است که با توجه به اینکه قلمروی اقتدار رئیس‌جمهور شامل همه قوای سیاسی در کشور نمی‌شود، چگونه مقام دوم مملکت می‌تواند قانون اساسی را نسبت به همه نهادهای اقتدار و نهادهای سیاسی اجرا کند؟  نکته دوم که مورد ابهام است این است که اجرای قانون اساسی به چه معناست؟ این اجرا دارای چه مفهومی است؟ آیا منظور از اجرا همان نظارت است؟ شورای نگهبان در آخرین نظریه تفسیری که از اصل 113 ارائه داد، صراحتا بیان کرد که اصل 113 به هیچ عنوان صلاحیت نظارتی به رئیس‌جمهور اعطا نمی‌کند. ما از شورای نگهبان می‌پرسیم که اگر صلاحیت نظارتی به رئیس‌جمهور اعطا نمی‌کند حتما منظور قانونگذار اساسی این است که رئیس‌جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را در همه حوزه‌های سیاسی و اقتدار برعهده دارد. این که ماموریت سنگین‌تری است و اساسا تحقق این ماموریت غیرممکن است که یک رئیس‌جمهوری بتواند قانون اساسی را در همه حوزه‌ها به ‌اجرا درآورد. به همین خاطر است که ما احساس‌مان این است که اصل 113 یک اصل پر از ابهام است. یک اصل پر از تناقض است. بهترین شیوه رفع ابهام اصل 113، بازنگری در این اصل است؛ چراکه ما اصل 113 را در حقیقت از ماده 5 قانون اساسی 1958 فرانسه وام گرفتیم. در جمهوری پنجم فرانسه، رئیس‌جمهور آن کشور رئیس ‌دولت کشور هم محسوب می‌شود. به تعبیری بالاترین مقام سیاسی آن کشور است، به همین خاطر است که در آنجا ماده 5 تصریح می‌کند که رئیس‌جمهور نسبت به احترام قانون اساسی مراقبت می‌کند. چرا وظیفه مراقبت از احترام قانون اساسی به رئیس‌جمهور سپرده شده است؛ برای ‌اینکه رئیس‌جمهور بالاترین مقام سیاسی آن کشور است. از سویی ماده 5 نمی‌گوید که رئیس‌جمهور مسئولیت اجرای قانون‌اساسی را دارد، یعنی اساسا نحوه نگارش اصل 113 فاقد کیفیت حقوقی شایسته است و از لحاظ قانون‌نگاری، اصل 113 دارای نارسایی‌هایی است. مگر ممکن است که رئیس‌جمهور بتواند به تنهایی مسئولیت اجرایی این قانون مادر را بر عهده بگیرد. به نظر من اگر در حقیقت اصل 113 قانون اساسی هم شبیه ماده 5 قانون فرانسه صرفا بیان می‌کرد که رئیس‌جمهور مسئولیت نظارت بر احترام به قانون اساسی را برعهده‌ دارد معقول‌تر بود تا اینکه بیاید مفهوم مبهمی به نام مسئولیت اجرا را بیان کند.
ادامه ماده 5 قانون فرانسه می‌گوید: «از طریق داوری خود کارکرد منظم قوای عمومی و تداوم دولت را تامین می‌کند. رئیس‌جمهور ضامن استقلال ملی است؛‌ ضامن تمامیت ارضی و احترام به معاهدات بین‌المللی است.» با چنین جایگاهی‌ که رئیس‌جمهور دارد طبیعی است که سپردن چنین صلاحیتی به او توجیه‌پذیر است؛ زیرا که اولا از یک‌سو رئیس‌جمهور در فرانسه نخستین و بالاترین مقام سیاسی دولت کشور است و ثانیا قانونگذار اساسی صلاحیت داوری و تضمین کارکرد منظم قوای سیاسی نهادهای عمومی و تداوم دولت را به رئیس‌جمهور داده‌ است. حالا در کشور ما وضعیت چگونه است؟ اولا در کشور ما نخستین مقام سیاسی رهبری است؛ ثانیا مسئولیت حل اختلاف قوا و تنظیم روابط قوا برعهده رهبری است؛ یعنی به تعبیری ما به اشتباه مسئولیتی را برعهده یک مقام گذاشتیم؛ اما لوازم آن مسئولیت را در اختیار او قرار ندادیم. به همین خاطر است که این معادله باید تغییر یابد، یا باید این مسئولیت را از رئیس‌جمهور ستاند و به مقام و نهادی که لوازم این مسئولیت را به عهده دارد سپرد یا آنکه لوازم چنین اختیاری را هم در اختیار رئیس‌جمهور قرار داد. با وجود همه این ابهام‌ها و موانع و مشکلات، ما در حال حاضر اصل 113 را روبه‌روی خودمان داریم. تا زمانی‌که این اصل مورد بازنگری قرار نگیرد، اجرایی‌کردن اصل 113 جزء تکالیف رئیس‌جمهور است که در سوگند رئیس‌جمهور در اصل 121 آمده است؛ به همین خاطر است که ما در حال حاضر در وضعیت کنونی نظام حقوقی خودمان چاره‌ای نداریم جز اینکه ابزارهای لازم را در اختیار رئیس‌جمهور قرار دهیم تا او بتواند به سوگند خود که پاسداری از قانون اساسی کشور و نظام جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور است، وفادار بماند. به همین خاطر است که توصیه می‌کنم رئیس‌جمهور محترم حتما تا قبل از بازنگری قانون اساسی این پتانسیل موجود در اصل 113 را فعال نگاه دارد. این نیز به نفع نظام سیاسی و نظم عمومی کشور است.