فرهیختگان| به‌‌دنبال انحلال موسسه اعتباری میزان و حاشیه‌های به وجود آمده، دیروز جمعی از کارمندان این موسسه مقابل بانک مرکزی تجمع کرده و با سردادن شعارهایی اعتراض خود را اعلام کردند.
موسسه اعتباری میزان اخیرا بنا به دلایلی چون ضرر و زیان ناشی از سرمایه‌گذاری در موسسه پدیده شاندیز و درخواست سپرده‌گذاران برای دریافت منابع خود، توسط بانک مرکزی منحل و قرار شد ازاین پس بانک صادرات به‌عنوان بانک عامل به وضعیت سپرده‌گذاران این موسسه غیرمجاز رسیدگی کند.
بعد از انحلال میزان، مسئولان این موسسه تلاش کردند با روش‌های مختلفی بانک مرکزی را از این تصمیم بازدارند اما به دلیل مخالفت با درخواست آنها، دیروز برخی از کارمندان این موسسه در پی اعتراض به انحلال این موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز که موجبات بیکاری آنها را فراهم کرده بود، مقابل ساختمان بانک مرکزی واقع در خیابان میرداماد تهران تجمع کردند.
برخی از کارمندان این موسسه در این‌باره با بیان اینکه کارمندان این موسسه بعد از 15 سال فعالیت در میزان از کار بیکار شده‌‌اند، گفته‌اند: «خواسته کارمندان میزان این است که از کار بیکار نشوند و بتوانند به کار خود ادامه دهند.»
این کارمندان عنوان کردند که «یکی از شروط بانک صادرات برای ادغام با موسسه میزان نپذیرفتن کارمندان این موسسه بوده است و حال جای سوال دارد که چرا بانک مرکزی چنین تصمیمی اتخاذ کرده که در حدود 1500 کارمند مستقیم موسسه میزان از کار بیکار شوند.»
برخی دیگر از این کارمندان اما تاکید کرده‌اند «همان‌طور که بانک مرکزی به دنبال حقوق مشتریان بود، باید حقوق و شرایط کارمندان را هم مد نظر قرار می‌داد، درحالی که تکلیف کارمندان هنوز مشخص نیست.»
اما بعد از اعتراض کارمندان این موسسه، علی مظفری، رئیس کل دادگستری مشهد گفته است: «در ادغام قرار بر این بود تا کارمندان موسسه میزان زیرمجموعه بانک صادرات باشند اما هیات مدیره میزان این موضوع را نپذیرفت و در این راه سنگ‌اندازی کرد.» این مقام مسئول همچنین اضافه کرده است: «تاکنون هیچ تکلیفی برای کارمندان این تعاونی اتخاذ نشده، زیرا کارمندان این تعاونی کارمند دولت نیستند و تنها به‌عنوان کارمند بخش خصوصی به آنها نگاه می‌شود. از این رو در این‌باره هیات تسویه تصمیمی نگرفته و دستگاه قضایی به موضوع ورود نکرده و وظیفه دستگاه قضا تنها رسیدگی به مسائل اقتصادی و مشکلات ایجاد‌شده پیرامون تعاونی میزان است.» رئیس کل دادگستری مشهد دربخش دیگری از صحبت‌هایش به بازپرداخت تسهیلات این موسسه پرداخته و گفته است: «از زمانی که هیات تسویه آغاز به کار کند، مسئولیت هیات مدیره این تعاونی را برعهده خواهد داشت و طبق روال گذشته مطالبات دریافت خواهد شد که احتمال دارد حساب جدیدی برای دریافت مطالبات نیز معرفی شود.» آنطور که مظفری اضافه کرده است: «برای فروش و قیمت‌گذاری اموال و وظایف اینچنینی بانک عامل مداخله نمی‌کند و اینها از وظایف هیات تسویه خواهد بود.»