افزایش تورم ماهانه
البته عددی که مرکز آمار ایران از نرخ تورم اعلام کرده در مقیاس ماهانه افزایشی است. چنانکه این ارقام نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه در مرداد امسال نسبت به تیر بالغ بر یک درصد افزایش پیدا کرده است. مرکز آمار ایران، عنوان کرده که بخش عمده‌ای از این افزایش تورم ماهانه به دلیل رشد 5/2 درصدی شاخص گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بوده است چراکه رشد شاخص گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در این ماه به 3/1 درصد محدود بوده است.
 

تورم بدون تغییر سالانه
با اینکه در ماه‌های گذشته اثر تورمی قیمت کالاها و خدمات در مقیاس سالانه (که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان تورم نقطه به نقطه یاد می‌شود) در حال تخلیه شدن بوده و این روند تا همین اواخر نیز حفظ شده، اما گزارش جدید مرکز آمار ایران حاکی از آن است که تخلیه اثر تورمی سالانه در مرداد، تغییر چندانی نداشته است. چنانکه نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد 7/14 درصد بوده که 1/0 درصد کمتر از رقمی است که مرکز آمار ایران در تیر اعلام کرده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این عدد دقیقا معادل تورم نقطه به نقطه خردادماه است.
 

روایت بانک مرکزی
در همین حال، بانک مرکزی هم ارقام خود از نرخ تورم در مرداد امسال را «به‌روز» کرده که این ارقام نیز به ارقام اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نزدیک است. چنانکه بانک مرکزی نیز از رشد 3/1 درصدی تورم ماهانه در مرداد 93 خبر داده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد به 7/14 درصد و نرخ تورم میانگین 12 ماهه منتهی به مرداد به 2/23 درصد رسیده است.
 

تورم روستایی
هنوز مرکز آمار، نرخ تورم روستایی برای ماه گذشته را منتشر نکرده است، اما براساس آخرین آمارهای این نهاد، نرخ تورم روستایی در ۱۲ ماه منتهی به تیر 8/25 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه 3/13درصد بوده است.
 

دلیل کاهش تورم  چیست؟
در بیان دلایل افزایش تورم طی سال‌های گذشته، می‌توان به بی‌انضباطی پولی و فشار به پایه پولی اشاره کرد. پیش‌تر رئیس کل بانک مرکزی ایران در روز دوشنبه، سوم شهریور، گفته بود که حجم نقدینگی در کشور به ۶۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که بیانگر افزایش ۹ برابری ظرف یک دهه گذشته است. اما با این حال به گفته برخی کارشناسان نظیر فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، کاهش تورم به صورت «ساختاری نبوده است.» نیلی در این باره می‌گوید: «این کاهش عمدتا از انضباط پولی، انضباط در بودجه، ثبات نرخ ارز و رکود اقتصاد ناشی می‌شود و ما هنوز به مرز‌های سیاستگذاری موثر منجر به کاهش نرخ تورم نرسیده‌ایم.»
 

نگاهی به تورم ایران
آمارهای بانک جهانی حاکی از آن است که نرخ تورم ایران در سال گذشته میلادی بعد از ونزوئلا بالاترین رقم در جهان بوده است. همین گزارش نشان می‌داد که در سال گذشته میلادی فقط هشت کشور در جهان نرخ تورم دورقمی داشته‌اند؛ ۱۱ کشور نرخ تورم منفی و ۳۴ کشور جهان نرخ تورم زیر یک درصد داشتند.  براساس ارزیابی بانک جهانی، نرخ تورم ایران از سال ۲۰۱۱ میلادی (1390 خورشیدی) همواره در رده بالاترین تورم‌ها میان کشورهای جهان بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۲ میلادی (1391 خورشیدی) به حدود 4/27 درصد رسیده بود.
آخرین آمار بانک جهانی نیز نشان می‌دهد حجم اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی به حدود ۵۳۰ میلیارد دلار رسیده بود، اما این رقم طی دو سال متوالی ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ کاهش یافته و به رقم ۳۶۷ میلیارد دلار رسید. با این توصیف، تولید ناخالص ملی ایران در سال گذشته دوباره به میزان سال ۲۰۰۹ میلادی (1388 خورشیدی) رسیده است.

***

 دلایل روند کاهشی نرخ تورم
علی قنبری
استاد دانشگاه تربیت‌مدرس

درباره کاهش نرخ تورم طی ماه‌های گذشته تا به امروز دلایل زیادی مطرح می‌شود اما نکته مهم این است که روند کاهشی نرخ تورم از زمان روی کارآمدن دولت روحانی صورت گرفته و همچنان ادامه دارد. بنابراین یکی از دلایل این مساله به اعتماد مردم به شرایط با ثبات و آرام جامعه و دلیل دیگر به سیاست‌های اتخاذ شده دولت درجهت کنترل نقدینگی برمی‌گردد. نکته‌ دیگر این است که سیاست‌های کنترل تورم به رکود و کاهش نرخ رشد اقتصادی منجر می‌شود. بنابراین دولت برای جلوگیری از این عارضه بسته خروج از رکود غیر تورمی را رونمایی کرده و در این بسته سیاست‌های جانب عرضه را مد نظر دارد.  همین امر به افزایش تولید و سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. علاوه‌براین سیاست‌های دولت در این بسته باعث بهبود فضای کسب‌وکار شده و ضمن فراهم شدن شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، بخش خصوصی را نیز تقویت می‌کند. اما درباره کاهش نرخ تورم درشرایط رکود نیز باید گفت که اولا رکود نباید ایجاد می‌شد اما درگذشته به دلیل اعمال سیاست‌های نادرست از سوی دولت کاهش نرخ تورم منجر به رکود شد و اقدام درستی نبود بنابراین باید تلاش کنیم که سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت همان‌گونه که دربسته خروج از رکود غیرتورمی نیز مد نظر قرار دارد، جانب عرضه را بگیرد تا این اتفاق هم منجر به تقویت تولید و کنترل تورم شود و هم رکود وضعیت بهتری پیدا کند و نرخ رشد اقتصادی نیز به‌دنبال آن مثبت شود. درباره اظهاراتی مبنی‌برساختاری نبودن کاهش نرخ تورم نیز به‌ نظر می‌رسد که تورم ناشی از عملکرد سیستم بانکی و افزایش نقدینگی است بنابراین وقتی که نرخ رشد نقدینگی کنترل شود، تورم نیز کنترل می‌شود اما مشکل اصلی دراین میان این است که کنترل نرخ تورم منجر به رکود می‌شود که اگر سیاست جانب عرضه، شفافیت، مبارزه با فساد اقتصادی درسیاست‌های دولت لحاظ شود اقتصاد کشور نیز ازشرایط رکود خارج شده و به سمت رونق حرکت خواهد کرد. با این تفاسیر پیش‌بینی می‌شود که روند کاهشی نرخ تورم ادامه‌دار باشد و بهبود وضعیت رکود را شاهد باشیم. علاوه‌براین به‌نظر می‌رسد با سیاست‌های دولت طی سال‌های 94و 95 اقتصاد کشور از رکود خارج شود و درسال‌های 95و 96 به رشد شش درصدی دست یابیم.