درحقوق جزایی، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرائم است. مطابق ماده 103قانون مجازات اسلامی جدید، چنانچه قابل گذشت بودن جرمی، در قانون تصریح نشده باشد، آن جرم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود، مگر اینکه از حق‌الناس باشد و شرعا قابل گذشت باشد (مانند جنبه حق‌الناسی قتل عمدی یا قصاص نفس). آثار حقوقی گذشت، در جرائم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت یا جرمی که با وجود جنبه حق‌الناسی، جنبه عمومی نیز دارد، متفاوت است.
برابر ماده 100 قانون مذکور وتبصره 2 ذیل آن و دیگر مقررات قانونی، گذشت شاکی یا ذی‌نفع در جرائم تعزیری قابل گذشت و جرائم حق‌الناس، حسب مورد، موجب (صدور قرار) موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط دعوی (مانند مطالبه دیه یا قصاص) می‌شود. ولی در جرائم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد و صرفا ممکن است، در جرائم تعزیری از موجبات تخفیف مجازات محسوب شود. ماده 23 قانون مجازات اسلامی سابق، ضمن تصریح به لزوم منجز بودن گذشت، مقرر کرده بود، به گذشت مشروط ومعلق ترتیب اثر داده نخواهد شد، اما ماده 101 از قانون جدید، درباره شرایط گذشت، مقرر می‌دارد: «گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط یا معلق در صورتی ترتیب اثر داده می‌شودکه آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت مسموع نیست.» بنابراین، صور و آثار گذشت، می‌تواند شامل یکی ازموارد زیر و اثر مترتبه بر آن باشد:
1-گذشت منجز، به معنای گذشت قطعی و بدون شرط است. در جرائم قابل گذشت یا حق‌الناس محض، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، حسب مورد، موجب موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات یا سقوط دیه یا قصاص می‌شود.
2-گذشت مشروط، گذشتی است که تاثیر آن، موکول به تحقق شرط است. مانند اینکه در قصاص نفس اولیاءدم، گذشت از قصاص را منوط به پرداخت دیه مقرر یا بیشتر یا کمتر از آن یا تسلیم مالی در وقت معین کنند که در این صورت با تحقق شرط، گذشت موثر واقع و قصاص ساقط می‌شود و نیاز به اعلام گذشت مجدد نیست.
3-گذشت معلق، برخلاف گذشت منجز، اثرش موکول به تحقق امر دیگری است مانند موردی که پسر معتادی عمدا پدرش را کشته باشد و اولیاءدم بگویند گذشت می‌کنیم هر گاه ترک اعتیاد بکنی یا برای همیشه ترک منزل بکنی. در این حالت لازم است درخواست (معلق علیه) مشروع باشد و اگر شرط یا موضوع معلق علیه درخواست انجام امر غیرمشروع یا غیرقانونی باشد مانند اینکه بگویند نباید ازدواج بکنی، قانونا پذیرفته نیست.
قانونگذار تفاوت گذشت معلق از مشروط را مشخص نکرده، با این حال، با قیاس شرط و تعلیق در عقد، می‌توان گفت «تعلیق موکول و وابسته کردن عقد به امری است که ظاهرا ماهیت عقد معلق پیش از تحقق معلق علیه، به وجود نمی‌آید، اما درشرط، عقد در زمان انشا پدید می‌آید و شرط یک امر فرعی متصل به عقد است.» بنابراین، گذشت معلق، بعد از تحقق معلق علیه، واقع و قطعی می‌شود که واجد اثر حقوقی است.
در حالی که درگذشت مشروط، رضایت در همان ابتدا، اعلام شده و تاثیر آن موکول به تحقق شرط، بعد از آن و در مهلت مقرر است و در صورت عدم تحقق شرط، مجازات اجرا خواهد شد که به هرحال این موضوع یک بحث ظریف حقوقی و در فقه و حقوق مورد اختلاف است. به نظر می‌رسد پیش‌بینی مقررات گذشت مشروط یا معلق در قانون جدید، موجب تشویق بیشتر شاکیان به اعلام رضایت در جرائم قابل گذشت و به‌ویژه قصاص خواهد بود. لازم به ذکراست در مواد 361 تا 363 قانون یادشده نیز، در باره گذشت مشروط در قصاص، خواه پیش از صدور حکم،‌ خواه پس از آن، مقررات مشابهی پیش‌بینی شده است.