فرهیختگان : برهه زمانی ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ هجری شمسی به‌عنوان نقطه‌عطف تاریخ معاصر کشور ایران یک فرصت طلایی برای حرکت به‌سوی رشد و توسعه اقتصادی پایدار بود، بااین‌حال ایران در مسیر دستیابی به توسعه دچار شکست شد. در طول این دوره با وجود رشد اقتصادی کوتاه‌مدتی که در سایه درآمدهای سرشار نفتی و کمک‌های خارجی فراهم شد، ایران برخلاف انتظارات نتوانست از بزنگاه‌های تاریخی خود استفاده کند. برخی از اندیشمندان در قالب تحلیل‌های علمی، به بررسی عملکرد اقتصادی کشور ایران در دوره پهلوی دوم پرداخته‌اند. ازآن‌جمله می‌توان به تحقیقات مفصل حسین عظیمی و مطالعات محمدعلی همایون کاتوزیان اشاره کرد. بر اساس دیدگاه این پژوهشگران، رشد اقتصادی دهه ۱۳۴۰ و اوایل ۱۳۵۰ یک رشد شتاب‌زده و غیرارگانیک بود. اقتصاد نفتی، دولت را قدرتمند اما شکننده کرد. رشدی ایجاد شد که سریع بود، اما ریشه نداشت و با اولین شوک، به بحران و نارضایتی انجامید. این پژوهشگران معتقدند شوک نفتی ۱۳۵۲ به‌جای تثبیت توسعه، منجر به بیماری هلندی، افزایش واردات ارزان و وابستگی کشور به خارج، کاهش تولید و صادرات افزایش نابرابری و تشدید تورم شد. همه اینها موجب شد سرمایه‌ها به سمت زمین، مستغلات و واردات برود. در آن سال‌ها، به واسطه افزایش شدید درآمد نفتی، دولت نیازی به بسیج اجتماعی و مشارکت مردم نمی‌دید و به‌جای دولت توسعه‌گرا، دولت توزیع‌کننده رانت شکل گرفت. صنعتی‌شدن پهلوی، مونتاژی و وابسته به واردات تکنولوژی، سرمایه و حتی بازار بود و به همین دلیل زنجیره‌های تولید داخلی شکل نگرفت و صنعت نتوانست پیشران توسعه شود. 

دوپینگ رشد اقتصادی با نفت 
دهه 40 شمسی در اقتصاد ایران به عنوان یک نقطه عطف شناخته می‌شود که ویژگی مهم آن، تورم پایین، نرخ رشد سرمایه‌گذاری بالا، رشد اقتصادی بالا و مهم‌تر از همه، تغییرات گسترده و عظیم در مالکیت زمین است. 
در بسیاری از مواقع یکی از سؤالات پرتکرار در محافل علمی کشور این است که رشد اقتصادی دهه 40 شمسی از کجا آمد. حمیدرضا عظیمی‌نیا، پژوهشگر اقتصادی در گزارش مفصلی که در سال 1403 در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شده، به این سؤال پاسخ می‌دهد. آقای عظیمی‌نیا در گزارش خود با بررسی داده‌های سری زمان تولید ناخالص داخلی در خصوص این سؤال می‌نویسد: «دهه ۴۰ در افواه عمومی به دهه طلایی اقتصاد ایران معروف است. دهه ۴۰ از معدود دوره‌هایی است که درآمد سرانه، مصرف سرانه و سرمایه‌گذاری سرانه به صورت هم‌زمان صعودی بوده و چشم‌انداز مثبتی از وضعیت اقتصادی را به نمایش گذاشته‌اند. از این‌رو بسیاری از تحلیلگران دهه ۴۰ را تجربه‌ای از توسعه ایران قلمداد می‌کنند؛ تجربه‌ای که استمرار پیدا نکرد، اما بازخوانی آن تجربه برای بازگشت به ریل توسعه ضروری است. با این حال این سؤال همچنان مبهم است که چرا اقتصاد ایران در دهه ۴۰ رشد دورقمی را تجربه کرد؟ آیا آن تجربه قابل استمرار بود؟» 
عظیمی‌نیا در ادامه می‌نویسد: «بررسی داده‌های سری زمانی بانک مرکزی نشان می‌دهد بیش از نیمی از تولید ناخالص ملی ایران در سال‌های 1338 تا 1355 مربوط به بخش معدن بوده که بخش عمده آن تولید نفت خام است. سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی سال‌های 1338 تا 1355 بیش از 53 درصد بوده؛ درحالی‌که سهم بخش‌های کشاورزی، ساختمان، خدمات و صنعت به ترتیب حدود 7، 6، 30 و 2درصد بوده است.» (به دلیل گرد کردن اعداد، جمع اعداد برابر با 100 نیست). عظیمی‌نیا در ادامه این سؤال را می‌پرسد که «آیا بخش صنعت که در دهه 40 حدود 2‌درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد، می‌تواند موجب رشد 11درصدی اقتصاد شود؟ بخش صنعت 2درصدی حتی اگر 100‌درصد رشد کند و دوبرابر شود، کل اقتصاد فقط یک‌درصد بزرگ می‌شود. از این‌رو نمی‌توان رشد 11درصدی اقتصاد در دهه 40 را به صنعت و سیاست صنعتی منتسب کرد.» 
در این گزارش به میزان تولید نفت نیز اشاره شده است. طبق داده‌های این گزارش، تولید نفت خام ایران از متوسط یک میلیون بشکه در روز در سال 1960 میلادی (1339 شمسی) به حدود 6میلیون بشکه در سال 1974 میلادی (1353 شمسی) رسیده است. افزایش 6برابری تولید نفت در این سال‌ها به معنای متوسط رشد 13‌درصد سالانه تولید نفت است که رشد سالانه بخش معدن در حساب‌های ملی نیز تقریباً همین مقدار است. باید توجه داشت که در محاسبه حساب‌های ملی به قیمت ثابت، تغییرات قیمت دوره‌های مختلف اثر مستقیم ندارد و آنچه گزارش می‌شود ناشی از رشد واقعی آن بخش است. از این‌روست که در سال‌های 1338 تا 1355 رشد بخش نفت چشمگیر است؛ اما در سال‌های دهه 1380 چنین رشدی مشاهده نمی‌شود، چون در آن سال‌ها رشد حقیقی در بخش نفت رخ نداده است. بخش عمده رشد اقتصادی سال‌های 1338 تا 1355 ناشی از رشد تولید نفت بوده و سیاست صنعتی در آن نقشی نداشته است. شاید بتوان گفت نقش رئیس شرکت ملی نفت در رشد دورقمی دهه ۴۰ بیش از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه بوده است. این سخن الزاماً به معنای ناکام بودن سیاست صنعتی آن دوره نیست؛ بلکه فقط به این معنی است که نمی‌توان رشد اقتصادی 11.3درصدی سال‌های 1338 تا 1355 را به عنوان شاهدی بر موفقیت سیاست صنعتی آن دوره عنوان کرد. 

شـــــاهِ نفت 
به باور بسیاری از اقتصاددانانی که پژوهش‌های عمیق در مورد اقتصاد پهلوی دوم داشته‌اند، محمدرضا، «شاهِ نفت» است. از درآمدهای نفتی دوره قاجار و دوره پهلوی اول تا سال 1316 اطلاع چندانی در دست نیست و عمده منابع آماری فقط سهم و حق‌الامتیاز 16 درصدی ایران از فروش نفت توسط دارسی نام برده‌اند که این میزان با انعقاد قرارداد 1933 از سال 1312 از 16 درصد به 20 درصد افزایش یافته است. 
میزان تولید نفتی ایران طی سال‌های 1316 تا 1328 از 204 هزار بشکه در سال 1316 به 337 هزار بشکه در سال 1323 و به حدود 635 هزار بشکه در سال 1328 رسیده است. همچنین میزان درآمد نفتی سالانه ایران نیز از 17 میلیون دلار در سال 1316 به 23 میلیون دلار در سال 1323 و به 45 میلیون دلار در سال 1328 (تا قبل از ملی شدن نفت) رسیده است.
با ملی شدن نفت در ایران، صنعت نفت ایران تحریم‌های ظالمانه‌ای را تجربه کرد و تا سال 1332 که دولت مصدق سقوط کرد، درآمدهای نفتی چندان چشمگیر نبود. اما پانزده ماه پس از سقوط دولت مصدق، شاه در توافقی با کشورهای آمریکا، انگلیس، استخراج نفت را به مدت 25 سال كنسرسیومی بین‌المللی متشكل از شركت نفت بریتانیا، پنج شركت آمریكایی، شركت هلندی رویال داچ‌شل و شركت نفت فرانسه واگذار کرد. با شروع فعالیت‌های این كنسرسیوم، درآمدهای نفتی ایران از سال‌های 1339 و 1340 رشد قابل‌توجهی یافت. 
با فعالیت‌های استخراجی كنسرسیوم بین‌المللی، از سال 1338 میزان استخراج و تولید نفت برای اولین بار در تاریخ استخراج نفت به بیش از یک میلیون بشکه در روز طی اوایل دهه 40 رسید. این میزان تا سال 1349 به روزانه 3 میلیون و 845 هزار بشکه و تا سال 1352 تا به 6 میلیون و 21 هزار بشکه رسید که 1.5 برابر بیشتر از حداکثر میزان تولید روزانه نفت ایران (4 میلیون بشکه در روز) در سال‌های پس از انقلاب اسلا‌می ‌بوده است. طی این مدت درآمد نفتی رژیم پهلوی از 17 میلیون دلار در سال 1316 به 21 میلیارد دلار در سال 1357 رسید. 
اما درآمد 20 تا 21 میلیاردی رژیم شاه در سال‌های پایانی دهه 50 درحالی بود که براساس آمارهای مستند (ازجمله مطالعات حسین عظیمی‌ در رساله دکتری دانشگاه آکسفورد و مطالعات محمدعلی‌ همایون کاتوزیان در کتاب اقتصاد سیاسی ایران) در سال 1351 از مجموع 30 میلیون و 700 نفر جمعیت ایران تعداد ۱۶ میلیون نفر (یعنی ۵۲ درصد جمعیت کشور) در آستانه فقر و چهارمیلیون نفر دچار سوءتغذیه شدید (مصرف کمتر از 75 کالری) بوده‌اند. همچنین براساس آمارهای جهانی؛ در سال‌های پایانی رژیم پهلوی 13 درصد از ایرانیان در وضعیت فقر مطلق بوده‌اند، دقیقا همان زمانی که این میزان (فقر مطلق) در همسایه غربی ایرانی یعنی ترکیه کمتر از 2 درصد بوده است.

از اتوبان واردات تا جاده خاکی صادرات! 
گفته شد که رشد‌های بالای اقتصاد ایران در دهه 40 به طور عمده تحت تأثیر درآمد‌های نفتی بود. در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت که اقتصاد نفتی چگونه توهم توسعه و درنوردیدن دروازه‌های تمدن بزرگ را وارد فضای ذهنی محمدرضا شاه کرد و این توهم چگونه منجر به تضعیف تولید داخلی و تورم شد. در کنار نفت باید به نقش یکی از مهم‌ترین اقدامات رژیم شاه در دهه 1340 یعنی اصلاحات ارضی نیز اشاره کنیم. این دو اتفاق در کنار هم در تعیین خطوط کلی اقتصاد ایران در دهه 1350 بسیار مهم هستند. 
در اوایل دهه 1350، افزایش ناگهانی قیمت نفت و 10 برابر شدن درآمد‌های نفتی کشور و تزریق سریع این درآمد‌ها به بازار، اقتصاد کشور را به بی‌نظمی و بی‌ثباتی رساند و شکاف میان گروه‌های اجتماعی و حکومت را عمیق‌تر کرد. مسعود نیلی، اقتصاددان در همین خصوص به هفته‌نامه تجارت‌فردا گفته است: «انقلاب ایران در سال 1357 مسئله بسیار پیچیده‌ای بود که عوامل متعددی در دهه‌های 1330 و 1340 در پیدایش آن دخیل بودند؛ منتها وزن هر یک از عوامل مختلف، متفاوت بود و برخی عوامل هم نقش سرعت‌دهنده و شتاب‌دهنده را داشتند. مثل تزریق یک آمپول به بیمار است که اگر سرعت تزریق با سرعت گردش خون در رگ‌ها هماهنگ نباشد، چه‌بسا کند یا سریع بودن تزریق به مرگ بیمار یا پاره شدن رگ او منتهی شود.» او می‌گوید: «اقتصاد ایران در سال‌های ابتدایی دهه 1350 با در نظر گرفتن قیمت‌های امروز، از درآمد‌های 18 و 23 میلیارد دلاری یکباره به درآمد‌های 120 تا 200 میلیارد دلار رسید که به معنای 10 برابر شدن درآمد‌ها و افزایش شدید واردات بود و بودجه دولت طی دو دهه 10 برابر شد. همه این‌ها مشابه یک تزریق سریع بود که به جامعه شوک وارد کرد.» 
این وضعیت زمینه‌ساز ابتلای اقتصاد ایران به «بیماری هلندی» شد. بیماری هلندی زمانی رخ می‌دهد که افزایش ناگهانی درآمد‌های ارزی، با تصور دائمی بودن، به اقتصاد تزریق می‌شود و دولت برای مهار تورم به واردات گسترده کالا‌های مصرفی روی می‌آورد. نتیجه این سیاست، تضعیف تولید داخلی، انتقال تورم به بخش‌های غیر قابل واردات مانند زمین و مسکن و هدایت سرمایه‌ها به فعالیت‌های غیرمولد است. در ایران دهه ۱۳۵۰ نیز، واردات ارزان‌قیمت باعث شد صنایع داخلی توان رقابت را از دست بدهند و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد کاهش یابد. واردات ارزان، کمر تولید داخلی را شکست و بسیاری از تولیدکنندگان، صادرات و تولید را ر‌ها کرده و به واردات روی آوردند. 
شوک نفتی سال ۱۳۵۲ مسیر توسعه کشور را به‌شدت تغییر داد. برخلاف برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم که بر صنعت و کشاورزی تمرکز داشتند، در برنامه پنجم عمرانی، سرمایه‌ها عمدتاً به سمت بخش‌های غیرقابل‌مبادله مانند خدمات، ساختمان و بازرگانی سوق یافت. رشد اقتصادی نامتوازن و وابسته به واردات شکل گرفت و اقتصاد برای ادامه حیات خود به درآمد‌های نفتی وابسته‌تر شد. 

واردات، 24 برابر صادرات غیرنفتی! 
بیماری هلندی دهه 50 نقش چشمگیری در تغییر و تحولات تجارت کشور داشت. با افزایش ناگهانی درآمد‌های ارزی، محمدرضا شاه علاوه بر اینکه اقدام به واردات گسترده کرد، در شرایط بیماری هلندی دیگر تولید داخل و صادرات صرفه چندانی نداشت. این اتفاق منجر به دو اتفاق در حوزه تجارت شد. اولی ترکیب کالا‌های صادراتی و وارداتی و دوم حجم و ارزش صادرات و واردات بود. قبل از جنگ جهانی اول و پس از آن تا قبل از سال 1310 حدود 90 درصد از کالا‌های وارداتی ایران، اقلام مصرفی بود که سه قلم عمده مصرفی شامل پارچه و شکر و چای حدود 60 درصد از ارزش کل واردات را تشکیل می‌داد. در دهه دوم حکومت پهلوی اول یعنی از سال 1310 به بعد، با شروع ساخت راه آهن و اقدامات عمرانی، کالا‌های مصرفی حدود 80 درصد از کل واردات را تشکیل می‌دادند و 20 درصدی مابقی نیز به کالا‌های سرمایه‌ای و مواد خام، از جمله سوخت اختصاص داشت. در طول جنگ جهانی دوم (اوایل دهه 1320) هرچند سهم کالا‌های سرمایه‌ای کاهش یافت، اما تا پایان دولت مصدق با فراز و نشیب‌هایی، سهم اقلام اصلی مصرفی به کشور تقریباً حدود 40 درصد از کل واردات بود. 
با شروع به کار طرح‌های عمرانی جدید از سوی کنسرسیوم نفت از اواسط دهه 1330، بار دیگر میزان واردات اقلام سرمایه‌ای افزایش یافت و این امر تا جایی ادامه داشت که سهم اقلام مصرفی به حدود 30 درصد از کل واردات رسید. در دهه 1350 تعداد زیادی از کارخانه‌های تولیدی و مونتاژ تحت حمایت دولت به منظور جایگزینی واردات تأسیس شدند که این امر در افزایش سهم اقلام واسطه‌ای نقش چشمگیری داشت، به‌طوری‌که در سال 1356 از مجموع نزدیک به 15 میلیارد دلار واردات به کشور، 7.8 میلیارد دلار آن جزء اقلام واسطه‌ای، بیش از 2.5 میلیارد دلار آن اقلام سرمایه‌ای و 4.6 میلیارد دلار نیز به اقلام مصرفی اختصاص داشت. بر این اساس در سال 1356 کالا‌های واسطه‌ای حدود 52.5 درصد از کل واردات، کالا‌های سرمایه‌ای حدود 16.8 درصد و 30.7 درصد از اقلام نیز به کالا‌های مصرفی اختصاص داشت. 
این امر (افزایش سهم اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای) که در راستای استراتژی جایگزینی واردات با صادرات (شاه آن را مبنای توسعه اقتصادی کشور و لازمه ورود کشور به دوره تمدن بزرگ می‌دانست) انجام می‌گرفت، عملاً نه‌تنها منجر به افزایش صادرات کالا‌های صنعتی و جایگزینی واردات نشد، بلکه فقط موجب افزایش چشمگیر واردات مواد غذایی، کالا‌های بادوام مصرفی، تجهیزات سرمایه‌ای مدرن، خدمات مالی، ارتباطی و گردشگری و همچنین واردات فزاینده تسلیحات نظامی شد. 
چنان‌که بررسی آماری نشان می‌دهد از مجموع نزدیک به 629 میلیون دلار صادرات غیرنفتی در سال 1356 (بالاترین میزان صادرات غیرنفتی دوره رژیم پهلوی)، تنها 26 درصد آن مربوط به کالا‌های صنعتی (163 میلیون دلار) و مابقی مربوط به صادرات اقلام خام و کشاورزی ازجمله 21 درصد مربوط به صادرات پنبه، 17 درصد مربوط به فرش، 16 درصد مربوط به میوه (خشکبار، تره‌بار)، 7 درصد انواع پوست، 5 درصد مربوط به صادرات کلوخه‌های معدنی و 8 درصد نیز به سایر کالا‌ها اختصاص داشت. به عبارتی، حدود 75 درصد از همان صادرات بسیار ناچیز سال‌های پایانی عمر رژیم جزء اقلام خام و محصولات کشاورزی و تنها 25 درصد از آن، جزء اقلام صنعتی است. 
آمار‌ها بسیار قابل‌تأمل است. طبق داده‌های رسمی، درحالی‌که در سال‌های 1300 تا 1344 واردات کشور 1.5 تا 2 برابر صادرات غیرنفتی بود، این عدد در سال‌های 1345 تا 1352 به 5 تا 6 برابر و در سال‌های 1353 تا 1357 عدد مذکور به بیش از 20 برابر رسید. برای مثال در سال 1356 درحالی‌که کل ارزش صادرات غیرنفتی ایران حدود 629 میلیون دلار بود، حجم واردات کشور به حدود 15 میلیارد دلار رسیده بود. به عبارتی، واردات کشور در سال 1356 حدود 23.7 برابر صادرات غیرنفتی ایران در همان سال است. در همین سال واردات حدود 10.3 میلیارد دلاری اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای حدود 65 برابر صادرات 163 میلیون دلاری اقلام صنعتی است. 

نقش شاه در سقوط کشاورزی 
در مباحث بالاتر گفته شد در کنار نفت، یکی دیگر از موضوعاتی که نقش پررنگی در تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه 50 ایران دارد، اصلاحات ارضی است. در نتیجه اجرای اصلاحات ارضی و واگذاری زمین ها به کشاورزان، اولاً نقش مالکان عمده به عنوان سرمایه گذار و برنامه‌ریز مرکزی از میان رفت. ثانیاً بدون جایگزینی ساختار جدید تولید و توان پایین کشاورزان خرد در تأمین سرمایه برای خرید بذر، کود و ابزارآلات کشاورزی، علاوه بر اینکه بخشی از زمین ها از چرخه تولید خارج شد؛ به واسطه لایروبی کانال‌های آب و مشکلات پیش روی تعمیر تلمبه‌های آب، دسترسی کشاورزان به آب سخت‌تر شد. 
 به عبارتی، گرچه اصلاحات ارضی با همه نقدهایی که بر آن وارد بوده، با زمین‌دار کردن بسیاری از کشاورزان و روستاییان (به‌جز خوش‌نشینیان) یک اقدام عدالت‌محور محسوب می‌شد، اما در عمل به دلیل عدم پیش‌بینی زیرساخت‌های جدید تولید، منجر به افت قابل‌توجه تولیدات کشاورزی و باغی کشور شد. در این شرایط، با جهش درآمدهای نفتی در شوک نفت دهه 50، شاه به طور گسترده به واردات اقلام کشاورزی روی آورد، به طوری که براساس داده‌های تجارت خارجی ایران و آمارهای فائو، میزان واردات محصولات کشاورزی ایران از 98 میلیون و 500 هزار دلار سال 1338 به 304 میلیون دلار تا سال 1350 رسیده بود که با افزایش نجومی قیمت نفت در سال 1352 این میزان به حدود 1.5 میلیارد دلار تا سال 1357 رسید. واردات 1.5 میلیارد دلاری بخش کشاورزی ایران با جمعیت 33 تا 35 میلیونی در سال‌های پایانی رژیم شاه در حالی است که در سال 1353 هند با جمعیت 617 میلیون نفری تنها 1.5 میلیارد دلار و ترکیه با جمعیت 40 میلیون نفری 405 میلیون دلار محصولات کشاورزی وارد کرده‌اند. رژیم شاه در حالی در سال 1341 اصلاحات ارضی را در روستاهای کشور اجرا کرد که پس از آن میزان واردات گندم از 371 هزار تن در سال 1343 با رشد حدود 4 برابری به 1.5 میلیون تن در سال 1355 رسید. در نتیجه واردات بی‌رویه، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از 29.5 درصد در سال 1339 به 9.1 درصد در سال 1355 تنزل یافت. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که هنوز در سال 1355 حدود 52 درصد از جمعیت کشور روستانشین بودند. به عبارتی دیگر حجم تولید 52 درصد از جمعیت کشور به حدود 9 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده بود که در نوع خود بسیار قابل‌تأمل و تأسف‌آور است.