سیدحسن محفوظی،مدیر گروه تولید و تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی :درخصوص مشکلات و چالشهای فعلی تسویه ارزی کشور، یکی از راهکارها، سازوکار پایاپای است؛ یعنی استفاده از تراز تجاری ایران با سایر کشورها در سطحی که مبادلات دو طرف با یکدیگر همتراز باشد. به بیان سادهتر، میزان واردات برابر با صادرات شود. در این چهارچوب، ایران میتواند تا سقف این توازن با کشورها تجارت کند و این مبادلات را از طریق سازوکارهایی انجام دهد که از نظر بانکی، نظارت و اشراف بانک مرکزی، رسمیت بیشتری دارند. در این شرایط، نیاز به استفاده از تراستیها، شرکتهای واسط و سایر نهادهای واسطهگر تا حد زیادی کاهش مییابد و بانکها میتوانند نقش مستقیمتری ایفا کنند. برای مثال، در تجارت میان ایران و روسیه، ایران و چین یا حتی ایران و برزیل، در صورت اجرای این سازوکار، یک بانک ایرانی میتواند بهعنوان بانک عامل فعالیت کند. تجاری که قصد صادرات یا واردات دارند، از مسیر بانکی اقدام خواهند کرد و مبادلات خود را بهصورت رسمی انجام میدهند. سازوکار اجرایی به این صورت است که به میزان صادرات ایران به هر کشور، اعتباری معادل برای طرف ایرانی در سیستم بانکی ایجاد میشود. در نتیجه، منابع حاصل از صادرات میتواند مستقیماً برای واردات از همان کشور مورد استفاده قرار گیرد.
برای مثال، یک تاجر به بانک مراجعه و اعلام میکند که صادراتی به برزیل انجام داده است. در برزیل، مبلغی از سوی واردکننده برزیلی به حساب صادرکننده ایرانی واریز شده و این وجه در سیستم بانکی برزیل موجود است؛ چه به نام صادرکننده و چه از طریق بانک ایرانی طرف معامله. در ادامه، طرف ایرانی با بانک تسویه میکند و معادل ریالی آن را دریافت میکند. در مقابل، از محل اعتباری که پیشتر در برزیل و از محل صادرات ایجاد شده، امکان تأمین ارز برای واردات فراهم میشود. به این ترتیب، واردات بدون نیاز به ارز واسط یا ارزهای ثالث مانند درهم و دلار انجام خواهد شد. از سوی دیگر، این روش از نظر زمانی نیز مزیت دارد. فرایند تخصیص ارز به حداقل زمان ممکن میرسد، زیرا ارزی که از محل صادرات ایجاد شده، انگیزه بالایی برای مصرف سریع در واردات از همان کشور دارد. در نتیجه، واردات از این مسیر با سرعت و سهولت بیشتری انجامپذیر است.
الزام حضور مؤثر داخلی و بینالمللی بانک مرکزی
چالش اصلی این سازوکار آن است که به نقشآفرینی جدی بانک مرکزی نیاز دارد؛ هم در سطح بینالمللی و هم در سطح داخلی. تجربه اجرای آزمایشی این مدل در سالهای گذشته و با چند کشور نشان داده که اصل موضوع قابل اجراست؛ اما بدون ورود فعال بانک مرکزی پیش نمیرود. در بعد داخلی، موضوع عملیتر است و بیشتر به آییننامهها و سازوکارهای اجرایی مربوط میشود. لازم است معاملات پایاپای و مبادلات مبتنی بر این روش، بهعنوان یکی از شیوههای رسمی و مجاز تأمین ارز و فعالیت در مرکز مبادله به رسمیت شناخته شود. در صورت نیاز، بانک مرکزی باید دستورالعملها و مقررات مرتبط را تدوین و ابلاغ کند.
مسئله نرخ ارز
یکی از چالشهای مهم در این مسیر، موضوع نرخ ارز است. بانک مرکزی باید با ابزارهای خود، فاصله میان ارزهای توافقی و ارز ترجیحی را مدیریت کند. برای مثال، اگر واردات از برزیل با ارز ترجیحی انجام شود؛ اما صادرات با ارز توافقی صورت گرفته باشد، بانک مرکزی باید یا مابهالتفاوت را تأمین کند یا از طریق سازوکارهای حسابداری ارزی، این منابع را با یکدیگر تهاتر و مدیریت کند. این موضوع بیش از آنکه عملیاتی پیچیده باشد، یک فرایند حسابداری و خزانهداری ارزی در داخل بانک مرکزی است. تجربه مدلهای پایلوت در دو تا سه سال گذشته نشان داده که این چالشها وجود داشته اما قابل حل بودهاند. در مجموع، جمعبندی این است که اجرای این سازوکار امکانپذیر است.
اجرای سیستم ارزی شبهرسمی و نیمهرسمی
معتقدم میتوانیم موارد مبهم را با همکاری یکدیگر حل و فصل کنیم. همچنین، درخصوص موضوعاتی که قبلاً مطرح شد، امکان فراهم کردن دسترسی به یوآن آفشور و سیستمهای ارزی با استفاده از مدلهای شبهرسمی و نیمهرسمی وجود دارد. این مسئله قابل اجراست، به شرط آنکه مدل حسابداری ما مبتنی بر ارز ثالث باشد تا طرف چینی در معرض ریسک کاهش ارزش پول ملی ایران قرار نگیرد. خوشبختانه چنین مدلهایی وجود دارند، عملیاتی شدهاند و در ادبیات بانکداری بینالملل نیز مستند شدهاند. نکته مهم این است که تمرکز اصلی ما نباید صرفاً بر کنترل نوسانات ارزی باشد؛ بلکه باید از وجود ارزهای متعدد در کشور جلوگیری کنیم. مدلهای ارز ترجیحی و چندنرخی، بیش از نوسانات ارزی، مانع عملیاتی شدن پیمانهای پولی و مالی ایران با دیگر کشورها میشوند. در صورتی که بتوانیم از ظرفیت پیمانهای پولی و روابط دوجانبه ایران با کشورهای هدف بهرهبرداری کنیم، فشار بر ارز ثالث بهویژه دلار و درهم کاهش مییابد و دسترسی ما به ارزهای کشورهای هدف تسهیل میشود. این اقدام به مرور نوسانات ارزی را کنترل کرده و میتواند باعث کاهش آنها شود.
چرا نظام پرداخت کامل و رسمی نداریم؟
مسئله نظام پرداخت بینالمللی پیچیده است و نمیتوان آن را ساده توضیح داد. محدودیتها و عدم شفافیت اطلاعات تجاری و ارزی کشور، همراه با ذینفعان مختلف از تراستیها تا شرکتهای بزرگ صادرکننده و واردکننده باعث شده است که نتوانیم نظام پرداخت کامل و رسمی داشته باشیم. پاسخ ما به این محدودیتها، استفاده از روشهای جایگزین ارزی، مالی و تجاری در مواجهه با تحریمهای مالی و بانکی بوده است. با این حال، نکته مهمتر این است که تعامل با شرکتهای تراستی باید به مرور ارتقا پیدا کند. این شامل نظارت دقیقتر، تعیین تضامین مناسب و افزایش دسترسیها به نظام مالی کشورهای مختلف میشود. مدلهای بهینه و کارآمدتری برای این تعامل وجود دارد و تجربه شرکتهای کلاسیک نشان میدهد که میتوان این مسیر را بهبود بخشید. طبیعی است که این اقدامات ممکن است بخشی از تعامل مستقیم و دو جانبه با کشورها را تحت تأثیر قرار دهد، اما در کشورهایی که روابط سیاسی مثبت داریم، این مزیت قابل استفاده به عنوان اهرم فشار و تسهیل همکاریهای اقتصادی و تجاری دو طرفه است.
برای موفقیت، نیاز است که بانک مرکزی یا به صورت فعال وارد مذاکرات شود یا از بانکهای تجاری و کارگزاران حمایت کند تا مذاکرات و اقدامات عملیاتی انجام شود. در کشورهایی که اهرم فشار سیاسی محدود است، میتوان از سازوکارهایی تحت نظارت دبیرخانه و مجوزهای بانک مرکزی برای حمایت از شرکتهای کارگزار استفاده کرد. این شرکتها میتوانند نهادهای مالی جدیدی تأسیس کنند یا حسابهای ویژهای برای مبادلات مالی ایجاد کنند تا اقدامات بانکی روی این حسابها انجام شود. به این ترتیب، نظام پرداخت رسمی یا شبهرسمی قابل پیادهسازی است. ظرفیت این اقدامات وجود دارد و در گزارش ما، ظرفیت کشورهای مختلف و نیاز به پیگیری فعالانه و نقشآفرینی جدی نهادهای مربوطه از جمله بخش بینالملل و ارزی بانک مرکزی، مرکز مبادلات و سایر نهادهای مرتبط مشخص شده است.
ملاحظات سیآیپیاس
شیوه تعامل با سامانه پرداخت بین بانکی فرامرزی چین موسوم به سیآیپیاس (CIPS) چین متفاوت است. اگر هدف، عضویت مستقیم یک بانک ایرانی در این نظام باشد، طبیعی است که برخی ملاحظات و الزامات مطرح شود. با این حال، نباید فراموش کرد که CIPS یک نظام پرداخت بینالمللی است؛ به این معنا که صرفاً یک سامانه فنی نیست، بلکه مجموعهای از نرمافزارها، زیرساختها، کانالهای پرداخت و دسترسیهاست که در کنار آن، قواعد و چهارچوبهای نظارتی مشخصی از سوی متولی این نظام اعمال و پایش میشود. بنابراین، CIPS مستقل از قواعد رایج نظام مالی بینالملل که عموماً مبتنی بر دلار است دارای رگولاتوری، سازوکار رصد و نظام نظارتی خاص خود است. این قواعد، در صورت انجام مذاکرات سطحبالا میان ایران و چین، میتواند در چهارچوب توافقات دوجانبه مورد بازنگری یا حلوفصل قرار گیرد. البته باید این احتمال منطقی را نیز در نظر گرفت که چنین توافقی بهطور کامل محقق نشود.
در این صورت، شیوه ورود به CIPS میتواند از مسیرهای غیرمستقیم و مبتنی بر الگوهای جایگزین انجام شود. برای مثال، میتوان یک نهاد مالی یا مؤسسه ثبتشده ایرانی را با مأموریت و دسترسی مشخص بهگونهای طراحی کرد که از طریق یک نهاد مالی عضو سیآیپیاِس، به این شبکه متصل شود. با توجه به تجربیات موجود در داخل کشور، این مسیرها قابل شناسایی و عملیاتی هستند و پیچیدگی غیرقابلحل ندارند. هزاران مؤسسه مالی، چه چینی و چه غیرچینی، درحالحاضر عضو این شبکه هستند و امکان دسترسی غیرمستقیم به سیآیپیاِس وجود دارد؛ به شرط آنکه این ارتباط تحت راهبری و نظارت یک نهاد ایرانی تعریف شود.
در نهایت، انتخاب مسیر ورود به سیآیپیاِس کاملاً به الگویی بستگی دارد که سیاستگذار برمیگزیند. با این حال، مطلوبترین گزینه همچنان انجام مذاکرات دوجانبه مؤثر در سطح حاکمیتی از طریق بانک مرکزی و نهادهای ذیربط و ایجاد پیمانهای پولی مستقل است. در چنین شرایطی، تجار اطمینان پیدا میکنند که برای واردات یا صادرات با کشورهایی مانند چین، روسیه یا برزیل، میتوانند حساب بانکی رسمی داشته باشند، با کارمزد کمتر، سرعت بالاتر و اعتماد بیشتر که ناشی از اتکا به نظام بانکی رسمی است مبادلات خود را انجام دهند. طبیعی است که با تقویت این مسیر، بازار شرکتهای ترانزیتی و واسطههایی که از ابهام در روابط بانکی منتفع میشوند، بهتدریج کوچکتر خواهد شد. حتی از منظر حاکمیتی نیز میتوان مأموریتهای شفافتر و هدفمندتری برای این شرکتها تعریف کرد؛ بهگونهای که بخشی از تجارت از مسیر نظام بانکی انجام شود و بخشی دیگر، متناسب با شرایط خاص، به این شرکتها واگذار شود. در نهایت، مسئله اصلی نه صرفاً انتخاب کارگزار یا مدل فنی، بلکه میزان کنشگری و ابتکار عمل حاکمیت در پیشبرد این پروژهها و عملیاتیسازی توافقات با کشورهای هدف است.
