تورم 
بررسی جدول مربوط به روند تورم ماهانه نشان می‌دهد که با ثبت تورم ماهانه حدود ۷.۹ درصد، احتمالاً تا پایان سال جاری نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در بازه‌ای بین ۶۸ تا ۷۸ درصد قرار خواهد گرفت. برآوردها حاکی است که در بهمن‌ماه تورمی نزدیک به ۸ درصد و در اسفندماه تورمی در حدود ۴ تا ۵ درصد ثبت شود. بر این اساس، تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال می‌تواند به محدوده 68 تا ۷۰ درصد برسد. در کنار تورم، متغیر نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ نیز یکی از عوامل اثرگذار بوده است؛ اما یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید تورم، انحراف در رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی درصورتی‌که در بخش تولید جذب شود، می‌تواند اثرات قابل‌کنترل‌تری بر اقتصاد داشته باشد. با این حال، هدف‌گذاری بانک مرکزی برای رشد نقدینگی در سال جاری ۲۵ درصد بوده، درحالی‌که هم‌اکنون حدود ۱۵ واحد درصد از این هدف انحراف ایجاد شده است. 
چند عامل اصلی در این انحراف نقش داشته‌اند. نخست، شرایط جنگی که منجر به افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها و تزریق منابع بیشتر به اقتصاد شده است. دوم، افزایش نکول در اقتصاد؛ به این معنا که تسهیلاتی که در دوره‌های گذشته به بنگاه‌ها و افراد پرداخت شده بود، به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و ورشکستگی برخی بنگاه‌ها بازپرداخت نشده و به نقدینگی تبدیل شده است. در نتیجه، منابعی که پیش‌تر از چرخه خارج می‌شد، اکنون در سیستم بانکی باقی مانده است. عامل سوم، افزایش سهم سود سپرده‌ها در مانده نقدینگی است. نقدینگی به‌طور کلی شامل مجموع سپرده‌های شبکه بانکی است و عواملی مانند تسهیلات‌دهی بانک‌ها و نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها بر آن اثر می‌گذارند. افزایش نرخ سودی که بانک‌ها برای جذب سپرده‌های بزرگ پرداخت می‌کنند، موجب رشد سریع‌تر سپرده‌ها و در نتیجه افزایش حجم نقدینگی شده است. 
از دیگر عوامل رشد نقدینگی می‌توان به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی اشاره کرد که حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ رقمی که در سال گذشته وجود نداشت و مستقیماً به حجم نقدینگی افزوده شده است. همچنین افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، به‌ویژه در فرایندهای مرتبط با واردات، از دیگر عوامل افزایش پایه پولی و نقدینگی محسوب می‌شود. در مجموع، دست‌کم پنج عامل به‌طور هم‌زمان موجب انحراف رشد نقدینگی شده‌اند. علاوه بر این، یک تحول مهم دیگر نیز رخ داده است؛ آن هم، رشد مجدد ترازنامه بانک‌های ناتراز است. درحالی‌که بانک مرکزی طی دو سال گذشته رشد ترازنامه این بانک‌ها را محدود کرده بود، اکنون بار دیگر شاهد افزایش تسهیلات‌دهی آن‌ها هستیم. بخش عمده رشد تسهیلات از سوی بانک‌های ناترازی مانند دی، ایران‌زمین، ملل و سرمایه صورت می‌گیرد؛ بانک‌هایی که عمدتاً تسهیلات آن‌ها به بخش واقعی اقتصاد اختصاص نمی‌یابد. از این رو، رشد نقدینگی ایجادشده از کیفیت پایینی برخوردار است.

رشد اقتصادی 
مرور تجربه‌های گذشته نیز این مسئله را تأیید می‌کند. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴، رشد اقتصادی منفی و میانگین عملکرد اقتصادی ضعیف بود. در بازه ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، به‌دلیل اجرای برجام، رشد اقتصادی به‌طور موقت افزایش یافت، اما در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ تحت تأثیر خروج آمریکا از برجام و شیوع کرونا، رشد اقتصادی دوباره کاهش یافت. از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۳، اقتصاد کشور به مدت چهار سال رشد مثبت، هرچند محدود و با میانگین حدود ۳ درصد را تجربه کرد. با این حال، از سال ۱۴۰۴ بار دیگر نشانه‌های رشد اقتصادی منفی مشاهده می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری نیز رشد اقتصادی منفی ثبت شود.
براساس داده های نمودار، بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان می‌دهد که این متغیر از دو جزء اصلی ماشین‌آلات و ساختمان تشکیل شده است. در برخی مقاطع، تمرکز سرمایه‌گذاری بیشتر بر بخش ساختمان و مسکن بوده و در مقاطعی دیگر بر ماشین‌آلات. با این حال، نکته کلیدی آن است که از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به بعد، به‌ویژه در دو فصل گذشته، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به محدوده منفی یا نزدیک به صفر رسیده است. این روند به‌وضوح نشان می‌دهد که موتور رشد اقتصادی در حال خاموش شدن است. تداوم کاهش سرمایه‌گذاری به معنای فرسودگی تدریجی ظرفیت تولید و «کلنگی شدن» اقتصاد است؛ وضعیتی که در آن، بدون تزریق سرمایه جدید، امکان تداوم رشد اقتصادی در سال‌های آینده عملاً از بین می‌رود.
تشکیل سرمایه در واقع به آن میزان سرمایه‌گذاری گفته می‌شود که امروز انجام می‌دهیم تا در آینده ظرفیت تولید اقتصاد حفظ یا تقویت شود. اگر بدانیم که ماشین‌آلات یا تجهیزات تولیدی طی سه یا چهار سال آینده مستهلک و فرسوده می‌شوند، ناگزیر باید از امروز برای جایگزینی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنیم. در غیر این صورت، فرایند تولید متوقف خواهد شد. داده‌ها نشان می‌دهد که از نیمه دوم سال ۱۴۰۳، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی شده است. این بدان معناست که موجودی سرمایه کشور در حال کاهش است.
طبق آمار مرکز آمار ایران، موجودی سرمایه تا سال ۱۴۰۲ حدود نیم درصد رشد داشته، اما از سال ۱۴۰۳ به بعد روند آن منفی شده است. هنوز آمار رسمی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ منتشر نشده، اما شواهد نشان می‌دهد که هم‌زمان با منفی شدن تشکیل سرمایه، موتور رشد اقتصادی نیز در حال خاموش شدن است. رشد اقتصادی زمانی «با کیفیت» محسوب می‌شود که مبتنی بر سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید باشد؛ نه صرفاً مصرف یا شوک‌های مقطعی. بررسی اجزای رشد نشان می‌دهد که در حال حاضر تنها بخش کشاورزی و تا حدی صنعت، رشد محدودی داشته‌اند، درحالی‌که تشکیل سرمایه همچنان منفی است. حتی بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ناخالص منفی بوده و در نتیجه، تشکیل سرمایه خالص نیز به‌طور طبیعی منفی می‌شود. اگر به روش هزینه‌ای محاسبه تولید ناخالص داخلی نگاه کنیم، می‌بینیم که GDP از اجزایی مانند مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه، تغییر موجودی انبار و خالص صادرات تشکیل شده است. در تابستان ۱۴۰۴، به‌جز خالص صادرات، تقریباً تمام این اجزا رشد منفی داشته‌اند. موجودی انبار کاهش یافته، تشکیل سرمایه افت کرده، مصرف دولتی تقریباً بدون رشد بوده و مصرف خصوصی نیز منفی شده است.

وضعیت بخش خصوصی 
کاهش مصرف خصوصی نقش بسیار مهمی در سرمایه گذاری و رشد اقتصادی  دارد؛ چرا که مصرف ۸۶ میلیون نفر مستقیماً بر تصمیم تولید بنگاه‌ها اثر می‌گذارد. سیاست‌های انقباضی پولی، دسترسی خانوارها به منابع مالی را محدود کرده و قدرت خرید آن‌ها را کاهش داده است. برای مثال، امروز دریافت وام‌های ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومانی حتی برای کارمندان دولت یا بازنشستگان نیز با تأخیرهای چندماهه مواجه است. در چنین شرایطی، خرید کالاهایی مانند تلفن همراه، مبلمان، فرش یا سایر کالاهای مصرفی کاهش می‌یابد و این به معنای افت تولید است.
از سوی دیگر، بنگاه‌ها نیز با محدودیت دسترسی به منابع بانکی و افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید، به‌ویژه نهاده‌های وارداتی، مواجه‌اند. در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴، نقدینگی کشور حدود ۲۸ برابر شده، درحالی‌که نرخ ارز نزدیک به ۴۹ برابر افزایش یافته است. این شکاف نشان می‌دهد که اگرچه نقدینگی عامل مهمی در تورم است، اما عوامل دیگری از جمله شوک‌های ارزی نیز فشار سنگینی بر هزینه تولید وارد کرده‌اند. در چنین شرایطی، سیاست‌های انقباضی پولی هم‌زمان با افزایش هزینه نهاده‌ها، توان سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را به‌شدت کاهش داده و یکی از دلایل اصلی منفی شدن تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران بوده است. افزون بر این، ریسک‌های سیاسی و فضای نااطمینانی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای نیز انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده است.