علی باقری، دبیرکل حزب «عهد ایران» و فعال سیاسی، در تحلیل خود از وضعیت امروز کشور معتقد است برای درک اعتراضات و تحولات اخیر باید به بستر اقتصادی و سیاسی یک دهه گذشته بازگشت. او با نگاهی آسیبشناسانه، تصویری از چالشهای حکمرانی و ضرورت بازگشت به منطق اصلاحات تدریجی ارائه میدهد.
تحریم؛ متهم ردیف اول
باقری ریشه اعتراضات را در یک دوره هفتساله میبیند که طی آن جامعه ایران به طور مستمر با تورم متوسط ۴۰ درصد دستوپنجه نرم کرده است. او به یک بحث قدیمی در فضای سیاسی اشاره میکند که آیا ریشه مشکلات در تحریم است یا سوءمدیریت؟ باقری روایت میکند که تجربه سه دولت متفاوت (تکنوکراتهای روحانی، انقلابیهای رئیسی و وفاقِ پزشکیان) نشان داد که علیرغم تفاوت در رویکردهای مدیریتی، به دلیل تداوم فشار سنگین تحریمها، تغییر شگرفی در معیشت مردم رخ نداد. از نظر او این تجربه ثابت کرد تحریم متهم ردیف اول وضعیت موجود است و نادیده گرفتن آن در تحلیلها، آدرس غلط دادن به جامعه است.
حرکت انگلی اپوزیسیون روی اعتراضات مردم
از نگاه این فعال سیاسی، اصل اعتراضات در جامعهای که سالها تحت فشار اقتصادی بوده، کاملاً طبیعی و غیرتوطئهانگارانه است. او معتقد است ایران تا اطلاع ثانوی، کشوری «اعتراضخیز» است. با این حال، باقری میان بدنه معترض داخلی و جریانهای برانداز خارجنشین مرزی پررنگ میکشد. او اپوزیسیون خارج از کشور را جریانی «غیرملی و ضدملت» توصیف میکند که به دلیل ناتوانی در برقراری ارتباط با متن جامعه، ناچار به «موجسواری» و انجام حرکتهای انگلی روی اعتراضات طبیعی مردم است. او تأکید میکند که این جریان با دعوت به مداخله خارجی و خشونت، به دنبال منحرف کردن مطالبات مدنی و اقتصادی مردم به سمت آشوب و ویرانی است.
گرفتاری در دوقطبی رسانهای
باقری منتقد جدی وضعیت رسانهای در زمان بحران است. او معتقد است در دورانی که مرجعیت رسانهای از تلویزیون به فضای دیجیتال منتقل شده، رویکرد صداوسیما باعث شده قاطبه جامعه میان دوقطبی «فرومایگی رسانههایی مثل اینترنشنال» و «روایتهای محدود و یکسویه داخلی» گرفتار شوند. او روایت میکند که رسانه ملی به جای پرداختن منصفانه به آسیبها و استفاده از چهرههای مرجع و آبرومند برای واکسینه کردن جامعه، تنها بر جنبههای امنیتی متمرکز میشود. این رویکرد الکن باعث شده صداوسیما تنها برای یک اقلیت محدود جذاب باشد و بخش بزرگی از ملت را که تشنه تحلیلهای چندوجهی و منصفانه هستند، رها کند.
لزوم انتخاب مسیر اصلاحات تدریجی و قانونی
باقری در تشریح ایده «روزنهگشایی» که پیش از انتخابات مجلس دوازدهم مطرح شد، آن را مبتنی بر تجارب تاریخی یک سده اخیر ایران میداند. به باور او، میراث ماندگار در ایران متعلق به مصلحانی بوده که به جای حرکتهای دفعی و قهرآمیز، به دنبال اصلاحات تدریجی، مسالمتآمیز و توافقساز بودهاند. او تأکید میکند که در این نگاه، «مانایی ایران» و حفظ امنیت و تمامیت ارضی بر هر هدف سیاسی دیگری اولویت مطلق دارد. حتی اگر نهاد انتخابات آسیب دیده باشد، باید از شبحی از این نهاد برای پیشبرد منافع ملی استفاده کرد؛ چراکه تغییرات ساختاری و ناگهانی لزوماً به نتایج ملموس و مثبت منجر نمیشوند.
عیار اعتراض مدنی در ایران سنجیده شد
باقری به مقطع جنگ ۱۲روزه اشاره میکند که آن را الگویی شایسته مطالعه و تأمل میداند. او روایت میکند که در این بازه زمانی، بخشی از مردم در اعتراض به بیثباتی اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز و فشار معیشت به خیابان آمدند و در مدنیترین شکل ممکن مطالبات خود را فریاد زدند. به گفته او، روزهای ابتدایی اعتراضات هم معترضان و هم نیروهای انتظامی سطحی از رواداری و مدارا را نشان دادند که در مقایسه با استانداردهای داخلی، با کمترین تلفات همراه بود و حتی میتوان آن را نمونهای از مواجهه صحیح دانست. باقری معتقد است این تجربه ثابت کرد جامعه ایرانی ظرفیت بالایی برای کنشگری مدنی و قانونی دارد، اما نقطه چرخش بحران زمانی بود که جریانهای برانداز با رویکردهای خشن و نقشههای ازپیشطراحیشده برای تخریب مراکز حساس، بر این موج سوار شدند و مسیر اعتراض اقتصادی را به سمت آشوب و خشونت تغییر دادند.
باید اکثریت را با صندوق رأی آشتی داد
درنهایت، باقری راه نجات کشور را تفاهم میان دو موضع میداند: نخبگانی که علاج وطن را در توافقهای تدریجی میبینند و حاکمیتی که رواداری به خرج داده و مطالبات اقشار متنوع را به رسمیت میشناسد. او با یادآوری جملهای از امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «انقلاب مرهون همه ملت است»، هشدار میدهد که نباید ملت را تنها به کسانی که در تجمعات رسمی شرکت میکنند خلاصه کرد. از نظر او کسانی که با درد معیشت به خیابان میآیند نیز بخش شریفی از ملت هستند. باقری با اشاره به کاهش مشارکت در انتخابات اخیر، معتقد است حکمرانی بر اساس یک اقلیت ۲۰ درصدی، پلن اصلی انقلاب نبوده و باید با افقگشایی ملی، اکثریت جامعه را دوباره با صندوقهای رأی و ساختار سیاسی آشتی داد.
