پژوهشکده امور اقتصادی زیرمجموعه وزارت اقتصاد اخیراً در گزارشی با عنوان «گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان 2026-2025» به بررسی وضعیت اقتصاد جهانی در سال 2026 پرداخته است. در این گزارش آمده است بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های سه نهاد بین‌المللی؛ صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB) و سازمان ملل (UN) در سال ۲۰۲۵ اقتصاد جهانی همچنان در وضعیتی شکننده و همراه با عدم قطعیت قرار داشت. IMF در گزارش اکتبر ۲۰۲۵ اعلام می‌کند که با وجود مقاومت نسبی اقتصاد‌ها در برابر تکانه‌ها، رشد جهانی ضعیف و پرنوسان است و عواملی مانند افزایش سیاست‌های محافظه‌کارانه تجاری، فشار‌های مالی و آسیب‌پذیری کشور‌ها مانع از بهبود پایدار شده‌اند. همچنین بانک جهانی در گزارش ژوئن ۲۰۲۵ نیز تأیید می‌کند که رشد جهانی کمتر از میانگین تاریخی است و عواملی چون تنش‌های تجاری، کاهش سرمایه‌گذاری و نااطمینانی سیاستی موجب کندی فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند. کشور‌های در حال توسعه بیشتر تحت فشار بهره‌وری پایین، بدهی بالا و محدودیت‌های مالی هستند و بسیاری هنوز به سطح پیش از کرونا بازنگشته‌اند. در این راستا گزارش سپتامبر ۲۰۲۵ سازمان ملل نیز نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۵ و ابتدای سال ۲۰۲۶ آهسته‌تر از انتظار حرکت می‌کند. ادامه اختلال در زنجیره تأمین، تنش‌های تجاری، فشار هزینه‌های زندگی، ضعف سرمایه‌گذاری و نوسانات مالی چشم‌انداز جهانی را محدود کرده‌اند. کشور‌های در حال توسعه نیز بیشتر در معرض نوسانات ارزی، درگیری‌های منطقه‌ای و تکانه‌های اقلیمی قرار دارند. به طور کلی، اقتصاد جهانی در مرحله‌ای حساس قرار گرفته و برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و جلوگیری از گسترش شکاف‌ها، همکاری بین‌المللی و هماهنگی سیاستی ضرورت دارد. 
در ادامه این گزارش آمده است، بر اساس چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ گزارش‌های IMF، WB و UN، وضعیت شکننده‌ای را نشان می‌دهد که با رشد ناپایدار، تورم و بیکاری نامتوازن و تراز تجاری ناپایدار همراه است. تمامی نهاد‌ها به نااطمینانی‌های اقتصادی تنش‌های تجاری، فشار بدهی و نوسانات مالی اشاره کرده و مسیر رشد جهانی را کُند و نابرابر ارزیابی کرده‌اند. نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۵ به طور تقریبی ثابت یا با تغییرات جزئی است؛ UN ثبات رشد، WB افزایش اندک و IMF کاهش جزئی در سال ۲۰۲۶ را پیش‌بینی کرده است. در ایران رشد اقتصادی کاهش یافته و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ مجدداً بهبود یابد. در حوزه تورم UN و IMF کاهش نسبی آن را به دلیل تعدیل قیمت انرژی، بهبود زنجیره تأمین و سیاست‌های پولی مشاهده کرده‌اند در‌حالی‌که WB تورم افزایشی و پایدار را پیش‌بینی کرده است. برای ایران تورم طبق برآورد IMF سال ۲۰۲۵ افزایش و در ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت. بازار‌های کار در اکثر اقتصاد‌ها به نسبت پایدار مانده‌اند؛ اما ریسک‌های ناشی از نااطمینانی سیاستی کاهش رشد و رکود سرمایه‌گذاری وجود دارد. نرخ بیکاری جهانی پایین باقی مانده است، با این حال در ایران افزایش 1.6 درصدی در سال ۲۰۲۵ و ثبات در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده است. کشور‌های اروپایی و آسیای پیشرفته با کاهش یا ثبات نرخ بیکاری مواجه خواهند بود. رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۲۵ کاهش محسوسی نسبت به سال ۲۰۲۴ داشت. عوامل اصلی شامل کاهش قیمت کالا‌های کلیدی کاهش تقاضای جهانی و افزایش حمایت‌گرایی هستند. IMF و WB پیش‌بینی کرده‌اند که پس از سال ۲۰۲۵ رشد تجارت جهانی محدود خواهد بود و تداوم موانع تجاری و نوسانات اقتصادی آن را آسیب‌پذیر نگه می‌دارد. برای ایران تراز حساب جاری در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته و در سال ۲۰۲۶ اندکی بهبود خواهد یافت؛ اما نسبت به ۲۰۲۴ پایین‌تر باقی می‌ماند. به طور کلی، اقتصاد جهانی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ تحت‌تأثیر نااطمینانی‌ها، فشار‌های تجاری و مالی و تراز نامتعادل اقتصادی، شکننده و نامتوازن است. پایدارسازی سیاست‌ها، همکاری بین‌المللی و اصلاحات ساختاری کلید جلوگیری از فرسایش رشد و فراهم آوردن زمینه برای بهبود پایدار خواهد بود.