مهدی عبداللهی،دبیر گروه اقتصاد:یکی از آفت‌هایی که اقتصاد ایران به شدت درگیر آن بوده، مسئله ساده‌سازی موضوعات است. ساده‌سازی موضوعات از این منظر مهم بوده که راه‌حل‌های کوتاه‌مدتی به اذهان تزریق می‌کند که درنهایت به واسطه اینکه پیش‌بینی‌های لازم برای مواجه با شرایط آتی در آن دیده نشده، چیزی جز شکست عاید طراحان آن نمی‌شود. یکی از این ساده‌سازی‌ها، رفع تمامی مشکلات کشور با حل تحریم‌هاست. گرچه امروز دیگر کسی نیست که تحریم‌ها را نعمت بداند و همه بر این موضوع اذعان دارند که تحریم یک اقدام جنایتکارانه و ظالمانه بوده و منجر به کاهش اثربخشی بسیاری از اقدامات اصلاحی می‌شود، اما کمتر اقتصاددانی وجود دارد که ادعا کند با رفع تحریم‌ها (درصورت امکان)، اصلاحات اقتصادی در داخل را باید کنار گذاشت. یکی از این اصلاحات، اصلاحات حوزه نظام بانکی است. اگر موضوع را جزئی‌تر نگاه کنیم یکی از مشکلات نظام بانکی ایران، عدم شناخت و کنترل ریسک تمرکز در تسهیلات و تعهدات کلان ذی‌نفع واحد است. موضوع از این قرار است که بانک‌ها در گذشته به واسطه فقدان قوانین سفت و سخت و نظارت مناسب، بخش عمده‌ای از تسهیلات خود را به تعداد محدودی از اشخاص حقوقی و حقیقی اعطا کردند. این موضوع دارای 5 خطر بزرگ است. 1- افزایش ریسک تمرکز و نکول تسهیلات، 2- بی‌عدالتی در برخورداری از تسهیلات نظام بانکی، 3- ایجاد جزیره‌های ثروت بادآورده، 4- کاهش سرمایه‌گذاری مولد، درنتیجه ورود بخشی از این تسهیلات بانکی به بخش غیرمولد و 5- فعال‌سازی بازار دارایی‌ها ازجمله مسکن، زمین، طلا، سکه و ارز و پروژه کردن برخی سهم‌های بورسی و امثال آن و درنتیجه کاهش انگیزه تلاش، رقابت و رشد اقتصادی. 

 66 درصد تسهیلات کلان بانکی در دست 500 شرکت
نگاهی به گزارش تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی اطلاعات قابل تأملی را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، در آذر امسال از مجموع تسهیلات بانکی، حدود 6 هزار و 611 هزار میلیارد تومان از آن در دست 7 هزار و 374 ذی‌نفع واحد قرار دارد. طبق این داده‌ها، برخی از این افراد جزو اشخاص حقوقی و برخی دیگر نیز اشخاص حقیقی هستند. 
این داده نشان می‌دهد اگر تمرکز تسهیلات در دست تعداد محدودی از اشخاص ذی‌نفع واحد را نیز بررسی کنیم، اطلاعات جالب‌توجهی به دست می‌آید، به‌طوری‌که اگر در هر بانک 10 ذی‌نفع واحد با بیشترین تسهیلات دریافتی را مدنظر قرار دهیم، در آن صورت حجم تسهیلات 500 شخص حقیقی و حقوقی در 25 بانک تا انتهای آذرماه امسال به 4 هزار و 366 همت می رسد، رقمی که معادل 66 درصد از کل تسهیلات ذی‌نفعان نظام بانکی را شامل می‌شود. 
همچنین بر اساس داده‌های بانک مرکزی در پایان آبان‌ امسال حجم مانده کل تسهیلات بانکی (جاری + غیرجاری) 12 هزار و 884 هزار میلیارد تومان بوده است. با مدنظر قرار دادن این رقم، حدود 51 درصد از تسهیلات نظام بانکی در اختیار 7 هزار و 374 ذی‌نفغ واحد بوده و اگر این رقم را به 20 شخص اول در هر بانک محدود کنیم، حدود 34 درصد از تسهیلات نظام بانکی در اختیار 500 شخص حقیقی و حقوقی ذی‌نفع واحد قرار دارد. 
گرچه اشخاص ذی‌نفع واحد در دل خود گروهی از شرکت‌های زیرمجموعه را دارند و تعداد شرکت‌های برخوردار از این تسهیلات ممکن است تا چندین برابر شخص ذی‌نفع واحد برسد؛ اما درنهایت با توجه به اینکه ذی‌نفع واحد از تمام عواید این تسهیلات برخوردار می‌شود، محدودشدن این تسهیلات در دست تعداد محدودی از اشخاص و محروم ماندن تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک و متوسط و بزرگ و درنهایت افزایش ریسک تمرکز و ریسک نکول، تبعاتی است که این نوع وام‌دهی با خود به همراه می‌آورد. 

بانک‌های صدرنشین 
بر اساس اطلاعات استخراجی از داده‌های بانک مرکزی، بانک ملت با 959 ذی‌نفع واحد و تسهیلات 1845 هزار میلیارد تومانی، در رتبه اول قرار دارد. سهم 20 شخص اول در این بانک 1468 همت است. طبق داده‌های بانک مرکزی، در این بانک، شرکت مهندسی وتوسعه گازایران زیرمجموعه وزارت نفت با رقم عجیب‌وغریب 1044 همتی، در رتبه اول قرار داشته و بخش عمده تسهیلات کلان ذی‌نفعان واحد را به خود اختصاص داده است. دو شرکت پالایشی و پتروشیمی در رتبه‌های بعدی با 93 و 51 همت قرار دارند. بانک پاسارگاد با داشتن 534 ذی‌نفع واحد، 961 همت تسهیلات به این تعداد شخص حقیقی و حقوقی داده که 787 همت از آن در دست 20 شخص اول قرار دارد. در رتبه سوم بانک دولتی صنعت‌ومعدن قرار دارد. مجموع تسهیلات 429 ذی‌نفع واحد این بانک 825 همت است که از این مقدار، 475 همت در دست 20 شخص اول قرار دارد. در رتبه‌های چهارم و پنجم بانک‌های صادرات و تجارت قرار دارند. در بانک صادرات توزیع تسهیلات نسبتاً متوازن‌تر از بانک‌های بزرگ دیگر و هم‌رده است. در این بانک 800 ذی‌نفع واحد 440 همت تسهیلات دارند که 218 همت از آن در دست 20 ذی‌نفع واحد اول است. این موضوع در برخی بانک‌ها (عمدتاً دولتی همچون بانک ملی) نیز مشاهده می‌شود و نشان می‌دهد این بانک‌ها علاوه بر تسهیلات کلان، در زمینه اعطای تسهیلات خرد و تسهیلات خانوار نیز فعالند. 
در بانک تجارت 681 ذی‌نفع واحد دارای 351 همت تسهیلات بوده که 166 همت از آن در دست 20 ذی‌نفع واحد اول است. در بانک ملی 306 همت تسهیلات در دست 1103 ذی‌نفع واحد قرار داشته که سهم 20 ذی‌نفع واحد اول 116 همت است. در اینجا نیز سهم خانوار و تسهیلات خرد به متوازن شدن تسهیلات پرداختی به تسهیلات کلان و خرد منجر شده است. اقتصادنوین، توسعه صادرات، شهر و پارسیان نیز در رتبه‌های هفتم تا دهم قرار دارند. ایران‌ونزوئلا، پست‌بانک، دی، توسعه تعاون، سینا و ایران زمین و سرمایه نیز به ترتیب بانک‌های هستند که تسهیلات ذی‌نفع واحد آنها کمترین مقدار را دارد. البته سهم تسهیلات ذی‌نفع واحد در این بانک‌ها با توجه به مقیاس و اندازه آنها کمتر بوده و معنی این جملات این نیست که کدام بانک‌ها قواعد نظارتی درخصوص تسهیلات ذی‌نفع واحد را رعایت کرده‌اند. 

ذی‌نفع واحد، موضوعی مهم اما مبهم 
در ادبیات بانکی بین‌المللی در رابطه با تسهیلات و تعهدات کلان، دو مفهوم اشخاص مرتبط و ذی‌نفع واحد مطرح می‌شود. کمیته بال در چهارچوب نظارتی بانکی خود، در تعریف اشخاص مرتبط بیان می‌دارد که «ممکن است یک بانک تسهیلات را به یک گروه از افراد که با یکدیگر دارای روابط متقابل یا وابستگی متقابل می‌باشند داده باشد، به‌طوری‌که احتمال فراوانی وجود دارد که این افراد هم‌زمان با یکدیگر از پرداخت تسهیلات ناتوان شوند؛ به بیان دیگر، یک گروه از افراد مرتبط دارای یک «ریسک واحد» هستند و گویی آن‌ها یک ذی‌نفع واحدند.» همچنین تسهیلات و تعهدات کلان در آیین‌نامه سال 1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چنین تعریف می‌شود: «مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی/ ایجاد شده، به/ برای هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل 10 درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد. این حد برای شعبه بانک خارجی، 3 درصد مجموع دارایی‌های شعبه است.» همچنین تسهیلات خرد اشخاصی که ذی‌نفع واحد محسوب می‌شوند نیز اگر در مجموع به حد کلان برسند، جزء تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود. 
همچنین در آیین‌نامه فوق‌الذکر، تعریف ذی‌نفع واحد چنین بیان شده است: «یک شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل و یا دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی و یا به هر نحو دیگری، می‌توانند مؤسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند، بدین ترتیب که مشکلات یکی از آن‌ها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به‌موقع تسهیلات و یا تعهدات آن‌ها شود.» 
یکی از مفاهیمی که در بحث ذی‌نفع واحد مطرح می‌شود، واحد تابعه و واحد وابسته است. براساس آیین‌نامه مرتبط سال 1391 و به‌صورت مشابه در سال 1392، واحد تابعه، شخص حقوقی است که بیش از 50 درصد سهام و یا سرمایه دارای حق رأی آن، به طور مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به شخص دیگر است. همچنین واحد وابسته، شخص حقوقی است که حداقل 20 درصد و حداکثر 50 درصد سهام یا سرمایه دارای حق رأی آن، به طور مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به شخص دیگر است. درمجموع موضوع ذی‌نفع واحد در نظام بانکی ایران همواره مورد غفلت قرار گرفته و فجایعی همچون ورشکستگی صندوق‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و برخی بانک‌ها را در دو دهه اخیر رقم است. یکی از دلایل آن، ابهام در قوانین، عدم اشراف بانک مرکزی به اطلاعات تسهیلات کلان بانک‌ها و عدم شفافیت بانک‌ها به طور ویژه تا چند سال گذشته بوده که مجلس از طریق قوانین مختلف، دولت و بانک مرکزی را ملزم به انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان نظام بانکی کرد. گرچه شرایط فعلی، شرایط مطلوب نیست؛ اما قدم‌های بزرگی برای رفع موانع در این زمینه برداشته شده و می‌توان در سال‌های آتی با شفاف‌سازی اطلاعات ثبت شرکت‌ها، اطلاعات روابط بین شرکت‌ها، اطلاعات تسهیلات اعطایی نظام بانکی که همه آن‌ها در قالب سامانه‌های مختلف طراحی و اجرا شده‌اند، به شناسایی بهتر ذی‌نفعان واحد پرداخت. 

5 نتیجه مخرب بی‌توجهی به ذی‌نفعان واحد 
با توجه به منطق کلی، میزان تسهیلات و تعهدات کلان، با توجه به قید‌های مختلف، باید منجر به کمینه و حداقل کردن یک تابع هدف شود. در این تابع هدف ریسک تمرکز نظام بانکداری و قیود مربوطه باید مبتنی بر تأمین مالی مناسب، توان اعطای تسهیلات، شرایط کلان جامعه و موارد مشابه در نظر گرفته شود؛ لذا به نظر می‌رسد هدف اصلی از آیین‌نامه‌های تسهیلات و تعهدات کلان باید کاهش ریسک تمرکز بانک باشد. 
در سپتامبر سال 2012 میلادی، کمیته بال طی بازنگری که در اصول 25‌گانه سند «اصول اساسی برای نظارت مؤثر بانکی» داشت، این اصول را از 25 به 29 اصل ارتقا داد. اصل نوزدهم این سند به موضوع تسهیلات و تعهدات کلان اشاره می‌کند. کمیته بال در این اصل به مقامات ناظر پیشنهاد می‌کند به منظور محدود کردن میزان تسهیلات و تعهدات در رابطه با ذی‌نفع یا ذی‌نفعان واحد، محدودیت‌های احتیاطی را تنظیم کنند. 
در سال 2014 میلادی، کمیته بال طی گزارشی، چهارچوبی را برای تهیه و تدوین قوانین مربوط به ذی‌نفع واحد مشخص کرده تا بتوان به‌صورت ملی آن را پیاده کرد. همچنین این چهارچوب برای ر‌هایی از قوانین متناقض ذی‌نفع واحد پیشنهاد شده و به طور خلاصه بر دو نکته تأکید می‌کند: 
1- اجبار بانک‌ها به ارائه گزارش به ناظران ملی در رابطه با تسهیلات و تعهدات کلانی که بانک‌ها در ارتباط با ذی‌نفع واحد و یا گروهی از ذی‌نفعان واحد فعال هستند. 
2- ممنوعیت اعطای بیش از 25 درصد از سرمایه جزء اول در قالب تسهیلات توسط بانک به ذی‌نفع واحد. 
درمجموع آنچه در سطح جهانی به‌عنوان مقررات احتیاطی در حوزه تسهیلات ذی‌نفع واحد موردتوجه قرار گرفته این است که بی‌توجهی یا کم‌توجهی به موضوع تسهیلات ذی‌نفع واحد منجر به تمرکز ارقام نسبتاً بالایی از تسهیلات بانکی در دست تعداد محدودی از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود که این موضوع علاوه بر اینکه منجر به 1- افزایش ریسک تمرکز تسهیلات می‌شود و خطراتی همچون عدم بازگرداندن تسهیلات بانکی، ورشکستگی فرد یا شرکت و درنهایت ورود این ریسک‌ها به بانک می‌شود، در سمت دیگر به 2- بی عدالتی در برخورداری از تسهیلات نظام بانکی، 3- ایجاد جزیره‌های ثروت بادآورده برای برخی اشخاص، 4- کاهش سرمایه‌گذاری مولد در نتیجه ورود بخشی از این تسهیلات بانکی به بخش غیرمولد و 5- فعال‌سازی بازار دارایی‌ها ازجمله مسکن، زمین، طلا، سکه و ارز و پروژه کردن برخی سهم‌های بورسی و امثال آن منجر شده و انگیزه تلاش، رقابت و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. به عبارتی، وارد کردن ریسک به بانک‌ها، افزایش بی‌عدالتی و شکاف اقتصادی و درنهایت فساد، سه‌ضلع بی‌توجهی به موضوع تسهیلات ذی‌نفع واحد در نظام بانکی است. 

سامانه‌های شناسایی ذی‌نفعان واحد 
دوم مهرماه امسال «سامانه روابط اشخاص» به‌عنوان اولین سامانه متمرکز در زمینه شناسایی برخط انواع روابط بین اشخاص در حوزه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در شبکه بانکی رونمایی شد. فرزین، رئیس کل سابق بانک مرکزی در آیین رونمایی از این سامانه گفت در طول دو سال گذشته به سمت اینکه یک نسخه جدید هوشمند از نظارت در بانک مرکزی پیاده شود حرکت کرده‌ایم و امروز سامانه روابط اشخاص مرتبط در شبکه بانکی در بانک مرکزی عملیاتی شد؛ سامانه‌ای که در چهارچوب «نظارت هوشمند» ترکیبی از چندین سامانه را دربر دارد. 
فرشاد محمدپور، معاون سابق تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی نیز در این مراسم گفت: «این سامانه بر اساس مبانی قانونی و آیین‌نامه جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری، آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و آیین‌نامه سهام‌داری سهام‌داران نظام بانکی شکل گرفته است.» وی افزود: «هدف اصلی از راه‌اندازی این سامانه، ایجاد نظم در اجرای این آیین‌نامه‌ها و بهبود کنترل بر تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و کلان، سهام‌داری و ذی‌نفع واحد است. در بحث ذی‌نفع واحد، این سامانه به تمرکززدایی تسهیلات کمک می‌کند تا تسهیلات تنها به سهام‌داران یا ذی‌نفعان خاص اختصاص نیابد و سایر بنگاه‌ها نیز بتوانند از تسهیلات استفاده کنند.» سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و دارایی نیز در این مراسم گفت اکنون باید از این ظرفیت ارزشمند که برای نظارت پیشینی ایجاد شده است، به بهترین نحو استفاده کنیم. 
از آنچه مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می‌گویند از مهم‌ترین اهداف این پروژه می‌توان به جلوگیری از تمرکز منابع بانکی در اختیار اشخاص دارای منافع مشترک حسب مصادیق اعلامی در آیین‌نامه‌های تسهیلات و تعهدات کلان، آیین‌نامه تسهیلات تعهدات اشخاص مرتبط و دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اشاره کرد. هدف دیگر این طرح شناسایی انواع روابط بین اشخاص اعم از سببی - نسبی، مدیریتی، مالکیتی، نیابتی و مالی به‌صورت متمرکز و با استفاده از منابع اطلاعاتی موثق در سطح ملی است. 
گفته می‌شود منابع داده‌ای مورداستفاده برای شناسایی برخط انواع روابط بین اشخاص دربرگیرنده منابع داخلی بانک مرکزی و خارج از این بانک است. در همین راستا سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی از جمله «سمات»، «مهتاب»، «شاداب» و «سام» به‌عنوان منابع داخلی و بهره‌گیری از اطلاعات سازمان‌های «ثبت‌اسناد و املاک کشور»، «ثبت‌احوال و سازمان بورس و اوراق بهادار» در قالب منابع خارجی مدنظر پروژه حاضر قرار گرفته است.