سعیده اسدیان،خبرنگار: دوم دیماه سال جاری بود که خبر تخریب خانه امین لشکر، صدای فعالان و دوستداران میراثفرهنگی را بر سر شهرداری تهران و وزارت میراثفرهنگی بلند کرد؛ آن هم خانهای که در تاریخ ۲۳ دیماه سال ۱۴۰۲ با شماره ۳۴۰۰۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و از بناهای تاریخی ارزشمند دوره قاجار محسوب میشود.
قرارگرفتن این بنا در بافت تاریخی تهران، آن را به بخشی از هویت شهری تبدیل کرده بود و پیوندی میان تاریخ سیاسی، اجتماعی و معماری پایتخت برقرار میکرد؛ اما ظاهراً این خانه هم در جریان تجاریسازیها در عودلاجان باید طعمه لودرها میشد تا بار دیگر شاهد ازبینرفتن بخشی از میراث پایتخت باشیم.
مرمت بدون نظارت
۱۰ روز پس از این اتفاق، در تاریخ ۱۲ دیماه سید احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت خانه امین لشکر در محله عودلاجان منطقه ۱۲ عنوان کرد که «در گذشته سه دانگ از ملک خانه امین لشکر به فردی غیر از شهرداری منتقل شده بود که با پیگیریهای صورت گرفته، این سهم مجدداً به نام شهرداری تهران بازگشت و اکنون مالکیت کامل این بنای تاریخی در اختیار شهرداری قرار گرفته است و فرایند صدور سند مالکیت این ملک در حال انجام است که با انجام آن، مسیر اقدامات اجرایی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی برای مرمت و بازسازی این بنا را تسریع میکند. همچنین مرمت، کاری زمانبر و تخصصی است و نباید انتظار داشت در مدت کوتاهی به پایان برسد. شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران بهعنوان مجموعه تخصصی این حوزه در شهرداری تهران باتوجهبه سازوکارها و ضوابط فنی و قانونی، این فرایند را با دقت و حساسیت دنبال میکند.»
رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران با بیان اینکه در حوزه اعتباری برای مرمت ابنیه تاریخی تهران منابع خوبی در سال گذشته و امسال تخصیصدادهشده است، ادامه داد: «شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در سال گذشته و سال جاری اعتبارات لازم برای مرمت بناهای تاریخی را بهعنوان مجموعهای حرفهای و تخصصی در حوزه نگهداشت، مرمت و بهرهبرداری از ابنیه تاریخی و میراثی دریافت کرده است. در سال آینده نیز، علاوه بر اعتبارات معین شده برای پروژههای مصوب شرکت، اعتباری مجزا و ویژهای برای بناهایی مانند امین لشکر که شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و شهرداری تهران مرمت آن را به شکل اضطراری در دستور کار قرار میدهد تخصیص داده خواهد شد.»
همچنین علوی بر این عقیده است که نگاه سختگیرانه نسبت به مرمت در سالهای گذشته موجب تخریب برخی بناهای ارزشمند شده است؛ اتفاق رخداده برای خانه امین لشکر نیز تلخ بود، اما شهرداری تهران و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی تلاش کردند با طراحی طرح مرمتی مناسب، آسیبهای واردشده را به حداقل برسانند. در حال حاضر مرمت مقدماتی آغاز شده، اما اجرای مرمت اصلی منوط به تصویب نهایی طرح از سوی میراثفرهنگی است.
آغاز تخریبها از دهه ۸۰
این در حالی است که وحید شهاب، کنشگر و پژوهشگر برنامهریزی شهری و نویسنده کارزار «کاخ گلستان و محله عودلاجان را نجات دهید» در گفتوگو با «فرهیختگان» درباره جایگاه خانه امین لشکر در تاریخ و معماری تهران اظهار کرد: «طبق یکی از قدیمیترین نقشههای تهران به نام موسیو کرشیش متعلق به سال ۱۲۷۵ ه.ق (۱۲۳۷ خورشیدی)، این عمارت متعلق به امین لشکر است و این موضوع نشان از قدمت حداقل ۱۷۰ساله این بنا دارد. اما دلیل دیگر اهمیت این خانه به دلیل شخص امین لشکر بوده، میرزا عنایتالله برادر میرزا آقاخان نوری بود که در سال ۱۲۶۷ ه.ق منصب لشکرنویسی را عهدهدار شد و مسئول کارهای دفتر لشکر تحت امر میرزامحمدخان سپهسالار اعظم (وزیر جنگ) بود. در همین حین به لقب امین لشکر ملقب و در سال ۱۲۷۵ ه.ق وزیر لشکر شد.»
وی افزود: «این خانه در میانه محله اعیاننشین عودلاجان و در مجاورت خانه افراد مهم مملکتی همچون خانه معتمدالدوله، خانه حشمتالدوله، باغ شعاعالسلطنه، عمارت امینالدوله، خانه ایلخانی، باغ ملکالشعرا، خانه وزیرمختار روم، خانه عضدالدوله و خانه میرزا شفیع قرار داشته است.»
از مهمترین ویژگی بنا میتوان به معماری ایرانی با الگوی حیاط مرکزی اشاره کرد، همچنین تزیینات آجری سردر ورودی در جبهه جنوبی و کتیبه ایوان ستوندار در جبهه شمالی و بدنه نما در تمامی جهات و تزیینات گچی سرستون، بخاریدیواری و تزیینات مرسوم در خانههای اعیانی از ارزشهای معماری این بنای فاخر تاریخی بود.
شهاب در پاسخ به این سؤال که اولینبار چه زمانی از خطر تخریب خانه امینلشگر اطلاع پیدا کردید؟ گفت: «از اوایل دهه 80 شهرداری تهران و یک مجموعه دیگر شروع به تملک اراضی قسمت میانی عودلاجان معروف به برازجان در همسایگی خانه امین لشکر کرده و در نهایت سال ۱۳۸۴ شهرداری تحت عنوان طرحی با عنوان «خانههای خالی از سرنگ»، برای جلوگیری از ورود معتادان اقدام به تخریب ۵ هکتار از این محدوده میکند که اتفاقاً در بین آنها خانههای تاریخی ارزشمندی هم وجود داشت.»
وی ادامه داد: «خانه امین لشکر از تخریب آن سالها جان سالم به در برد، اما مجاورت با یک فضای بیدفاع شهری که همان زمینهای رها شده شهرداری و تعاونی ناجا بود، خانه را در معرض خطرهای جدی قرار داد.»
در اوایل دهه نود طرحهایی برای احیای محدوده رها شده برازجان مطرح شد، در نهایت مدیریت شهری سابق برای راهاندازی کاربری فرهنگی و رفع قسمتی از مشکلات محدوده اقدام به خرید خانه امین لشکر کرد که در سیر خرید مشکلاتی به وجود آمد و در نهایت سه دانگ خانه به نام شهرداری منطقه ۱۲ و سه دانگ تحت مالکیت شخص حقیقی بود.
بیتوجهی به هشدارها!
این فعال میراثفرهنگی با بیان اینکه با تغییر مدیریت شهری موضوع احیای خانه مسکوت ماند و ساماندهی این محدوده ارزشمند اما پردرد فراموش شد، گفت: «در سه سال گذشته، من بارها بهصورت مذاکره مستقیم با مدیران شهری و بهعنوان کنشگر در فضای مجازی و روزنامهها نسبت به پیامدهای رهاشدگی خانه و امکان تخریب آن هشدارهایی را داده بودم. در همان سالها اول تاج یا همان سنتوری خانه تخریب شد و در ادامه آن ماههای بعد ستونهای خانه با آسیب جدی فروریخت و با شروع این تخریبها و عوامل انسانی و طبیعی، هشتی بنا نابود شد. در این میان با پیگیری گروهی از دغدغهمندان، خانه با شماره ۳۴۰۰۰ در تاریخ ۲۳ دیماه ۱۴۰۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.»
وی درباره نحوه تخریب بنا در روز دوم دیماه سال جاری گفت: «متأسفانه روز سهشنبه ۲ دیماه حوالی ظهر، مردم محلی با من تماس گرفته و خبر تخریب خانه را دادند، تا خود را رساندم کار از کار گذشته و خانه تخریب شده بود. با پیگیریهای انجام شده پس از این اتفاق و گفتوگو با همسایگان و در نهایت مشاهده فیلمهایی که حین تخریب از بنا گرفته شده بود، ماشین شهربان و یک دستگاه بابکت متعلق به شهرداری منطقه ۱۲ از حوالی ۷ صبح در محدوده برازجان مشغول جابهجایی نخاله و تخریب جداره بخشهایی از محدوده بودند و در نهایت ما بین ساعت ۹ تا ۱۰ صبح اقدام به تخریب بنای ثبت ملی امین لشکر میکنند.»
دخلوتصرف در بنا بدون نظارت میراثفرهنگی جرم است
شهاب ادامه داد: «شهردار منطقه ۱۲ در مصاحبههای خود اعلام کرد که این کار برای ساماندهی معتادان و به دستور مأمور کلانتری انجام شده، اما در گفتوگوی من با فرماندهی کلانتری این ادعا رد شد. تمام این رخدادها در حالی است که وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در مردادماه ۱۴۰۳ به شهرداری تهران ثبت این اثر در فهرست آثار ملی را اطلاع و اعلام کرده بود هرگونه دخلوتصرف یا اقدام و عملیاتی که به منجر به تخریب یا تغییر هویت بنا شود برابر مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ قانون مجازاتهای اسلامی، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، جرم محسوب میشود و مرتکب، مشمول مجازاتهای قانونی خواهد شد و مرمت و بازسازی اثر، صرفاً با تأیید و نظارت این وزارتخانه ممکن خواهد بود.» این پژوهشگر برنامهریزی شهری تصریح کرد: «امیدواریم باتوجهبه اینکه این بنا در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده بود، دادستانی موضوع را پیگیری جدی و با متخلفان برخورد قاطع کند، آیا نهادهای مسئول در جریان این تخریب بودند؟»
وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان جلوگیری از تخریب وجود داشت؟ گفت: «پس از بروز آسیبهایی در ستونها و سقفها، پیگیریهای متعددی از شهرداری منطقه ۱۲ و معاونت بافت و بنای تاریخی معاونت شهرسازی شهرداری تهران انجام شد؛ اما باوجود وظایفی که شورای شهر در مصوبه «فرایند صدور پروانه مرمت و احیاء، سیاستگذاری تملک و بهرهبرداری و مدیریت بافت و بناهای تاریخی شهر تهران» بر صیانت از بناها و بافتهای ارزشمند به شهرداری تکلیف کرده، طی دو سال گذشته اقدام مؤثری که بتواند خطر را از بنا دور کند، مشاهده نشد. از طرفی در تمام این سالها مشکل حقوقی و ملکی بنا را دلیل عدم آغاز مرمت عنوان کردند؛ اما سؤال و شائبهای که پیشآمده این است که اگر مشکل مالکیتی تا روز تخریب حل نشده بود پس به چه دلیل شهرداری منطقه ۱۲ از مالک دیگر شکایت رسمی نمیکند و به چه دلیل دو روز بعد از تخریب، آواربرداری غیراصولی در ملکی که مالکیت ششدانگ نداشتند انجام دادند؟ به نظر میآید این موضوع و شائبه اهمالکاری شهرداری هم نیازمند بررسی دقیق حقوقی توسط دادستانی است.»
وی با تأکید بر اینکه خانه امین لشکر در محدوده محله عودلاجان قرار دارد که در تاریخ ۲۴ اسفند ۸۴ به شماره ۱۵۳۸۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، افزود: «پس از ثبت ملی، وزارت میراثفرهنگی هیچ اقدام مؤثری برای احیای این محله انجام نداده است. همچنین در موضوع حریمگذاری و تعیین قوانین و مقررات حفاظتی نیز منفعل عمل کرده که همین موضوع باعث سوءاستفاده سوداگران و بقیه سازمان و نهادهای دولتی و نیمهدولتی شده تا از ضعف قوانین استفاده و اقدام به تخریب بناهای تاریخی کنند. دراینبین حتی حریم بخش غربی عودلاجان که در اسفندماه ۱۴۰۳ تصویب شده، هنوز از سمت وزارتخانه ابلاغ نشده است.»
وی تأکید کرد: «طبق ماده ۳ قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی - فرهنگی مصوب ۱۳۹۸، وزارت راه و شهرسازی موظف بود با همکاری وزارت میراثفرهنگی و شهرداری در مدت ۵ سال پس از تصویب قانون نسبت به تهیه، تصویب و اجرای طرحهای ویژه حفاظت و احیای محدوده بافتهای تاریخی - فرهنگی اقدام کند که تا امروز بعد از ۶ سال هنوز به این وظیفه قانونی خود عملنکرده است.»
لزوم ورود جدی دادستانی تهران به ماجرا
شهاب درباره ضعف در قانون یا اجرای آن به «فرهیختگان» گفت: «طبق صحبتهای گفته شده و متن قانون، وظایفی برعهده وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی وجود دارد که یا انجام نگرفته و یا اگر صورت پذیرفته، ناقص بوده، البته نظارت سایر دستگاههای استان مانند استانداری و فرمانداری هم قطعاً میتوانست تأثیرگذار باشد.»
وی افزود: «من از دستگاههای نظارتی و قضایی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی حقوق عامه تقاضا دارم در راستای احقاق حق و حراست از ارزشها و هویت ملی، بهفوریت دستور جدی برای پیگیری دلایل عدم اجرای قوانین موجود را صادر کنند.»
این فعال میراثفرهنگی در پاسخ به این سؤال که تخریب خانه امین لشکر چه خسارتی به حافظه تاریخی شهر وارد کرده است؟ گفت: «خانه امین لشکر هم به دلیل اصالت و ارزش ذاتی بهصورت انفرادی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و هم به دلیل یک پلاک ارزشمند در محدوده عرصه محله ثبت ملی عودلاجان دارای اهمیت دوچندان است.»
وی ادامه داد: «در بافت تاریخی دو مؤلفه اصالت و یکپارچگی بسیار حائز اهمیت است و بافت تاریخی عودلاجان به دلیل مورفولوژی، ارزشهای کالبدی و ارزشهای ناملموس در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و هر پلاک، بخشی از هویت این بافت است که باید حفظ شود، بنابراین وقتی یک خانه تاریخی که حاوی ارزشهای معماری و ارزشهای ناملموس، قصهها و روایتهای تاریخی این سرزمین است تخریب میشود، علاوه بر حذف بخشی از تاریخ معماری و اجتماعی ایرانزمین، به ارزش و اعتبار محله لطمهای میزنیم که غیرقابلجبران است.»
مجازات تخریب آثار ثبت ملی چیست؟
مجید قاسم کردی هم بهعنوان یک حقوقدان در گفتوگو با «فرهیختگان» درباره ابعاد حقوقی تخریب یک بنای ثبت ملی اظهار کرد: «تخریب خانه تاریخی امین لشکر، بنای قاجاری ثبتشده در فهرست آثار ملی، توسط شهرداری تهران در دیماه ۱۴۰۴، موجی از انتقادات حقوقی و فرهنگی را برانگیخت؛ این اتفاق نهتنها نقض آشکار قوانین حفاظتی مانند ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی است که حبس ۱ تا ۱۰ سال و جبران خسارت را پیشبینی میکند، بلکه سؤالاتی جدی درباره کفایت قوانین و اجرای ضعیف نظارت بر آثار ملی را مطرح کرده است.»
وی افزود: «تخریب عمدی یا سهوی آثار ملی طبق مواد ۵۵۸ تا ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم سنگینی است. مجازات شامل حبس از یک تا ۱۰ سال و جبران کامل خسارت و رفع آثار تخریب میشود. در این مورد خاص، شهرداری بهعنوان مالک موقت مسئول حفاظت بوده؛ شکایت وزارت میراثفرهنگی و ورود قوه قضاییه نشاندهنده پیگیری کیفری است و تجربه نشان میدهد دادگاهها بر اصل «حفاظت مطلق» آثار ملی تأکید دارند و تخلفات سهوی هم توجیهپذیر نیست.»
ایرادات جدی در اجرای قوانین
این حقوقدان با بیان اینکه قوانین ما پایه محکمی دارند، گفت: «ثبت آثار، تعیین حریم و ضمانت کیفری پیشبینی شده اما ایرادات جدی در اجرا وجود دارد؛ ابهام در حریمها، تعارض منافع نهادها (مانند شهرداریها) و ضعف نظارت میدانی. مثلاً در خانه امین لشکر، عدم مرمت علیرغم تملک، نقض صریح وظایف است. پیشنهادم اصلاح فصل نهم قانون مجازات برای مجازاتهای بازدارندهتر، هماهنگی دیجیتال بین سازمانها و جریمههای مالی سنگین بر اساس ارزش کارشناسی است. بدون اجرای قاطع، قوانین کاغذی میمانند.»
قاسم کردی در پاسخ به این سؤال که چه راهکارهایی برای جلوگیری از تخریبهای مشابه پیشنهاد میکنید؟ اظهار کرد: «اول، شفافیت با سامانه آنلاین ثبت و نظارت عمومی بر آثار، دوم، مسئولیت مدنی مدیران شهری با پیگرد شخصی و سوم، آموزش حقوقی و فرهنگی در سطوح محلی.»
به گزارش «فرهیختگان»، تخریب خانه امین لشکر نشاندهنده بحران جدی در حوزه حفاظت از بناهای تاریخی شهری است. این رویداد ضرورت بازنگری در سیاستهای ثبت، حمایت حقوقی از بناهای ارزشمند و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت میراثفرهنگی را برجسته میکند. اگر اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگیرد، بسیاری دیگر از خانههای تاریخی نیز سرنوشتی مشابه خواهند داشت.
