پانیذ رحیمی،خبرنگار گروه اقتصاد:هفته گذشته مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور لایحه بودجه 14 هزار و 441 هزار میلیارد تومانی را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. از این لایحه حدود ۸ هزار و 897 همت به بودجه شرکت‌های دولتی اختصاص دارد. ماهیت بودجه شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی تفاوت اساسی دارد و این بخش عمدتاً به فعالیت‌های تولیدی و فروش کالا و خدمات مربوط می‌شود. هرچند بودجه این شرکت‌ها به مجلس ارائه می‌شود، اما به دلیل محدودیت زمان، امکان بررسی تفصیلی آن معمولاً فراهم نیست. اما اهمیت بررسی بودجه شرکت‌های دولتی از آن جهت است که بخش قابل توجهی از ناترازی‌های حوزه‌هایی همچون برق، آب، گاز، آرد و نان و سایر کالا‌ها و خدمات عمومی در بودجه این شرکت‌ها منعکس می‌شود. براین اساس، اگرچه بودجه شرکت‌های دولتی کمتر در کانون توجه افکار عمومی و نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد، اما پیامد‌های ناترازی ناشی از عملکرد این شرکت‌ها، هم در بودجه سالانه کشور نمود پیدا می‌کند و هم از طریق سرریز به نظام بانکی، به تشدید ناترازی‌های مالی منجر می‌شود. از این رو، بررسی دقیق این بخش از بودجه اهمیت ویژه‌ای دارد. 
بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد از بودجه ۸ هزار و 897 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی در سال آینده حدود ۳ هزار و 639 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های زیان‌ده اختصاص دارد؛ رقمی که بیانگر سهم ۴۱ درصدی شرکت‌های زیان‌ده از کل بودجه این بخش است. امسال برخلاف سال‌های گذشته، اطلاعات مربوط به شرکت‌های دولتی زیان‌ده با دقت بیشتری ارائه شده است، به‌گونه‌ای که تعداد این شرکت‌ها ۹۵ مورد اعلام شده که عمده آن‌ها در بخش‌های اقتصادی و پس از آن در حوزه‌های فرهنگ، گردشگری، رفاه اجتماعی و بانک‌ها فعالیت دارند. این در حالی است که در لایحه بودجه سال‌های 1404 و 1403 مدیران دولتی تنها 15 شرکت را زیان‌ده معرفی کرده بودند، اما بررسی‌های دیوان محاسبات نشان داد تعداد واقعی شرکت‌های زیان‌ده در سال گذشته ۱۳۹ مورد بوده است. واقع‌گرایی و ارائه اطلاعات شفاف درباره عملکرد شرکت‌های دولتی از این منظر اهمیت دارد که سیاست‌گذاران را نسبت به پرهیز از ارائه وعده‌های غیرقابل تحقق آگاه می‌سازد و آن‌ها را به اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه‌تر و عملی‌تر برای کاهش و رفع ناترازی‌های مالی کشور سوق می‌دهد. 

84 درصد بودجه شرکت‌های دولتی در دست وزارت اقتصاد، نفت و نیرو 
براساس لایحه پیشنهادی دولت، در سال 1405 رقم بودجه شرکت‌های دولتی 8 هزار و 897 هزار میلیارد تومان است. در لایحه بودجه بخشی با عنوان بودجه شرکتی نیز درج شده که بررسی آن جالب توجه است. براساس این آمارها، بدون در نظر گرفتن شرکت‌های زیرمجموعه وزارت دفاع، وزارت اقتصاد بزرگ‌ترین سهم را از بودجه شرکت‌های دولتی به خود اختصاص داده است؛ به طوری‌که سهم بودجه شرکتی این وزارت‌خانه بالغ بر 38.9 درصد از کل بودجه شرکت‌های دولتی است. پس از وزارت اقتصاد، وزارت نفت با 36.1 درصد سهم در رتبه دوم قرار دارد. به طور دقیق‌تر ‌می‌توان گفت وزارت اقتصاد و وزارت نفت در حدود 75 درصد بودجه شرکت‌های دولتی را در اختیار دارند. وزارت نیرو نیز با 9.1 درصد سهم از کل بودجه شرکت‌های دولتی در رتبه سوم و وزارت جهاد کشاورزی با 4.8 درصد سهم در رتبه چهارم قرار دارد. با احتساب سهم 9.1 درصدی وزارت نیرو می‌توان گفت نزدیک به 84 درصد بودجه شرکتی در دست سه وزیر اقتصاد، نفت و نیرو است. پنجمین بخش با بیشترین بودجه دریافتی برای بخش شرکتی نیز وزارت راه و شهرسازی است. براساس نمودار وزارت صمت با 2.8 درصد سهم آخرین ارگان دولتی مرتبط با اقتصاد به شمار می‌رود که بودجه شرکتی در اختیار دارد. 
وزارت بهداشت به‌عنوان ارگان دولتی که به اقتصاد مرتبط نیست بیشترین سهم را در میان حوزه‌های غیراقتصادی دارد؛ به بیان بهتر این بخش 2.6 درصد سهم از بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1405 را در اختیار دارد. از سوی دیگر نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با 0.8 درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 0.4 درصد از سهم بودجه شرکتی در اختیار خواهد داشت. ردیف کمترین سهم‌ها از بودجه شرکت‌های دولتی از وزارت کشور آغاز می‌شود که سهم آن در حدود 0.005 درصد برآورد می‌شود. وزارت ارشاد و وزارت میراث فرهنگی نیز هرکدام چیزی در حدود 0.01 درصد و وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت ورزش و جوانان نیز هرکدام نزدیک به 0.04 درصد سهم را به خود اختصاص داده‌اند. 

سهم 41 درصدی زیان‌ده‌ها از بودجه شرکت‌های دولتی 
بررسی وضعیت عملکرد شرکت‌های دولتی، اعم از شرکت‌های سودده، سر به سر و زیان‌ده نشان می‌دهد که از مجموع منابع و مصارف این شرکت‌ها، حدود 41 درصد از آن مربوط به شرکت‌های زیان‌ده است. به بیان دیگر، از کل 8 هزار و 849 همت منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، سهم شرکت‌های سودده و سر به سر 5 هزار و 256 همت بوده و 3 هزار و 639 همت آن صرف شرکت‌های زیان‌ده شده است. این آمار به‌وضوح نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از منابع عمو‌می ‌صرف شرکت‌هایی شده که بازدهی منفی داشته‌اند. به عبارت دقیق‌تر، تقریباً 59 درصد از شرکت‌های دولتی در دوره مورد بررسی توانسته‌اند به سود یا وضعیت سر به سر دست یابند، درحالی‌که 41 درصد باقی‌مانده زیان‌ده بوده و به نوعی فشار مالی بر منابع دولت وارد کرده‌اند. این داده‌ها اهمیت بررسی دقیق‌تر عملکرد و مدیریت شرکت‌های دولتی را برای بهبود بهره‌وری و کاهش زیان‌های ناشی از ناکارآمدی نشان می‌دهد و ضرورت اتخاذ سیاست‌های اصلاحی را برجسته می‌سازد.

بودجه 3600 همتی شرکت‌های زیان‌ده  
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که از میان کل شرکت‌های دولتی، ۹۵ شرکت زیان‌ده خواهند بود و بودجه این شرکت‌ها عملاً بیش از 3600 همت است. بررسی جزئی‌تر این آمار نشان می‌دهد که از میان این ۹۵ شرکت زیان‌ده، ۸۶ شرکت در حوزه امور اقتصادی فعالیت دارند و بخش عمده زیان‌ها مربوط به این گروه است. علاوه بر آن، ۴ شرکت مربوط به حوزه فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری بوده و ۲ شرکت نیز در حوزه رفاه اجتماعی فعالیت می‌کنند که هر یک به‌نوعی در تولید زیان نقش داشته‌اند. سه مجموعه باقی‌مانده نیز بانک‌هایی هستند که در دوره مورد بررسی زیان‌ده بوده‌اند و نشان‌دهنده فشار مالی وارد بر نظام بانکی کشور و منابع عمو‌می ‌دولت هستند. این داده‌ها به‌وضوح نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی زیان‌ده هستند و ضرورت توجه به مدیریت، نظارت و اصلاح ساختار این شرکت‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. 
4 شرکت زیان‌ده حوزه فرهنگ
یکی از نکات قابل‌توجه در لایحه بودجه 1405 مربوط به شرکت‌های حوزه امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری است. به بیان بهتر 4 شرکت زیان‌ده در این بخش شامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، شرکت سها‌می‌کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و شرکت سها‌می ‌انتشارات سروش می‌شود. در حوزه امور رفاه اجتماعی نیز 2 شرکت، یعنی سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح زیان‌ده اعلام شده‌اند.  

۴۶۸ همت زیان شرکت‌های دولتی در سال 1403 
دیوان محاسبات کشور 24 آذرماه از نتایج حسابرسی نظارتی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی خبر داد. به این ترتیب به اهتمام حسابرسان این نهاد نظارتی صورت‌های مالی تمام شرکت‌های دولتی (۳۴۲ مورد) و ۱۲۹۸ مورد از شرکت‌های شبه‌دولتی، در اجرای جز (۱) بند «ح» تبصره (۳) قانون بودجه۱۴۰۳، مورد بررسی قرار گرفت. بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی نشان داد عملکرد واقعی شرکت‌های دولتی با برآورد‌های بودجه‌ای فاصله معنادار داشته و ۱۳۹ شرکت دولتی در مجموع ۴۶۸ هزار میلیارد تومان زیان ثبت کرده‌اند و ۳۷۰ شرکت شبه‌دولتی نیز زیان‌ده شناسایی شده‌اند. 

95 شرکت زیان‌ده برای سال 1405 
بررسی لایحه بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1405 نشان می‌دهد طی سال آینده ۹۵ شرکت دولتی زیان‌ده خواهند بود. مقایسه این تعداد با تعداد اعلام شده در لایحه‌های سال‌های قبل نشانه‌ای از حرکت دولت به سمت شفافیت مالی بیشتر است؛ چراکه بررسی روند اعلام شرکت‌های زیان‌ده در سال‌های گذشته نشان می‌دهد همواره فاصله قابل توجهی بین تعداد اعلام‌شده توسط دولت در لایحه بودجه با تعداد واقعی شرکت‌های زیان‌ده در عملکرد وجود داشته است. 
در لایحه بودجه سال 1404 تعداد شرکت‌های زیان‌ده 15 شرکت عنوان شده است. 
طی سال 1403 تعداد ۱۳۹ شرکت دولتی در مجموع ۴۶۸ هزار میلیارد تومان زیان ثبت کرده‌اند. این در حالی است که در لایحه بودجه سال 1403 تنها 15 شرکت زیان‌ده اعلام شده است. 
در سال ۱۴۰۲، لایحه بودجه ۱۷ شرکت زیان‌ده ذکر کرده بود؛ اما تعداد واقعی حدود ۱۵۰ شرکت برآورد شد. 
در سال ۱۴۰۱، دولت تنها ۲۵ شرکت را زیان‌ده اعلام کرد، در‌حالی‌که ۱۱۰ شرکت واقعاً زیان‌ده بودند. 
سال ۱۴۰۰، ۵۹ شرکت زیان‌ده اعلام شد؛ اما تعداد واقعی ۱۳۴ شرکت بود. 
 در سال ۱۳۹۹، تعداد اعلامی ۱۰۴ شرکت بود؛ اما ۱۴۸ شرکت زیان‌ده شناسایی شدند. 
در سال ۱۳۹۸، ۶۷ شرکت اعلام شد، در‌حالی‌که تعداد واقعی ۱۸۹ شرکت بود. 
 سال ۱۳۹۷، کمترین عدد اعلام شد؛ تنها ۹ شرکت از سوی دولت عنوان شده بود؛ اما در واقع ۱۹۴ شرکت زیان‌ده بودند. 
با توجه به این روند، اعلام ۹۵ شرکت زیان‌ده برای سال 1405 می‌تواند گامی مهم در جهت شفافیت و واقع‌بینی دولت تلقی شود. این اقدام نه‌تنها به بهبود مدیریت مالی شرکت‌های دولتی کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر، اصلاح ساختار‌ها و کاهش زیان‌ها فراهم می‌آورد. 

چرا شرکت‌های دولتی زیان‌ده می‌شوند؟ 
شرکت‌های دولتی به‌عنوان نهاد‌های اقتصادی با مسئولیت‌های گسترده، نقش حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور‌ها ایفا می‌کنند. این شرکت‌ها معمولاً در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند و به‌عنوان ابزار اجرای سیاست‌های دولتی، تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره مردم دارند؛ اما نکته مهم، حضور این شرکت‌ها نیست؛ بلکه کارایی و بازدهی آن‌هاست که تعیین‌کننده سودآوری و تأثیر مثبت آن‌ها بر اقتصاد کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پنج عامل اصلی باعث زیان‌دهی شرکت‌های دولتی می‌شود: 

1 - قیمت‌گذاری دستوری
یکی از مهم‌ترین دلایل زیان‌ده شدن شرکت‌های دولتی، تعیین قیمت‌های تکلیفی است؛ به‌ویژه قیمت‌هایی که برخلاف منطق تولید تعیین می‌شوند. عرضه کالا و خدمات با نرخ‌های بسیار پایین، نه‌تنها بسیاری از شرکت‌ها را زیان‌ده کرده و آن‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده، بلکه منابع عمومی را به‌صورت ناعادلانه به گروه‌های پردرآمد و ذی‌نفوذ منتقل می‌کند. 

2 - کسر هزینه‌ها از سود
دولت بخش‌هایی از سود شرکت‌های دولتی را تحت عناوین مختلف، از جمله بودجه پژوهشی و فرهنگی، به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کند. این برداشت‌ها، اگرچه قانونی هستند؛ اما باعث کاهش سرمایه و توان مالی شرکت‌ها شده و آن‌ها را به سمت زیان‌دهی سوق می‌دهد. 

3 - هزینه‌های بالای سربار
حجم بالای استخدام و هزینه‌های جانبی شرکت‌ها نیز عامل مهمی در کاهش سودآوری است. برای مثال، یکی از مسئولان دولت روحانی (رضا ویسه) نقل کرده که یک شرکت دولتی که می‌توان آن را با ۵۰۰ نفر اداره کرد، با فشار برخی نهاد‌ها ۱۵ هزار نفر نیرو دارد. این افزایش نیرو‌های غیرضروری، هزینه‌ها را بالا برده و کارایی را کاهش می‌دهد. 

4 - وظایف حاکمیتی و غیرتجاری
بسیاری از شرکت‌های دولتی به دلیل انجام وظایف حاکمیتی و غیرتجاری، با هدف خدمات‌رسانی اجتماعی اداره می‌شوند، نه با رویکرد اقتصادی. نمونه‌هایی از این شرکت‌ها شامل مجموعه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاه اجتماعی است. این تمرکز بر خدمات غیرانتفاعی، ارزش افزوده اقتصادی را کاهش داده و شرکت‌ها را به سمت زیان‌دهی هدایت می‌کند. 

5- رد دیون و واگذاری به نهاد‌های غیرتخصصی
برخی شرکت‌های دولتی به‌عنوان بخشی از رد دیون، از وزارتخانه‌ها و نهاد‌های تخصصی به دستگاه‌های غیرتخصصی مانند وزارت رفاه یا بنیاد‌ها واگذار شده‌اند. مدیریت این شرکت‌ها توسط افراد غیرمتخصص، کاهش کارایی و بهره‌وری را به همراه داشته و به زیان‌دهی آن‌ها دامن‌زده است. به عنوان مثال، وزارت نیرو علاوه بر مسئولیت‌های گسترده خود، باید مدیریت هزار شرکت و سه هزار هیئت‌مدیره را نیز بر عهده بگیرد، وضعیتی که عملکرد شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. 
در مجموع، این عوامل نشان می‌دهد زیان‌دهی شرکت‌های دولتی ریشه در ساختار مدیریتی، سیاست‌های دولتی و نحوه اداره آن‌ها دارد و اصلاح این رویه‌ها می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش زیان‌ها کمک کند.