محمدامین نیکصفت،پژوهشگر گروه نظام حکمرانی اندیشکده شریف:مالیات بر ارزش افزوده از جمله اصلیترین پایههای مالیاتی در ایران محسوب میشود. اصولاً مالیات بر مصرف و چرخههایش، به واسطه سهل بودن اعمال آن و عدم نیاز به زیرساختهای پیچیده، موردتوجه کشورهای مختلف بهخصوص کشورهای درحالتوسعه قرار گرفته است؛ چراکه نظامهای مالیاتی این کشورها اغلب به دلیل وجود ضعفهای قانونی و کاستیهای موجود در عرصه اجرایی، مجبور به انتخاب سریعترین مسیر هستند. بااینحال خصلت تنازلی این پایه مالیاتی فشار اقتصادی را بر اقشار ضعیفتر جامعه بهواسطه تمایل ایشان به مصرف بیشتر کالاها و خدمات افزایش میدهد.
دادههای آماری نشان میدهد دولتها برای تأمین منابع مالی خود ناگزیر از اخذ این مالیات هستند و کشورهای کمدرآمدتر چارهای جز رویآوردن به مالیاتهای سهلالوصول برای تأمین مالی خود ندارند؛ اما نکته مهم در اینجا لزوم اتخاذ سیاستهایی است که بتوان از فشار این نوع مالیات بر اقشار ضعیفتر جامعه جلوگیری کرد. رجوع به نمونههای مختلف در اقصینقاط جهان تصویر مناسبی از این مسئله را پدیدار میسازد. به طور مثال در اتیوپی، جایگزینی مالیات بر فروش محصولات با مالیات بر ارزش افزوده نشان داد که این مالیات تصاعدی است و تأثیر منفی عمدهای بر ۴۰ درصد فقیرترین جمعیت ندارد؛ اما در عمل، بدون حمایتهای اجتماعی، میتواند فشار بر خانوارهای کمدرآمد را افزایش دهد.
در ایران نیز این نوع مالیات طبق دادههای رسمی حدود 40 درصد از درآمدهای موجود از سبد مالیاتی کشور را تشکیل میدهد که در کنار مالیات بر اشخاص حقوقی بیشترین سهم را در تأمین مالی دولت از محل دریافت مالیاتها بر عهده دارد. در آفریقای جنوبی، این نوع مالیات منبع مؤثری برای درآمد دولت است؛ اما تنازلی بوده و بار بیشتری بر فقرا میگذارد، مگر اینکه با معافیتهای هدفمند جبران شود. از سوی دیگر اما اقشار ضعیف اغلب نمیتوانند از معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده (مانند نرخهای کاهشیافته برای کالاهای اساسی) بهرهمند شوند، زیرا این معافیتها بهطور ناکارآمد توزیع میشوند. در کشورهای با درآمد متوسط و پایین، معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای خاص (مانند غذا) فقر را کاهش میدهد؛ اما هدفگیری ضعیفی نسبت به خانوارهای فقیر دارد و هزینههای بالایی برای دولت ایجاد میکند.
اصولاً مسئله معافیتهای مالیاتی در نگاه اول راهی مؤثر برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه هستند؛ اما دقت در باب این موضوع نشان میدهد این معافیتها بالعکس منجر به پیچیدگی محاسبات مالیاتی شده و در نگاهی ژرفتر به نفع اقشار ثروتمند و مرفهتر جامعه تمام میشود، چراکه این اقشار قدرت خرید کالاهای بیشتری را داشته و در مقابل اقشار ضعیفتر از این معافیتها به واسطه کاهش قدرت خرید خود نفع کمتری میبرند و آنچنان که در ادبیات اقتصادی به تورم، مالیات پنهان دولت نیز گفته میشود، بار این مالیات که اکنون در ایران به میزان 10 درصد است در شرایط کنونی که اقتصاد ما با تورم فزاینده دستوپنجه نرم میکند، بر دهکهای پایین درآمدی بیشتر بوده و بهتبع آن توان اقتصادی آنها را کاهش میدهد. با این احوال میتوان با اتخاذ سیاستهایی نوین از این فشار کاسته و قدمی بهمنظور حمایتهایی از دهکهای درآمدی کمبرخوردار به نحوی مؤثرتر برداشت. یکی از این اقدامات رویآوردن به مالیات بر ارزش افزوده شخصیسازی شده است. این سیاست که نخستینبار در آمریکای جنوبی در دوران همهگیری ویروس کووید 19 پیشنهاد گردید اشاره به آن دارد که دولت با اخذ سیاستهای حمایتی نظیر پرداخت مبلغی بهعنوان یارانه و حذف معافیتهای همگانی بر کالاهای مختلف در این نوع مالیات علاوه بر انتظام بیشتر نظام اخذ مالیات به واسطه تسهیل امر حسابرسی، حمایتی مؤثرتر از اقشار کمبرخوردار کرده و به نسبت فشار آن به میزانی منصفانه میان طبقات مختلف درآمدی توزیع میشود. با این احوال در شرایط تورمی این نوع حمایت در کنار مشکلات دولتها در تأمین اعتبارات لازمه معمولاً پس از مدتی کماثر شده و موجب ایجاد نارضایتی میشود. ازاینرو میبایست از ظرفیتهای نوینتری در این مسیر استفاده کرد که از جمله آن استفاده از فناوریهای نوینی است که بهواسطه آن میتوان به اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مبدأ نظارت نمود. این موضوع علاوه بر بهبود روند جمعآوری و حسابرسی مالیاتی، امکاناتی نظیر اعمال نرخی تصاعدی است. این موضوع زمانی قابلیت اجرایی بیشتری دارد که کارتهای بانکی سهمی قابلتوجه در تراکنشهای روزانه شهروندان در کشوری مثل ایران دارد که طبق برخی اظهارات بیش از 140 میلیون تراکنش در روز به این طریق و در بیش از 9 میلیون دستگاه کارتخوان صورت میگیرد. بدینوسیله میتواند با اعمال تغییراتی تصاعدی در نرخ کالاها به واسطه تأمین زیرساختها و یا بهروزرسانی آنها در تراکنشهای روزانه تخفیفی معقول بر نرخ ثابت مالیات بر ارزش افزوده در مبدأ برای حمایت از دهکهای پایین درآمدی اعمال کرد. از این دریچه، تورم نیز قادر به بیاثر ساختن این سیاست حمایتی نبوده و این موضوع میتواند به سهم خود در تقویت قدرت خرید این اقشار کمک کند. علاوه بر این ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز دولت را مکلف به حمایت از اقشار محروم جامع در برابر فشار ناشی از این پایه مالیاتی کرده است که به نظر این رویکرد نوین قادر است گامی در جهت بهبود سیاستهای حمایتی در این زمینه بهحساب آید. این طرح در قالب سبکی نوین از حکمرانی فناورانه به نام حکمفن قابلیت ظهور و بروز را مییابد. این رویکرد قادر است:
- نظارت بر زنجیره تأمین را تقویت کند.
- فرار مالیاتی را کاهش دهد.
- مصرف واقعی خانوارها را اندازهگیری کند.
- امکان اعمال نرخهای تصاعدی یا تخفیف هوشمند را فراهم کند.
- شکافهای اطلاعاتی میان سازمان امور مالیاتی و دستگاههای دیگر را برطرف سازد.
در حقیقت حکمفن با تشکیل یک شبکه میان دولت، بخش خصوصی و بخش عمومی به نحوی مشارکتی و کارآمد با اتکا به فناوریهای مربوط به حوزه حکمرانی به ارائه سریعتر، کارآمدتر و شفافتر خدمات کمک میرساند. دررابطهبا طرح مذکور دولت میتواند با همکاری بخش خصوصی در دو زمینه فناوری و مراکز ارائه کالاها و خدمات نسبت به ارائه حمایت از گروههای ضعیفتر جامعه اقدام کند تا بدینوسیله حمایتی سریع، شفاف و مؤثر را از آنها بهعمل رساند؛ بنابراین از این دریچه میتوان چنین نتیجه گرفت که در عصر حاضر داشتن نظام مالیاتی عادلانه نیازمند اتخاذ نگاهی نوین به مسئله حکمرانی بوده و فناوریها قادرند در این مسیر به تدوین و اجرای سیاستهای مؤثر در بهبود عملکرد دولتها در زمینههای مختلف از جمله تأمین مالی پایدار، حمایتهای اجتماعی مؤثرتر و سیاستهای توزیعی کارآمدتر کمک شایانی کنند.
