فاطمه قدیری،خبرنگار گروه جامعه:در هفته جاری، بحث اصلاح قوانین خانواده مجددا به صدر اخبار مجلس بازگشته و «مهریه» بار دیگر به کانون یک مناقشه حقوقی - اجتماعی تبدیل شده است؛ مناقشه‌ای که در هشت ماه گذشته از یک‌سو با هدف کاهش تنش‌های قضایی و پرونده‌های محکومیت مالی پیگیری می‌شود و از سوی دیگر، نگرانی‌های جدی درباره توازن حقوق زن و مرد و آینده نهاد خانواده را برانگیخته است. البته آنچه این روزها در بهارستان می‌گذرد، صرفاً یک اصلاح فنی در چند ماده قانونی نیست، بلکه بازتعریف بخشی از مناسبات حقوقی در زندگی مشترک است؛ بازتعریفی که پیامدهای آن، فراتر از متن قانون، در واقعیت اجتماعی خود را نشان خواهد داد.
ماده ۵ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی یکی از پرچالش‌ترین مواد این طرح بود که طی هفته‌های گذشته واکنش بخشی از جامعه حقوقدانان، روحانیون و فعالان حوزه زنان را برانگیخت. در این ماده به این مسئله اشاره شده بود که حق حبس زوجه، درصورتی‌که اعسار زوج پذیرفته شود و یا مهریه تقسیط شود و اولین قسط پرداخت شود و یا در دعوای تمکین، زوجه به حق حبس خود استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین نموده و زوج آن را پرداخت نماید، ساقط می‌شود.
از نظر گروه مخالف وجود حق حبس زوجه در برابر تعهد مالی زوج، یکی از نکات مثبت فقه پویا در حمایت از حقوق زن و بیانگر اهمیت شریعت به جایگاه و حقوق زن محسوب می‌شد؛ درحالی‌که در تبصره این ماده تلاش شده بود که با اولین قسط این حق زوجه را ساقط کند و هیچ تدبیری در صورت استنکاف مرد در پرداخت اقساط بعد اندیشیده نشده بود.
با این حال، آنچه در جریان بررسی ماده ۵ در صحن علنی مجلس رخ داد، نشان داد که مجلس در برابر نقدهای کارشناسی و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی بدنه حقوقی و اجتماعی کشور، رویکردی منعطف و اصلاح‌پذیر دارد. نمایندگان مجلس، دقیقاً بر نقطه‌ای دست گذاشتند که محل اصلی اعتراض منتقدان بود؛ یعنی سقوط حق حبس زوجه در صورت پذیرش اعسار زوج یا تقسیط مهریه. حذف این بخش از ماده، به‌روشنی بیانگر آن است که مجلس حاضر نشد یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی حقوق زن در فقه و قانون مدنی را قربانی ساده‌سازی فرایندهای قضایی کند.
مخالفت نمایندگان با ساقط‌شدن حق حبس زوجه در صورت تقسیط مهریه، عملاً این پیام را مخابره کرد که قانون‌گذار، ضمن توجه به واقعیت‌های اقتصادی و افزایش پرونده‌های محکومیت مالی، حاضر نیست توازن حقوقی میان زوجین را بر هم بزند یا حق شرعی و قانونی زن را به صرف پذیرش اعسار زوج بی‌اثر کند. این تصمیم را می‌توان یکی از مهم‌ترین عقب‌نشینی‌های اصلاحی مجلس در برابر نگرانی‌های جامعه دانست؛ عقب‌نشینی‌ای که نشان داد فرایند قانون‌گذاری در این حوزه، نه شتاب‌زده و یک‌سویه، بلکه مبتنی بر شنیدن صداهای منتقد و اعمال اصلاحات هدفمند است.
در نهایت، مجلس با حفظ اصل ماده ۵ و اصلاح متن ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، کوشید میان شفاف‌سازی مفاهیم حقوقی و صیانت از حقوق زوجه تعادل برقرار کند. تغییر عبارت کلی «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به «تمکین خاص»، از نگاه موافقان، تلاشی برای جلوگیری از تفسیرهای گسترده و بعضاً متعارض در رویه قضایی است.
البته با وجود رویکرد اصلاحی در ماده ۵، بخش‌هایی دیگر از این طرح، به‌ویژه ماده ۷، همچنان محل بحث و نگرانی برخی کارشناسان، نمایندگان و حقوقدانان است. شروط پیش‌بینی‌شده در ماده ۷ برای طلاق زوجه، از جمله الزام به بذل حقوق مالی یا شرط دو سال زندگی جداگانه، هنوز به‌عنوان نقاط مناقشه‌برانگیز باقی مانده و همین امر، ضرورت تداوم گفت‌وگوی کارشناسی میان مجلس، دولت و نخبگان حقوقی را دوچندان کرده است.
با این همه، آنچه در ماجرای ماده ۵ رخ داد، می‌تواند نشانه‌ای روشن از ظرفیت مجلس برای اصلاح مسیر، تعدیل تصمیمات و حرکت به سمت اجماع در یکی از حساس‌ترین حوزه‌های تقنینی کشور باشد؛ ظرفیتی که اگر در ادامه بررسی طرح نیز تداوم یابد، می‌تواند بخشی از نگرانی‌های موجود درباره آینده قانون مهریه و نهاد خانواده را کاهش دهد.
راضیه اکبری، رئیس کارگروه زن و خانواده اندیشکده حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به بررسی آخرین وضعیت طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی که به نام طرح مهریه نیز شناخته می‌شود پرداخت.

ماده 5 خلاف صریح فقه پویا بود
اکبری درخصوص مصوبه اخیر مجلس تصریح کرد: «در فقه ما، زن می‌تواند تا زمانی که مهریه‌اش را نگرفته، از تمکین خاص امتناع کند. در طرح دو بند اضافه کرده بودند که عملاً با اولین اقدام یا شرط برای پرداخت مهریه، حق حبس از بین برود. با حذف این دو بند حق حبس برمی‌گردد به همان وضعیت فعلی فقهی و قانونی؛ یعنی حق حبس زن پابرجاست تا زمانی که مهریه حال و عندالمطالبه‌اش را به‌طور کامل دریافت کند. البته حق حبس فقط مربوط به تمکین خاص است، نه تمکین عام. این دقیقاً همان چیزی است که در فقه ما هم آمده و مشکلی ندارد. اما آن شروط اضافه‌شده، خلاف صریح فقه است و به همین دلیل این طرح حتی اگر به شورای نگهبان می‌رفت، رد می‌شد.»
«اما نکته مهم‌تر این است که عموم جامعه از این حقوق آگاهی ندارند. فکر می‌کنید چند درصد دختران ما می‌دانند چیزی به نام «حق حبس» وجود دارد؟ سوال این است چرا چیزی که مردم از آن اطلاعی ندارند و حتی برایشان مسئله نشده را وسط می‌آورید و روی آن مانور می‌دهید؟ عموما دختری که ازدواج می‌کند، اصل ذهنیتش این است که زندگی مشترک را شروع کند؛ اصلاً به این فکر نمی‌کند که حق حبس چیست و چه کاربردی دارد. حالا شما می‌آیید با تغییر این مفاهیم، حتی در مواردی به ضرر خود زنان، یک موضوع جنجالی درست می‌کنید که پتانسیل التهاب اجتماعی بالایی دارد.»
«ما در سال‌های اخیر دیده‌ایم که برخی مسائل و محورها چقدر می‌تواند جامعه را دچار تنش کند. به نظر می‌رسد دوباره دست‌های پشت‌پرده، آگاهانه روی نقطه حساس گذاشته‌اند؛ آن هم بدون هیچ ضرورت واقعی. شما اگر واقعاً دغدغه داشتید، می‌توانستید خیلی ساده و آرام، مثلاً همان ضمانت‌های قبلی قانون را با یک اصلاح جزئی تکمیل کنید؛ نه اینکه با یک مداخله پرسر و صدا، کل جامعه را ملتهب کنید.»

سلیقه قضایی، چالش اصلی ماده ۱۱۳۰ است
با وجود اصلاح ماده ۵ و همراهی مجلس با نقد‌های کارشناسی درباره حق حبس زوجه، همه دغدغه‌‌ها نسبت به این طرح برطرف نشده است. هرچند مجلس در یکی از پرچالش‌ترین مواد، نشان داد که در برابر ایرادات فقهی و حقوقی رویکردی شنوا و اصلاح‌پذیر دارد؛ اما به اعتقاد کارشناسان، ماده ۷ همچنان نیازمند بازنگری جدی است. این ماده که به حوزه طلاق قضایی و عسر و حرج گره خورده، زنان را به بذل کلیه حقوق مالی و زوجین را به ۲ سال بلاتکلیفی مجبور می‌کند که از منظر برخی حقوقدانان با ابهامات فقهی و خطر تشدید رویه‌‌های سلیقه‌ای در دادگاه‌‌های خانواده همراه است. منتقدان امیدوارند همان‌گونه که در ماده ۵ مسیر اصلاح برگزیده شد، در قبال ماده ۷ نیز تصمیمی دقیق‌تر و غیرشتاب‌زده اتخاذ شود؛ تصمیمی که بیش از هر چیز، منافع نهاد خانواده را در نظر بگیرد. اکبری نیز با تاکید بر اینکه یکی از بیشترین دغدغه‌‌های ما درباره ماده ۷ این طرح بود، تصریح کرد: «این ماده را ذیل ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی (طلاق عسر و حرج، طلاق قضایی) صرف کرده‌اند. ماده ۱۱۳۰ در ابتدا توسط شورای نگهبان رد شده بود و بعد مجمع تشخیص مصلحت آن را تصویب کرد. در واقع ما چیزی به نام «طلاق عسر و حرج» را با این شکل در فقه‌مان نداریم. طلاق در فقه ما یا طلاق رجعی است یا طلاق بائن، حتی طلاق توافقی نیز باوجود اینکه در کشور در حال اجراست هنوز مبنای فقهی و حقوقی دقیقی ندارد. موارد عسر و حرج در قانون آمده، موارد تمثیلی است (یعنی می‌توان موارد دیگری هم به موارد موجود در قانون اضافه کرد)، پس درعمل، در دادگاه‌‌های ما تا حدی سلیقه‌ای با این موضوع برخورد می‌شود، مثلاً شما یک پرونده دارید که اگر آن را در یک شعبه خاص ببرید، حکم نمی‌گیرید و عسر و حرج ثابت نمی‌شود؛ اما همان پرونده را اگر به شعبه دیگری ببرید، به‌راحتی حکم می‌گیرید، یعنی کاملاً سلیقه‌ای است؛ یک قاضی یک مورد را عسر و حرج می‌داند و قاضی دیگر همان را نمی‌داند.»

اضافه شدن شرط دوسال ترک منزل طلاق خلع را پیچیده می‌کند
اکبری با بیان اینکه سؤال ما از قانون‌گذار این است که ما داریم از عسر و حرج حرف می‌زنیم؛ اما چیزی که شما می‌گویید اثبات کراهت است، اذعان داشت: «ما در فقه‌مان نهادی داریم به نام طلاق خلع؛ طلاقی که زن از شوهر کراهت دارد. کراهت، یعنی چه؟ یعنی ممکن است مرد آدم خوبی باشد، معتاد نباشد، نفقه را بدهد، تخلفی هم نداشته باشد؛ اما زن به دلایلی میل باطنی به ادامه زندگی با او ندارد. این مفهوم کراهت در منابع فقهی ما به‌صراحت وجود دارد. در فقه، برای چنین موردی نهادی پیش‌بینی شده به نام طلاق خلع که زن می‌تواند کمتر از مهریه، معادل مهریه یا حتی به درخواست شوهر، بیشتر از مهریه را به مرد بدهد و طلاق بگیرد. این کاملاً در فقه پیش‌بینی شده است؛ اما چیزی که الان در این طرح آمده، خودش می‌گوید ذیل ماده ۱۱۳۰، یعنی عسر و حرج. در حالی که کراهت لزوماً عسر و حرج نیست. کراهت یعنی زن نمی‌خواهد با مرد زندگی کند، نه اینکه الزاماً شرایط سخت و غیرقابل تحملی وجود داشته باشد. بنابراین سؤال اول از قانون‌گذار این است که چرا این را ذیل ماده ۱۱۳۰ آورده‌اید؟ یعنی دارید می‌گویید کراهت، به شرط اینکه زن دوسال ترک منزل کند، از موارد عسر و حرج محسوب می‌شود و به‌عنوان یک مورد جدید به ماده ۱۱۳۰ اضافه می‌کنید. آیا این ابهام ندارد یا ندارد؟ آیا این در واقع همان طلاق خلع فقهی نیست که شما فقط دوشرط به آن اضافه کرده‌اید؟ یکی اینکه زن دوسال ترک منزل کند و دوم اینکه تمام حقوق مالی‌اش را ببخشد. در حالی که در فقه، موضوع معمولاً مهریه است، اما اینجا گفته شده «تمام حقوق مالی»، یعنی نه‌فقط مهریه، بلکه نحله و اجرت‌المثل هم باید بخشیده شود. حس من این است که قانون‌گذار چون می‌دانست اگر این موضوع را تحت‌عنوان طلاق خلع مطرح کند، از نظر فقهی به مشکل برمی‌خورد، آن را ذیل ماده ۱۱۳۰ تعریف کرده تا از نظر فقهی دچار اشکال نشود؛ و درست از این جهت ایراد دارد که جایگاهش دقیقاً مشخص نیست.»
ترک منزل زنان را در معرض آسیب اجتماعی قرار می‌دهد
رئیس کارگروه زن و خانواده اندیشکده حکمرانی مرکز پژوهش‌‌های مجلس با اشاره به تبعات و آسیب‌‌های اجتماعی این ماده گفت: «مشکل جدی این ماده این است که می‌گوید زن شوهردار باید دوسال ترک منزل کند. این را از کجا آورده‌اید؟ چطور به ذهن قانون‌گذار می‌رسد که یک زن متأهل، دوسال از خانه شوهرش بیرون بیاید؟ این هیچ توجیه منطقی و اجتماعی ندارد. الان ما زنانی را داریم که در خانه شوهرشان زندگی می‌کنند، اما مرتکب خیانت می‌شوند؛ حالا شما می‌خواهید به‌صورت قانونی این زن را از خانه شوهر بیرون بکشید. اولاً این خانم کجا باید برود؟ خانه پدر و مادرش؟ اگر داشته باشد، جایگاهش دیگر مثل دوران مجردی نیست؛ اگر هم نداشته باشد، که تکلیفش کاملاً نامعلوم است. کجا باید زندگی کند؟ نکته مهم‌تر اینکه از یک‌طرف به او می‌گویید باید دوسال ترک منزل کنی، از طرف دیگر هم می‌گویید هنگام طلاق هیچ حق مالی نداری، یعنی در این دو سالی که ترک منزل کرده‌ای، هیچ‌پشتوانه مالی هم نداری. خب این زن چه کار باید بکند؟ چطور باید زندگی‌اش را بگذراند؟ نتیجه طبیعی چنین وضعیتی، افزایش آسیب‌‌های اجتماعی است. آمار فحشا، به‌ویژه در حوزه زنان، به‌شدت افزایش پیدا می‌کند و این واقعاً نگران‌کننده است. از طرف دیگر، بچه‌ای که در خانه زندگی می‌کند چه می‌شود؟ این زن هنوز مادر آن خانه است. تکلیف کودک چیست؟ شما به مادر می‌گویید دوسال از خانه برو بیرون؛ این بچه چه می‌شود؟ جالب‌تر اینکه حتی می‌گوید اگر قبلاً هم زن از خانه بیرون بوده، باز هم مبدأ محاسبه دوسال، زمان تقدیم دادخواست است، یعنی عملاً دارد «آموزش» می‌دهد؛ به دختر ما می‌گوید اگر می‌خواهی طلاق بگیری و درگیر پروسه طولانی دادگاه نشوی، دوسال از خانه شوهرت برو بیرون، من راحت طلاقت می‌دهم. شما بدون اینکه تبعات اجتماعی کار را ببینید، دارید سیلی از زنان را از خانه شوهر بیرون می‌کشید؛ درحالی که قانون‌گذار باید همه این آسیب‌‌ها را لحاظ کند.»

نبود نگاه سیستمی «خانواده» را در معرض بحران قرار می‌دهد
وی در ادامه با اشاره به اینکه مشکل قانون‌گذار ما این است که نگاه سیستمی ندارد، افزود: «یک‌بار برای حفظ حقوق زنان قانون می‌گذارند و حقوق مردان و بچه‌‌ها نادیده گرفته می‌شود، یک‌بار برعکس. در حالی‌که خانواده یک مجموعه است. اگر قرار است قانونی وضع شود باید حقوق همه این اعضا با هم دیده شود تا نهاد خانواده محکم و پایدار بماند، نه اینکه فقط حقوق یک نفر دیده شود. اگر زن واقعاً نمی‌خواهد با شوهرش زندگی کند، طبق فقه، طلاق خلع بدهید؛ مهریه‌اش را می‌بخشد و می‌رود، شاید بتواند با فرد دیگری ازدواج کند و زندگی سالمی تشکیل دهد. اما راهکاری که شما گذاشته‌اید، چقدر اختلاط، آسیب اخلاقی و اجتماعی ایجاد می‌کند؟ در دینی که این‌همه بر سلامت نسل و جامعه تأکید دارد، چطور می‌پذیریم زنی دوسال بدون خانه، بدون شوهر و بدون حق مالی در جامعه ر‌ها شود؟ زندگی هزینه دارد. زن باید جایی برای زندگی داشته باشد، خرج دارد. قرار است کجا برود؟ ذیل چه پناهی زندگی کند؟ این‌‌ها سؤالات جدی است که متأسفانه در این ماده هیچ پاسخی برایشان دیده نشده است. همین الان هم نمی‌توانیم بگوییم آثار و تبعاتی که این قانون در ۱۰ سال آینده ایجاد می‌کند چیست؛ اما قانون‌گذار باید همه این‌‌ها را با هم ببیند و بعد قانون‌گذاری کند. من فکر می‌کنم آن نگاه سیستمی و کل‌نگرانه‌ای که باید در قانون وجود داشته باشد، در این ماده اصلاً وجود ندارد.»

کاهش حمایت قانونی زنان را به کار در خارج منزل سوق می‌دهد
اکبری با اشاره به این موضوع که به‌جای قانون‌گذاری‌‌های جدید، باید رویه دادگاه‌‌ها را اصلاح کرد، گفت: «می‌توانیم آیین‌نامه جامعی بنویسیم و به قضات ابلاغ کنیم که این موارد، موارد عسر و حرج است. در قانون شش یا هفت مورد آمده؛ می‌شود ۲۰ یا ۳۰ مورد دیگر را متناسب با شرایط امروز جامعه اضافه کرد و به‌صورت آیین‌نامه به همه قضات ابلاغ کرد. اما به‌جای این کار، مدام قانون‌گذاری می‌کنیم و اوضاع بدتر می‌شود. الان زن در جامعه حس می‌کند هیچ حمایت اقتصادی از او وجود ندارد. همین بحث ۱۴ سکه را ببینید. نگاه سنتی برخی بزرگواران در مجلس این است که زن نباید وارد اجتماع شود، باید در خانه بماند، خانه‌داری و بچه‌داری کند؛ اما از آن طرف، حمایت قانونی را هم کم می‌کنید. می‌گویید مهریه تا ۱۴ سکه؛ تازه همان هم اگر تقسیط شود، سالی یک‌ربع سکه یا نهایتاً سالی نیم‌سکه است. با این وضعیت، زندگی زن چگونه می‌چرخد؟ قانون‌گذار با این قانون عملاً به زن می‌گوید که باید وارد اجتماع شوی، کار کنی، آینده شغلی و مالی‌ات را خودت تأمین کنی، چون قانون دیگر از تو حمایت نمی‌کند. البته ما اصلاً در فقه یک بحث جدی داریم درباره اینکه حاکمیت تا چه حد می‌تواند در نهاد خانواده مداخله کند. به نظر من، اینجا قانون‌گذار بدون توجه به این حدود و بدون نگاه کل‌نگر، وارد حوزه‌ای شده که نتیجه‌اش نه حفظ خانواده است، نه حمایت واقعی از زن، نه تأمین حقوق کودک. اگر پیامبر می‌خواست حد و سقفی برای این حمایت بگذارد، همانجا می‌گذاشت و نمی‌گفت مهریه توافق زوجین است و روی عقل دختر و پسر حساب نمی‌کرد. اگر عقل دختر و پسر به این نرسیده که به اندازه جیبشان مهریه تعیین کنند، این افراد اساساً به بلوغ عقلی لازم برای ازدواج نرسیده‌اند.»

طرح مهریه بدون‌تصویب هم جامعه را ملتهب کرده است
رئیس کارگروه زن و خانواده اندیشکده حکمرانی مرکز پژوهش‌‌های مجلس با عقیده بر اینکه وقتی ما به جای فرهنگ‌سازی، مدام سراغ قانون‌گذاری می‌رویم، حاکمیت مجبور می‌شود هر بار بیشتر در خانواده مداخله کند، تصریح کرد: «در حالی‌که ما در فقه، موانع جدی برای دخالت حاکمیت در نهاد خانواده داریم، هر مداخله حاکمیت و هر دستکاری در این نهاد سنتی، تبعات بسیار سنگینی خواهد داشت. ما از روز اول هم حرفمان این بود که اگر می‌خواهید حبس‌زدایی کنید، بکنید؛ اتفاقاً کار درستی است. ماده ۷۱ هیچ مشکلی ندارد؛ اما بیایید به‌جای زندان، نهاد‌های جایگزین مانند بیمه مهریه، وام مهریه، صندوق ضمانت تعریف کنید. الان شما برای گرفتن یک وام ساده کلی اعتبارسنجی می‌شوید؛ اما برای مهریه هیچ اعتبارسنجی‌ای وجود ندارد. چرا بررسی نمی‌شود که این آقا وقتی می‌گوید مهریه همسرم مثلاً سکه است، واقعاً توان پرداخت آن را دارد یا نه؟ ما نمی‌خواهیم دخالت افراطی کنیم؛ اما می‌شود کار‌های منطقی و زیرساختی انجام داد، نه اینکه مدام قانون‌گذاری کنیم. همین طرح، صرف مطرح شدنش، تبعات اجتماعی ایجاد کرده است. ا ز اردیبهشت‌ماه که این بحث مطرح شد، شبکه‌‌های زرد به‌شدت به آن دامن زدند. همه‌جا پیچید که «مهریه شد ۱۴ سکه». شما نمی‌دانید چه صف‌‌هایی در دادگاه خانواده تشکیل شد. زن‌‌هایی آمدند که فقط برای مطالبه مهریه اقدام کرده بودند، چون فکر می‌کردند دیگر قانون تصویب شده و بعداً حمایت از مهریه از بین می‌رود و از آن طرف، در فرهنگ ما مطالبه مهریه یک پیام روشن دارد، یعنی زن می‌گوید دیگر نمی‌خواهم با تو زندگی کنم. وقتی کار به مطالبه مهریه می‌رسد، شوهر هم برداشتش این است که این زندگی تمام شده و معمولاً بعدش طلاق هم اتفاق می‌افتد. فقط اسم بردن از یک قانون چه تبعاتی در جامعه ایجاد می‌کند. این قانون از اردیبهشت تا الان فقط اسمش آمده، هنوز تصویب هم نشده؛ اما تب‌وتابش جامعه را به‌هم ریخته است.»

ادبیات قانونی خانواده را به رابطه طلبکار و بدهکار تبدیل کرده است
وی با بیان اینکه اولویت‌‌ها کاملاً جابه‌جا شده است، گفت: «ما لایحه مهمی مثل «لایحه حفظ کرامت» را داریم که اگر تصویب شود، واقعاً یک جهش جدی اتفاق می‌افتد؛ اما این لایحه ۱۳ سال است که در مجلس معطل مانده. در مقابل، موضوعی که اساساً اولویت ندارد، به جامعه تزریق می‌شود. گاهی به‌نظر می‌رسد در حوزه زنان، یک دست پنهان یا یک سازوکار پشت‌پرده وجود دارد که نمی‌گذارد اولویت‌‌های واقعی این حوزه دیده شود و مدام دوست دارد فضای زنان را ملتهب و پرتب‌وتاب نگه دارد.
اگر واقعاً قانون‌گذار نهاد خانواده را می‌دید، از همان ابتدای قانون نمی‌آمد از تعابیری مثل «محکوم‌له» و «محکوم‌علیه» استفاده کند. زن و شوهر محکوم‌له و محکوم‌علیه نیستند؛ آن‌‌ها دو نفری هستند که زیر یک سقف زندگی می‌کنند. اگر همین مداخلات افراطی ما نباشد، خیلی‌وقت‌‌ها آرام و عادی زندگی‌شان را می‌کنند. این ما هستیم که با دخالت‌‌های مکرر، این نهاد را به یک رابطه کاملاً دعوایی و قضایی تبدیل می‌کنیم. درست است که مهریه از نظر حقوقی «دَین» محسوب می‌شود، اما آیا واقعاً مهریه مثل بقیه دیون است؟ آیا می‌شود رابطه زن و شوهر را با همان ادبیاتی توصیف کرد که رابطه طلبکار و بدهکار را؟ همین واژه‌‌هایی که قانون‌گذار به کار می‌برد، نشان می‌دهد که نهاد خانواده به‌درستی دیده نشده است. اگر خانواده واقعاً محور قانون‌گذاری بود، ادبیات قانون هم ادبیات حل اختلاف، ترمیم رابطه و حفظ بنیان خانواده می‌بود، نه ادبیات دعوا، محکومیت و تقابل.»