فرهیختگان :روز گذشته، مسعود پزشکیان لایحه بودجه سال 1405 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. براساس لایحه بودجه رقم پیشنهادی دولت برای کل بودجه 14 هزار و 441 هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم، 5 هزار و 220 هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه عمومی، 734 هزار میلیارد تومان بودجه اختصاصی دستگاه‌های دولتی و 8 هزار و 897 هزار میلیارد تومان نیز مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است. لایحه بودجه سال آینده چند ویژگی خاص دارد. اولاً در ارقام لایحه برای اولین بار 4 صفر از مجموع صفر‌های بودجه حذف شده است. این اقدام گرچه مطابق قوانین مصوب سال جاری است، با این حال به دلیل استفاده از واحد‌های مختلف پولی (استفاده از واحد قران، ریال و میلیارد ریال) یک نوع سردرگمی در مخاطب عام بودجه ایجاد می‌کند. اما این تغییرات تنها تغییر لایحه بودجه سال آتی نیست. مهم‌ترین تغییر در لایحه سال آینده، بودجه به شدت انقباضی است که دولت تقدیم مجلس کرده، به‌طوری‌که منابع عمومی دولت در سال آینده نسبت به بودجه امسال تنها 5.3 درصد رشد خواهد داشت. اگر دقیق نگاه کنیم، بازهم تغییرات مهمی در لایحه بودجه دیده می‌شود. در لایحه سال آینده گرچه بودجه جاری رشد 19.5 درصدی داشته، اما رشد بودجه عمرانی صفر خواهد بود. کاهش چشمگیر سهم درآمد‌های نفتی از بودجه دولت در کنار افزایش 2 واحد درصدی مالیات ارزش افزوده (از 10 به 12 درصد) برای کمک‌های کالابرگی به مردم، از دیگر تغییرات لایحه بودجه سال آتی است. همچنین دولت برای یارانه‌ها نیز دو مدل مختلف را پیشنهاد کرده که اولی حفظ روند فعلی و دومی تخصیص مستقیم یارانه‌های نان، بنزین وارداتی و منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز ترجیحی به مردم است. درمجموع، بودجه سال آینده یک بودجه احتیاطی است.

بودجۀ فراانقباضی
بر اساس لایحه بودجه سال 1405 رقم پیشنهادی دولت برای کل بودجه 14 هزار و 441 هزار میلیارد تومان است که از این مقدار، حدود 5 هزار و 954 هزار میلیارد تومان مربوط به منابع عمومی دولت (شامل 5 هزار و 220 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و 734 هزار میلیارد تومان بودجه اختصاصی دستگاه‌های دولتی) و 8 هزار و 897 هزار میلیارد تومان نیز مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است. اعداد مابقی نیز مربوط به ارقام دوبار منظورشده یا منابع جمعی - خرجی است. 
 در لایحه بودجه 1405 رقم منابع عمومی دولت (بودجه دولت منهای بودجه اختصاصی)  5 هزار و 220 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده که نسبت به رقم 4 هزار و 956 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 1404 رشد 5.3 درصدی را نشان می‌دهد. آن‌طور که در نمودار آمده، رشد 5.3 درصدی منابع بودجه عمومی از سال 1396 تاکنون کمترین مقدار رشد بودجه دولت بوده و می‌توان گفت اگر بودجه ارسالی دولت در مجلس تغییرات اساسی را شاهد نباشد، بودجه سال آینده، انقباضی‌ترین بودجه 10 سال اخیر خواهد بود. 

از رشد 19 درصدی بودجه جاری  تا رشد صفر بودجه عمرانی
در لایحه بودجه سال آینده رقم بخش مصارف عمومی دولت 5 هزار و 220 هزار میلیارد تومان تعیین‌شده که از این مقدار حدود 4 هزار و 17 هزار میلیارد تومان مربوط به بخش هزینه‌ها (بودجه جاری)، نزدیک به 601 همت مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) و 602 هزار میلیارد تومان نیز مربوط به تملک دارایی‌های مالی (تسویه دیون دولتی) است. 
طبق لایحه بودجه سال آینده، هزینه‌های جاری دولت در سال 1405 به 4 هزار و 17 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم 3 هزار و 356 هزار میلیارد تومان رشد 19.5 درصدی دارد. این عدد در سال‌های 1402، 1403 و 1404 به ترتیب 23.7 درصد، 20 و 15.8 درصد بوده و در سال 1401 این عدد 111 درصد بوده است. 
بخش قابل‌تأمل بودجه سال 1405، ثابت ماندن یا رشد صفر بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی است. دولت درحالی در قانون بودجه سال 1404 رقم بودجه عمرانی را نزدیک به 601 همت پیش‌بینی کرده بود که این عدد در لایحه سال 1405 نیز بدون تغییر و همان 601 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. 
در واقع می‌توان گفت این ادعا که بودجه سال آینده یک بودجه فراانقباضی است، ادعای درستی است؛ چراکه اولاً طی سه سال اخیر به‌رغم تورم‌های 30 تا 40 درصدی، بودجه جاری نیز رشدهای زیر 20 درصد را تجربه کرده است. در سال آینده نیز دولت عملاً با کاهش سطح فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای خود، سهم بخش عمرانی را به بودجه جاری تزریق کرده که این موضوع نشان از وضعیت خاص درآمدهای دولت و به‌ویژه درآمدهای نفتی دارد. کاهش بودجه عمرانی همواره به‌عنوان یک تصمیم اجباری و اضطراری تلقی می‌شود و دولت‌ها معمولاً زمانی که مجبور شوند در بخش جاری هزینه کنند اقدام به کاهش بودجه عمرانی می‌کنند که این امر بر رشد اقتصادی اثرگذار است، چراکه بودجه عمرانی محل ورود بخش عمومی و دولت به پروژه‌های عمرانی بوده که خود علاوه بر اثرگذاری روی رشد اقتصادی، بر فعالیت‌های بخش خصوصی نیز اثر دارد. 

انقباضی‌ترین بودجۀ نفتی
یکی از مهم‌ترین اتفاقات در لایحه بودجه سال آینده، کاهش شدید اتکای بودجه به درآمدهای نفتی است، به‌طوری‌که براساس لایحه بودجه، در سال آینده رقم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 275 همت خواهد بود که از این رقم 263 همت مربوط به منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، 11.6 همت مربوط به منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت و 120 میلیارد تومان نیز مربوط به منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. نگاهی به درآمدهای نفتی نشان می‌دهد رقم 263 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای سال آینده به لحاظ ریالی کمترین مقدار درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده از سال 1399 تاکنون بوده و همچنین نسبت به رقم 604 همت سال 1404 کاهش بیش از 56 درصدی داشته است. اما به لحاظ سهم از منابع بودجه عمومی نیز در سال آینده سهم نفت از بودجه عمومی فقط 5 درصد است که نسبت به رقم 12.2 درصدی سال جاری و 21 درصدی سال 1403 و 29 درصدی سال 1402 و 37 درصدی سال 1401 کاهش آن بسیار چشمگیر بوده و سهم نفت از بودجه عمومی در سال آینده کمترین مقدار در طول تاریخ نفت ایران، حداقل پس از پیروزی انقلاب اسلامی خواهد بود.  

سهم 57 درصدی مالیات در بودجه 
در سال آینده رقم درآمدهای مالیاتی کشور 2 هزار و 961 هزار میلیارد تومان خواهد بود که از این مقدار، 231 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات (تکالیف گمرک ایران) و 2 هزار و 730 میلیارد تومان نیز مربوط به تکالیف سازمان مالیاتی (مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات) است. براین اساس، مجموع درآمدهای مالیاتی کشور در سال آینده رشد بیش از 42 درصدی خواهد داشت و اگر درآمدهای سازمان مالیاتی و گمرک را تفکیک کنیم، تکالیف سازمان مالیاتی با رشد 50 درصدی از 1820 همت به 2730 همت خواهد رسید و درآمدها و عوارض گمرکی (مالیات بر واردات) با کاهش 12.5 درصدی از 264 همت به 231 همت می‌رسد.  براساس این آمارها که در نمودار هم قابل مشاهده است، درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده درحالی رشد 42 درصدی خواهد داشت که در سال 1404 رشد 61.7 درصدی را تجربه کرده بود. دلیل این موضوع همان‌طور که گفته شد، مربوط به کاهش درآمدهای گمرکی است. بررسی جزئی‌تر نشان می‌دهد کاهش درآمدهای گمرکی مربوط به واقعی شدن درآمدهای ناشی از حقوق گمرکی خودرو است. 
درخصوص سهم مالیات از بودجه نیز این موضوع لازم به ذکر است که در سال آینده سهم مالیات از بودجه عمومی 56.7 درصد خواهد بود که بالاترین سهم، حداقل در یک دهه اخیر است. این عدد  در سال 1404 حدود 42 درصد و در سال‌های 1403، 1402، 1401 و 1400 به ترتیب 50.3، 43، 40.3 و 25.4 درصد بوده است. 

تکلیف یارانه نان، بنزین و ارز ترجیحی در سال 1405
در سال آینده مجموع منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها، رقم 2 هزار و 677 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. البته رقم 1410 هزار میلیارد تومان از آن مربوط به اعداد جمعی-خرجی بوده و درنهایت رقم واقعی منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها 1267 هزار میلیارد تومان خواهد بود.  در قسمت منابع هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت علاوه بر رقم 1267 هزار میلیارد تومان، رقم 1410 هزار میلیارد تومان شامل ۲۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش گندم به نرخ غیریارانه‌ای، ۵۴۸ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش بنزین وارداتی به نرخ غیریارانه‌ای و ۵۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد از محل منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز ترجیحی پیش‌بینی کرده است. در قسمت مصارف نیز دولت علاوه بر رقم 1267 هزار میلیارد تومان، رقم 1410 هزار میلیارد تومان شامل ۲۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان به ذی‌نفع نهایی، ۵۴۸ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی به ذی‌نفع نهایی و ۵۷۲ هزار میلیارد تومان به‌عنوان پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی درج کرده است. به نظر می‌رسد منظور دولت از درج اعداد جمعی-خرجی، پیشنهاد دو مدل برنامه برای منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌هاست. این دو برنامه، ادامه روند فعلی و مورد دوم، اصلاح قیمت یارانه‌ای آرد و نان، بنزین وارداتی و ارز ترجیحی کالاهای اساسی و کسب ۱۴۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل و پرداخت آن به مردم در قالب کالابرگ الکترونیک است.

940 همت فروش اوراق 
براساس لایحه بودجه سال 1405، میزان انتشار اوراق برای مصارف بودجه عمومی که در سال 1404 معادل 750 هزار میلیارد تومان مقرر شده بود، با 25.3 درصد برای سال 1405 حدود 940 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین سهم اوراق از بودجه عمومی به 18 درصد می‌رسد که کمی بالاتر از سال 1400 تا 1404 است. بر اساس آنچه در نمودار نیز آمده، سهم اوراق از بودجه عمومی در سال آینده فقط از عدد سال 1399 کمتر است. در آن سال نیز به دلیل شرایط کرونایی و محدودیت‌های تجارت و کاهش درآمدهای نفتی، دولت بیشتر از همه سال‌ها به اوراق متکی بود و سهم اوراق از بودجه عمومی به 24.6 درصد رسیده بود. 

حقوق ماهانه زیر 40 میلیون تومان معافیت از مالیات
براساس لایحه بودجه 1405 سقف درآمد معاف از مالیات از 24 میلیون تومان در هر ماه (288 میلیون تومان در سال) در 1404 به 40 میلیون تومان در هر ماه (480 میلیون در سال) رسید. به بیان بهتر سقف درآمد مشمول معافیت مالیاتی با 67 درصد افزایش از 24 به 40 میلیون تومان رسید. 
همچنین کسانی که در سال جدید ماهیانه بین 40 تا 80 میلیون درآمد داشته باشند، (به‌طوری‌که درآمد سالیانه آنها بین 480 تا 960 میلیون تومان باشد) مانند سال جاری مشمول 10 درصد مالیات می‌شوند. 
کسانی که ماهیانه بین 80 تا 100 میلیون تومان درآمد داشته باشند، (به‌طوری‌که درآمد سالیانه آنها بین 960 میلیون تا یک میلیارد و 200 میلیون تومان باشد) باید 15 درصد درآمد خود را صرف پرداخت مالیات کنند. 
کسانی که ماهیانه بین 100 تا 120 میلیون تومان درآمد داشته باشند، (به‌طوری‌که درآمد سالیانه آنها بین یک میلیارد و 200 تا یک میلیارد و 440 میلیون تومان باشد) باید 20 درصد مالیات پرداخت کنند. 
کسانی که ماهیانه بین 120 تا 140 میلیون تومان درآمد داشته باشند، (به‌طوری‌که درآمد سالیانه آنها بین یک میلیارد و 440 تا یک میلیارد و 680 میلیون تومان باشد)، باید 25 درصد مالیات پرداخت کنند. 
کسانی که بیش از 140 میلیون تومان در ماه درآمد دارند و درآمد سالیانه آنها از یک میلیارد و 680 میلیون تومان فراتر می‌رود نیز مشمول 30 درصد مالیات هستند. 

افزایش 20 درصدی حداقل حقوق سربازان  و بازنشستگان
براساس لایحه بودجه 1404 حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران که در سال 1404 معادل 11 میلیون و 700 هزار تومان تعیین شده بود، با 20 درصد افزایش برای سال 1405 به 14 میلیون و 40 هزار تومان رسید. افزایش حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی نیز که برای سال جاری 20 درصد تعیین شده بود، در سال 1405 نیز به اندازه همان 20 درصد افزایش خواهد یافت. 

کاهش 50 تا 70 درصدی عوارض واردات خودرو
براساس لایحه بودجه 1405، عوارض واردات خودروهای وارداتی برقی و بردافزا که در سال جاری 4 درصد تعیین شده بود برای سال آینده نیز بدون تغییر باقی ماند. همچنین عوارض واردات خودروهای وارداتی هیبریدی پالگین نیز مانند سال 1404 که 15 درصد اعلام شده بود، عدد جدیدی را ثبت نکرد. نکته قابل توجه اما کاهش قابل توجه میزان عوارض واردات برخی خودروهاست. به این ترتیب حقوق گمرکی خودروهای وارداتی هیبریدی از 100 درصد امسال به 40 درصد در سال آینده رسید. همچنین حقوق گمرکی خودروهای وارداتی بنزینی تا 1500 سی‌سی نیز با 70 درصد کاهش از 110 درصد سال 1404 به 40 درصد در 1405 کاهش یافت. عوارض واردات خودروهای وارداتی بنزینی از1500 تا 2000 سی‌سی هم با 50 درصد کاهش از 120درصد در سال 1404 به 70 درصد در سال 1405 رسید. حقوق گمرکی خودروهای وارداتی بنزینی از 2000 تا 2500 سی‌سی، خودروهای وارداتی بنزینی از 2500 تا 3000 سی‌سی و خودروهای وارداتی بنزینی بیش از 3000 سی‌سی نیز بدون ثبت تغییر نسبت به سال 1404 به ترتیب 130، 145 و 160 درصد اعلام شد. 

عوارض 15 درصدی واردات موبایل 
براساس لایجه بودجه 1405، عوارض واردات گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بالای 600 یورو مانند سال جاری به همان میزان 15 درصد برای سال 1405 باقی ماند. قابل توجه است که نرخ یورو مورد محاسبه در سال 1404 معادل 75 هزار تومان بود که برای سال 1405 به میزان 103 هزار تومان اعلام شد. به‌طور دقیق‌تر واردات تلفن همراه‌هایی که در سال آینده بیشتر از 61 میلیون و 800 هزار تومان قیمت داشته باشند مشمول 15 درصد عوارض گمرگی می‌شوند. این عدد در سال 1404 ‌طوری تعیین شده بود که گوشی‌‌های همراه بیش از 45 میلیون تومان در آن شامل عوارض می‌شد. 

نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 12 درصد می‌رسد 
براساس جداول لایحه بودجه سال 1405، در مجموع 3 درصد به نرخ قانونی مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده اضافه خواهد شد. البته یک درصد از گذشته به‌منظور تامین منابع مورد نیاز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به بودجه اضافه شده بود که در بودجه سال 1405 نیز دو درصد دیگر به‌منظور تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت کالابرگ افزایش یافته است. درمجموع، نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 12 درصد افزایش پیدا کرده است. این عدد در سال‌های گذشته 9 درصد بود که با اضافه شدن سهم 1 درصدی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به اضافه سهم 2 درصدی در سال 1405 برای کالابرگ، مجموعا نرخ مالیات بر ارزش افزوده 12 درصد خواهد بود. 

تکلیف سهمیه سوم بنزین سال 1405 
براساس لایحه بودجه 1405، حداقل نسبت نرخ نفت گاز عرضه شده توسط کارت سوخت اضطراری جایگاه به نرخ خرید از پالایشگاه (به استناد بند 18 ماده 1 قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی مبنی‌بر تعیین نرخ مصارف انرژی مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی) برای سال 1405 به 30 درصد رسید. به بیان بهتر دولت در لایحه بودجه 1405حداقل نرخ فروش سوختی که با کارت سوخت اضطراری در جایگاه‌ها عرضه می‌شود را پیشنهاد کرده است. این نرخ طبق قانون براساس مصرف مازاد بر الگوی استاندارد و به صورت پلکانی محاسبه می‌شود و حداقل باید ۳۰ درصد قیمت خرید سوخت از پالایشگاه باشد. به عبارت ساده، اگر پالایشگاه سوخت را با قیمتی بخرد، فروش آن با کارت اضطراری جایگاه‌های سوخت نمی‌تواند کمتر از ۳۰ درصد این قیمت باشد. هدف این کار، کنترل مصرف اضافی سوخت و جلوگیری از سوءاستفاده یا قاچاق است. یعنی اگر قیمت تمام شده بنزین فرضا لیتری 60 هزار تومان باشد، دولت آن را با کارت جایگاه سوخت می‌تواند لیتری تا 18 هزار تومان بفروشد. 

سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات 
سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات موضوع ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با لحاظ مابه‌التفاوت تا سهم قانونی به‌عنوان قرض دولت که برای سال جاری به میزان 20 درصد تعیین شده بود، برای سال 1405 نیز 20 درصد پیش‌بینی شده است. سهم صندوق توسعه ملی از محل نفت تحویلی به نیروهای مسلح و صادرات فرآورده و طرح‌های خاص به‌عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی براساس مصوبات و استجازه‌های بالادستی نیز به میزان 20 درصد تعیین شده است. 

سهم شرکت نفت و گاز از صادرات 
سهم شرکت ملی نفت از منابع وصولی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به استثنای موارد تهاتری و طرح‌های خاص نیز که در سال جاری 14.5 درصد تعیین شده بود برای سال آینده به همین میزان از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شد. سهم شرکت ملی گاز از صادرات گاز نیز که امسال 14.5 درصد بود برای سال 1405 نیز به همین میزان اعلام شد.